الجهل بالقانون ومحو الامية القانونية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

 ان القانون كمعنى ضرورة لابد منها للجماعة وحاجة لاتغنى عنها للبشر في هذة الحياة الدنيا ، فبالقانون تنظم الجماعات وتوزع العدالة وتوجة الشعوب فالقانون ليس شئيا خارجا عن الجماعة او مستقلا عنها فالقانون اداة في خدمة الجماعة وسد  حاجتها وكل قانون لاتتحقق في نصوصة هذة الوظيفة يفقد مبررات وجودة والقانون يقصد بة انشاء اطار عام لنظام المجتمع يتيح للمواطن ان يعيش فية باما ن واطمئنان وبدون هذا الاطار لن يفهم الفرد ماهو مطلوب منة لكي يكون سلوكة مقبولا من بقية المجتمع، ان المجتمع المنظم يتحسب لاحتمالات مخالفة القانون من قبل بعض المواطنين وبالتالي فان القوانين التي يسنها المشرع تتضمن وسائل التقييد بها من قبل الجميع وعلى الاخص العقوبات التي تقع بالاشخاص الذين يخالفونها او بالاعمال التي تتناقض مع احكامها ويقوم سريان القانون في المجتمع على بديهية اساسية تتمثل بقاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون وهي قاعدة قديمة تنسب الى القانون الروماني ويعتمد عليها تطبيق القانون في المجتمعات الحديثة فالاصل في القانون انة يصبح نافذا بعد نشرة وفقا للاصول وتكمن قوة النفاذ في القانون نفسة وهي لاتحتاج لاي اثبات لعلم المواطن بمضمون القانون لكي تكون فاعلة ولايمكن للقانون ان يكون فاعلا وان يساوي بين المواطنين اذا اتيح الادلاء بجهلة لكي يستبعد تطبيقة، فالقانون يطبق على الجميع ويسري على الجميع علموا او لم يعلموا بمضمونة والقاعدة هي انة لايجوز التذرع بجهل القانون  تقوم على قرينة مستمدة من علم المواطنين بنص القانون وهذة القرينة مطلقة في مجال اعمال قانون العقوبات أي انها لاتقبل أي استثناء وبسيطة في مجال القانون المدني أي تجيز اثبات العكس ان الجهل بالقانون قاعدة قانونية  ثابتة وجدت منذ ان وجد القانون نفسة  وبالرغم من ان الجهل بالقانون ليس عذرا الا ان الا ان دارس القانون يعرف ان هذا الافتراض مقبول فقط في الول المتمدنة  اما في دول العالم الثالث فان الجهل بالقانون فهي ظاهرة معروفة ومستشرية على نطاق واسع وهذا مايعرف بالامية القانونية فلابد من ادخال  مادة القانون في المناهج الدراسية للمراحل المختلفة لكي يعي الطالب حقوقة والتزاماتة القانونية ونشر المعرفة القانونية للشعب عن طريق وسائل الاعلام وكلما كان القانون واضحا وبساطة لغتة كلما كان مفهموما من النسبة الغالبة من الناس ولايحتاج الى قواميس لغوية للترجمة ، ان الجهل بالقانون وعدم الوعي بة يضيع الكثير من الحقوق فلابد من توسيع دائرة الثقافة القانونية والوعي باهمية القانون وزيادة المطبوعات القانونية وعدم اقتصارها على اصحاب الاختصاص من محامين او قضاة او اساتذة قانون لان القانون يطبق على الجميع فلابد من وجود وعي قانوني لدى المواطن يمكنة من معرفة حقوقة وواجباتة لكي لايقع ضحية للجهل بالقانون.