والنضال
الحقوقي في شموليته يهدف إلى:
1) تمتع الناس بحقوقهم
الاقتصادية، حتى يتمتعوا بدخل مناسب مع حاجياتهم في الأكل،
والشرب، واللباس، والسكن، والتعليم، والتطبيب، والحماية
الاجتماعية، والحماية الصحية، والترفيه، وأشياء أخرى يحتاج
إليها في حياته اليومية، وفي مراحل معنية من حياته. فإذا
كان دخل الأسر، والأفراد، لا يلبي الحاجيات الضرورية، فان
ذلك يعني: إهدار هذا الحق، والوقوف وراء انتشار الفقر،
والجهل، والمرض، و الأمية، وانتشار الأمراض الاجتماعية،
والثقافية، والسياسية، التي تقف وراء إهدار كرامة الإنسان،
سواء كان رجلا، أو امرأة.
2) تمتيع الناس بحقهم في التعليم، والسكن، والصحة، والشغل،
وأشياء أخرى، مما يرفع من مكانة الإنسان الاجتماعية،
ويجعله قادرا على المساهمة الفعالة في تطور الواقع، من
مختلف الجوانب. والحرمان من هذه الحقوق الاجتماعية يساهم
في تكريس تخلف المجتمع، الذي يصير فاقدا للمناعة، ضد مختلف
الآفات المرضية، التي تستهدفه، وخاصة، تلك الوافدة من
الخارج، نظرا لهشاشة البنيات الاجتماعية، التعليمية،
والصحية، والسكنية، ولانعدام فرص الشغل أمام العاطلين. وهو
ما يعني الاستمرار في التخلف، وتنمية هذا التخلف، بالحرمان
من الحقوق الاجتماعية المختلفة.
3) تمتيع الناس بجميع الحقوق الثقافية، التي تساعد على
انتشار الأدوات الثقافية المختلفة، والتمكن من امتلاك
الوسائل التي تساعد على التثقيف الذاتي، و إقامة نوادي
ثقافية، في مختلف المجمعات السكنية، وإتاحة الفرصة أمام
مختلف الشعوب، حتى تلعب دورها في إغناء الثقافة المحلية،
والوطنية، القومية، والإنسانية، و حتى تتم المساهمة
الفعلية في إنتاج القيم الإيجابية التقدمية، ومحاربة القيم
السلبية الرجعية، التي تشوه صورة المجتمع. وعدم التمتع
بهذه الحقوق الثقافية، لا يعني إلا عدم العمل على تغيير
المظاهر الثقافية المختلفة، التي تجعل الأفراد والمجتمعات
غير قادرين على الاندماج في المحيط المحلي، والوظيفي،
والإقليمي، والإنساني، والإبقاء على حالة الانحسار،
والتقوقع التي تميز الثقافات المختلفة، في المجتمعات
المحرومة من الحقوق الثقافية المختلفة.
4) تمتيع الناس بالحقوق المدنية، كالحق في المساواة بين
الرجال والنساء، وبين الطبقات الاجتماعية، و أمام القانون،
بإلغاء نظام الامتيازات، و المحسوبية، و الزبونية، وتفضيل
المستغلين على غيرهم، ووضع حد لسيادة الارتشاء في
المجتمعات البشرية، حتى يكون الناس رجالا، ونساء، سواسية
فيما بينهم، وأمام القانون، والعمل على أجرأة حقوقهم
المدنية، في القوانين المحلية ، لان حرمان الناس من حقوقهم
المدنية، يكرس التفرقة بين الجنسين، وبين الطبقات، ويجعل
نظام الامتيازات قائما في الواقع، ويساعد على انتشار
المحسوبية، و الزبونية، والإرشاء والارتشاء في العلاقة مع
الإدارة، وبين الناس.
5) تمتيع الناس بالحقوق السياسية، عن طريق المصادقة على
دستور ديموقراطي، يكرس سيادة الشعب. ووضع قوانين انتخابية
بكافة ضمانات نزاهة الانتخابات، وانتخاب مؤسسات تمثيلية،
تعكس إرادة الشعب في كل بلد على حدة. لأنه إذا لم يتمتع
الناس بالديموقراطية الحقيقية، التي تمكنهم من تقرير
مصيرهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني،
والسياسي، سوف يسود الاستبداد الذي يكلف البشرية الكثير من
المآسي، والكوارث، والأمراض، لتحقيق أهداف الطبقات الحاكمة
الممارسة للاستبداد، والمستفيدة منه.
6) العمل على إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، على
مستوى القوانين المعمول بها، وعلى مستوى البرامج الدراسية،
في مختلف المستويات، وعلى مستوى جميع الأدبيات الرائجة،
وبمختلف اللغات وعلى مستوى العادات، والتقاليد، والأعراف
السائدة في كل مجتمع على حدة، حتى يتكرس إلغاء كافة أشكال
التمييز ضد المرأة، وعلى جميع المستويات الاقتصادية،
والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. لان ممارسة
التمييز ضد المرأة، سوف لا تكون إلا تكريسا للتخلف، الذي
ساد في مختلف التشكيلات الاجتماعية، إلى غاية التشكيلة
الرأسمالية، ذلك التخلف الذي ينتج الكثير من المآسي
الاجتماعية، بالنسبة للرجال، والنساء على السواء.
7) العمل على إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأطفال، الذين
يجب أن تضمن حقوقهم كأطفال من جهة، وكأناس لهم نفس الحقوق
التي لجميع الناس حتى يتلقوا كامل الرعاية الاجتماعية،
الضرورية لضمان سلامة نموهم، إلى أن يصيروا مسؤولين في
المجتمع كباقي الكبار. لان المجتمعات البشرية، غالبا، ما
تميل إلى استغلال الأطفال في مختلف الأعمال التي لا تليق
بكرامتهم، بل إن الأمر يصل إلى حد إهدار كرامتهم، في
الكثير من الحالات، التي لا تتناسب أبدا مع إنسانية
الأطفال.
8) العمل على ضمان تمتيع العمال بكامل الحقوق المنصوص
عليها في المواثيق الدولية، الصادرة عن منظمة العمل
الدولية، حتى يتمتع العمال بنفس الحقوق، وفي جميع الدول،
سعيا إلى احترام كرامة العامل وحماية تلك الكرامة، لان ما
عليه واقع العمال في البلدان ذات الأنظمة التابعة بالخصوص،
يؤكد على أن تلك الأنظمة لا تحترم إنسانية العامل، الذي
يصير، بالنسبة إليها، كيانا مشيئا، لا يساوي إلا ما ينتجه
من فائض القيمة، وما سوي ذلك فانه لا يستحق أي احترام.
ولذلك فالنضال الحقوقي، وعلى جميع الواجهات، وفي جميع
المجالات، وفي مختلف المستويات، هو نضال من أجل كرامة
المرأة في مستواها العام، وفي مستواها الخاص، حتى تصير
مالكة لوعيها بحقوقها كامرأة، وكعاملة، وكإنسان. لأنه،
بامتلاكها للوعي الحقوقي، تكون قد انفتحت أمامها أشكال
أخرى من الوعي، الذي يؤهلها للعب أدوار أخرى.
