التمييز في الاستخدام والمهنة - بسبب محددات السن
المحامية سحر مهدي الياسري
saharmahdi63@yahoo.com
تتجلى أهمية التمييز في
الاستخدام والمهنة والقائم على أساس السن عندما يؤخذ بنظر الاعتبار التحول
في الهيكل العمري لسكان العالم وتختلف سرعة الشيخوخه ما بين البلدان
والاقاليم فلا يزال سكان البلدان النامية أصغر نسبيا من سكان البلدان
الصناعية غير أن سكان البلدان النامية يشيخون بسرعة أكبر منهم في البلدان
الصناعية .يعتبر "كبر السن " مفهوم نسبي ويتغير بمرور الزمن وعبر الثقافات
ويتباين السن القانوني للتقاعد عن العمل ما بين البلدان ةقد يختلف داخل
البلد الواحد تبعا لفرع النشاط وقد يتفاوت داخل الصناعة الواحدة وتبعا لنوع
الجنس فالنساء يتقاعدن قبل الرجال بحوالي عشر سنوات .
بيد ان العمال المسنين يواجهون التمييز في كل مكان رغم أن الاسباب تتفاوت
من بلد لاخر فقد عمل الاعتماد المتزايد على الاستيراد غير المنظم وتضخم
مديونية بعض الدول وأرتهان سياساتها الاقتصادية بصندوق النقد الدولي
والتصنيع أدى الى سحب الموارد من الاقاليم والقطاعات الاقتصادية الاخرى
كالانتاج الزراعي والتجارة غير النظامية والتي يعتبر العمال المسنون وخصوصا
النساء الاكثر نشاطا فيها وفي الكثير من الاقتصاديات التي تمر بمرحلة
أقتصادية أنتقالية ( الخصخصة ) تعمل هذه المرحلة على أرتفاع نسب البطالة
وتكثيف المنافسة على الوظائف من جميع الانواع مع تهميش العمال المسنين بشكل
متزايد من جميع فرص الحصول على وظائف .والمعوقات التي يواجهها العمال
المسنون في العثور على فرصة عمل مرتفعة وما أن يفقد المسن فرصته يجد صعوبة
في الحصول على عمل جديد . ويمثل المسنون النسبة الاكبر من العاطلين عن
العمل ويسفر الاستبعاد من الوظائف عن تمييز صريح في شكل محددات عمرية
للتشغيل أو قد يكتسب أشكالا أكثر خداعا مثل الادعاء بأن هولاء العمال
يفتقرون الى (أمكانية ترقي وظيفي ) أو أن لديهم (خبرة أكبر مما ينبغي )
والتمييز على أساس العمر ليس مقتصرا على العمر القريب من سن التقاعد بعض
الاحيان يكون تصور صاحب العمل لبلوغ العاملة لسن معينة يلعب دورا من شأنه
التقليل من فرص أستخدام النساء فيميز أصحاب العمل بشكل ثابت ضد العاملات
المسنات في مهن مثل المشتغلات بالاعمال المكتبية والباعة وعمال الخدمات حيث
يفضل أصحاب العمل نساء شابات المظهر أقل من 30 سنه من العمر كما يتم
التمييز ضد المسنين في شكل الخدود العمرية للتدريب فلا يمنحون الافرص
محدودة للتدريب والتأهيل أو تنعدم هذه الفرص تماما وقد يكون التمييز غير
المباشر أصعب في أكتشافه ويكون ذلك بتدابير تخلق ظروف تفرض على العمال
المسنين أن يتقاعدوا مبكرا وقد تشمل التدابير تقديم خيارات تقاعد طوعي
مصحوبة بضغوط خفية الى حد ما لقبول هذا الخيار .
أن القضاء على هذا النوع من التمييز والمضار التي يتعرض لها المسنون تتطلب
معالجة الدولة للمعوقات التي يواجهها العمال المسنون في العثور على عمل أو
معاودة الدخول الى سوق العمل وكذلك المراعاة في التشريع للامور المتعلقة
بأوقات العمل والضمان الاجتماعي وأحتياجات العمال المسنين بصورة خاصة . أن
التغيير الديموغرافي لسكان يشيخون بسرعة تدعو الجميع من دول ومنظمات أصحاب
العمل ومنظمات العمال للقيام بأجراءات عاجلة لزيادة مشاركة العمال المسنين
في قوة العمل وزيادة الفرص لهم بالحصول على التدريب والتأهيل لانجاز مجتمع
لكل الاعمار