"متطلبات الأمة بين الحاجة والمسؤولية" يؤصّل لعالم النهوض الحضاري

نضير الخزرجي / إعلامي وباحث عراقي

اذا جال الانسان في أدبيات ومعتقدات معظم الأديان السماوية منها والأرضية، سيجد بين مطاوي العقائد وثناياها، مخلصا تشخص اليه الأبصار وتهفو اليه القلوب، فاليهود ينتظرون النبي المخلص والمسيح ينتظرون عودة المسيح، والمسلمون ينتظرون ظهور المهدي المنتظر، ومن لا يؤمن بأديان السماء يؤمن بظهور المخلص، لان عقله وقلبه يهديهما اليه.

وحيث قام الإجماع لدى المسلمين سنة وشيعة على ظهور المهدي الموعود في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، بغض النظر عن نقطة الخلاف بين الشيعة والسنة، حيث تقول الأولى بحياته منذ ولادته في العام 255 هجرية وحتى يومنا هذا، ودخوله في الغيبة الكبرى منذ العام 329 هجرية، ويرجع بنسبه الى الامام الحسين بن علي (ع)، فيما تقول الثانية انه سيولد في آخر الزمان وهو من نسل أهل البيت (ع). فرغم هذا الإجماع، لكن الأمة وبأطيافها، ومنذ قرون متمادية توزعت في دروب البحث عن المخلص، حتى آل أمرها الى ما نراه اليوم من توزع الأمة على أكثر من خمسين دولة إسلامية يجمعها قاسم المعتقد، و22 دولة عربية يجمعها قاسم الدين واللغة، وكل دولة انطوت على نفسها انطواء دودة القز في شرنقتها، تتحصن بحدود جغرافية خطها لها الآخرون بحبر استعمارهم، حتى صارت مقدسة دونها قدسية حصن الأمة التي أخرجها الله للناس.

وفي القرنيين الأخيرين ظهر قلة من المصلحين حاولوا بما أوتي من قوة المنطق والفهم أن يعيدوا الى الأمة عزتها وقوتها بعيدا عن مطرقة الاستعمار وسندان الاستبداد، من أمثال السيد حسن المدرس (1870-1937م) صاحب المقولة المشهورة: "سياستنا عين ديانتنا وديانتنا عين سياستنا"، والسيد جمال الدين الأفغاني (1838-1895م) والشيخ محمد عبده (1266-1323هـ) في "العروة الوثقى"، والسيد عبد الرحمن الكواكبي (1854-1902) في "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"، والشيخ محمد حسين النائيني (1273-1355هـ) في "تنبيه الأمة وتنزيه الملة"، والسيد محمد حسن الشيرازي (1230- 1312هـ) في ثورة التنباك (الدخان) بالضد من الاستعمار البريطاني في ايران في العام 1891م، والشيخ محمد تقي الشيرازي (1256-1338هـ) في ثورة العشرين بالضد من الاستعمار البريطاني في العراق، في العام 1920، والشيخ محمد إسماعيل المحلاتي (1853-1924م) في "اللئالي المربوطة في وجوب المشروطة"، والشيخ عمر المختار (1862-1931م) في الثورة بالضد من الاستعمار الإيطالي لليبيا، والسيد محمد باقر الصدر في "فلسفتنا" و"اقتصادنا" وغيرهما، والسيد روح الله الخميني في "الحكومة الاسلامية" وغيره، والسيد محمد الشيرازي (1347-1422هـ) في "فقه السياسة" و"السبيل الى إنهاض المسلمين" وغيرهما، وأبو الأعلى المودودي (1903-1979م) في "الحكومة الاسلامية" وغيره، وأمثالهم.

وفي إطار النهوض بالأمة وسوقها الى بر الحرية والاستقلال والتقدم والرفاهية، صدر حديثا عن بيت العلم للنابهين في بيروت في 90 صفحة من القطع المتوسط، كتاب "متطلبات الأمة بين الحاجة والمسؤولية لآية الله الكرباسي" من إعداد آية الله القاضي الشيخ حسن الغديري، يقرأ فيه المعد، أفكار الفقيه الدكتور محمد صادق الكرباسي صاحب دائرة المعارف الحسينية التي تفوق أعداد مجلداتها الستمائة مجلد، من خلال استلال مبحث "متطلبات الأمة بين الحاجة والمسؤولية" من كتاب (الحسين في التشريع الاسلامي) في جزئه الثاني، الذي صدر في لندن في طبعته الأولى في العام 2005، فتناوله الشيخ الغديري بقراءة مستفيضة، وحسب ما جاء في تقديم الشيخ الكرباسي للكتاب: "فحظي بالنقد من قبل سماحته – الغديري- بإمعان وبصيرة، فأسدى بتعليقاته عليه، حيث وجده جديراً باجتذاذه من أصله وإعطائه صبغة الاستقلال لتكون قطوفه دانية لمن شاء اقتناءه، فللّه دره وعليه أجره، وجعله في زمرة جده الحواري الجليل ميثم التمّار الذي لم يخطو إلا على خطى الرسول المصطفى (ص) وابن عمه علي المرتضى (ع)".

والكتاب في حقيقة الأمر، عبارة عن تنظير فقهي وعملي لبناء الدولة الرشيدة التي تمهد لدولة المهدي الموعود (ع) التي تغطي الكرة الأرضية كلها، قائمة من وجهة نظر إسلامية شيعية على ثلاثة أركان، وهي: المرجعية الدينية والمنهاج العملي والتكتل السياسي السليم، آخذا بمفهوم العولمة الحقّة لتعميم الفضيلة والسعادة أرجاء المعمورة، لا العولمة في مفهومها الغربي والأميركي على وجه الخصوص القائم على: "تغيير جميع مفاهيم الشعوب حسب المخطط الأميركي أو الغربي" وهذا عند الشيخ الكرباسي مرفوض بتاتا، ذلك أن: "لكل شعب خصوصيته وله قيمه والتي أقر الإٍسلام بها بالإجمال، وأما العولمة الحقيقية والتي لو أخذت على معناها اللغوي وهي تعميم الخير على كل الشعوب وتوحيدهم بما يؤول الى الخير دون المساس بخصوصياتهم وقيمهم، بل تعميم القيم الأخلاقية، وتوزيع الثروات الطبيعية بشكل متساو وتوحيد الحكم بما يلائم جميع الشعوب فهي مطلوبة، والتي يعادلها العالمية، ومن المعلوم أن الإسلام دين عالمي ونظامه عولمي".

ولما كان المؤلف لا يرى الفصل بين الدين والسياسة، ويؤمن بولاية الفقيه لإدارة السلطة السياسية والدينية، فان الكتاب يرى في مرجع التقليد، الحاكم الشرعي الذي تتمثل فيه مواصفات رجل الفقه ورجل الإفتاء، ورجل القضاء، ورجل الحكم، أي رجل دين وسياسة، رجل دنيا وآخرة، لكن المؤلف في الوقت الذي لا يرى ولاية الفقيه المطلقة التي للإمام المعصوم، ويؤيده في ذلك المعد الذي يعتقد انه: "غير معقول، وغير مقبول لمكان النص له بالولاية المطلقة ومقام العصمة، فهم مأذون من قبل الله سبحانه وتعالى بالتصرف في الأمور التكوينية مضافا الى التشريعية، وهي الولاية المطلقة بذلك المعنى منفية بالنسبة الى الفقيه غير المعصوم البتّة، ولكن له حق التصرف في شؤون الفرد والاجتماع بما يراه من المصلحة لهم في الدين والدنيا"، فانه يدعو الى إنشاء مؤسسة للجهاز المرجعي، وكما يشير المعد: "مهمتها توزيع الأمور ضمن التخصصات، وهذه المؤسسة المرجعية هي بمثابة جهاز دولة عظمى لها كيانها ولجانها، ولا تقتصر أطروحة سماحته – الكرباسي- على ذلك فقط بل يوضح للقارئ أسهل الطرق للوصول الى المطلوب لتحقيق ما يراه الفقيه وتطلبه الأمة، حيث طرح فكرة إنشاء خمسة مجالس (هيئات أو لجان) ضرورية وهي: مجلس الفقهاء، المجلس الاستشاري، المجلس التمثيلي، المجلس التنفيذي، ومجلس الممثليات"

والدعوة الى قيام مؤسسة مرجعية من فقهاء المذاهب الاسلامية كافة، تدير شؤون المسلمين، هي دعوة صارت أكثر من ملحة، وعلى المستوى الشرعي والفقهي، فان المعد واستنادا الى أفكار المؤلف، يؤمن أن: "القيادة المرجعية الجماعية هي عبارة عن ولاية الفقهاء العدول القادرين على الإدارة العامة بضم الصلاحيات والاختصاصات بعضها مع بعض، وتتوجه الأمة إليهم المجموعة أو المؤسسة، ويستغنى بذلك عن أعلمية الفرد، الأمر الذي لا يوجد له مصداق غالباً وعادةً، بل قد يدّعى مبنياً على أمور ثانوية، ففي الفتيا قد يكون شورى الإفتاء ضمن مؤسساتها، ويبقى المجال لتقليد العامي المجتهد المعين، إن شاء في الأمور العبادية الخاصة، ولا مانع منه، ولكن في الشؤون العامة فإن كل فرد من المجتمع لابد أن يخضع لما صدر عن النظام المرجعي أو المؤسسة المرجعية أو جهاز ولاية الفقهاء من القرارات والأحكام العامة، ولا يجوز التخلف عنها لكي يغلق باب الهرج والمرج".

يعتقد الشيخ الكرباسي، إن أهم خطوة على طريق تأسيس الحكومة العالمية الحضارية التي ترفل تحت جناحها المجتمعات الاسلامية والإنسانية، هو إصلاح نظام المرجعي الدينية، بما يؤول الى قيام مؤسسة مرجعية تكون بديلا عن المرجعيات الدينية المنفردة المتوزعة هنا وهناك، وبتعبير آخر مأسَسَة المرجعية الدينية، بما يضمن قيام جهاز مرجعية دينية متشكل من كبار مراجع التقليد من المذاهب الاسلامية كافة، وفي كل أقطار الأرض، ربما أمكن تشبيهه بنظام الفاتيكان الذي يدير الكنائس الكاثوليكية عبر العالم، لكنه يفوق عليه من حيث الانتخاب، ففي حين ينتخب مجلس الكرادلة زعيما بابويا لكل الكاثوليك، فان الزعامة الاسلامية تتمثل في عدد من كبار المراجع ينتظمون في مجلس مرجعي، ويفوق عليه من حيث الاختصاصات، ففي حين تدير الفاتيكان العملية الدينية، فان المؤسسة المرجعية تدير العملية الدينية والسياسية.

في الواقع أن فكرة المؤسسة المرجعية التي يتبناها الفقيه الكرباسي، تجمع في إطارها العام ثلاثة خيارات يمكن تصورها لتقليد المسلم للفقيه الجامع للشرائط، في العبادات والمعاملات، الخيار الأول: المرجع الاختصاصي، وهو: "أن يكون التقليد حسب الاختصاصات التي فرضت نفسها على الحياة فبدلا من أن يقلد المؤمن مجتهدا واحدا يمكنه أن يقلدا عدداً من المجتهدين حسب الاختصاصات". والخيار الثاني، الهيئة المرجعية،حيث يتم فيه: "التقليد عبر الهيئة المرجعية أو المجلس المرجعي والذي يضم عدداً من المجتهدين الأخصائيين في شتى العلوم الضرورية في مسيرة الأمة وبدلا من أن الشخص يقلد شخصية واحدة يقلد مجموعة شخصيات" في آن واحد، لعلمه: "أن المجتهدين أخصائيون فهو يعلم إجمالا أنه يقلد المجتهد العبادي في أمر العبادات والمجتهد الاقتصادي في أمر التجارة، والمجتهد السياسي في أمر السياسة وهكذا، وبالنتيجة فإن تقليده لهيئة الفقهاء يتحول طبيعيا الى تقليد ذوي الاختصاص". والخيار الثالث، المرجع القطري، وهو: "أن تقلد كل جالية أو أهالي كل قطر أحد أعلام المجتهدين في قطره في المسائل ذات الجوانب الخاصة أمثال العبادات والأحوال الشخصية، وأما المسائل العامة التي ترتبط بمصير الأمة فلابد من مراجعة المجلس المرجعي".

ولما كان الفقيه الأخصائي لا وجود له وهو لا زال من الأمنيات كما يقول الفقيه الكرباسي، فانه يدعو في تنظيره للمؤسسة المرجعية الى تشكيل مجلس الفقهاء الذي يمثل احد زوايا النجمة الخماسية للمؤسسة المرجعية الحضارية التي تسطع لسكان الأرض في حالك أيامهم، إذ يتم الاكتفاء في المرحلة الأولى: "بالمرجعيات التي لها مساحة جغرافية واسعة أو في طريقها الى ذلك لنصل في المستقبل الى ما هو الأفضل وهو تخريج فقهاء أخصائيين في شتى العلوم وفي جميع مجالات الحياة المتشعبة الأطراف".

 والزاوية الثانية من زوايا النجمة هي: المجلس الاستشاري، الذي: "يتألف من عدد من المستشارين في شتى العلوم والفنون حسب الحاجة والطلب، إذ قد يتمثل كل قسم من أقسامها بشخص المستشار أو يضم عدداً من المستشارين حسب أهمية حقله، وهذا الأمر خاضع للتقسيمات الإدارية والفنية التي تفرضها الحاجة".

 والزاوية الثالثة هي: المجلس التنفيذي، الذي: "يضم عدداً من الفعاليات من أرباب العلم والثقافة والفن من ذوي الاختصاص العلمي، الغرض منه تطبيق القرارات على أرض الواقع بأفضل السبل وأنجع الطرق".

 والزاوية الرابعة، هي: المجلس التمثيلي، الذي: "يضم مجموعة من أهل الحل والعقد، يتناسب عددهم مع تواجد المؤمنين في العالم حسب التقسيمات الجغرافية أو اللغوية – من اللغة- أو حسب الأقوام والأمم، أو الجاليات والاتجاهات، أو الأصناف والحرف، أو الفكر والثقافة، أو ما شاكل ذلك، وربما اذا توسع الأمر على شكل مذاهب وأحزاب تنتخب بإحدى الطرق الانتخابية المتاحة لها حسب الظروف الأمنية والسياسية والجغرافية".

 والزاوية الخامسة والأخيرة من نجمة المؤسسة المرجعية هي: مجلس المندوبين، حيث: "تنتدب المؤسسة المرجعية عدداً من رجال العلم والإسلام لتوكل إليهم شؤون القطاعات في العالم والتي تحدد حسب التقسيمات التي اعتمدتها مؤسسة المرجعية في هذا الشأن، ولعل أفضلها في الوقت الحالي هو الخضوع للتقسيم الجغرافي القائم اليوم على شكل كيانات ودول، أو التوزيع السكاني للجاليات حسب مناطق تواجدهم، ويعتمد عدد المندوبين حسب حاجة تلك الجاليات أو المناطق".

وبناءاَ على هذا الفهم الحضاري للمؤسسة المرجعية، المتكونة من: مجلس الفقهاء، المجلس الاستشاري، المجلس التمثيلي، المجلس التنفيذي، ومجلس الممثليات، تنطلق هذه المؤسسة في آلية عملها وأدائها من الأمة والى الأمة، إذ: "تنبثق أعمالها من حاجة الأمة حيث يتم التعبير عن حاجاتهم عبر المنتدبين في مجلسهم الكبير والصغير لتصل الى المجلس التمثيلي لتحول التقارير الى صيغ قابلة للدراسة، ثم تحول الى المجلس الاستشاري لسد الثغرات العلمية والقانونية ثم تنتقل الى مجلس الفقهاء لدراستها من الناحية الفقهية وإصدار الحكم بشأنها ثم يناط تطبيقها الى المجلس التنفيذي عبر قنواته وأبرزها مجلس المنتدبين الذي يتحمل مسؤولية تطبيقها في تلك المناطق التي تتواجد الأمة فيها"، وهذه العملية المتبادلة، وضع لها المؤلف رسما بيانيا توضيحيا يمثل الحركة الطردية والعكسية للعمل المرجعي، تبدأ من قاعدة الأمة وتنتهي اليها.

ويقتضي المقام قبل الوصول الى هذه المرحلة من تأصيل المؤسسة المرجعية الحضارية، إصلاح المناهج الدراسية القديمة المعتمدة لدى الحوزات والمعاهد الاسلامية، ولذلك فان الفقيه الكرباسي في الركن الثاني للنهوض الحضاري بالأمة، وتحت عنوان (المنهج العلمي) يقدم جوانب من ايجابيات وسلبيات المناهج الدراسية المعتمدة، داعيا الى تطويره بما يناسب الحاجة والتقدم العلمي. ومن ايجابيات الدراسة الدينية، أن الطالب لا يتقيد بزمان وفترة محددة لكسب العلوم، كما إن له حرية اختيار الأستاذ، وحرية اختيار المواد والموضوعات الدراسية، وعمق الدراسات الدينية القديمة.

وعلى الرغم من كثرة الايجابيات، فان للدراسة الحوزوية القديمة سلبياتها، ولعل من أولى سلبياتها افتقاد نصوصها الى البساطة المرجوة، وحسب تعبير والد المؤلف، الفقيه آية الله الشيخ محمد الكرباسي (1324-1399هـ)، بعد أن اطلع على كتابات الأديب اللبناني جرجي زيدان (1861-1914م)، إننا: "نحتاج الى من يكتب لنا الكتب الدراسية للطلبة من أمثال جرجي زيدان". ومن مساوئ النظام الدراسي القديم تكرار بعض المواد بدراسة كتب مختلفة في موضوع واحد، ومنها أن الحوزات ليس لديها نظام موحد في منهجها الدراسي، ومنها تقليص الدراسة الحوزوية على دراسة علوم العربية والفقه والأصول، بعد أن كانت تشمل من قبل كل العلوم والفنون، من طب وفضاء وكيمياء وغيرها، مثال ذلك جابر بن حيان الكوفي (120-198م) الذي كان فقيها وعالما كيمياويا في الوقت نفسه، ويوصف بأنه مؤسس علم الكيمياء الحديثة.

وفي إطار النهوض بالحوزة العلمية وتطوير المناهج الدراسية، يدعو الفقيه الكرباسي الى اعتماد اللغة العربية كأصل في الدراسة والتدريس، حتى يعتاد الطالب من أي جنسية كانت، الأخذ من المصادر الأصلية وهما القرآن والسنة النبوية، والرجوع اليهما.

أما الركن الثالث للنهوض الحضاري، فهو التكتل السياسي السليم، الذي افرد له المؤلف، مبحثا مستقلا أسماه (مشروعية الأحزاب في الإسلام) والذي استله المعد من كتاب (الحسين والتشريع الاسلامي) أيضا، أبان فيه من وجهة نظر فقهية، مشروعية قيام الأحزاب السياسية، التي تشكل أذرعا للمؤسسة المرجعية في إدارة الحكومة أو الحكومات، وقد أجاد الباحثان العراقيان حسين جهاد الحسّاني ونجاح جابر الحسيني، في إشباع البحث نفسه، في كتاب مستقل، تحت عنوان (مشروعية الأحزاب في الإٍسلام في تنظير آية الله الكرباسي)، صدر حديثا عن بيت العلم للنابهين في بيروت في 320 صفحة من القطع الوزيري.

الرأي الآخر للدراسات – لندن

alrayalakhar@hotmail.com