الكفاح من أجل مستقبل خالي من عمل الاطفال

المحاميه سحر مهدي الياسري

saharmahdi63@yahoo.com

يشارك ملايين الاطفال على مستوى العالم في عمل يعوق تعليمهم ومعيشتهم مستقبلا وينخرط الكثيرون منهم في أعمال تسبب ضررا بدنيا ونفسيا لهم يتعذر علاجه وحتى يهدد حياتهم ويمثل هذا الوضع أنتهاكا لحقوق الطفل الفرد ويؤدي الى أدامة الفقر ويعرض النمو الاقتصادي والتنمية العادلة للخطر.ويرتبط عمل الاطفال أرتباطا وثيقا بالاقتصاد غير المنظم الذي ينعدم فيه التنظيم والبعيد عن متناول مؤسسات الرسمية بما يشمل خدمات تفتيش العمل والحماية الاجتماعية ورغم أن وسائل الاعلام تركز في تغطيتها الاعلامية على فئات معينة من العمال الاطفال كأطفال الشوارع والاطفال المعرضين للاستغلال الجنسي والمشاركين في الانشطة المحرمة ( تجارة المخدرات وحبوب الهلوسة ) وهولاء يشكلون أقلية عددية أما غالبية الاطفال العاملين في القطاع الزراعي وفي عمل ضمن محيط الاسرة وفي الصناعة في أغلب الاحيان قد يكون هذا العمل طبيعيا ولكن في بعض الحالات تكون له جوانب شديدة الخطورة كالعمل لساعات طويلة وأستخدام المواد الكيمياوية السامة ومعدات غير مناسبة وخطرة تعرضهم للاصابات المهنية القاتلة.

لايوجد بلد مستثنى من عمل الاطفال ولايوجد بلد محمي من آثار صدمات التنمية من وقوع أزمات مالية وكارثة طبيعية ونزاع مسلح وأحتلال للبلد وكذلك آثار الانتقال الاقتصادي الى الخصخصة.يعتبر القضاء الفعلي على عمل الاطفال من أكثر التحديات ألحاحا في عصرنا وخصوصا الاعمال التي أتفق الاجماع الدولي على أعتبارها (أسوأ أشكال عمل الاطفال ) لاتغتفر تحت أي ظرف ويجب القضاء عليها لان أستمرارها يمثل أنتهاكا فاضحا لحقوق الانسان الاساسية المتعلقة بالاطفال.

أن تعبير (عمل الاطفال) لايشمل كل العمل الذي يؤديه الاطفال تحت سن الثامنة عشرة فهناك الملايين من الاحاث الذين يمارسون بشكل مشروع عمل مدفوع الاجر وغير مدفوع الاجر يتناسب مع سنهم ومستوى نضجهم وهم بذلك يتعلمون تحمل المسؤولية ويكتسبون المهارات ويضيفون الى رفاهة أسرهم ودخلها وأنفسهم ويساهمون في أقتصاد بلدانهم ولايشمل عمل الاطفال أنشطة مثل تقديم المساعدة بعد أنتهاء المدرسة وأداء الواجبات المدرسية في أشغال المنزل والحديقة وممارسة عمل خفيف. أن الادعاء بغير ذلك أنما يحط من شأن الحرمان الحقيقي الذي يواجه ملايين الاطفال المنخرطين في عمل الاطفال الذي يجب القضء عليه. ويندرج عمل الاطفال الذي يجب القضاء عليه في الفئات التالية :

أولا- العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الادنى للسن المحدد لذلك النوع من العمل والذي ينبغي ان لايقل عن سن أتمام الدراسة الالزامية لضمان نمو رأ سالمال البشري للاطفال بكامل طاقته مما يفيد الاطفال أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم فيما يمكن أن يقدموه من أسهام عند كبرهم في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وبغية القضاء على عمل الاطفال ينبغي أن يحدد المشرع حدا أدنى لسن الدخول شتى أنواع العمل ويمكن لهذه السن ضمن حدود معينة أن تتفاوت وفقا للظروف الاجتماعية والاقتصادية الوطنية وينبغي أن لايكون الحد الادنى لسن القبول في الاستخدام أقل من سن أستكمال التعليم الالزامي وليس أقل من خمسة عشر عاما لكن سته عشر عاما هو الحد الادنى الذي يتطلع اليه العالم المتحضر ويجوز أن يسمح للاطفال في سن الثانية عشر الحصول على التدريب المهني لاعدادهم لتولي أعمال بعد بلوغهم الحد الادنى لسن العمل.

ثانيا- العمل الذي يعرض سلامة الطفل البدنية والعقلية والاخلاقية للخطر أما بسبب طبيعته وبسبب الظروف التي ينفذ فيها ويعرف بأسم العمل الخطر. وقد يضر العمل بالطفل من خلال المهمة ذاتها والادوات المستعملة وساعات العمل وشروطه وأي عامل آخر يؤثر على نموه البدني والعقلي والعاطفب والنفسي والاخلاقي.

الصحة والسلامة المهنية للعمال دون سن الثامنة عشر هي من أكبر المخاطر التي يتعرض لها الكبار ةبسبب عملية نمو الاطفال فأنهم يكونوا أكثر عرضة للمخاطر التي يتعرض لها الكبار فالتعرض للغبار والمواد الكيمياوية فضلا عن الاجهاد البدني المزمن من شأنه أن يسبب ضررا يتعذر أصلاحه لاجسادهم النامية أن الاجهاد البدني المزمن للعطام والمفاصل النامية يسبب تقزم النمو وأصابة العمد الفقري وتشوهات أخرى مدى الحياة. أن العمل الذي يبدو خفيفا يمكن أن يكون خطرا على الاطفال الذين أستنفذت قواهم بعد نهاية يوم عمل طويل. أن نقص النضج والخبرة قد يؤديس الى قبول الاطفال القيام بعمل خطر يحرص الكبار على تجنبه وكما أن الاجهزة والادوات المصممة للكبار المستبعد تكييفها للقدرات البدنية والذهنية للعمال الاصغر سنا.

عمل الاطفال في قطاعات التشييد والمحاجر والمناجم يشكل أوضح المخاطر على الاطفال وتتمثل هذه المخاطر في حمل الاثقال والتعرض للغبار والمواد الكيمياوية فقد يعمل الاطفال بنفس المشقة التي يعمل بها الكبار قد يكون عدد الاطفال العراقيين في المناجم والمحاجر قليلا ولكن عمله في معامل الطابوق لازال يشكل نسبة كبيرة منهم يستخدمون فيها. أن الاطفال العاملين في شوارع العالم هم الوجه المرئي لعمل الاطفال فالانشطة التي يمارسونها متنوة من بيع أغذية وسلع أستهلاكية صغيرة ةتنظيف الاحذية وغسل السيارات وأصلاح الاطارات وجمع القمامة والتسول وحمل البضائع يواجهون مخاطر كثيرة من بيئة العمل ذاتها من حركة المرور وعوادم السيارات والتعرض للامن والمضايقات والعنف. أما الوجه الغير مرئي لعمل الاطفال المتمثل بالخدمة المنزلية ويمكن أن توجد روابط واضحة بين الاطفال العاملين في الخدمة المنزلية والاتجار بالاطفال ويحرمون من حماية التشريع ويتعرضون لتجاوزات بدنية وعاطفية وحتى جنسية ويعملون لساعات طويلة بعائد هزيل وأخيرا يمثل قطاع الزراعة القطاع الاكبر الذي يعمل فيه فقراء العالم الذين يعملون لساعات طويلة بعائد قليل وفي

ظروف خطرة وصعبة فلاعمل بالزراعة يعرض الاطفال للجروح والالتهابات الجلدية والارهاق والالم من الجلوس والوقوف لساعات طويلة وأمراض آخرى يسببها التعرض للاسمدة الكيمياوية ونقص الملابس الوقية أثناء العمل.

ثالثا- أسوأ الاشكال الاخرى المطلقة لعمل الاطفال : والمعرفة دوليا بالرق ةالاتجار بالاطفال وأسار الدين وسائر أشكال العمل الجبري وتجنيد الاطفال قسرا لا ستخدامهم في نزاع مسلح والبغاء والتصوير الاباحي والانشطة المحرمة أن مفهوم أسوأ أشكال عمل الاطفال يمكن تعريفه بأنه (( العمل الاشد ضررا والذي يؤديه أشد الاطفال أستضعافا )) وهذا يشكل خرقا كبيرا لحقوق الاطفال الاساسية وأود أن أوضح هنا المقصود بأسوأ أشكال عمل الاطفال المطلقة :

أ- آسار الدين :كثيرا ما يسير عمل الاطفال في الزراعة جنبا الى جنب مع آسار الدَين فالاسر الفقيرة التي لاتملك ارضا لزراعتها وأراض زراعية صغيرة المردود المادي لاتكاد تلبي أحتياجاتها وقد تقع بسرعة في شراك الدين لدى صاحب العمل وطرف ثالث وقد لايكون أمام أولياء الامور خيار سوى رهن أطفالهم في عمل زراعي ومنزلي سدادا للدَين ويرتبط آسار الدَين أرتباطا وثيقا بالاتجار بالاطفال لاغراض أستغلال عملعهم. فالنمو السكاني السريع والفقر المرتبط به ادى الى أن يضع الاباء أبنائهم تحت تصرف وكلاء التشغيل ليس مقابل المال وأنما على أمل يتلقى الطفل تعليما وتدريبا في العمل وهولاء الاطفال قد ينتهي بهم المطاف الى الاستغلال الجنسي التجاري والعمل في الخدمة المنزلية أوفي مشاغل السخرة وهم لايعلمون حجم الدَين الذي يعملون على سداده.

ب- التجنيد الاجباري في النزاعات المسلحة : أن عدد الاطفال دون سن الثامنة عشرة ممن أغرتهم وحرضتهم الدولة وخارج آطار الدولة على حمل السلاح كجنود أطفال وللخدمة كحمالين وسعاة وطهاة في تزايد مستمر. يجيء الاطفال المجندون كجنود في زمن النزاع وكعمال أطفال من نفس المجموعات وهم:

1- أطفال منفصلون عن اسرهم وخلفيتهم الاسرية ممزقة (كايتامى والاطفال بدون أبوين والاسر وحيدة الابوين والاسر المعيشية التي يرأسها أطفال

2- أطفال محرومون أقتصاديا وأجتماعيا مثل (فقراء الارياف والحضر وأولئك الذين لم يحصلوا على قدر كاف من التعليم وتدريب مهني وريتمتعون بمستوى معيشي لائق

3- جماعات آخرى مهمشة ( كأطفال الشوارع وأقليات معينة واللاجئين والمشردين داخليا )

النزاع الطويل الاجل منخفض الكثافة يعني الفرصة مؤاتية لان يصبح الاطفال محاربين مع التدمير المستمر لفرص التعليم والبنية الاساسية وفقدان رأس المال البشري وأنخفاض المدخرات وهروب راس المال وتعطيل النشاط الاقتصادي ( المنظم وغير المنظم) وتحويل الانفاق الخكومي من الخدمات الى الانفاق العسكري من المحتم ان يتأثر الاطفال بطرق مأسوية أثناء النزاع وبعده بعض الاحيان يشكل الانخراط في العمل العسكري خيار أقتصادي متاح للجماعات المهمشة والمعرضة من الاطفال.

ج- الاستغلال الجنسي التجاري للاطفال : يبين كيف أن عجز الاطفال يجعلهم معرضين للاستغلال الجنسي التجاري فالنسبة لكثير من الاطفال فأن تعاطي المخدرات والاغتصاب والايذاء والبيع من جانب الاباء وسائر الاقارب قد يقودهم الى طريق الاستغلال من خلال الدعارة وأنتاج الموا الاباحية وأداء عروض أباحية.فالدعارة وبيع الاطفال والاتجار بهم وبخاصة الفتيات هي من أسوأ أشكال عمل الاطفال وكثيرا ما يقال عنها المعروف وجودها ويشتبه في وجودها.

وتشمل العوامل الاجتماعية والثقافية التي تقود الاطفال من الفتيات غالبا الى التورط في الاستغلال الجنسي التجاري فنقص التعليم والفرص الاقتصادية والكسب العالي المتوقع جنيه ودعم ذوي الاطفال الابنائهم لكسب المال بأي طريقة ممكنة وتفكك الاسرة.

أتخاذ أجراءات فعالة لمنع عمل الاطفال يحتاج الى معرفة كيف يصبح أطفال بعينهم ومجموعات معينة من الاطفال منخرطين في أسوأ أشكال العمل فهم لايشكلون فئة متجانسة في سوق العمل ويبدوأ ن العمر ونوع الجنس والعرق والطبقة الاجتماعية وما يتصل بذلك من الحرمان تتفاعل كلها لتؤثر في نوع العمل وكثافته الذي يؤديه الاطفال. أن الاسباب الت يتدفع بالاطفال دفعا للعمل يمكن ان نوجزها بالاتي :

1- الاسباب المباشرة التي تتعلق بمستوى دخل الطفل وأسرته فالفقر المعيشي ( دخل لا يلبي الاحتياجات النقدية من اجل البقاء ) وغياب الاب والافتقار الى الغذاء ومرض الام قد يدفع الطفل الاكبر لالتقاط دلو وقطعة قماش ويذهب لتنظيف السيارات

2- بعض الاسباب تشير الى أن القيم قد تهيء الاسرة والمجتع المحلي على قبول وحتى تشجيع عمل الاطفال للصبيان والبنات فروح الاستهلاك قد تدفع الاطفال والاباء للسعي لكسب المزيد من المال لشراء سلع أستهلاكية يزداد توفرها في ظل الاستيراد غير المنظم.

3-أسباب جوهرية على مستوى الاقتصاد الاكبر والمجتمع الاوسع مؤثرة على البيئة السائدة التي يزدهر فيها عمل الاطفال والسيطرة عليه ويعما الفقر الاجمالي الوطني دورا مهما.

الفقر يشكل عاملا مهما لعمل الاطفال ولكنه ليس العامل الوحيد والذي له أبعاد كثيرة تتجاوز نقص الدخل والانفاق بل يتحدث الاطفال الفقراء عن نقص في احترام الذات لاعتبارهم من جانب الاسر الاكثر ثراءا أدنى درجة وتعرضهم للازدراء.

الالتزام السياسي الوطني هو المدخل الرئيسي للقضاء على عمل الاطفال الذي يمثل أسوأ أشكال عمل الاطفال وفي غياب ألتزام سياسي قوي من جانب الحكومة تدعمه الموارد ويترجم الى عمل فعال فأن أي اجراء اخر لمكافحة عمل الاطفال يصبح مجرد خدش بسيط فالالتزام الحكومي بوضع وتنفيذ ورصد الساسات والتشريعات وترجمة الالتزامات الدولية المتمثلة بالاتفاقيات الدولية ( أتفاقية الحد الادنى للسن رقم 138 لسنة 1973 وأتفاقية اسوا أشكال عمل الاطفال رقم 182 لسنة 1999 والمصادقتين من قبل الحكومة العراقية والنافذتين أعتبارا من عام 2002 ) الى عمل وطني يقع على عاتق الحكومات ويشمل نظم أجهزة حكم تخضع للمسألة وادارة أقتصادية سليمة توفر الاسس التي يمكن عليها بناء ودعم سياسات وبرامج جيدة الموارد لمكافحة عمل الاطفال ويكون ذلك كالاتي :

1- أعداد دراسات وأحصاءات عن عمل الاطفال العراقيين بأيجاد برنامج حكومي للمعلومات الاحصائية والرصد.

2- أنشاء أطار قانوني للقضاء على عمل الاطفال واجراء التعديلات على القوانين العقابية لتدرج فيها تدابير قانونية أشد تتفق مع تصديق العراق للاتفاقيات الدوليه 138 و182 والتين دخلتا دور التطبيق وأن يترجم هذا التعديل في القانون أهداف ومعايير المبادىء الدولية وأن يحدد التشريع الوطني المبادىء والاولويات للخطة الوطنية من اجل مكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال وينشىء جهاز تنفيذ ما ورد في التشريع ويؤكد سلطة الدولة في حماية الاطفال ويوفر أسس لاجراء الشكاوى والتحقيقات ويوفر التعويض القانوني للضحايا ويفرض العقوبات على المنتهكين للقانون. وضع أطار قانوني خطوة أولى بالغة الاهمية والاهم وضع التشريع موضع التنفيذ الفعلي فزيادة التوعية القانونية ومحو الامية القانونية بين الاطفال واسرهم والمجتمع بشأن حقوقهم وكيفية متابعتهاوترجمة القوانين الى اللغات المحلية وتوفير الخدمات القانونية لضحايا عمل الاطفال تشكل عنصرا مكملا لا غنى عنه لهذا الاطار القانوني

3- تحسين تفتيش العمل :أن أداراة تفتيش العمل الحكومية في اغلب البلدان النامية تعاني من نقص حاد في الموارد لتمويل برامجها من حيث أعداد الموظفين والقدرة والمعدات اللازمة لاداء عملها بشكل فعال. دور مفتشي العمل يتجاوز تماما دور الموظف المكلف بتطبيق القانون فقط فيجب أن يعمل مفتشوا العمل على نشر الوعي بعواقب عمل الاطفال ويتعاونون مع اصحاب العمل على تحسين الوضع ويعملون مع نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني على ضمان ان يحصل الاطفال الذين تم سحبهم من العمل على دعم وتأهيل مناسبين. وجود فرق تفتيش متنقله سيكون له اهمية كبير لمراقبة عمالة الاطفال في المناطق النائية والمعزولة

4- وضع برامج محددة زمنيا تهدف الى أستئصال أسوأ أشكال عمل الاطفال في غضون فترة زمنية محددة واظهار ما يمكن أن يحدثه ذلك من اثر ايجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد وعلى القضاء التدريجي على كافة أشكال عمل الاطفال ويصاحبه توفير التأهيل والتعليم المناسبين للاطفال وأيجاد بدائل لتحقي دخل وعمالة لاسرهم فضلا عن تدابير تمنع أطفالا آخرين أن يحلوا محلهم. الالتزام الحكومي وتخصيص الموارد اللازمة وتطير نظام الرصد وأستدامة هذا البرنامج ودمج مكافحة عمل الاطفال بأسترتيجيات التنمية الوطنية ولاسيما تلك التي تتصدى للحد من الفقر والنهوض بالتعليم يهيء بيئة مناسبة تمكن من القضاء على أسوأ أشكال عمل الاطفال.

5-توفير التعليم الجيد النوعية لجميع الاطفال له أهمية كبيرة في القضاء على عمل الاطفال فالتعليم الابتدائي يجب أن يكون متاحا لجميع الاطفال حيث يعيشون وان تكون التجهيزات كافية مثل توفير التكييف والاضاءة والمرافق الصحية بدون تكلفة وبمناهج ومواد تدريس جيدة وتوجيه الاهتمام لتعليم بطيئي التعلم والمعوقين والمهجرين الذين يعانون من الفقر. المدرسين ايضا يجب أن يجدوا الدعم اللازم للقيان بعملهم على احسن وجه من خلال التدلريب الجيد وتحسين وضعهم وأجرهم وشروط عملهم واحترام حقوقهم في الحرية النقابية والمفاضة الجماعية. أن التعليم الابتدائي والثانوي لغاية نهاية المرحلة المتوسطة أي بلوغ الحد الادنى لسن الاستخدام يجب أن يكونا ألزاميين ويتم رصد حضور الاطفال ومتابعة المتسربين بشكل جدي. وأخيرا الحكومة بحاجة ماسة الى اعادة النظر بنظام التعليم برمته من خلال دمج التدريب المهني لتهيئة الاطفال لسوق العمل مع النظام التعليمي الذي يراد منه تلبية أحتياجات الاطفال والمساهمة بنصيبه من الواجب في القضاء على عمل الاطفال.

6-توفير الخدمات الاساسية للاطفال وأسرهم يعتبر من الواجبات الاساسية للحكومة وهذا الاستثمار مطلوب إعمالا لحقوق الاطفال في البقاء والنمو. وللحد من الفقر والقضاء على عمل الاطفال على المدى الطويل غير أنه دائما نجد الاستثمار الحكومي في الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية يمثل نسبة صغيرة في الميزانيات الوطنية.الرعاية لصحة الام والطفل ونظم حماية الامومة فضلا عن المساعدات الاجتماعية ورعاية أطفال الامهات العاملات كلها لها دور تؤديه في مكافحة الفقر وعمل الاطفال وأيجاد ما يسمى( ميزانية الطفل ) لتحديد ما هي نسبة نفقات الخدمات الاجتماعية التي تصل للطفل.

7- دور الشركاء الاجتماعيون ( منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني ). أن مشاركتهم في الكفاح من أجل القضاء على عمل الاطفال من خلال وضع وتنفيذ سياسات وخطط أكثر فعالية من خلال الاتفاقيات بين هذه الجهات والحكومة أستنادا الى حوار أجتماعي بناء على مستوى الوطني والدولي.

- لاصحاب العمل ومنظماتهم دور أساسي يؤدونه في مكافحة عمل الاطفال من خلال تعبئة أنفسهم وأعضائهم للمشاركة في مكافحة عمل الاطفال الى جانب البعد الانساني لهذه المشكلة يعي معظم أصحاب العمل ما يحدثه عمل الاطفال من اثر ضار على تنمية الموارد البشرية والنمو الاقتصادي وعلى قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة العالمية. يوجد مجال واسع لدور أصحاب العمل ومنظماتهم لمكافحة عمل الاطفال في صناعات ومهام محددة وتنفيذ برامج للتعليم والتدريب المهني ودعم وسائل بديلة لتوليد الدخل لاباء العمال الاطفال وايجاد وسائل لتحسين ظروف عمل الاطفال كأجراء وقتي خارج نطاق أسوأ أشكال عمل الاطفال.

- نشطت نقابات العمال في ميدان عمل الاطفال منذ زمن بعيد من خلال التدخل المباشر في المشاريع والتوثيق والبحث والرصد وممارسة الضغط على الحكومات في مجال التشريع وهذا دور يجب أن تأخذه النقابات العراقية بعين الاعتبار. وللنقابات ايضا دورا تؤديه من خلال التغطية الاعلامية المسؤولة وشن حملات مكثفة لمكافحة عمل الاطفال وأعتماد المفاوضة الجماعية باستخدام معيير المنظما ت الدولية وأن تضع خطط عمل فعالة لمكافحة عمل الاطفال.

-الشركاء الاخرون في المجتمع المدني يجب أن يساهموا في حملة مكافحة عمل الاطفال واسرهم فمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والجمعيات الخيرية وغيرها يكتسب دورها أهمية خاصة في الحالات التي يصعب فيها تحقيق الحرية النقابية وحرية التعبير حيث يكون حجم وقسوة عمل الاطفال مخفيا ويمكن لهذه المنظمات مساعدة الجماعات النستضعفة والمهمشة بما فيها العمال الاطفال على أسماع صوتها للحكومة ومتخذي القرار على كل المستويات وهي شريك جيد للقضاء على عمل الاطفال من خلال التعليم والتدريب والتوعية واصلاح القوانين ومراقبة تنفيذها وتوليد الدخل وخلق العمالة للكبار والاخذ بنظم الحماية الاجتماعية لغير المشمولين قانونا بها.

-نقابة المعلمين لها دور خاص تضطلع به بالنظر الى محورية التعليم في اية سترتيجة فعالة للقضاءؤ على عمل الاطفال ومع ذلك ما دام وضع المعلمين وتدريبهم وأجورهم ليست كافية (( لازال المعلمين في سلم رواتبهم أقل من بقية موظفي الدولة )) وهذا حالهم في كثير من دول العالم فأنهم يصبحون غير مجهزين لاداء دورهم في الابقاء على الاطفال في المدرسة وأبعادهم عن العمل ورصد حدوث عمل الاطفال.

8- تشكل الدعوة والتعبئة الاجتماعية على كافة المستويات مقومات حيوية لاي جهد فعال يبذل للقضاء على عمل الاطفال فيجب الاستفادة من كافة وسائل الاعلام السمعية والمقروءة والمرئية والالكترونية واستخدام المعلومات لزيادة الوعي المجتمعي للساسة والاباء ولتحفيز العمال الكبار واصحاب العمل ونقابات العمال على حماية الاطفال من الاستغلال وتعبئة كل قطاعات المجتمع بما يشمل الاطفال أنفسهم (العمال الاطفال الحاليين والسابقين يمكن أن يكونوا أقوى دعاة التغيير ) لوضع نهاية لعمل الاطفال والقضاء عليه وأقناع الناس على كافة المستويات بأنه ليس هناك مستفيد من عمل الاطفال.

9-الحوافز الاقتصادية والتعويض أذا استخدمت كجزء من نهج شامل لتحسن نوعية التعليم والتوعية واشراك المجتمع من شأنها أن تشجع الاباء على أن يرسلوا أبنائهم الى المدارس وبالتالي تقلل عمل الاطفال. أن برامج التغذية لقاء التعليم تقدم تعويضا مقابل الحضور المدرسي ومواد غذائية مكملة للاسرة والتدريب على المهارات والتدريب المهني الذي يحقق بعض الدخل ورواتب نقدية وقروض أئتمانية بالغة الصغر والمنح المدرسية.

(أود طرح مبادرة أرجو أن تنظر الحكومة اليها بنظر الاعتبار ان تقوم الحكومة مع منظمات المجتمع المدني لتوفير راتب أسري (منحة دراسية ) للاطفال الفقراء كحافز للدراسة)

10- الحماية الاجتماعية لمنع عمل الاطفال فالاسر تحتاج الى تأمين دخل والى الاعانات الاجتماعية مثل التأمين الصحي لكي تعتبر الاستثمار في التعليم خيار يحمل لابنائها مقومات البقاء ويمكن وضع اطار تشريعي وتنظيمي يدعم هذه الاسر بمساعدة منظمات المجتمع المدني وتوفر الدولة أعتمادات البدء وأعتمادات أخرى مكملة من اشتراكات العمال. أن أيجاد فرص لتوليد الدخل يمثل رؤية واسعة للحماية الاجتماعية لمكافحة عمل الاطفال فمن شأن تنمية المنشأت الصغيرة وتحسين الانتاجية أن يساعدا على زيادة دخل الاسرة ومن ثم تقليل الحاجة الى عمل الاطفال.

أن عمل الاطفال يحدث ويستمر لاسباب متعددة ولن يتم القضاء على هذه المشلكة الابعالجة هذه الاسباب مجتمعة فمثلا من المؤكد أن الحد من الفقر وتحسين التعليم المدرسي لازمين للقضاء على عمل الاطفال ويجب أن يصاحبهما نظم مبتكرة للحماية الاجتماعية لتقليل الحرمان الذي تعاني منه الاسر الفقيرة بما في ذلك الاطفال. أن المشاركة في ديمقراطية شاملة من خلال الحوار الاجتماعي أمر اساسي يراد به جماية الاطفال وتنمية طاقاتهم الكاملة أن التقدم الحقيقي لن يتحقق الا بسياسات مترابطة تؤدي الى تغيير أيجابي في المجتمع الذي يعيشون ويعملون فيه وأن المشاركة الفعالة من أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم ومن شتى أدارات الحكومة ووسائل الاعلام ستظل على جانب كبير من الاهمية وأشتراك الاطفال بانفسهم بشكال أفضل أن كان يراد للعمل أن يتناول كافة أحتياجاتهم وحقوقهم وكثيرا ما يكون عجز الاطفال مقارنة بالكبار هو السبب الجذري لاستغلالهم. أن كل هذا العمل يجب أن يستهدف ا لكفاح من أجل مستقبل خال من عمل الاطفال وهوطريق شاق وطويل يتطلب تضافر كل الجهود.