أقام ديوان رئاسة الجمهورية حلقة نقاشية، في فندق الرشيد ببغداد، يوم امس الاثنين، حضرها عدد من ممثلي اللجان في مجلس النواب ومستشار دولة رئيس الوزراء د. فاضل محمد جواد، وممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي حسن عزيز، إلى جانب ممثل مجلس شورى الدولة المستشار مصطفى هوبي، وتم خلالها مناقشة سير العملية التشريعية في البلاد، واعتراضات مجلس الرئاسة على مشروعات القوانين. واتفق الحضور على جملة توصيات من شأنها تسريع إصدار القوانين.

وفيما يلي أهم ما تم التوصل إليه من توصيات.

1. تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء لتسريع انجاز مشروعات القوانين المهمة.

2. تشكيل لجنة تنسيقية بين مجلس الرئاسة ومجلس النواب لمناقشة الاعتراضات والملاحظات التي يبديها أعضاء مجلس الرئاسة الموقر على مشروعات القوانين مع اللجان المختصة في مجلس النواب.

3. التأكيد على تفعيل دور مجلس شورى الدولة وضرورة إرسال جميع مشروعات القوانين إلى المجلس لغرض تدقيقها وصياغتها قبل إقرارها من قبل مجلس النواب.

4. التنسيق بشكل مباشر بين دوائر ديوان رئاسة الجمهورية والدوائر المختصة في مجلس النواب لإكمال النواقص في الأوليات دون اللجوء إلى نقض القوانين.

5. العمل على زيادة عدد المستشارين في مجلس شورى الدولة بما يتناسب مع حجم الأعمال المعروضة عليه.

6. التنسيق بين مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء في جميع مراحل إعداد مشروع القانون لإغناء مشروع القانون بالملاحظات المهمة قبل إصداره.