تكشف كثافة الهجرة المحلية والدولية عن صعوبة التوفيق بين التلاحم الاجتماعي فيما يتعلق بالتنوع الثقافي والديني ويبدو التمييز في العمل المستند الى الدين قد أكتسب أهمية كبيرة في العقد الماضي وغذى الالحاح الحالي على مواجهه الارهاب وتصاعد مشاعر الخوف والتمييز المشتركين بين المسلمين وغير المسلمين . أن أنكار الحرية الاساسية للفرد في أتباع الدين الذي يختاره يمكن أن يزعزع أستقرار المجتمعات وأن يولد العنف وكثيرا ما تنشأ مشاكل التمييز في العمل نتيجة لافتقاد الحرية الدينية أو التسامح الديني تجاه أشخاص من عقيدة معينة او عقيدة مختلفة أو تجاه من لايعتنقون أي دين . من أمثلة المعاملة الظالمة في الاستخدام على أساس الدين مسألة السلوك العدواني في العمل من قبل الزملاء أو المديرين تجاه أفراد من أقليات دينية وقلة الاحترام للعادات الدينية والجهل بها والالتزام بالعمل في أيام الشعائر والعطلات الدينية . والتمييز في ممارسات التوظيف و الترقية والى قلة أحترام لقيود الزي ( ما يتعلق بمسألة الجحاب في تركيا و أوربا ) وهذا يؤثر بشكل خاص على العاملات المسلمات ويسيء الى حقهن بالمساواة في سبيل الحصول على التعليم والعمل أو قد يحول دون ذلك بسبب ممارساتهن الدينية

ويشكل الكفاح ضد التمييز الديني في الاستخدام والمهنة مسارا مفيدا لتشجيع التسامح الديني في المجتمع والباحث يجد صعوبة في أستكشاف التمييز الديني لان الدول تمانع في جمع الاحصاءات متصلة بالدين بأدعاء أنه يقوض التلاحم الاجتماعي أو أنه سيعرض الحكومات لضغوط سياسية وتشعر الاقليات بالخشية من أن يساء أستخدام هذه الاحصاءات بما يلحق الضرر بها

أن أستبعاد جماعات معينة من العمل اللائق بسبب الدين يولد مشاكل جسيمة من الفقر يلحق الضرر بالنمو الاقتصادي والقضاء على هذا النوع من التمييز يوسع الامكانات البشرية أنتشارها بشكل فاعل وهو هام لكفاءة سوق العمل وللقدرة التنافسية لمشاريع الاعمال أن المساواة في الاستخدام والمهنة أمر هام من أجل الافراد وكرامتهم ورفاههم وأن الاجهاد وأنخفاض المعنويات وأفتقاد الدوافع من المشاعر السائدة بين من يتعرضون للتمييز الديني وهو بالتالي يقوض أعتدادهم بأنفسهم وتوطيد الاهواء ضدهم ويؤثر ايضا على انتاجيتهم فقد يقرر أصحاب العمل ألا يشغلوا أفراد ينتمون الى دين معين لآنهم يحاذرون من الاتجاهات السلبية السائدة بين العمال والزبائن تجاه أفرادهذه الجماعة وقد يتحايل أصحاب العمل على العداء المحتمل من جانب عملائهم بأن ينيطوا بأفراد أقلية دينية وظائف تنطوي على تفاعل مع الجمهور وقد يكون السبب الذي يعطى لتبرير هذا القرار هو الافتقاد للكفاءة الاجتماعية في التعامل مع الجهات المهيمنة ثقافيا .

البطالة الطويلة الاجل تصيب أفراد المجموعات المتضررة بسبب التمييز الديني أكثر من غيرها وعادة ما يجد الافراد الذين يواجهون تمييزا في الحصول على وظيفة أنهم يظلون يعانون من التمييز أثناء أشتغالهم ايضا وكذلك يلاقوا عقبات أمام فرص تنمية المهارات والترقي الوظيفي

أن تدابير القضاء على التمييز بسبب الدين والتي تهدف الى توفير فرص عمل متساوية لاكتساب المواهب التعليمية والمهارية والمحافظة عليها لها أهمية كبيرة لتصحيح التفاوت في تمثيل الجماعات الدينية في سوق العمل وتعمل كأداة قوية للتغلب على العمل غير المنتج والمتقلب والمنخض الاجر وذي الاهمية المتواضعة التي كثيرا ما تتجمع فيه الجماعات التي تعاني من التمييز بكل أشكاله . أن الفوائد المكتسبة من الموطنين الاكثر أنتاجية مسوؤلية تتجاوز العوائد الفردية ويمكن للتدريب المهني بتزويده للجماعات المعرضة للتمييز المهارات المطلوبة لتحسين أنتاجيتها وبالتالي تتحسن فرص الاستخدام والدخل بالنسبة لهذه الجماعات .

أن صياغة قوانين عمل متسقة مع مبدأعدم التمييز جزء لا يتجزء من عملية النهوض بالمبادىء والحقوق الاساسية في العمل وللدولة دور فاعل في مكافحة التمييز وتعزيز المساواة وللعمال وأصحاب العمل ومنظماتهم النقابية دور هام ايضا لتحقيق نتائج وأهداف سياسة مكافحة التميز في العمل وضرورة المساواة في المعاملة والفرص ( بأنشاء مركز متخصصة لمكافحة التمييز في العمل ) ورصد حالات التمييز أن بناء قدرات نقابية عمالية قادرة على معالجة مسائل التمييز سياسيا وقضائيا والتوجه نحو العمال المحرومين من الحرية النقابية وتمثيلهم ليس لزيادة العضوية لهذه النقابات بل بناء تحالفات أوسع والنضال من أجل التنمية الاجتماعية والوصول الى مجتمع المساواة في العمل.