وجدت الانظمة والقوانين منذ بوادر ظهور البشرية على وجه الارض وذالك لتنظيم حياتهم ومجرياتها وبكل ماهياتها وحفظ النظام في الارض والمساعدة على حفظه فان البشر لايمكن ان يعيشوا براحة في الارض من غير شائع تحكمهم وهذه الشرائع منها السياسي والديني والاجتماعي والادبي ومجموعها نسميه النظام اي الشريعة المطلقة التي تدخل يها كل الشرائع وحفظ النظام اول مايجب على الانسان الذي يستحق ان يسمى انسانا وكل من يخرق هذا النظام يخرج عن حدود الانسانية ولكن كيف يخرق هذا النظام بطرق عديدة فالصانع الذي يغش صناعته والزارع الذي يغش زراعته والتاجر الذي يغش تجارته انما يخرقون ذلك النظام لانهم يخدعون اخوانهم بني البشر ليربحوا منهم اكثر مما اعتادوا ربحه وصاب العمل الذي يستخدم العمال في عمله باجرة قليلة بالنسبة الى ربحه وصاحب الاموال الذي يضايق مديونيه كل هؤلاء ايضا يخرقون حرمة النظام الاجتماعي لان الرفق والرافة اساس هذا النظام وهذه الانظمة والقوانين تعددت مصادرها فبعضها سماوي الهي وهي ماجاءت به الاديان وبعضها شرع نتيجة قيام الحضارات وكانت قوانين مكتوبة وضمن شرائع كشريعة حمورابي واورنمو وغيرها وقد استطاعت هذه القوانين والانظمة والشائع ان تنظم حياة البشرية لعقود طويلة وذالك لحاجة المجتمعات لهذه الانظمة المهمة وباتت القوانين ظاهرة مع حياة الانسان وتطورت مع تطوره وذالك لان تطور البشرية يكون مصحوب بتطور القوانين التي تحكمها وبذالك استطاعت القوانين والانظمة ان تشرعن حياة البشرية وبشكل قادر على تطويرها وتنظيمها كي لاتقع الملابسات داخل المجتمع الواحد نستنتج من ذلك ان هناك اصالة قانونية وجدت مع وجود البشرية وتطورت مع تطورها فالسؤال المطروح اليوم كيف نستطيع ان ننظم مجتمعاتنا وفق هذه الاصالة القانونية وبشكل يلائم الحاضر؟ وللجواب ان توعية المجتمع بجدوى ونفع القانون في ادارة حياة المجتمع امر ضروري فعقد الندوات والمؤتمرات التي تفهم المجتمع بعظمة القانون وبرؤاه لتنظيم حياة الافراد والمجتمعات على حد سواء وهذه المؤتمرات والندوات ستقنع الناس ان لاتوجد حرية او تطور نهضوي بدون وعي بالقانون ومجرياته داخل البلاد وهذا مانحن بحاجة اليه اليوم في عراقنا الجديد حيث التحديات الكبيرة التي تواجهنا لانستطيع حلها بشكل عام ومطلق الا على ضوء مفهوم سيادة القانون وتاسيس الوعي العام بذلك . كذلك من الامور المهمة لتاصيل سيادة القانون هو تاسيس سلطة قضائية قادرة على ان تتبنى مواقف شجاعة وتاسيس هذه السلطة يتطلب وقوف الشعب الى جانبها وان تكون هذه السلطة القضائية مفصولة عن السلطة التنفيذية كي لايتم التلاعب بمباديء القضاء ويكون القضاء هو الذي يفرض مجرياته داخل المجتمع اي لايكون هناك قرار صادر من جهة معينة يناقض قرار السلطة القضائية كذلك اتباع النظام العام والعرف القانوني ويقصد بالعرف القانوني القواعد التي وجدت منذ القدم ودرج الناس على اتباعها فاصبحت بمثابة القانون وملزم اتباعها وهذا ماتؤكده الاصالة القانونية التي تحاسب على مخالفة هذه الاعراف القانونية كذلك ايجاد صيغة للتفاهم بين اتباع القانون واقناع المواطن بجدوى اتباعه للانظمة والقوانين وجعل صيغ العقاب اخر الصيغ المستخدمة وذلك كي لاينفر المجتمع من عملية تطبيق سيادة القانون وبالتالي عند تاسيس هذه الاصالة القانونية في مجتمع بات احوج لهذه المباديء سوف نستطيع ان نبرهن ان مباديء القانون وتاصيله موجود ومتبع وسوف نستطيع ان نؤسس لاصالة المستقبل القانونية حيث لاتوجد اصالة قانونية للمستقلل دون تاسيس الاصالة القانونية للحاضر ويلجا بعض المهتمين بتثبيت هذه الاصالة القانونية بمفاهيم تؤسس لقيام حكومة دستورية كيف تضمن شياع القانون داخل المجتمع حيث تقوم هذه الحكومة على اتفاقية لربط اعضاء المجتمع سوية متضمنة اجراءات لكيفية رسم سياساته وصنع قراراته لحل المسائل المستقبلية التي تواجهه ويتميز نظام الدستور بوجود دستور دائم منظم للحياة السياسية ويوفر رقابة فعالة على ممارسة السلطة الحكومية والدستور باعتباره القانون الاساس للدولة يعتبر الميزان الذي تقاس عليه القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية من هنا وجب ان تكون القوانين الصادرة مطابقة للدستور كشرط لازم لدولة القانون والا اصبحت كافة الدول قانونية لعدم وجود دولة بدون قوانين ويتواجد نمطان رئيسيان للديمقراطية الدستورية في العالم العالم المعاصر parliamentary system والنظام الرئاسي presidential system وبينهما نظام وسط هو النظام الثنائي dual systemوتمثل بريطانيا النموذج الاول ويشار اليه احيانا ( نموذج ويستمنستر) westminister model او النظام الوزاري cabinet system وتميزا لدور مجلس الوزراء في الحكومة وفي هذا النظام تنحصر ادارة الرقابة بصفة رئيسية في تصويت البرلمان بعدم الثقة no confidence او رفضه اصدار تشريع حكومي لايوافق خط الاصالة القانونية داخل المجتمعات ام النظام الرئاسي التي تعتبر الولايات المتحدة نموذجه الرئيسي فيستند على مذهب الفصل بين السلطات ويميز بشدة بين الجهاز الاداري personal والجهاز السياسي political ويكون هذا المبدا معزز بانتخابات منفصلة للسلطتين التشريعية والتنفيذية مما يكسب السلطة التشريعية قوة قانونية لعدم تدخل بقية السلطات بها اما النظام الثنائي فهو يجمع مواصفات النظامين السابقين وتشكل فرنسان ننوذجه الرئيسي ويتميز هذا النظام بانتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر لمدة سبع سنوات مقابل مبادرة الرئيس اختيار رئيس وزرائه من الاغلبية البرلمانية . نستنتج مما ورد ان تبني مفهوم الدولة القانونية واصالتها يقوم على عناصر رئيسية هي وجود الدستور والفصل بين السلطات وخضوع الحكام لاحكام القانون وانفصال الدولة عن الشخص الحاكم وعدم صدور القانون الا من سلطة تشريعية منتخبة مع تطابقه للدستور هذا علاوة على المساواة بتطبيق القوانين مع كافة اطياف المجتمع كي يسود مفهوم العدالة القانونية التي هي من بوادر نهضة مجتمعنا