أجتثاث الفقر -  التحديات والجهود المطلوبة

المحامية سحر الياسري

saharmahdi63@yahoo.com

أن تشخيص التحديا ت التي تواجه جهود المجتمع الدولي للقضاء   على الفقرمن منظور حقوق الانسان يتعين أن يستند الى المرجعية الدولية في ميثاق الامم المتحدة والبيئة السياسية التي تطبق فيها أحكام الميثاق وما أفرزته من آثار مست بخطورة حقوق الانسان ولاسيما المتعلقة بالقضاء على الفقرتضاف اليها المبادىء التي تناولت الحق في التنمية كونه نقيضا لظاهرة الفقر والى العناصر الاساسية لاعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنتهك بالفقروأهم هذه التحديات: -

أولا – التحديات الناجمة عن البيئة السياسية الدولية الراهنة : -

 سأركز على ثلاث نماذج من التحديات الناجمة عن البيئة السياسية الدولية الراهنة والتي تؤدي الى التوازي مع جهود الامم المتحدة  للقضاء على الفقر وهي العولمة والجزاءات الدولية وأنتهاك القانون الدولي بالمساس بسيادة الدول

1-  العولمةوآثارها السلبية على مكافحة الفقر: - أن ممارسة الشعوب لحقها في التنمية تشكل أهم جوانبها الاساسية العمل على القضاء على الفقر ومن أولى شروطه بيئة دولية قائمة على نظام أقتصادي دولي جديد على أساس المساواة في السيادة .ولكن العولمة التي طرحت في العقد الاخير من القرن العشرين والتي تبنتها أدبيات الامم المتحدة قد أفرزت آثار سلبية على التمتع بحقوق الانسان وأدت الى تفاقم ظاهرة الفقر لقد اصبحت العولمة تعني للكثير من الناس درجة اكبر من الضعف في مواجهة قوى غير مأ لوفة ولايمكن التنبؤ بها قادرة على زعزعة الاستقرار الاقتصادي وعلى أحداث خلخلة أجتماعية بسرعة فائقة كما في الازمة الاسيوية عامي 1997-1998 وهناك ايضا قلق متزايد من أن تكون ثقافات الدول وسيادتها معرضتين للخطر حتى في أقوى الدول .العولمة يجب ان تعني أكثر من مجرد أيجاد أسواق كبرى أذ لايمكن فصل المجال الاقتصادي عن نسيج الحياة الاقتصادية والاجتماعية الاكثر تعقيدا فالاقتصاد العالمي لكي يبقى ويزدهر يجب أن يكون له أسس أرسخ يتمثل في قيم ومؤسسات مشتركة وأن يسعى الى تحقيق أهداف أكثر شمولا .العولمة أصبحت تشكل تحديا لمواجهة جهود الامم المتحدة للقضاء على الفقروساهمت في زيادة انتشار الفقر

2-  الجزاءات الدولية ومساهمتها في أنتشار الفقر: - مثاله الصارخ العقوبات التي تم فرضها على العراق لثلاث عشر عاما ساهمت الى حد كبير في أزدياد نسبة الفقر  بين العراقيين والى وأنخفاض مستويات المعيشة عموما وكانت هذه العقوبات أنتهاكات جماعية لحقوق المواطنيين العراقيين فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب العراقي تم تنحيتها وكان لهذه العقوبات آثارها المدمرة للنظام الصحي والتربوي وعلى نظام العائلة العراقية فالنساء في كثير من الاحوال كن يناضلن لوحدهن لاطعام عوائلهن مع أزدياد نسبة الطلاق وهجر الازواج

3-  أنتهاك القانون الدولي بالمساس بسيادة الدول والشعوب والاثار الخطيرة للنزاعات السلحة على تفاقم الفقر:- ساهم أحتلال العراق وأنتهاك سيادته الوطنية والتحديات التي تواجهها وحدته الوطنية وتفاقم مستوى العنف سواء أعمال المقاومة أو الارهاب الدولي الذي حول العراق الى ساحة لمعركته مع الولايات المتحدة الامريكية وفتح حدوده أمام قوى أجنبية للتدخل بشؤونه الداخلية ساهم بشكل مباشر على تفاقم الفقر في العراق مع تدمير البنى التحتية نتيجة الحرب وتوقف منشأته الصناعية والنهب المستمر لثروة الشعب العراقي من  قبل قوى  الاحتلال ومافيا التهريب المحمية من سياسي السلطة والتدمير المستمر والاضرار بأنابيب النفط  انتشرت البطالة بشكل أرهق العائلة العراقية وزاد من نسبة الفقراء في هذا البلد الذي تضافرت عوامل كيثرة لافقار ابنائه وهم ينامون فوق بحار النفط  ولم تنفع الحلول المتواضعة لسلطة الاحتلال والحكومة من تقليل آثار الفقر على الواقع الصحي والتربوي والاقتصادي والثقافي والخدمات المقدمة للمواطن العراقي التي تشهد تدهورا مستمرا

أن أجتثاث الفقر من وجهة حقوق الانسان المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية يبنى على ثلاث عناصر أساسية :-

1-  الارادة السياسية لها دورها الحاسم في القضاء على الفقر ضمن تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك ضمن خطة وطنية قصيرة الاجل للحد من الاثار المتراكمة للفقر على المواطن العراقي من خلال حصة تموينية طارئة للمحتاجين وفوائد نقدية للعجزة والعاطلين عن العمل والنساء وأعادة أعمار البنى التحتية المتعثرة بصورة اسرع ليحس المواطن بآثارها وخطط امنية لاترتكز على الانتقام وخلق بيئة آمنة للعراقيين من خلال مصالحة وطنية وترك النزاعات الطائفية والعرقية والحزبية جانبا والمحاربة الجادة للفساد الاداري الذي شكل مشكلة مستعصية وأفشلت جهود الحكومة لاعادة الاعمار  والشروع ببناء الوطن الذي طحنه الحصار والحروب سنين طويلة وخطة طويلة الاجل للقضاء على البطالة وتشغيل المنشأت المعطلة دون سبب واضح ووضع برامج حمائية للمنتوج الوطني وتشجيع القطاع الخاص العراقي ودعمه ليأخذ دوره في التنمية الوطنية

ولاتقتصر الارادة السياسية على الصعيد الوطني بل تمتد الى الصعيد الدولي في البيئة السياسية الدولية الراهنة وذلك من خلال وضع جدول زمني لانهاء الاحتلال والعمل على الالغاء التام للديون المتراكمة والتي تثقل كاهل أي خطة أقتصادية لاعادة بناء العراق وكذلك التوقف عن دفع التعويضات التي لاعلاقة للشعب العراقي وأجياله من دفع ثمنها والمساعدة الدولية الحقيقية للشعب العراق سواء بالاموال او تقديم الخبرة

أن المناخ السياسي الداخلي يرتبط بجملة ظروف ومؤثرات داخلية وخارجية فأن المناخ السياسي الداخلي وأستقراره يسهم في تفعيل الارادة السياسية وتوجيهها نحو تطبيق الالتزامات الدولية

2-  الموارد المتاحة لتطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :- المقصود بالموارد المادية والبشرية من المصادر الوطنية أو الدولية التي ترد للدولة عن طريق التعاون الدولي المتعدد الاطراف أو الثنائي أن عدم توفر موارد كافية لايعفى الدولة من الالتزام بتطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

3-  التعاون الدولي غير المشروط:- تعلق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأتفاقية حقوق الطفل أهمية خاصة للتعاون الدولي في تطبيق هذه الاتفاقيات من دون شروط تتعارض مع مبدأ المساواة بين الدول ألا أن الواقع الدولي الراهن قد افرز ممارسات بعض الدول المؤثرة في البيئة الدولية بفرض الشروط للتعاون الدولي وتتصل هذه الشروط بحقوق الانسان بهدف فرض أنظمة سياسية معينة على الدول مما يشكل أنتهاكا لحق الشعوب في تقرير مصيرها وأختيار نظامها السياسي بحرية ومن دون تدخل أجنبي  وهذا ما يحدث للشعب الفلسطيني الذي يتعرض الى الحصار بسبب أنتخابهم لحركة حماس .ويعد التعاون الدولي المشروط للقضاء على الفقر تحديا للجهود الدولية التي تبذلها الامم المتحدة

يتبع