الوسائل القانونية والاجتماعية لمنع العنف ضد المرأة

 

علاء شاكر دوحي

ان الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من الدول لتعزيز الحماية القانونية للمرأة التي تتعرض للعنف من خلال إدانة العنف ضد المرأة، وألا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية لتفادي الالتزامات فيما يتعلق بالقضاء عليه.وينبغي للدول أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة، وتحقيقا لهذه الغاية : -

(أ) أن تنظر، حيثما لا تكون قد فعلت بعد – في التصديق أو الانضمام إلى اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو سحب تحفظاتها عليها؛

(ب) أن تمتنع عن تقليل او تهميش أهمية دور الإعلام في التعمق بظاهرة ممارسة العنف ضد المرأة ؛

(ج) أن تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أعمال العنف ضد المرأة، والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقا للتشريعات الوطنية سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال أو ارتكبها الأفراد

(د) وضع عقوبات جنائية ومدنيه ومعنوية أو جزاءات إدارية في التشريعات المحلية بحق من يتسببون الإضرار بالنساء بإيقاع العنف عليهن ؛ وان تؤمن للنساء اللاتي يتعرضن للعنف تعويضا عن هذه الأضرار، وينبغي أن توفر لهن أمكانيه الوصول إلى آليات العدالة، على النحو المنصوص عليه في القوانين الوطنية، سبل عادلة وفعالة للانتصاف فان الإضرار التي تلحق بهن ؛ وينبغي للدول أيضا أعلام النساء بما لهن من حقوق في التماس التعويض من خلال هذه الآليات ؛

(ه) أن تدرس إمكانية وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة من أي شكل من أشكال العنف، أو أن تدرج أحكاما لذلك الغرض في الخطط الموجودة بالفعل، أخذا في الاعتبار، حسب الاقتضاء، أي عون يمكن أن تقدمه المنظمات غير الحكومية، ولا سيما تلك المعنية بمسالة العنف ضد المرأة ؛

(و) أن تضع على نحو شامل، النهج الوقائية وكل التدابير القانونية والسياسية والاداريه والثقافية التي تعزز حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وضمان ألا يتكرر إيذاء المرأة بسبب وجود قوانين لا تستجيب لاعتبارات نوع الجنس، وممارسات انفاذ القانون أو غيرها من التدخلات ؛

(ز) العمل على ضمان، إلى أقصى حد ممكن في ضوء مواردها المتاحة، وحيث تدعو الحاجة، ضمن إطار التعاون الدولي، أن تقدم إلي النساء اللاتي يتعرضن للعنف، وعند
الاقتضاء إلى أطفالهن، مساعدة متخصصة، كاعاده التأهيل، والمساعدة على رعاية الأطفال وإعالتهم، والعلاج، إسداء المشورة، والخدمات الصحية والاجتماعية، والمرافق والبرامج، فضلا عن الهياكل الداعمة، وينبغي لها أن تتخذ كل التدابير الأخرى الملاءمه لتعزيز سلامتهن وإعادة التأهيل البدني والنفسي ؛

(ح) أن تدرج في الميزانيات الحكومية موارد كافية لأنشطتها المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة؛

(ط) اتخاذ تدابير لضمان أن الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين والموظفين العموميين المسوؤلين عن تنفيذ السياسات الرامية إلى منع الانتهاكات والتحقيق فيها ومعاقبة العنف ضد المرأة، بتدريب يجعلهم واعين لاحتياجات المرأة ؛

(ي) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، ولا سيما في ميدان التعليم، لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة والقضاء على التحيزات والممارسات العرفية وجميع الممارسات الأخرى القائمة على فكرة تدني أو تفوق واحد من الجنسين وعلى الأدوار النمطية للرجل والمرأة ؛

(ك) تشجيع البحوث وجمع البيانات والإحصاءات، لا سيما فيما يتعلق بالعنف الأسري، فيما يتصل بانتشار أشكال مختلفة من العنف ضد المرأة وتشجيع البحث عن أسباب وطبيعته وخطورته والآثار المترتبة على العنف ضد المرأة ومدى فعالية التدابير المنفذة لدرئه ولتعويض من يتعرضن له، والعمل على نشر الإحصاءات ونتائج الأبحاث على الجمهور، وتشير دراسة منظمة الصحة العالمية حول العنف ضد المرأة

تشير دراسة " صحة المرأة والعنف الممارس ضدها في البيت"، أنّ العنف الممارس ضد المرأة من قبل الشخص الذي يعاشرها هو أكثر أشكال العنف شيوعاً في حياة النساء- فهنّ يتعرّضن لذلك العنف بنسبة تتجاوز بكثير نسبة ما يتعرّضن له من حالات الاعتداء والاغتصاب على أيدي غرباء أو أشخاص من معارفهن. وتكشف تلك الدراسة النقاب عن الأثر الكبير الذي يخلّفه العنف الجسدي والجنسي الذي يمارسهما الزوج ضد زوجته والعشيرة ضد عشيرته على صحة المرأة وعافيتها في جميع أرجاء العالم، وعن حجم التستّر الكبير الذي ما زال يميّز هذا النوع من العنف.

 

في بنت الرافدينفي الويب