مقدمة

تحقيق السلم وتطبيق النظام الدستوري لافامة العدل

في هذا الطرح نحاول ان نضع تصورا للعدالة الالهية والنظام الدستوري للاسلام واثر ذلك في تحقيق السلم والعدل و سعادة المجتمع البشري وهو امر لايخص العرب وحده او جيرانهم من الذين نزل القران بين ظهرانيهم بل يتسع لجميع المجموعات الدينية وغير الدينية لكافة القوميات والاجناس المتواجدة على الارض.

ونسلط الضوء على ان هذه العدالة تنظر الى الافراد والمجتمعات على اساس تنوع الجنس (الذكر والانثى)، وتسعى لتوزيع الثروة، وتنظيم حركة الانتاج، وادارة الاقتصاد العام والخاص بالشكل الذي يوفر الفرص المتكافئة والمتوازنة التي تعزز استقرار الشعوب والمجتمعات والافراد وتعين الفرد والمجتمع لتحصيل الحقوق العامة والخاصة وتعمل على صيانتها.

 كما نسعى من خلال الامثلة ان نبين اهمية المراة في المجتمعات الانسانية ودورها البناء في عملية الانتاج والتطور الاقتصادي والاجتماعي وصيانة حريتها والصلاحيات المختلفة الممنوحة لها التي تشجع المراة على الارتباط بنظرية العدالة الالهية وامكانية تعزيز الوحدة الانسانية، وتزيد من استقرار العلاقات الاسرية وتقوي الجانب الاجتماعي وتعمل على استقراره بالتخلص من العادات الجاهلية والرواسب الاجتماعية.

 

ايهما افضل لقاء الحضارات ام صراعها

 ينظر بعض الساسة الى ان الصراع قائم ولابد منه لذلك يسعى الى تحشيد الطاقات والقدرات لهذا الصراع لوجستيا وماديا بينما يرى البعض عدم الحاجة لمثل هذا الصراع ومن الممكن اللقاء واحداث فعل جيد يجمع ولايفرق ويوحد ولايمزق حفظا للارواح والممتلكات وتوسيع نطاق التعايش السلمي بين البشر وحفظا للثروات الطبيعية والعلاقات الانسانية " وماكان الناس الا امة واحدة فاختلفوا " سورة 10 يونس الاية 19.

 

التفاعل المتبادل بين الطبيعة الاقتصادية والدينية واثره في سلوك القادة السياسيين

 يتصف المعسكر الاشتراكي بالطبيعة العلمانية، كما يتصف المجتمع الاوروبي بالطبيعة المسيحية او اليهودية، وبالبوذية او الاسلام عموما كما في المجتمع الاسيوي، وتتغير هذه الطبيعة بنسب متباينة جغرافيا وحضاريا حسب الوضع السياسي في تلك البلدان، وتظهر في اغلب الاحيان انقسامات مذهبية سلبية داخل المجتمع الواحد والدين الواحد والمعتقد الواحد. لذا فان الصراعات الدولية او الحروب والكراهية بين الدول يغذيها الاختلاف الديني والمعتقداتي كما هو عليه الحال في تصرف الدول الكبرى، ويظهر ايضا في سلوك الدول الصغيرة. وتشتد تلك الاختلافات بسبب العامل الاقتصادي والمصالح فتتوحد الدول اوتتفرق بناء على تلك العوامل الدينية والاقتصادية " وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان " سورة 5 المائدة الاية 2.

 

(هل نزل القران للمسلم ام للانسان والناس كافة):

 يخطا من يظن ان القران الكريم نزل للمسلمين فقط فهو كتاب للناس جميعا" وماارسلناك الا رحمة للعالمين" سورة 21 الانبياء الاية 107،" ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم" سورة 17 الاسراء الاية 9.. اذ لم يكن هنالك مسلمون عند نزول القران وانما كان هنالك كفار ومشركون لايؤمنون بوجود الاله الواحد الاحد، فهم يعبدون الاصنام والشمس والنار والبقر ويسجدون لقوى الطبيعة والملوك، وكان هنالك اهل كتاب.. مسيحيون، ويهود، وصابئة يتبعون انبياءهم على الوجوه التي يعتقدون بها، وكان غرض التخطيط الالهي كسب هؤلاء جميعا وضمهم الى اصحاب المعتقد الجديد الذي يهديهم الى الحق والى صراط مستقيم " ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر والئك هم المفلحون" سورة 3العمران الاية 104.

 

ان حكومة العدل الالهي اسست للسلم لاللحروب

 ويخطا من يظن ان الاسلام جاء بمعاداة اهل الاديان والعقائد وانما جاء لاجلهم فهم يشكلون المجتمع الذي نزلت فيه الدعوة التي تسعى لتحقيق العدل لهم وتعديل النظام الموروث، وتصحيح المسار، وتدعو لاقامة الاصلاحات والحب والتسامح والسلام وتساعدهم على الخروج من الازمات على ضوء الخطط والبرامج الدستورية الجديدة بحذف امور واضافة امور والابقاء على كل ماهو مفيد" يايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير " سورة 49 الحجرات الاية 13 ولقد لخص ذلك في الكتاب الدستوري الجديد(القران) الذي يكفل للفرد والمجتمع ضمان الحقوق الكاملة وتنظيم الحياة ومساعدة الجماعات على التعايش السلمي.. والاطمئنان الى العدل الالهي ونظرته المتقدمة وان احتفظ صاحب كل عقيدة بمعتقده داخل المنظومة الاجتماعية على ان تتقبل تلك المجموعات النظام الجديد بلا اقصاء لها او اكراه على الانتماء وان تلتزم بما جاء به الدستور( القران والاسلام) الذي وفر لهم الضمانات في الارض والمال والتجارة والعقود العامة والخاصة الاقتصادية منها اوالاجتماعية كالبيع والشراء، والزواج وسائر العقود الاخرى، وشجعهم على الانضمام الى النظام الجديد والانضواء تحت قبة ولواء القيادة الجديدة التي تعطيهم اكثر مما تاخذ منهم، والتي جاءت او ارسلت لاجلهم ولاجل سعادتهم.. فالاسلام يعطي المشرك حق التصرف في الارض اكثر مما يعطي للمسلم، وياخذ الجزية منه وهي اقل مما يؤخذ من المسلم من فروض الخمس والزكاة، ولايترتب على غير المسلم مايترتب على المسلم في شؤون الحرب والدفاع.

 

القانون الالهي العادل يعتمد على المنهج السليم وعلى حملته من اهل العلم والمعرفة

 ان تجميد الاسلام ونصوصه بقوالب غير مرنة على غير حقيقته تظهر قوانين الاسلام بصورة صنمية كما تصور الالفاظ الواردة في دستوره بغير الصورة التي هو عليها من الانفتاح او يظهره من خلال التعريف به انه جاء لطبقة معينة لاتقبل الاخرين ولاتستوعبهم، وهذه الصنمية لاتصلح باي حال من الاحوال ان تقدم الاسلام للناس كما يريد العدل المطلق (مرسل الرسالة ) لذلك كان محمد النبي ومحمد ( الرسول) النموذج الارقى في عالم التطبيق فقد جسد التسامح والانفتاح، والتفهم والتفاعل بشكل صادق وصحيح لم يرقى اليه احد " وانك لعلى خلق عظيم " سورة 68 القلم الاية 4 وتبعته النخبة المختارة " لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة " سورة 33 الاحزاب الاية 21 لاستمرار خطة العدل الالهي حتى تحقيق العدل الكامل للمجموعة البشرية الكاملة والمتكاملة بعدما تتوحد وتتخلص من جميع الرواسب والموروثات المتخلفة " قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها " سورة 91 الشمس الايات 9و10.

 

العدل الالهي يؤسس لنظرية الاصلاح ويستند الى التطورالتاريخي للمجتمع

 فالاسلام العام يمثل نظرية العدل الالهي التي تريد للكافر والمشرك ولاهل الكتاب الشعور باهميتة في تحقيق عدالة السماء، ويريد للجميع ان يدخلوا في السلم" ادخلوا في السلم كافة " سورة 2 البقرة الاية 208 وفي النظام العالمي الجديد الذي يحقق سعادتهم، وهذا الاسلام بعيد عن صنمية الالفاظ فقد جاء للجميع واعطى تسمية جديدة للوجود الاجتماعي على اساس نظرية الاصلاح والتطور.. ولم يكن في حساب تاسيس هذا النظام قيام عداوات مع من سبقه وانما اريد له ان يكون جامعا لكلمة الناس ومتسامحا مع من لايؤمن به" لكم دينكم ولي دين " سورة 109 الكافرون او الجاحدون الاية 6 وترك الخيار في الدخول اليه ولم يؤسس نظرية للقتل والاقصاء بل اسس لنظرية الانفتاح والحوار " قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني " سورة 12 يويف الاية 108 وحسن التجاور واقامة العقود والمواثيق المشتركة داخل المنظومة الانسانية وداخل الدولة الجديدة من دون تجاوز على الحقوق الفردية والعقائدية للاخرين وتاسيس علاقات احترام متبادل والقبول بحرية الاعتقاد والتعبير وواعتمادالحوار والحياة المشتركة.

 

انفتاح القانون الدستوري على الناس وعلى الافراد والجماعات واهتمامه بالمراة والحفاظ على حقوقها الدستورية

 ان الاهداف التي تعهد بها القران (الدستور) هي كسب ثقة جميع الناس في القانون الجديد وضم كافة اهل الكتاب واهل العقائد والافراد للانضمام الى قيادة المجتمع الجديد ونظامه المنفتح.

 ولبيان مدى انفتاح التشريع الدستوري ومحاولة اهتمامه بالفرد والمجتمع فانه يمكننا من تناول احد مكونات هذا المجتمع ومدى اهتمام المشرع في كسب ثقته وتشجيع الانضمام لنظامه فاننا سنبين حجم الاهتمام بالمراة باعتبارها العامل الاساس في الوجود الاجتماعي بل انها تمثل الوجود الاكبر من حيث العدد داخل المجتمع حيث اراد لها العدل الالهي الدخول الى هذه المنظومة وترغيبها في النظام الجديد فوفر لها الحقوق الكاملة وفسح لها المجال لزيادة الثقة في هذا النظام كما فعل مع اصحاب الراي والمعتقد حيث لم يكن معاديا للاديان التي سبقته واحترم الراي الاخر وفسح المجال للحوار وعلى نفس الخط شجع المراة على الانخراط في هيكلية النظام الجديد واخذ الموقع الفاعل في قيادة المجتمع المدني" لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة " سورة 33 الاحزاب الاية.

 

معالجة الدستور للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحرية الشخصية للمراة

 ولو ناقشنا اسلوب القران (الدستور) في معالجة موضوع المراة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وكيفية معالجة العدل الالهي لاوضاعها المختلفة في الاسرة والدولة لوجدنا مساحة واسعة للفهم في معرفة الدور الايجابي للمراة في المجتمع الجديد الذي يعمل على تخليصها من الموروثات والظلم الذي لحق بها طيلة قرون واراد لها هذا الدستور توفير الحماية من الظلم كالقتل بسبب نوع جنسها " واذا المؤودة سئلت باي ذنب قتلت " سورة 81 التكوير الايات 8و9 اوالحرمان من الميراث باعتبارها ضعيفة حسب ضنهم، وان يضمن لها الاستقلال وحرية الفكر حيث كانوا يعاملونها على اساس انها خادمة وتابعة " ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون" سورة 30 الروم الاية 21.

 

الحقوق الدستورية للمراة في نظرية العدل الالهي

فمن الناحية الاقتصادية داخل الاسرة وفي نظام الميراث تاخذ المراة سهما واحدا مقابل سهمين ياخذه الرجل من ذلك الميراث، ولو تفحصنا جيدا علل التشريع نجد ان الرجل يستطيع ان يوظف المال الذي يخصه في عملية الانتاج الاقتصادي ويساهم في حركة المال في المجتمع وبالتالي فان ذلك العمل يصب في خدمة المجتمع وخدمةالفرد وخدمة المراة نفسها حيث جعلت النفقة على الرجل، وفي حالة عدم استخدام المراة لسهمها في حركة الانتاج اوالدخول في حركة النشاط الاقتصادي فانها ستعطل ماتملكه من المال الخاص الذي تحتفظ به عن الحركة ولاتشارك به في تقديم خدمة للصالح العام في الوقت الذي بامكان المراة ان تقوم بهذا الدور وتوظف سهمها لتحقيق ارباح مفيدة لها وللمجتمع متى مادخلت هذا المال في عجلة الاقتصاد.

 

ضمان الحقوق الدسنورية في نظرية العدل الالهي لاهل الاديان والعقائد وسائر الافراد

 وفي القانون الالهي الذي خطط لكسب ثقة اهل الكتاب وغيرهم وثقة المراة بالعدل الالهي الذي ينصف اهل الاديان والعقائد والنساء ويشجع للانخراط في التوجه الفكري والعقائدي الذي دعي بالاسلام (العدل الالهي المطلق) والذي غرضه اجتماع البشرية في معتقد عام يضمن لهم الحقوق الكاملة ويشجعهم على الانتماء والدخول في النظام الجديد " ادخلوا في السلم كافة" سورة 2 البقرة الاية 208.

 

نظرية العدل الالهي لاتسمح بتجاوز النصوص الضامنة للحقوق الشخصية

 ان نظرية العدل الالهي المطلق تحقق استقلال المراة في المال الخاص بها ولاتسمح للرجل ان ياخذ منه شيئا، وينطبق ذلك على الميراث مع الاخوة او الزوج ولايمكن ان يتعدى الحصص والنصوص الشرعية والحقوق المالية في حدود التشريع حتى في حالة الحصول على المال من عملية الانتاج والمشاركة في ادارة الاعمال.. فالاموال التي تحصل عليها المراة مصانة بالقانون الدستوري، كما ان عموم التشريع وخصوصياته ( القران او الدستور) لايسمح للرجل ان يستعبد المراة او يمنعها من حقوقها ا وان يسئ الرجل اليها، ولايمكن لاحد ان يضيق مفاهيم النصوص اوان يستغلها بالشكل الذي يسئ الى التشريع او يخالف العدل الالهي (المشرع) فان ذلك يسبب ضررا بالتخطيط العام و بالحقوق الفردية.

 

نظرية العدل الالهي تفسح المجال للعطاء والتعاون داخل الاسرة والمجتمع وتشجع على التعاون بين الشعوب

 والاسلام ترك للزوجة حرية التصرف في اموالها ولها ان تساعد زوجها ان رات في ذلك فائدة او مصلحة، وادب التشريع قام على التشجيع لبناء الاسرة الصالحة وتقوية العلاقة الاسرية.. ويساهم المجتمع المدني القائم على اساس هذا التشريع في دعم توجه التعاون بالنصيحة ويعمل على تقويم الانحرافات النفسية ويساعد في تعديل الافكار والسلوك بما يحفظ الانسجام بين الزوجين او بين الرجل والمراة في العلاقات العامة داخل الاسرة الواحدة او العلاقات الاجتماعية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والادبية بشكل عام.

 

صيانة الحقوق الاجتماعية والشخصية للمراة

 ومن اهداف العدل الالهي تحقيق العدالة الاجتماعية داخل الاسرة وحفظ كيان المراة الام والاخت والابنة والزوجة والموظفة داخل البيت او في مؤسسات ودوائر المجتمع المدني والعمل على حفظ حقوقها المدنية كافة المعنوية منها والمادية واعطاء المراة حقها في اكتساب الموقع الاجتماعي المدني الذي يليق بها وفق كفاءتها وامكانياتها والتزامها الادبي والمادي وطاقتها في خدمة المجتمع ولايمكن باي شكل من الاشكال نزع تلك الحقوق منها، وفي داخل الاسرة لايجوز للزوج ضرب زوجته ا وان يلحق بها ضررا بدنيا او ضررا معنويا طبقا لاحكام التشريع في باب الاحوال الشخصية ويمكن قياس ذلك السلوك في معاملة الرسول(ص) صاحب الرسالة لزوجاته فلم ياتنا غير خبر الاحسان منه والرعاية الخاصة لهن وحسن معاشرته التي تليق بهن كنساء.

 

خاتمة

 مرونة التشريع والوصول بالنظام الى قيم السلم والعدل والسعادة

 وعليه نكون قد بينا روح التشريع الذي يتسم بالمرونة ويتفقد الجميع ويسعى لوحدة المجتمع البشري ويصون الحقوق الشخصية زخصوصا فيما يتعلق بحقوق المراة من خلال تطبيق نظرية العدل الالهي لتحقيق السلم والعدل وسعادة المجتمع البشري.