اعرب الشارع الكربلائي عن استيائه من القرار الحكومي الذي اقترحه بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء حول مسألة الغاء يعض مواد البطاقة التموينية وتقليص الباقي معتبرين ان "هؤلاء المسؤولين لايمثلون المعاناة التي يعيشها الشارع، حيث ان معظم افراد الشعب العراقي يعيش الفقر وهناك ايضا من يعيش تحت خط الفقر، معتبرين القرارصفعة قوية لشعب محاصر منذ سبعة عشر عاما ولازال يعتاش على مفردات البطاقة التموينية، وأن ما يحصل عليه المواطنون من مواد غذائية لا يتناسب وحجم شعب يجري من تحته البترول..." على حد قولهم.
واكد بعض المواطنين في محافظة كربلاء لـ "بنت الرافدين" انه "في أغلب الأحيان كانت المواد الموزعة في البطاقة التموينة رديئة، وأثارت شكاوى المواطنين عندنا لكننا نرى فيها أهون الشرين". وطالب اهالي كربلاء المقدسة من خلال موقعنا نواب البرلمان العراقي بسن قوانين تحسن أوضاعهم المعيشية وتحل مشاكلهم وتحاول رفض هذا القرار الحكومي.
وكان معتمد السيد السيستاني في كربلاء وإمام الجمعة في الصحن الحسيني الشريف الشيخ (عبد المهدي الكربلائي) قد انتقد وبشكل حاد اعضاء البرلمان العراقي حول هذا الصدد مبينا في خطبته يوم امس الجمعة 7/12/2007" ان الدراسات الاقتصادية تذكر بأن هناك أكثر من60% من الشعب العراقي يعتمدون في غذائهم على مفردات هذه البطاقة، بل أن بعضهم يبيع بعض موادها لسد حاجاته الصحية والمعاشية الأخرى فماذا سيحصل لهذه الطبقات لو نفذ هذا القرار..؟!" مجيبا بذات الوقت بقوله "ان المعاناة ستزداد وان مجاعة كبرى قادمة ستكون في العراق فيما لو طبق القرار".
كما وطالب (الكربلائي) الحكومة بالتراجع عن القرار الذي اعتبره خطيرا ومجحفا بحق الشعب العراقي وإيجاد حلول للمعوقات والسلبيات التي تؤدي إلى نقص هذه المواد وتلكأ توزيعها" مضيفاً " في الوقت الذي يطالب الكثير منهم بامتيازات إضافية فوق ما يأخذونه مما يفوق بشكل فاحش رواتب أيا من موظفي الشعب العراقي".