اعتبر رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة السيد (عبد العال الياسري)" ان التصريحات الاخيرة لـ عضو مجلس المحافظة المتواري عن الأنظار(احمد الحسيني) التي اثارها مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام حول دعم العتبات المقدسة في كربلاء لمليشيات مسلحة من واردات الحرمين المقدسين وان هناك تدخلا من المخابرات الايرانية في شؤون هذه العتبات إعتبرها تصريحات خاصة وشخصية، ولا تعبر عن رأي الحكومة المحلية او مجلس محافظة كربلاء.
وبين الياسري" ان"ادارة الحرمين المقدسين في كربلاء تداران من قبل امانة عامة رسمية وجاءت حسب قرار خاص من مجلس النواب العراقي والحكومة المركزية. هذا من الجانب الرسمي اما من الجانب الشرعي فان هيئة الامناء في الحرمين الشريفين قد تم تشكيلها قبل ذلك وبموافقة مرجعية السيد (علي السيستاني) والمراجع الاربعة ".
وأضاف (الياسري) في لقاء موقع بنت الرافدين ان" الاموال التي تخرج من الضريحين المقدسين انما هي اموال شرعية وبالتالي فان المرجعية الدينية تعتبر الجهة الوحيدة التي لها الحق في صرف تلك الاموال مؤكدا على وجود جهات رقابية تتابع صرف هذه الأموال من حيث متابعة سجلات الصرف الخاصة بواردات الحرمين ،وان مجلس محافظة كربلاء المقدسة على اطلاع تام بهذه الاعمال الادارية " .
وتابع رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قائلا ان" بعض أعضاء مجلس المحافظة قد حضروا عدة مرات فتحات لشباك الإمام الحسين عليه السلام واطلعنا جيدا على آلية تفريغ الشباك ورأينا كيف تعد هذه الأموال وكيف تشكل لجان خاصة بها وكيف تودع بالمصارف بحساب خاص بالعتبة المقدسة اضافة الى اطلاعنا على أوجه صرف تلك الاموال سواء كانت لتطوير العتبة او لخدمة الزائرين".
اما بخصوص التدخلات الإيرانية التي اثارها ( الحسيني ) فقال (عبد العال الياسري) ان "الاجهزة الامنية في كربلاء هي اجهزة مستقلة وبعيدة عن التاثيرات السياسية والدينية وبالتالي فهي تقود العملية الامنية ولو كان هناك أي تدخل مثل ما تم زعمه لاثارت هذه الاجهزة الامنية ذلك ولكن ما يخص الحضرتين المقدستين فهما محميتين من قبل فوج تابع لمديرية شرطة كربلاء وليس لهم أي علاقة بإدارة الحرمين الا بالموقع باعتباره قريب من الحرمين لذا يتطلب ان تكون هناك نوع من علاقة وتعاون مشترك بينه وبين ادارة الحرمين المقدسين اما من النواحي الفنية والادارية والرواتب والأسلحة واوامر تحرّك وتنقل الفوج فهي من مسؤولية مديرية الشرطة".
واضاف ان " تصريحات (الحسيني ) تعتبر من ضمن القضايا الشخصية اننا كحكومة محلية نرفض هكذا تصريحات تهدف الى الإثارة ، ونحن كحكومة محلية نحتكم دائما الى العقل والقانون في حالة وجود شبهات ، متمنيا من ان لا تثار هكذا تصريحات واطلاق التهم جزافا لانها ليست بالصالح العام معتبرا ان الجميع في كربلاء اخوة متعاونين فقط لامتحاربين برغم من اختلاف وجهات النظر والرؤى السياسية ،وهذا ما يجعلنا ان لانتبادل التهم مما يصب لصالع اعدائنا على حد قوله.
