ابرار عمر/ كربلاء/ بنت الرافدين

زار محافظة كربلاء المقدسة بعد ظهر يوم امس الأحد 16/12 السيد (عمار الحكيم) وتشرف بزيارة الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) والتقى بالأمينين العامين للعتبتين المقدستين، حيث تم التباحث حول عدة مسائل وأمور تتعلق بالوضع السياسي الراهن وعن أخر مستجدات الوضع السياسي في العراق في خضم هذه التطورات السياسة قال الحكيم "إن الأشهر الماضية شهدت تطورا كبيرا على المستوى الأمني وتحسنا في المناطق الساخنة وكذلك تطوراً على المستوى الاقتصادي، فارتفاع أسعار النفط قد ساعد على حد كبير في تطوير ميزانية العراق" مضيفا "كما هو معروف إن ميزانية السنة القادمة تقدر بـ 48 مليار دولار وهناك عدة مليارات تدور من هذه السنة لم يتم إنفاقها لطبيعة الظروف والقصور أحيانا في أداء الوزارات، وبالتالي نحن أمام ميزانية كبيرة جدا هي الأولى في تاريخ العراق بهذا المستوى مع هذا التحسن الأمني النسبي الذي يبشر باحتمالية أن يكون هناك طرق اكبر من السابق لتطوير البلاد وتلبية المطاليب الحقة للشعب العراقي". وأضاف(الحكيم) أن "مجلس النواب حتى الآن لم يفي بمسؤولياته بشكل كامل فهناك العديد من القوانين لازالت خاضعة للتجاذبات السياسية" مؤكدا إن "الأداء الحكومي قوى إلا إن هناك وزارات شاغرة وأخرى منسحبة وكل ذلك أدى إلى إرباك الأداء في الحكومة، فبالتالي نحن بحاجة لتطوير في العملية السياسية على مستوى الحكومة والبرلمان" مبيناً "اعتقد أن الظروف والمناخات النفسية الفعلية توفر فرص أفضل لبناء قاعدة لإدارة البلاد".

اما بخصوص البطاقة التموينية ومسألة الغائها او تقليصها فقال (الحكيم) " لابد أن تعطى الحصة الأكبر للمواطن العراقي في عملية بناء البنى التحتية الخدمية التي توفر له الحياة الكريمة فإن هناك ميزانية 48مليار دولار خصص منها للإستثمار (5 )مليارات للنفط والكهرباء وهي تمثل الاسس والركيزة المهمة في منظومة الخدمات ". معتبرا "ان تسرّع تصريحات بعض المسؤولين بخصوص التموينية والشؤون الاخرى قد احدث خللا في وضعها العام مما ادى الى ارباك الصورة الحقيقة ".

وتابع عمار الحكيم قائلا "ان اصل المبدا هوسحب المنافسة من داخل الأروقة الحكومية الى داخل ابناء الشعب" معتبرا ان "تنافس الشركات سيقدم افضل الخدمات وبأقل الاسعار للمواطن الذي سيحصل على مصادر كافية لعيشه الكريم " على حد تعبيره. واضاف (الحكيم) "ان كل المجتمعات التي تتمتع بحالة اقتصادية قوية لايوجد فيها دعم من الحكومة ،واليوم الحكومة تنفق على الطعام وعلى الوقود وعلى الكثير من الاحتياجات اليومية للناس وفي عملية الانفاق هذه تواجه ظاهرة الفساد المالي والذي تضيع فيه الكثير من الثروات الوطنية، اما إذا سحبنا هذه الصلاحيات واعطيناها الى الناس وقدمنا الثروة بطريقة عادلة ومناسبة للموطن العراقي فسيشهد البلد تطور اقتصادي كبير".