راشد يزرع

 

عبد المطلب الهاشمي

أحيي ابتداء جريدة الزمان والقائمين عليها, وأحيي الأستاذ كاظم فنجان الحمامي, وابدي إعجابي بأفكاره الرائعة وكتاباته المثيرة, التي تنفذ إلى الصميم, وتضع اليد على موضع الجرح شاء المجادل أم أبى, وكان آخرها مقالته الموسومة (بانتظار عودة راشد), والمنشورة في العدد 3573 في 21/5/2010, وأضم صوتي إلى صوته, ويا ليت شعري لو تقوم الساعة وتصدر الجهات صانعة القرار, البيان الأول للثورة الزراعية , ثورة تضرب غربان كثيرة بحجر واحد, (لا أحب ضرب العصافير حتى ولو في الأمثال), وتخصص مساحات من الأراضي الزراعية من تلك الشاسعة, التي إن سافرت بالسيارة من الفاو في أقصى جنوب العراق إلى أي نقطة حدودية باتجاه الشمال, فانك ستسمع النداء يخترق صمت الضمير, أما من مغيث ؟, أما من مسؤول ينظر فيشعر ؟, فحالها حال الحفر المزمنة في شوارع الطرق الداخلية والخارجية, فعلى الثورة الزراعية الجديدة يعول تشغيل جيوش من الشباب العاطلين عن العمل, ألا يمكن تأسيس تعاونيات زراعية, جمعيات, اتحادات فلاحية, ولنقتدي بتجارب الدول الرائدة في هذا المجال, الصين مثلا, أليست الصين رائدة في تحويل أعدادا كبيرة من الجيش الصيني بعد الحرب إلى وحدات فاعلة عمرت مساحات شاسعة من ارض الصين زراعيا, ولو تحققت هذه الثورة لتحقق الآتي:

· استيعاب كل الشباب العاطلين, وتوفير فرص عمل للخريجين الجدد, وربما تظهر الحاجة إلى طلب اليد العاملة والخبرة من الخارج, وستؤثر النتائج على عودة الخبرات الوطنية من المهاجرة, و نحقق نتائج ايجابية أخرى.

· استصلاح الكثير من مساحات الأراضي غير المستثمرة.

· تحقيق منتجات زراعية تغني السوق المحلية وتحقق التوازن في أسعار المنتجات الزراعية للمستهلك.

· تقليل حجم المنتجات الزراعية المستوردة من المحيط الإقليمي, وربما لا يروق هذا لتلك الدول فستسعى دوائرها جاهدة لوأد مثل هذه الثورات الوطنية في مهدها بالأساليب التي صارت معروفة للكل. وبات من المعروف إن تقليل الاستيراد يعني توفير كم هائل من العملة الصعبة للعراق, وبعدها سوف لن نحتاج إلى مساعدات دولية, ولا إلى منية صندوق النقد الدولي.

· إفشال المخططات الخبيثة الرامية إلى زعزعة الأمن الغذائي الوطني في ظل غياب الرقابة وضعف الأجهزة المتخصصة في كشف المواد الغذائية الفاسدة, وغير الصالحة للاستخدام البشري.

· ستجد مؤسسات البحث العلمي, ومراكز التطوير الزراعي المناخ المناسب لممارسة دورها الوطني ومواكبة التطور العالمي الهائل في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني.

ولكي تساهم بقية القطاعات الوطنية (في الداخل والخارج) ينبغي أن يتحرك رأس المال الوطني للاستثمار, ويتعين على الجهات ذات العلاقة, والأقلام الوطنية الشريفة أن تركز على هذه الخطوات البناءة, وتخاطب ذوي الضمائر الوطنية الحية من الشخصيات الجادة في القطاع المصرفي الخاص, وشركات الاستثمار والتمويل, وتدعوها للمشاركة الفعلية الحقيقية في هذه الثورة, واستكمالا لهذه الخطوات ينبغي تسهيل إجراءات منح القروض الميسرة, بتصميم برامج قروض مناسبة لخصوصية المشروع الوطني بكل حيثياته, على سبيل المثال بفائدة 8 % أو اقل, تسدد بعد مدة 3 سنوات, أو مشروطة بالتسديد من عوائد بيع المنتج المسوق بعد انتهاء الدورة الزراعية, وبهذا ستقوم تلك المؤسسات المالية بدور رائع وتاريخي مع التسليم بصدق وطنيتها, وضمان هامش ربحي مناسب لها.

هذا ما تمخضت عنه تجربتي الميدانية الطويلة في المضمار المالي والمصرفي, آملا أن يعود راشد إلى أرض السواد معززا مكرما, فيعيد لها خصبها وعذوبتها وحيويتها ورونقها المفقود.