قضية المرأة / قضية الإنسان (4)

 محمد الحنفي

سبل تفنيد دعاوي المتنبئين اتجاه المرأة:

 ولتجاوز ما يمارسه المتنبئون الجدد في حق المرأة مما يغرقها في المزيد من التخلف، ويكرس تبعيتها للرجل، ويعرقل عملية تطور المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وسياسيا لا بد من:

1) التأكد على إنسانية المرأة الذي يعتبرضروريا للتعامل معها على جميع المستويات، لان وبدون ذلك التأكيد لا ترتفع مكانة المرأة في المجتمع ولا تكون محمية من جميع الأخطار التي تحدق بها وبالمجتمع ككل. وعملية التأكيد تلك لاتحضر إلا من خلال:

أ-رفع الحيف الاجتماعي الممارس ضد المرأة سواء تعلق الأمر بالأسرة او بالمجتمع والنضال من اجل تجريم ذلك الحيف حتى يمسك الناس عن ممارسته.

ب- تجريم التحرش الجنسي الذي تتعرض له المرأة في الأماكن العمومية، وفي مختلف الإدارات العمومية والخاصة وإنشاء شرطة الآداب التي تقوم بمراقبة السلوك العام وتتلقى الشكايات من النساء المعانيات من ذلك.

ج- تعميم إجبارية التعليم في صفوف الفتيات في الحواضر والبوادي، وتجريم حرمانهن من حقهن في التعليم سواء تعلق الأمر بالآباء او بالأولياء او تعلق بالجماعات المحلية او بالمسؤولين عن التربية والتعليم.

د- تعميم محاربة الأمية، وتجريم الامتناع عن ذلك سواء في صفوف النساء او في صفوف الرجال او تعلق الأمر بالجهات المسؤولة عن محاربة الأمية.

 ه- دعم الجمعيات المهتمة بالدفاع عن النساء، والمطالبة بتمتيعهن بحقوقهن الكاملة، وتبسيط مسطرة تكوين فروع لها في المدن والبوادي، وفي الجبال وفي السهول.

و- تجريم استغلال العمل الجماهيري لاغراض خارجة عن الأهداف المرسومة في قوانينها الأساسية. حتى تبقى الجمعيات النسائية مستقطبة للنساء.

ز- العمل على ملاءمة قوانين الأحوال الشخصية مع المواثيق الدولية من اجل ضمان تمتع المرأة بكامل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية الى جانب الرجل.

ح- تجريم تشغيل القاصرات في البيوت باعتباره وسيلة للحرمان من التمتع بمرحلة الطفولة, ويعرض القاصرات للكثير من المخاطر النفسية والجسدية بالإضافة الى الحرمان من التعليم، واكتساب المؤهلات المساعدة على إدماج المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

ط- إعطاء الأولوية لتشغيل النساء في القطاعات المتناسبة مع كونهن امرأة بنسبة معينة لضمان مساهمتها في التنمية.

ي- تنظيم حملات لتوعية النساء بحقوقهن سواء في المدينة او في البادية حتى تمتلك القدرة على مقاومة ما يمارس في حقها من أي جهة كانت، وخاصة من قبل المتنبئين الجدد واذنابهم.

2) اعتبار عمل المرأة حقا وليس امتيازا لانه في المجتمعات المختلفة ذات الأنظمة التابعة، فان عمل المرأة حتى وان كان متدنيا يعتبر امتيازا يعتبره المتنبئون الجدد ضارا بحق الرجل في العمل، وسببا رئيسيا في انتشار بطالة الرجال كما أشرنا الى ذلك. والواقع ان المرأة كالرجل من حقها ان تمارس عملا معينا، تختاره بمحض إرادتها، و لا أحد يرغمها على ذلك او يمنعها عنه, كما يحق لها ان تمارس مهنة حرة تختارهت ولا تفرض عليها ولا تمنع من ممارستها بما فيها حق ممارسة التجارة وسواء عمات المرأة او مارست مهنة حرة فان ذلك سيكون وراء دخل اقتصادي خاص بها يمكنها من حفظ كرامتها بدل ان تبقى في حاجة الى الرجل يعيلها. ولذك فعملها سيكون تعبيرا عن:

أ- تمتع المرأة بأحد الحقوق التي كثيرا ما تحرم منها. مما يشعرها بأهمية التمتع بالحقوق المختلفة فتسعى الى الحصول عليها بكافة الوسائل، وتنشئ لهذه الغاية جمعيات خاصة بها، او تنخرط فيها وتلتزم ببرامجها الهادفة الى تحرير المرأة من التبعية للرجل.

ب- تمتعها بحريتها على الأقل حتى لا تبقى تحت رحمة الرجل، وتتمكن من الحصول على حاجياتها بعيدا عنه، والقيام بإعالة أسرتها وأفراد عائلتها كما يفعل الرجل حتى يتبين للجميع ان المرأة كالرجل في اكتساب المؤهلات،والحصول على العمل في إعالة الأسرة...الخ وأنها تفضله بكونها تكون أما، وتحمل في وجدانها عواطف إنسانية نبيلة.

ج- مساهمتها في بناء الاقتصاد الوطني / القومي، كمستثمرة او كعاملة، او مستخدمة او موظفة. و هذه المساهمة تجعل الوطن القومي لا يراهن على الرجال فقط بل يراهن أيضا على النساء, ودورهن في تنشيط الصناعة، والتجارة والخدمات، وهي أمور لا بد منها في أي نهضة اقتصادية، لان مراهنة الوطن القومي على الرجال وحدهم كمن يراهن على جسد نصفه مشلول، لان النصف المشلول سيعرقل حركية النصف غير المشلول.والحياة لا تنتظم إلا بإعادة الحياة للنصف المشلول حتى يتحرك بكامل حريته،ويعمل على تطوير نفسه لاكتساب رشاقة الإبداع الاقتصادي الذي يرفع من مكانة الوطن القومي المعتمد على أبنائه جميعا ذكورا وإناثا.

د- قدرتها على اكتساب الوعي الحقيقي الذي بيعدها عن تضليل المتنبئبن الجدد، ويخلصها من الوعي المقلوب فتعمل على معرفة الواقع العام و واقعها الخاص معرفة علمية دقيقة تفيدها في معرفة ما يجب عمله للخروج من الوضع المتردي للمرأة. هذا بالإضافة الى وعي المرأة بحقوقها العامة والخاصة كاملة غير منقوصة وإدراك ما يجب عمله للتمتع بتلك الحقوق.

ه- استعدادها التام للمساهمة في جميع الأنشطة الاجتماعية / التربوية التي يستفيد منها الأطفال على مستوى المؤسسات الإنتاجية والاجتماعية والخدماتية والثقافية، لاشعار الأطفال بالدور الذي تقوم به الام كامتداد لدورها على مستوى الأسرة،والدفع بهم الى التمتع بحقوقهم كاملة غير منقوصة حتى ينشأوا على التربية على حقوق الإنسان كما هي في المواثيق الدولية.

فعمل المرأة – إذن – ضروري لحمايتها من إهدار كرامتها ولمساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ومن اجل النهوض بالوطن القومي والرفع من مستوى إعداد الأجيال الصاعدة، وتتحقيق مستقبل تسود فيه العدالة الاقتصادية والثقافية والسياسية، خال من الأمراض الحاطة من كرامة المرأة على جميع المستويات.

3) التأكيد على احترام كرامة المرأة التي لا تتحقق إلا بتمتيعها بجميع الحقوق العامة والخاصة، والعمل على حل مشاكلها الاجتماعية في إطار إيجاد مؤسسات مختصة بتعهد الأطفال حرصا على اطمئنانها على أبنائها وإيجاد مؤسسات للتعليم الأولي في جميع المناطق النائية كما في الحاضرة، ودعم تمدرس الأبناء وتوفير الشغل للعاطلين وإيجاد مؤسسات لعلاج المرضى في الوسط القروي كما في الوسط الحضري، وجعل مصاريف العلاج في مستوى دخل الإنسان المغربي... الخ.... لان كرامة امرأة من كرامة المجتمع، وكرامة المجتمع لا تحضر إلا من خلال كرامة المرأة.

 فالمرأة أولا و أخيرا إنسان، لا بد ان تحضر إرادتها في اختيار ما له علاقة بحياتها، وفي المساهمة في تقرير مصير وطنها، وفي بناء الاقتصاد الوطني الذي تراه مناسبا لها، وفي ايجاد تعليم وطني، لبناء إنسان متحرر وديموقراطي وعادل، وفي النضال من اجل ديمقراطية حقيقية من الشعب والى الشعب بمضامينها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، ومن اجل مؤسسات منتخبة انتخابا حرا ونزيها بما فيها مؤسسة البرلمان التي تعمل على:

أ- تشكيل الحكومة التي أفرزت اغلبتها صناديق الاقتراع والتي تعمل مباشرة على إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية للمشاكل القائمة في جميع القطاعات.

ب- العمل على ملاءمة القوانين للمواثيق الدولية وخاصة قوانين الأحوال الشخصية مساهمة منه في حفظ كرامة المرأة التي تعاني الأمرين. تلك القوانين في العديد من بلدان المسلمين التي تدعي أنظمتها التابعة أنها تطبق الشريعة الإسلامية بواسطة تلك القوانين.

 وحتى تكون تلك الانتخابات حرة ونزيهة لابد من توفير الشروط التي من جملتها:

أ- التخفيف من حدة الأمية السائدة في المجتمعات الإسلامية والتي تقف وراء التخلف المسيطر في هذه المجتمعات.

ب- العمل على إعادة الاعتبار للمرأة عن طريق تمتيعها بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية حتى تشعر بأهميتها.

ج- العمل على حل مشاكل الشباب الغارق في العطالة ويتهالك بسبب المشاكل التي تعشش فيه.

 فالتأكيد على احترام كرامة المرأة يعتبر ضرورة تاريخية واجتماعية وثقافية، أي ضرورة كاملة شاملة وكونية من اجل ضمان مساهمة المرأة في حركة الحياة بكل أبعادها لصياغة حياة جديدة لا وجود فيها لدونية المرأة.

4) نشر الوعي الحقيقي في صفوف النساء، والوعي الحقيقي هو خلاف الوعي الزائف الذي يهيمن على عقول الناس جميعا. وتلك الهيمنة تقتضي منا:

أ- تحديد مفهوم الوعي الحقيقي الذي يعني العمل على معرفة الواقع كما هو وبأدوات علمية حقيقية، من اجل ضبط قوانينه، ومعرفة كيفية تحويله الى الأحسن، والواقع المستهدف بالوعي الحقيقي في موضوعنا هذا، هو واقع المرأة في أبعاده المختلفة الذي يجب إدراكه كما هو، وهو إدراك القوانين المتحكمة فيه، والعمل على تغيير تلك القوانين من اجل الارتقاء بالمرأة الى واقع احسن.

ب-تحديد وسائل بث ذلك الوعي في صفوف النساء وهذه الوسائل هي:

أولا: الوسائل السمعية البصرية التي يمكن ان تبث برامج تجعل المرأة تملك وعيها بالصوت و الصورة، والتمرس على تمثل ذلك الوعي.

ثانيا - الوسائل المكتوبة / المقروءة التي تبسط الواقع بما فيه واقع المرأة. وتبرز من خلال ذلك التبسيط مظاهر التضليل الممارس على المجتمع بصفة عامة، وعلى المرأة بصفة خاصة من اجل إزاحة ذلك التضليل من أذهان الناس، وفضح الأباطيل التي تلتصق بالمرأة، والكشف عن الجهات المستفيدة من تلك الأباطيل.

ثالثا-العروض والندوات حول مختلف القضايا التي تتعلق بالواقع الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي والمدني والسياسي بهدف الكشف عن مختلف التناقضات التي يزخر بها، من اجل التسريع بتفجيرها وكذلك القضايا المتعلقة بالمرأة التي تجعلها غير قادرة على المطالبة بحقوقها المختلفة.

رابعا: الفنون والآداب التي يجب ان توظف لنشر الوعي بين الناس، وخاصة الوعي بشدة معاناة المرأة الناتجة عن القهر الاجتماعي كامتداد للقهر الطبقي المسلط عليها. ومعلوم ما لانحياز الفنون والآداب من دور في بث وعي معين بين الناس بصفة عامة وبين النساء بصفة خاصة.

خامسا: المناسبات الاجتماعية المختلفة التي يجب ان تستغل لتغيير العادات والتقاليد والأعراف المكرسة لدونية المرأة بعادات وتقاليد و أعراف جديدة تحضر فيها قيم احترام كرامة الإنسان بصفة عامة، وكرامة المرأة بصفة خاصة.

 وبذلك يمكن الانطلاق من الوضوح من اجل ان يكون الناس مشبعين بذلك الوعي، وان تكون المرأة الحاملة له أول من يقاوم كل أشكال التضليل المؤدية الى النيل من كرامة المرأة.

5) تمتيع المرأة – الى جانب الرجل – بالحريات العامة والفردية, ذلك ان أي مجتمع اذا لم يتمتع أفراده بحرياتهم كاملة غير منقوصة، فان إبداعهم سيكون ناقصا على جميع المستويات، فالحريات السياسية النقابية والجمعوية التي هي العمود الفقري للحريات العامة ستكون ضرورية لجميع أفراد المجتمع, لأنها ستمكنهم من اختيار مصير بلادهم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني والسياسي، حتىلا يبقى في يد قلة من البشر يوظفون البلاد والبشر ومستقل البلاد لحماية مصالحهم الطبقية، كما ستمكنهم من حق إنشاء التنظيمات المناسبة لهم سواء كانت حزبية او نقابية او جمعوية وحق الانتماء إليها، و النضال وفق برنامج حزبي او نقابي او جمعوي محدد, من أجل تحقيق أهداف محددة لها علاقة بالاقتصاد و الاجتماع والتقافة والسياسة.

والمرأة في المجتمع كالرجل، يجب ان تتمتع بنفس الحريات حتى يستفيد المجتمع من إبداعاتها المختلفة، فتمتع المرأة بالحريات العامة يمكنها من:

 أ- المساهمة في الحياة العامة من خلال إتاحة الفرصة للمرأة من اجل التواجد في القطاعات المختلفة، وتسيير الشؤون العامة، والمساهمة في المحطات الانتخابية ترشيحا وتصويتا وتحمل مسؤولية الحكومة المحلية و الوطنية، وممارسة مهن التجارة والصناعة والزراعة والتوثيق والمحاماة والطب و الصيدلة و أشياء اخرى تحضر فيها شخصية المرأة بكثافة حتى تبرز مساهمتها في رفع مستوى الوطن القومي.

 ب- المساهمة في الحركة السياسية / الحزبية، عن طريق حضورها المكثف في إنشاء الأحزاب وتنظيمها ووضع برامجها والمساهمة في تنفيذ تلك البرامج، وتحمل مسؤولياتها المحلية والوطنية، والحرص على ان تستحضر الأحزاب دور المرأة السياسي، وإمكانية مساهمتها في صياغة اختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية شعبية وديموقراطية لجعل الشعوب تطمئن على مستقبلها الذي هو في نفس الوقت مستقبل حرية المرأة.

 ج – المساهمة في الحياة النقابية من خلال الحضور الفعال في بناء الحركة النقابية محليا ووطنيا والعمل على ترسيخها في الواقع ووضع برامجها النضالية، وخوض النضالات المختلفة من اجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، والدفاع عن المطالب المادية والمعنوية للمراة العاملة والموظفة وربة البيت التي يجب الدفع في اتجاه اعتبارها عاملة بقوة الواقع، والعمل على إيجاد تنظيم نقابي خاص بها حتى تنخرط بدورها في النضالات المطلبية لا ضد الأزواج باعتبارهم ضحايا الاختيارات القائمة، بل ضد الاختيارات نفسها التي لا تولي اية أهمية لربة البيت التي تقدم خدمات كبيرة للمجتمع لا تقوى المرأة العاملة على تقديمها فما لنا بالرجل.

د - المساهمة في الحركة الثقافية عن طريق إتاحة الفرصة لنشر الإبداعات المختلفة التي تنتجها المرأة سواء تعلق الأمر بالقصة او بالرواية او بالمسرح او بالموسيقى،والدعاية لها ودعمها, وخاصة تلك التي تشرح واقع المرأة على جميع المستويات وتسعى الى بسط مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية وتطرح أفاق تحريرها من مختلف القيود التي يفرضها المجتمع عليها. بالإضافة الى مساهمة المرأة، في مختلف الجمعيات الساعية الى نشر الثقافة الجادة، ومحاربة الثقافة المائعة،و العمل على تقويم المسلكيات الفردية والجماعية. وتغيير الرؤى والتصورات حول مختلف القضايا خاصة قضية المرأة.

ه-المساهمة في إيجاد حركة حقوقية رائدة ابتداء بالعمل على تأسيس الجمعيات الحقوقية العامة والخاصة من خلال النضال الحقوقي العام، ومن اجل ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان في الواقع، والعمل على التمتع بمختلف الحقوق، وفرض الحقوق الخاصة بالمرأة والطفل من أجل إنسان بكافة الحقوق.

 و- المساهمة في تكريس استقلالية المرأة عن الرجل، وخاصة على المستوى الاقتصادي عن طريق التحرر من تبعيتها له، وبخروجها للعمل في مختلف القطاعات، وممارستها لمختلف المهن الحرة التي تختارها. وسعيها الى فرض اعتبار عمل المرأة في البيت عملا مؤدى عنه ان لم يؤد الى اعتبار المرأة مشاركة للرجل في الممتلكات التي تكونت إلا برضاها وبرغبة منها ومساواتها للرجل في كل شيء لتكريس استحضار هيمنتها وتجريم كل الممارسات التي تؤدي الى احتقار المرأة.

 وبذلك يكون تمتيع المرأة بالحريات الفردية والجماعية والسياسية والنقابية والجمعوية مناسبة لتمكينها من الإبداع في مختلف مقومات حضارة الوطن الذي تنتمي إليه. ومساهمتها الفعالة والرائدة لا تتأتى إلا بالتنظيم.

 

في بنت الرافدينفي الويب