مستلزمات بناء الدولة العصرية

 

 محمد سعيد التميمي

رئيس مهندسين ـ مقيم في ألمانيا

ملحق/ مقترح مشروع "الحملة الوطنية لإعادة تأهيل الإنسان في العراق"

 نتيجة للحرمان المزمن الذي أصاب الغالبية العظمى من أهل العراق، ولفضل الله بوجود الخيّرين من أبناءه على سدة الحكم اليوم، والأمل اللامتناهي في ظل دستور العدل والمساواة، يحق لأحفاد بُناة أولى الحضارات البشرية أن يشيّدوا دولة حديثة على أسس عصرية يفخرون بها ويباهون الأمم .

من هنا أنطلق في عرض بعض المستلزمات الآنية والمستقبلية لبناء الدولة العصرية في العراق الجديد .

 ۞ - في الميدان السياسي، من الضروري إلغاء المحاصصة الحزبية في توزيع حقائب الوزارات الخدمية على الأخصّ . وإقرار تعيين وزراءها من التكنوقراط المستقلين سياسياً، ينتمون للعراق فقط، يختارهم رئيس مجلس الوزاراء ويكونون مسؤولون أمامه ويتحمل هو مسؤولية توجيههم ومراقبة أداءهم  واستبدالهم عند الضرورة وفق صلاحياته الدستورية . إضافة الى تفعيل الدور الدستوري الرقابي للسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب في مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها . وذلك لجسامة المسئولية وخطورة الظرف الراهن وعِظَم المهام المستقبلية، وفشل التجربة الحالية في توزيع جميع الحقائب الوزارية على الأحزاب والتكتلات السياسية وفق المحاصصة الحزبية .

 ۞ - تطبيق مبدأ الشفافية في تثبيت وإعلان الذمم المالية لمنتسبي السلطات الثلاث وبمستويات إدارية ووظيفية تُحَدّدُ بقانون .

 ۞ - تصحيح مسيرة السلطة التشريعية بارتقاء نواب الشعب من صراع المنافع الحزبية الى التدافع من أجل المصالح الوطنية العليا، وتعديل النظام الداخلي لعمل مجلس النواب باعتماد الشفافية في الكشف عن الإستحقاقات المالية لأعضاءه، ووضع الضوابط العملية الكفيلة بالحد من غياباتهم وإعلان تلك الغيابات على الشعب ليتسنى للناخب تقييم أداء كل عضو ونشاط حزبه والتكتل الذي ينتمي اليه . وعلى كل نائب توفير قناة اتصال مباشرة وفعالة ومضمونة الإستجابة عبر الإنترنت، تحقق التواصل بينه وبين أبناء الشعب . واعتبار ذلك ِسنّة ثابتة .

۞ - عند التصويت على الدستور المعدل، أن يُجرى التصويت على كل فقرة معدلة أومضافة فقط، فرادى وليس حزمة واحدة، ولا يجوز اعتبار الدستور المعدل بجميع بنوده حزمة واحدة أيضاً يُصوّتُ عليها بنعم أو لا . لكي يضمن الشعب حقه في القول الفصل في كل بند أو فقرة يتم تعديلها أو إضافتها بشكل منفرد، كيلا يُفرض الغث مع السمين .

 ۞ - أن يحدِّد قانون تأسيس الأحزاب أنواع التمويل التي يمكن أن يتلقاها الحزب المجاز، على أن تكون مصادرها من جهات عراقية فقط ومن داخل العراق حصراً، وبما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا للعراق أومصالح شعبه أويعرّض نظامه السياسي واستقرار أمنه الداخلي للخطر . ويُحرّم قبول أو حيازة الأسلحة والذخائر والأعتدة بكافة أصنافها، عدا المرخصة منها بقانون . وأن يتم الدعم والتمويل المالي النقدي بشفافية تامة بعيداً عن السرية والتكتم، وذلك عبر التحويل المصرفي وفق القوانين واللوائح المرعية من خلال المصارف والبنوك العاملة في داخل العراق فقط، ويُمنع التمويل النقدي المباشر ـ عدا تبرعات الأعضاء الشهرية المحددة بالنظام الداخلي لكل حزب . وعلى الحزب تثبيت التمويلات والمساعدات العينية في سجلات خاصة بذلك يعرضها على جهات التفتيش الضريبية . وتُحرَّم إجازة الأحزاب التي تستخدم السلاح بكافة أصنافه أو تملك ترسانته أو تسوقه أو تُخفيه، أو تتدرب أو تُدرِّب عليه، وكذلك الأحزاب التي لديها ميليشيات مسلحة أو التي تستعين بها، ويُمنع على الأحزاب المجازة تلقي أية مساعدة أو دعمٍ أو تمويل مهما كان نوعه من خارج العراق ومن أية جهة كانت. كما يُمنع على الأحزاب المجازة عقد الإتفاقات والتحالفات وتقديم التعهدات وبرم الإتفاقيات مع حكومات أو أحزاب أو منظمات أو ميليشيات أو جهات أجنبية عسكرية كانت أم مدنية بما يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا للعراق ومصالح شعبه ويعرّض نظامه السياسي واستقرار أمنه الداخلي للخطر . و يُمنع على الحزب المجاز امتلاك الأسلحة المتوسطة والثقيلة لأي غرض كان . ويجب على الحزب المجاز تقديم طلب ترخيص بجميع ما يملك من أسلحة خفيفة مع أعتدتها، المخصصة لأغراض الحماية الشخصية فقط وفق القانون . كما يُحرّم على الحزب المجاز التدخل في اختصاص دوائر الدولة وعمل مؤسساتها الرسمية وموظفيها، والتجاوز على الحريات الفردية والعامة بما يخالف القانون والدستور .

 ۞ - بناء خلية عمل فنية، ذات رؤية مستقبلية واقعية، تتجاوز بعملها سلبيات تفاصيل أحداث الواقع اليومي العراقي المؤقتة، وتشكيل فرق ولجان تخصصية مشتركة من وزارتي التخطيط والمالية والوزارت المعنية الأخرى، والإستعانة بالخبرات العراقية المناسِبة المقيمة في المهجر، على أن يكونوا جميعهم تكنو قراط مستقلين عن العمل السياسي، انتماءهم وولاءهم للعراق فقط، من ذوي الكفاءة والخبرة العاليتين مع شرط الإيمان بالواقع السياسي الجديد، بعيداً عن المحاباة الشخصية والمحاصصة الحزبية، ورفدهم بالخبرات العربية والأجنبية المشهود بكفاءتها على المستوى الدولي أينما لزم، لوضع خطط تنفيذية رصينة لمشاريع البناء والإعمار والتنمية، محددة المراحل للمدى القريب والمتوسط والبعيد (حيث يغطي مداها العشرين أو الأربعين سنة القادمة)، ذات سقوف زمنية واقعية متينة، مصحوبة ببرامج متابعة عملية .

۞ - بناء خلية مشتركة من وزارت التخطيط والمالية والخارجية والوزارت المعنية الأخرى وعضوية ممثلي البنك المركزي العراقي وغرفة التجارة والصناعة والقطاع التجاري الخاص لوضع برنامج عمل واقعي عاجل وفعّال وذو سقف زمني محدد وذلك لتنفيذ حملة دولية لجذب رؤوس الأموال للإستثمار في العراق، وتشكيل الوفود لزيارة الدول العربية والأجنبية المهمة اقتصادياً وعقد اللقاءات المباشرة بالمستثمرين ورؤساء الشركات والبنوك عبر الغرف التجارية والصناعية والوزارات المعنية في تلك البلدان، والتعريف بقانون الإستثمار والفرص الإستتثمارية المتاحة في العراق والمناقصات المطروحة للمرحلتين الراهنة والمقبلة، وطريقة تقديم العطاءات وتسجيل الشركات في العراق . وطبع قانون الإستثمار وتوزيعه على المستثمرين باللغات الأجنبية إضافة الى العربية، وتقديم الضمانات الضرورية لطمأنة أصحاب رؤوس الأموال . مع صلاحيات عقد الإتفاقات المبدئية والأولية مع المستثمرين، وفتح قنوات اتصال ثابتة معهم، ذات استجابة سريعة وفعالة لتحقيق استمرار التواصل والنقل المتبادل للمعلومات . وعقد المؤتمرات وتنظيم المعارض التجارية للشركات الأجنبية المنتجة والمستثمرة، إضافة الى تنظيم زيارات مماثلة لوفود المستثمرين الى العراق للإطّلاع المباشر والإلتقاء بمسؤولي الوزارات والقطاع الخاص بهدف إبرام العقود والإتفاقيات لنفس الغرض، كذلك الإستعانة بشركات الدعاية والإعلان الأجنبية التخصصية لعمل إعلانات مقروءة ومرئية ودعوات للإستثمار في العراق، تنشر عبر وسائل الإعلام المتخصصة بعالم المال والإقتصاد في الدول المعنية ولفترات مدروسة تخدم الهدف . إنشاء موقع ألكتروني حكومي مركزي على شبكة الإنترنت يعرض باللغة الإنجليزية المناقصات المهمة لجميع الوزارات العراقية، التي يكون تنفيذها من قبل شركات إستتثمارية أجنبية لتسهيل الوصول اليها من قبل المستثمرين (بدلاً من عمل الوزارات فرادى) . تكون عضوية لجان التعريف  العراقية الزائرة بمستويات سياسية وإقتصادية رفيعة، وبرئاسة السادة نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء وتضم في عضويتها  الوزراء ووكلائهم إضافة الى كبار رجال التخطيط والمال والإقتصاد .

۞ - المتابعة الجادة والحثيثة لتنفيذ برامج إعمار وتطوير الطرق والنقل والمواصلات وخدمات البريد والإتصالات والإنترنت والخدمات المصرفية، والإرتقاء بها الى مستوى قادر على خدمة متطلبات إقتصاد السوق وسياسة العولمة والإتفاقيات الإقتصادية التي يكون العراق طرفا فيها، لتساهم بفعّالية في تسريع انتقال الأموال والبضائع والأفراد والمعلومات خدمة لحركة الإقتصاد والتنمية والإعمار، وعدم التهاون في أهمية استثمار موقع العراق الجغرافي المجاور لدول الإتحاد الأوروبي . مع الإستعانة بخبرات الدول المتقدمة والإستفادة من تجاربها المتطورة في هذا الميدان .

۞ - البدء بشكل جدّي وفعّال لإنجاز إطلاق التسميات المناسبة والثابتة على المحلات والشوارع والأزقة والساحات  وترقيم الدور السكنية والتجارية وغيرها أصولياً، لكافة مناطق العراق وبشكل نهائي لغرض تنظيم العناوين الدلالية وبأسلو ب حضاري ومتطور. والتعاقد مع الشركات العالمية التخصصية لتنظيم التخطيط العمراني لكافة أنحاء العراق وعمل الخرائط الألكترونية لطرق المواصلات والمدن والأحياء السكنية وإدخالها ضمن المنظومة العالمية لتحديد الموقع (GPS – Global Positioning System) عبر الأقمار الصناعية التي تمكٌن من نصب أجهزة متابعة مواقع وحركة كافة وسائط النقل التي تشمل القطارات والزوارق والسفن والمركبات بجميع أنواعها، الأهلية والحكومية لأغراض إقتصادية وأمنية .

۞ - التعاقد مع إحدى الشركات العالمية التخصصية لإنشاء منظومة الملاحة عبر الأقمار الصناعية (Navigation System) التي تمكٌن من نصب أجهزة الملاحة على كافة المركبات بجميع أنواعها، والتي تبين مسارات الرحلة والمسافات والوقت وتنبٌه عن الحوادث المرورية وأماكن الإختناقات وطول مسافاتها وتعطي المسالك البديلة وتدل على الهدف المطلوب بحسب عنوانه، ولهذه المنظومة فرق عمل موزعة على جميع المدن تعمل بأحدث الأجهزة، تتنقل على مدى الساعة لتزويد المعلومات عن المتغيرات المرورية وتحديثها .

۞- التعاقد مع إحدى الشركات العالمية التخصصية لإنشاء شبكة إنقاذ تغطي كل أرض العراق ومياهه، لخدمة وسائط النقل بكافة أنواعها، وركابها وحمولاتها، تقدم الخدمات الفنية وخدمات الإنقاذ في حالات العطل البسيط والحوادث المرورية الجسيمة، وتقدم خدماتها أيضاً في حالات الغرق والحرائق والكوارث وإنقاذ المنكوبين ونقلهم الى المشافي، إذ تنتقل الفرق الفنية والطبية المتوزعة على كافة المواقع فوراً الى موقع الحادث لتقديم خدماتها، ولهذه الشبكة أساطيل من السيارات التخصصية والطائرات العمودية، وتقوم بتقديم كتيبات المعلومات السياحية والخدمات المرورية وطبع أطلس خرائط طرق المواصلات لمستخدمي الطريق، وتمارس كذلك أعمال التأمين بكافة أنواعه . ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة (ADAC) الألمانية .

۞ - إنشاء مكاتب خدمة المواطنين، وهي مكاتب خدمية مدنية تتبع دائرة المحافظ مباشرة (لا ترتبط بالشرطة)، تُعنى بشئوون المواطنين وتقوم بتوثيق مكان إقامة الفرد والعائلة في المحافظه وتسجل تغييرات السكن، وإدخال المعلومات في قاعدة بيانات شبكة المعلومات المركزية الوطنية (التي يجب إنشاؤها بأقصر فترة ممكنة) للقضاء على فوضى الإنتقال والإقامة، ولتعلق الأمر بالأمن الوطني العام أيضا ً. كما توفرهذه المكاتب إستمارات التسجيل مجانا، وتمنح التأييدات اللازمة مقابل أجر. والعمل على تطوير عملها مستقبلاً .

في ألمانيا مثلاً تقوم مكاتب خدمة المواطن بإصدار تأييدات السكن للمواطنين والمقيمين وتنظيم معاملات طلبات جوازات السفروهوية الأحوال المدنية (الهوية الشخصية)، وترسلها الى الدوائر ذات العلاقة للإنجاز، ثم تقوم بتسليمها لصاحب الطلب خلال مواعيد محددة وثابتة، ولا تقتضي الحاجة الى مراجعة المواطن شخصياً لدائرة الأحوال المدنية أو مديرية الجوازات، وتستخدم شبكة حاسوب مركزية مرتبطة بكافة دوائر الدولة ومؤسساتها .

۞ - الأمر باعتماد المخاطبات الرسمية الألكترونية بين كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية عبر أجهزة الفاكس والحاسوب من خلال الشبكات الداخلية المضمونة الحماية والشبكة الدولية للمعلومات (المحمية من مخاطر القرصنة) والإسراع بانجاز مستلزمات ذلك، لأجل توفير الوقت والجهد والكلفة، والتوسع في استخدام الرمز الألكتروني الدولي للعراق (.iq) الخاص بشبكة الإنترنت .

۞ - أن تقوم كل وزارة بإنشاء موقع لها على الإنترنت يبين نوع الخدمات التي تقدمها وحجم منجزاتها وتستقبل شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، الخ . (بعض الوزارات لديها حالياً مواقع على الإنترنت لكنها ما زالت دون مستوى الطموح وتفتقر الى مواصلة التحديث) . وتقوم كذلك مكاتب المحافظين في المحافظات كافة بانشاء مواقع لها على الإنترنت خاصة بمحافظاتهم تستقبل شكاوى المواطنين ومقترحاتهم وتحوي معلومات وخدمات ارشادية وسياحية وتبين نشاطات البناء والتعمير ونسب الإنجاز المتحققة، وتبين المنحنى البياني اليومي لنسبة البطالة في المحافظة ومتغيراتها، تعلن عن فرص العمل المتوفرة، وعن النشاطات العلمية والتربوية والثقافية والفنية ومواعيدها، وإعلانات الشركات والمحلات التجارية والمطاعم وخدمات المواقع السياحية والفنادق، ومواعيد الخدمات اليومية مثل الإطفاء والدفاع المدني والمستشفيات والصيدليات الخافرة وعناوينها والأحوال الجوية ومواعيد الصلاة، الى غير ذلك مما ينفع مواطني المحافظة وزوارها، مع انسيابية التحديث اليومي للمعلومات .

۞ - إنشاء دائرة موحدة بعنوان " مديرية العمل والشئوون الإجتماعية " تَنشُر مكاتبها في جميع أنحاء العراق وتضمّ ثلاثة مديريات لترابط مهامها، وهي (مديرية شبكة الحماية الإجتماعية، ومديرية العمل، ومديرية رعاية الطفولة)، كما سيرد تفصيله لكل منها .

 أولاً :

شبكة الحماية الإجتماعية، توسيع حجم عمل هذه الشبكة ليشمل جميع أفراد العائلة العراقية مع ضمان أن يغطي مبلغ المعونة الإجتماعية الحد الأدنى لتكاليف العيش الكريم، وعلى كل مستفيد تسجيل نفسه لدى مديرية الحماية الإجتماعية وتقديم المعلومات اللازمة وفق استمارات مجانية، وعليه تحديث تلك المعلومات وبيان المتغيرات الشخصية كل ثلاثة أشهر .

تصرف المعونة الإجتماعية لكل من لا يملك دخلاً مادياً من العراقيين واللاجئين في العراق، والحاصلين على حق الإقامة الدائمة فيه . ويصرف مبلغاً مكملاً لأصحاب الدخل الذي يقل عن مبلغ المعونة الإجتماعية الشهري . (المستفيدين من العجزة وذوي الإحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل وأصحاب الأعمال الوقتية المتقطعة أو بدوام جزئي والطلبة والتلاميذ المقيمين مع ذويهم أو بسكن منفصل) . ويغطي مبلغ المعونة تكاليف المعيشة والضمان الصحي والسكن - الذي يشمل أجور الكهرباء والماء ووقود التدفئة إضافة لكلفة الإيجار لمن لايملك دار سكن عائلي، وبسقف محدد . تصرف المعونة للمستفيد الأعزب، وللمتزوج وعائلته، وتدخل في حساب كلفة المعيشة الزوجة العاطلة عن العمل والأطفال الذين دون سن الثامنة عشرة،الذين يعاملون بعد ذلك كحالات منفردة . (ولا يتأثر هنا صرف مبالغ مديرية رعاية الطفولة)، إضافة الى مبلغ كسوة ملابس، يصرف لموسمين، ومبلغ لشراء الأثاث والأجهزة المنزلية الضرورية فقط، يصرف لمرة واحدة في حالة العوائل المعدومة أو عند تأسيس عائلة جديدة، وكذلك يصرف مبلغ للطفل حديث الولادة لشراء عربة طفل وبقية التجهيزات الضرورية مع مبلغ تشجيعي مقطوع . كما توجد حالات إستثنائية يتم صرف معونة لها أو تحمل تكاليفها وبشروط، كحالات الأمراض النادرة والخطيرة مثلاً . وفي كل الأحوال يكون مبلغ المعونة الإجتماعية الشهري أقل من أية مبالغ تصرفها مديرية العمل . ويوقف صرف المعونة الإجتماعية للعاطل عند حصوله على عمل وبأجر لا يقل عن مبلغها، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية أفراد عائلته . وفي حالة كون أجر العمل الجديد أقل من مبلغ المعونة الإجتماعية، يتم صرف جزءً مكمّلاً من مبلغ المعونة الإجتماعية يضاف الى مبلغ الأجر الشهري بشرط ألاّ يتعدى الدخل الكلي المستلم في هذه الحالة عن المبلغ الشهري للمعونة الإجتماعية . وفى حالة الحصول على دخل جزئي أومؤقت، نتيجة القيام بأعمال وقتية مثلاً، يتم تنزيل مبالغ أجورها من المبلغ الشهري للمعونة لكل حالة . وعند حساب مبلغ المعونة الإجتماعية يؤخذ بالحسبان قيمة الممتلكات الثابتة والمنقولة التي يملكها العاطل وزوجته وكذلك دخل التقاعد والإرث وأي دخل آخر ثابت أو مؤقت، إذ يعامل الزوجان كشخصية معنوية واحدة . وتستثنى دار السكن العائلية والسيارة الشخصية وبقيمة محددة لكل منهما . وكذلك بالنسبة للطالب الذي تجاوز سن الثامنة عشرة والمقيم مع ذويه، يتم حساب دخل الأبوين وممتلكاتهما الثابتة والمنقولة عند حساب مبلغ المعونة له .

أما بالنسبة للعاطلين عن العمل الذين عملوا مدة لاتقل عن إثني عشر شهراً متصلة، كالأعمال الوقتية والمتقطعة أو بدوام جزئي، يتم شمولهم بالمعونة الإجتماعية، وعليهم السعي للحصول على عمل، وبخلافه يعتبرون عمالاً متقاعسين ويتم تحويلهم الى مديرية العمل لتشغيلهم إجبارياً كما سيرد بيانه لاحقاً .

ولا تحتسب مدة الإستفادة من مبلغ المعونة الإجتماعية لأغراض الخدمة أوالتقاعد . مع ضرورة تطوير أساليب العمل وضوابطه .

 ثانياً :

مديرية العمل أو التشغيل، يضمن التشريع للمواطن العراقي حق أولوية الحصول على العمل، باستثناء بعض المهن الدائمية والمؤقتة والموسمية التي لايتوفر لشغلها العدد اللازم من العراقيين كبعض الأعمال التخصصية العالية، وأعمال التنظيف، والخدمة في المنازل، والعمل في الحقول، والتي يمكن الإستعانة لها باستيراد العمالة الأجنبية ( كالآسيوية مثلاً، كما هو معمولٌ به في الدول الخليجية، وفي إقليم كردستان العراق مؤخراً) .  ولا يُلزمُ التشريع في استيراد العمالة الى العراق تفضيل بلد على آخر وإنما تؤخذ في الإعتبار معايير المصلحة الوطنية والمنفعة الإقتصادية .

يلزم التشريع كل رب عمل في القطاع الخاص والحكومي والشركات الأجنبية والمختلطة العاملة في العراق بتبليغ مديرية العمل عن نوع وعدد ومواصفات وشروط المهن والوظائف الشاغرة لديه، لتقوم بدورها بالإعلان عنها وتنظيم التقدم اليها . ويحتّم التشريع تسجيل كافة أنواع عمليات التعيين والتعاقد للوظائف والأعمال والمهن والحرف غير العسكرية بدون استثناء لدى مديرية العمل من خلال مكاتبها المختصة، ولا يسمح بالعمل من غير عقد عملٍ مسجلٍ لدى مديرية العمل ولو ليومٍ واحد . ويمنع بشدة التشغيل العشوائي ويحاسَبُ عليه كلا الطرفين المخالفين، رب العمل والمشتغِل، بالغرامات المالية العالية أوالحبس أو كلاهما . كما يجب على كل عاطل عن العمل وباحثٍ عنه تسجيل نفسه لدى مديرية العمل وتقديم المعلومات اللازمة وفق استمارات مجانية معدة لهذا الغرض، وعليه تحديث تلك المعلومات وبيان المتغيرات الشخصية كل ثلاثة أشهر . ويجوز الجمع بين عدة أعمال في وقت واحد، كأعمال الدوام الجزئي . ولا يحق لمديرية العمل إجبار رب العمل على تشغيل شخص بعينه، كما لا يجوز ترك العمل إلا في حالات محددة مثل الحصول على عمل آخر بأجر أعلى أو المرض .

ينظم سجل الخدمة الشخصية ويزود به كل شخص قادر على العمل مقابل ثمن زهيد، ويصاحبه لحين سن التقاعد، تثبت فيه مدد الإشتغال وأماكنه ولجميع قطاعات العمل .

تتولى مديرية العمل تنظيم دورات التدريب والتأهيل ورفع المستوى المهني للعاطلين عن العمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية وتحمّل تكاليفها . كما تقوم بتشجيع أرباب العمل على تشغيل العاطلين وذلك بتحملها نسبة التأمينات الضريبية وحوادث العمل التي تترتب على رب العمل عند توفيره فرصة العمل إضافة الى أجور العامل وذلك خلال فترة الإختبار التي لا تتعدى ستة أشهر لحين إبرام عقد العمل الدائمي والذي يكون عادة لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد، يحق خلالها لرب العمل إنهاء العقد لأسباب محددة . والأجر نوعان، الأجر الكلي الذي يشمل حصة التأمينات الإجتماعية والصحية والضريبية والتقاعد، والأجرالصافي الذي يستلمه المشتغل نقداً .

تتحمل مديرية العمل تكاليف السفر والإقامة عند قيام المتقدم للعمل بالسفر الى مقر رب العمل لإجراء مقابلة التعيين  ـ حسب طلب تحريري من هذا الأخير بعد استلامه الوثائق والمستلزمات الخاصة بالتقديم (طلب التقديم والسيرة الذاتية ونسخ الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة للمتقدم) وبعد تأييد رب العمل على كتاب الإرسال الصادر من مديرية العمل وبغض النظر عن نتيجة المقابلة . ويحق للعاطل الباحث عن عمل الطلب من مديرية العمل صرف مبلغ مقطوع لتغطية تكاليف المخاطبات الورقية وأجور البريد لطلبات التقديم التي يرسلها الى أرباب العمل بعد تقديمه ما يثبت ذلك وفق ضوابط .

 

تقوم مديرية العمل بمتابعة العاطل عن العمل وحثه للبحث عن عمل، وعليه إثبات ذلك شهرياً بتقديم ما لايقل عن ثلاث ردود أو اعتذارات تحريرية من الجهات التي تم التقديم اليها .

 

 

وللعاطلين عن العمل حق الإستفادة من المعونة المادية من مديرية العمل بشروط وفترات زمنية محددة، يقومون خلالها بالسعي للحصول على عمل .

وكما يلي :

 

1. أجر عاطل عن العمل، يصرف لمدة أربعة وعشرين شهراً للعاطل عن العمل الذي عمل مدة لاتقل عن عامين متصلين، وبنسبة لا تقل عن ستين بالمائة من من الأجر الشهري لآخر ثلاثة أشهرعمل له . على أن يسعى للحصول على عمل خلال هذه الفترة .

2. مساعدة عاطل عن العمل، تصرف لمدة إثنا عشر شهراً للعاطل عن العمل الذي عمل لمدة لا تقل عن إثنى عشر شهراً ولا تزيد عن أربعة وعشرين شهراً متصلة، وبنسبة لا تقل عن أربعين بالمائة من الأجر الشهري لآخر ثلاثة أشهرعمل له . على أن يسعى للحصول على عمل خلال هذه الفترة .

 

بعد انقضاء الفترات المحددة للعاطل عن العمل في الإستفادة من (أجر عاطل عن العمل) أو (مساعدة عاطل عن العمل)، وكذلك العاطلون القادرون على العمل والمستفيدون من شبكة الحماية الإجتماعية دون أن يحصلوا على عمل بعد مرور سنة من شمولهم بمبلغ الحماية الإجتماعية، يعتبرون عمالاً متقاعسين ويتم تشغيلهم إجبارياً بأعمال مؤقتة في مهن الخدمات مثل أعمال البلدية تناسب تخصصهم، وبزي موحد ذو لون خاص يدل على موقعهم في آخر سلّم المعونات الإجتماعية، وبأجر يزيد قليلاً عن مبلغ المعونة الإجتماعية وبدون استقطاع حصة التقاعد وعدم احتساب خدمة تقاعدية عن مدة هذا العمل، لحين حصولهم على عمل منتظم .

وبالنسبة لغير القادرين على العمل من مدمني الكحول والمخدرات فتصرف المعونة الإجتماعية لهم على دفعات أسبوعية ويتم إرسالهم لمشافي العلاج وتشغيلهم في بيع الصحف المتخصصة بالتوعية والتثقيف عن مخاطر إدمان الكحول والمخدرات ولهم في ذلك مبالغ تشجيعية بحسب حجم مبيعاتهم .

 

ولا تحتسب مدة الإستفادة من مبلغ المعونة المادية من مديرية العمل لأغراض الخدمة أوالتقاعد .

كما يجب أن ينص التشريع على السماح للمواطنين العراقيين بإنشاء المشاريع الصغيرة الفردية والعائلية وبشروط معينة، يتم دعمها من قبل مديرية العمل بمبلغ محدد شهرياً ولمدة إثنا عشر شهراً لايسترد في حالة نجاح المشروع، إضافة الى اعتماد المشروع للحصول على الأجهزة والمعدات من الشركات المجهزة الخاصة وبشكل قروض . ويقوم خبراء مديرية العمل بالتفتيش والمراقبة والمتابعة والإرشاد للتأكد من استمرار نشاط المشروع وحسن إدارته والمساعدة في إنجاحه واستمراريته . وفي حال فشل المشروع يتم حصر موجوداته الثابتة والمنقولة وتصفية حساباته وباشراف مديرية العمل عبر الجهات القضائية لاستعادة ما يمكن استعادته من مبالغ الدعم الممنوحة له وذلك بعد تسديد كافة ديونه الاخرى، وعادةً أول ما يتم تسديده في حالة المشاريع الخاسرة أو التي تُعلن إفلاسها هو أجور ورواتب عمالها ومنتسبيها . ولا يحقُ لصاحب المشروع أو الشركة التي أعلنت إفلاسها إنشاء مشروعاً أو شركةً جديدةً بإسمه إلاّ بعد مرور ثلاث سنوات .

على مديرية العمل إجراء إحصاءات البطالة لكل المحافظات منفردةً وعلى المستوى الوطني، وإعلانها يومياً، وإنشاء شبكة معلومات وطنية خاصة بها تغطي نشاطها في جميع مدن العراق يكون الدخول اليها متاحاً لجميع مستخدمي شبكة الإنترنت .

 ثالثا :

مديرية رعاية الطفولة، وهي شبيهه بشبكة الحماية الإجتماعية تتولى مسئولية صرف مبلغ شهري مقطوع لكل طفل منذ الولادة وحتى سن الثامنة عشرة في حالة حصول المستفيد على عمل، ولغاية سن الثالثة والعشرين إذا كان مستمراً على الدراسة، على يقدم سنوياً ما يثبت إستمراره على الدراسة . ثم يلتحق بعد ذلك بشبكة الحماية الإجتماعية للحصول على المعونة المالية التي يجب أن تغطي الحد الأدنى لتكاليف السكن والعيش الكريم، بالإضافة الى إمكانية الإستفادة من قرض حكومي بدون فوائد لأغراض إكمال الدراسة الجامعية والعليا (للطلبة ذوي الدخل المنخفض لمن يقيم بسكن منفصل عن ذويه أو معهم، وفي هذه الحالة يُحسب دخل الأبوين أيضا)، يُسترجع نصفه على أقساط بعد البدء بالعمل، حيث يوقف صرف معونة شبكة الحماية الإجتماعية مباشرة وتسترجع المبالغ الإضافية المدفوعة .

في المانيا يدفع لكل طفل، حتى الأجانب منهم، مبلغ مائة وواحد وخمسون يورو شهرياً بغض النظر عن الدخل الشهري للأبوين .

 ۞ - إنشاء دائرة تسجيل المغرومين أو المَدينين العاجزين عن تسديد ديونهم أو المتلكئين عن تسديدها، ومن أعلن إفلاسه من أصحاب المشاريع التجارية وغيرها . ويتم التبليغ من قبل الجهة المَدينة عن الحالات التي تحصل لديها وبأمرٍ قضائي، ويُعتبر التبليغ إلزامياً . ويبقي إسم المُدان مسجلاً لدى هذه الدائرة لحين التبليغ مجدداً عن تسديده كامل مبلغ الدين المترتب عليه من قبل الجهة المشتكية، حيث يتم حينها إلغاء التسجيل ورفع اسمه أوتوماتيكياً من سجل المُدانين بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إتمام التسديد ولا يترتب عليه أي التزام بعد ذلك . وبالنسبة لمن أعلن إفلاسه يرفع أسمه بعد مرور خمس سنوات يُمنع خلالها من ممارسة الأعمال التجارية بأسمه . وعندما يكون إسم شركةٍ أو شخصٍ مسجلاً لدى دائرة تسجيل المغرومين أو المدانين لايحقُّ لها أو له التعامل التجاري والمالي بالآجل كالإقتراض من البنوك أو الشراء بالتقسيط من الشركات أوالمحلات التجارية . ولهذه الدائرة وسيلة إتصالٍ محمية بواسطة الهاتف توفر إجابة آلية للجهات المستفيدة التي تطلب معلوماتٍ عن شخصٍ أو شركة يرغبون التعامل معها بالآجل أو بالتقسيط أو الإقتراض منها . وتُقدَمُ تلك المعلومات والبيانات مقابل أجرٍ زهيد تُسدده الجهة المستفيدة . وكذلك تقدم هذه الدائرة معلومات مفصلة محررةً كتابياً ترسلها بواسطة البريد الى الأشخاص أو الشركات المسجلين لديها وذلك بعد إرسالهم طلبات الإستفسار مكتوبة بواسطة البريد أيضاً، وتحويلهم أجر تلك الخدمة عبر المصارف أو دائرة البريد الى الحساب المصرفي لهذه الدائرة، وهو مبلغٌ زهيدٌ أيضا . ولا يوجد إتصال مباشر عبر أية وسيلة بين موظفي هذه الدائرة ومراجعيها .

۞ - تقوم وزارة التجارة بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى وغرفة التجارة والصناعة العراقية بالإعلان عبر موقعها على الإنترنت عن أسماء الشركات التجارية والصناعية والزراعية والحرفية بكافة أصنافها، المسجلة والمرخصة للعمل داخل العراق مع رقم السجل الضريبي، على أن يتم تحديث المعلومات يومياً، وذلك لمنع أعمال النصب والإحتيال التجاري .

۞ - إنشاء دائرة حماية المستهلك، وتختص بمراقبة السوق وكشف أعمال الغش التجاري، وتوفير المعلومات الإقتصادية عن الخدمات التجارية ومقارنة أسعار البضائع ومتغيراتها وتفاصيل الأنواع المعروضة وأماكنها، بعد تزويدها بالمعلومات من التجار لتُوفرُها بدورها للمواطن مقابل أجر زهيد .

 ۞ - إنشاء دائرة حفظ ومراقبة تطبيق النظام العام، وهي دائرة مدنية، موظفوها مدنيون يرتدون زيّ رسمي لتعريفهم، محميون بقانون، يواجه من يحاول الإعتداء عليهم بعقوبة الحبس الشديد، ومن يتعرّض إليهم بكلمات نابية بالغرامة الكبيرة، تجوب فرقهم الطرقات والساحات العامة مشياً لمراقبة الإستخدام الصحيح لمواقف المركبات والعجلات وسلامة ركنها، ومراقبة تنفيذ شروط النظافة العامة والإلتزام بشروط رمي النفايات، وغيرها . تحاسب المخالفين للنظام العام وتفرض عليهم الغرامات المالية التي تتصاعد بنسب محددة عند التأخر عن السداد مدة معلومة، ثم تحيل المخالف بعد ذلك الى القضاء .

 ۞ - إنشاء نظام رصين لفرض العقوبات والغرامات المالية على من يسئ رمي النفايات في غير موضعها، وأن تقوم أمانة العاصمة ومديريات البلديات بتوفير الحاويات الخاصة لأغراض عملية إعادة تدوير النفايات، ووسائط النقل التخصصية وتوزيعها على كافة أرجاء العراق . مع تطوير نظام جمع النفايات وتوفير أكياس جمعها مقابل أثمان زهيدة، واستيراد معامل إعادة تدوير النفايات، والتعريف بمنظومة الصرف الصحي وضوابط استخداماتها، وإجراء حملات التوعية اللازمة بشأنها . وتهيئة الكوادر المدربة لتقديم أفضل الخدمات، وتطويرخدماتها المقدمة حالياً وتقديم خدمات نوعية جديدة، كتقديم الخدمة المجانية للموطنين لجمع البقايا القديمة والمستهلكة كقطع الأثاث والأجهزة المنزلية والملابس والأحذية والإطارات والبطاريات وغيرها، المتراكمة في منازلهم وفق جداول دورية ومواعيد محددة للأحياء والمناطق السكنية، وتحديد ضوابط لمنع رميها عشوائياً في الساحات والأماكن العامة . وتقديم خدمة نقل الأثاث المنزلي بواسطة آلياتها عند تغيير السكن داخل حدود المحافظة مقابل أجر يسير، وما الى غير ذلك .

تفعيل العمل ضمن برنامج وطني لحل مشكلة الحيوانات السائبة، مع تنظيم وتطوير قواعد تملّك تلك الحيوانات في المنازل وخضوعها للإشراف البيطري وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وصولاً الى تطبيق المعايير الدولية في هذا الشأن كتوفير أماكن متخصصة لرعاية الحيوانات السائبة والتي فقدها أصحابها، والترويج لها لتشجيع الراغبين في تملكها ورعايتها .

۞ - إنشاء نظام شركات التأمين الصحي الأهلية والحكومية وفق قانون . وذلك لتغطية نفقات الخدمات الصحية المُكلِفة التي لايغطيها الدعم الحكومي والتي يستفاد منها المواطن والمقيم . إضافة الى تقديم خدمات التأمين الصحي بأنواعها للأجانب الزائرين والسياح إثناء مدة إقامتهم داخل العراق، حيث تتحمل شركة التأمين الصحي تكاليف العلاج وفق شروط بوليصة التأمين . على أن يصدر تشريع يلزم كافة الأجانب من الزائرين والسياح بإبراز بوليصة التأمين الصحي كأحد شروط منحهم سمة الدخول الى العراق، ويمكن أن تكون تلك البوليصة صادرة من أحدى شركات التأمين الصحي المعتمدة في العراق، أو في بلدانهم - وفي هذه الحالة يتحمل المسافر تكاليف علاجه في العراق نقداً مقابل وصولات رسمية تمكنه من استعادة مبالغها من شركة التأمين الصحي في بلده وحسب إجراءات التعامل الدولي .

 ۞ - تطوير النظام الضريبي وشروط استرجاع مبالغ الإستقطاعات الضريبية المدفوعة كلاً أو جزءاً نهاية كل سنة، وتنزيل مبالغ تكاليف الدعاية والإعلان للمنتجات وفق ضوابط معينة ونسب معلومة . والإهتمام بتشجيع الصناعات المحلية من خلال السماحات الضريبية . والزام كل من يبيع حاجة ما (حتى بائع الشلغم) باستخدام المكائن المتطورة للبيع النقدي المباشر، التي تطبع وصل الشراء وفيه كافة المعلومات الضرورية عن عملية البيع مثل أسم وعنوان محل البيع، التاريخ والوقت، أسم المواد المباعة وعددها وأسعارها، ومبلغ نسبة إستقطاع ضريبة القيمة المضافة . ويمكن تقرير استيراد تلك المكائن أو إنشاء مصانعها في العراق من حساب الجدوى الأقتصادية . (ولاتباع حاجة بدون وصل) وذلك لغرض الحصر وإجراء الحساب الضريبي . مع التوعية والتدريب اللازمين لذلك بحيث يهتم المواطن باقتناء مشترياته من المحافظة أو الإقليم الذي يسكنه ودفع ضرائبه فيه لدعم اقتصاده مقابل الحصول على خدمات أفضل هناك .

(في مقاطعة توسكاني الإيطالية يُلزَم المواطن الذي يشتري الموطا بالإحتفاظ بوصل الشراء مسافة خمسة عشر متراً عن محل الشراء لأغراض المسائلة الضريبة) .

 ۞ - بناء شبكات الحماية الأمنية والإنذار المتطورة المرتبطة بمراكز مراقبة لدى دوائر الشرطة، للبنوك والمحلات التجارية ومراكز التسوق، وذلك لمكافحة اللصوصية وجرائم الإعتداء .

۞ - إنشاء منظومة قاعدة بيانات لمعلومات حركة نقل وتوزيع البضائع التجارية والأدوية وغيرها، ابتداءً من المنتِج المحلي والمستورِد وتاجر الجملة حتى بائع المفرد وذلك للأغراض الأمنية في حالات التحقيق الجنائي في الجرائم الإقتصادية والجنائية لتسهيل الوصول الى الجناة عبر تحديد مسار انتقال المواد، لمكافحة التهريب وحماية الإقتصاد الوطني والمحافظة على أمن المجتمع .

وأخيراً على سبيل المثال لا الحصر :-

 ☼ - رصف حافات الأنهر والبحيرات والقنوات الملاحية والمسطحات المائية بالحجارة، وتطوير النقل النهري بحفر وتعميق القنوات الملاحية في الأنهر المهمة للربط بين المحافظات، خصوصاً شمال بغداد .

 ☼ - إكرام عمّاتنا النخيل إستناداً للحديث النبوي الشريف "أكرموا عمّاتكم النخيل" وتطوير الزراعة النسيجية.

 ☼ - تطوير تصنيع قصب الأهوار والبردي وتوسيع استخداماتهما في أعمال الإنشاء والبناء والصناعات الورقية، واستيراد المكائن البرمائية التخصصية لقطع القصب بحزمٍ منتظمة بدلاً من الطرق اليدوية المتبعة، وتطوير الخبرات البشرية لأهلنا من سكنة الأهوار في التعامل مع هذا الأمر، وإدخال المكننة في تصنيع منتوجات الألبان وتحديث طرق رعاية المواشي المنتجة للحليب، وتطوير صناعة صيد الأسماك هناك .

 ☼ - مدّ شبكات أسلاك نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية واسلاك الخدمة الهاتفية الى المنازل تحت الأرض بدلاً من المعلقة .

 ☼ - بناء شبكات أنابيب نقل وتوزيع غاز المطابخ الى المنازل للمجمعات والأحياء السكنية الجديدة ومشاريع الإسكان المنتظَرة، وللتخلص تدريجياً من معاناة الحصول على اسطوانة الغاز .

☼ - إعتماد مصادر الطاقة البديلة (صديقة البيئة – كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح) في العراق.

☼ - إعتماد النظام العنكبوتي أو الكواكبي (Planetary system) بدلاً من نظام التمدد الأفقي في التخطيط الحضري العمراني ومشارع الإسكان لإنشاء المجمعات السكنية الجديدة . وذلك لثبات أفضليته في سهولة الإنشاء وتقديم الخدمات وتثبيت الأمن وتوزيع المساحات الخضراء والزراعية والحفاظ على البيئة . أي إنشاء مدن صغيرة حول المدن الكبيرة تبعد عشرة الى ثلاثين كيلومتر، لا تكوّن امتداداً افقياً لها، تحوي نفس خدمات المدينة الأم – باستثناء الجامعات والمستشفيات التخصصية، تربط بينهما طرق حيوية .

 ☼ - وفي القوانين : تعديل القوانين السارية وفق متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية وتسريع إصدار القوانين الضرورية ذات التأثير الوطني والدولي، قانون حماية الملكية الفكرية مثلاً .

 ويبقى الطموح مطلقاً لاحدود له .      

 

في بنت الرافدينفي الويب