ولعبت المنظمات النسائية التي ُشكلت في الخمسينات من القرن الماضي ، وفي المقدمة منها رابطة الدفاع عن حقوق المرأة دوراً بارزاً في النضال من أجل انتزاع حقوقها التي نص عليها الإعلان والتعامل مع المرأة على قدم المساواة مع الرجل .

ومارست الأحزاب الديمقراطية والعلمانية دوراً كبيراً في دعم منظمات المرأة والنضال من أجل تحقيق كامل تطلعاتها في الحرية والديمقراطية والمساواة ، وقدمت التضحيات الجسام في هذا السبيل .

وجاءت ثورة 14 تموز لتعطي زخماً جديداً لنضال المرأة من أجل التحرر والحقوق المشروعة حيث أصدرت حكومة الثورة قانوناً جديداً للأحوال المدنية

والذي جاء بنصوص جديدة لصالح المرأة كان أهمها مساواتها في الأرث مع الرجل ، ومنع تعدد الزوجات وحقها في طلب الطلاق ،وحريتها في السفر وغيرها من الأمور الأخرى  .

لكن هذه الحقوق ما لبثت أن انتكست بعد وقوع انقلاب 8 شباط الفاشي عام 1963 الذي قاده مجموعة من العناصر المتخلفة من البعثيين والقوميين وعلى رأسها عبد السلام عارف حيث مارست أشنع الجرائم بحق الوطنيين نساءاً ورجالاً ،وأقدمت على إلغاء أهم البنود المتعلقة بحقوق المرأة .

لكن نضال المرأة استمر رغم كل الصعوبات وخاصة بعد أن أصدرت الأمم المتحدة في 18 كانون الأول عام 1979 الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي جاء في المادة الثانية من الاتفاقية :

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج, وبكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء, سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة, وتحقيقاً لذلك, تتعهد بما يلي:

تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى ، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن ، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى .

ورغم أن نظام صدام حسين كان قد وقع هذه الاتفاقية ، إلا أنه مارس أشد الانتهاكات لهذه الاتفاقية وللبيان العالمي لحقوق الإنسان وسلب كافة الحقوق والحريات التي كانت تتمتع فيها المرأة قبل تسلط حزب البعث على السلطة .

لقد عاد النظام الصدامي القهقرة في واقع الأمر ليس ضد المرأة وحسب ،بل ضد الإنسان العراقي بشكل عام على الرغم أن ما أصاب المرأة من انتهاك لحقوقها المدنية والسياسية كان أشد وأفظع .

لقد مارس النظام الصدامي ضد المرأة أبشع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي ،والإعدام وقطع الرؤوس وتعليقها على الأبواب بحجة ممارسة الدعارة الكاذبة ، في حين كان صدام وأبنائه وزمرته يمارسون تلك الدعارة ويعتدون على البنات ، بل ويمارسون قتلهم بعد الاعتداء عليهم ، وقد كان من بين النساء الذين جرى قطع رؤوسهم مناضلات ضد الديكتاتورية الصدامية الفاشية مشهود لهم بسمو الخلق والسيرة في محاولة لتشويه سمعتهن ، ولقد ظهرت العديد من الأفلام الخاصة بالعائلة الصدامية بعد سقوط النظام لتعطينا الدليل الذي لا يقبل الشك على سلوكية هذه العائلة السيئة وما اقترفوه من جرائم بشعة بحق الكثير من المناضلات في سجونه الرهيبة كان من بينهم الشهيدات عائدة ياسين وتغريد البير الخوري وجميلة العاني وغنية محمد لطيف وخاتون كريم أحمد ونجاة الحكيم ،ونادية كوركيس وفريال عباس وماجدة عبد الكريم وهدى حنا ناصر وساجدة عبد الرزاق و سميرة جواد كاظم ومي علي صدقي و سامية عبد الرزاق وفوزية جبار البياتي وتماضر يوسف متي ورجاء مجيد محمد واعتماد لطيف محمد وكريمة محمد إبراهيم ونجاة وليد فهد وسهاد هادي عبد الحسين وزينب أحمد الآلوسي ونادية العيبي ونادية كوركيس وسحر أمين ونجية الركابي وهدية الركابي ومناليزا أمين وحرية اصفيل وشوقية ضايف وإكرام عواد السعدون وحميدة حالوب وزهرة ذياب ونضال محمد طه وقبيلة جاسم العامري وسوسن حبيب محمد وومي علي صدقي  والعديد مما لا تسعفني الذاكرة إن أدون أسمائهن  .

لقد أظهرت المقابر الجماعية التي كُشف النقاب عنها بعد سقوط النظام مدى الجرائم الفاشية البشعة بحق المرأة بل وحتى الأطفال ، وما جرى في حلبجة الشهيدة يمثل أعظم إدانة لوحشية النظام الصدامي الذي أباد  بأسلحته الكيماوية ما يزيد على 5000 إنسان بلحظات وكانت أغلبيتهم الساحقة من النساء والأطفال والشيوخ الأبرياء 

وسقط النظام الصدامي في التاسع من نيسان 2003 على أيدي القوات الأمريكية والبريطانية ،وتشكل بعد عدة اشهر مجلس الحكم والذي ضم معظم الأحزاب السياسية التي كانت في المعارضة ، لكن تشكيلته جاءت على أساس غير سليم ،حيث جرى اختيار أعضائه على أسس طائفية أو قومية أو دينية. 

ولقد أقدمت القوى الدينية في المجلس على إصدار قانون جديد للأحوال المدنية استناداً للشريعة مما سلب الكثير من حقوق وحريات المرأة ، وقد خاضت المرأة ومنظماتها ،وبدعم مباشر من القوى الديمقراطية نضالا لا هوادة فيه من أجل إسقاط ذلك القانون ،وتكللت تلك الجهود  بالنجاح ، وتم إلغاء القانون رقم 137 لعام 2004 .

وعلى الرغم من إلغاء ذلك القانون المجحف بحق المرأة فلا زال الطريق نحو التحرر الحقيقي للمرأة صعباً للغاية ويتطلب مواصلة الجهود الحثيثة والنضال المتواصل ليس من قِبل المرأة ومنظماتها فحسب ، بل وسائر القوى الديمقراطية من أجل سن دستور ديمقراطي علماني يضمن سائر الحقوق والحريات التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،والاتفاقية الدولية الخاصة بمنع كل أشكال التمييز ضد المرأة .

لقد أفرزت الانتخابات الأخيرة بروز الأحزاب الدينية حيث نالت أكثر من نصف أعضاء المجلس التأسيسي وهو ما يخولها تشكيل الوزارة ، وعليه فإن هناك مخاطر حقيقية فيما يخص حقوق المرأة إذا ما سعت هذه الأحزاب الدينية على فرض الشريعة الإسلامية ، ولذلك فإن الوضع الحالي يتطلب من بذل أقصى الجهود من قبل منظمات المرأة وسائر القوى الديمقراطية من أجل الحيلولة دون فرض الشريعة الإسلامية على الدستور القادم والنضال من أجل أن يتضمن الدستور في صُلب مواده النص الكامل للإعلان العالمي  لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1948 والاتفاقية الدولية لمنع أي أشكال التمييز ضد المرأة الصادر في 18 كانون الأول 1979والحيلولة دون فرض أية قيود على حرية المرأة ومساواتها مع أخيها الرجل في كافة الحقوق والواجبات .

 وتثميناً وتقديراً لكفاح المرأة وتضحياتها أوجه ندائي كل القوى الممثلة في المجلس التأسيسي ونحن على وشك انتخاب رئيس للبلاد إلى انتخاب أمرأة كأول رئيسة للجمهورية في هذا العهد الجديد .

أجمل التهاني للمرأة العراقية ولسائر نساء العالم بعيد الثامن من آذار ، وإلى المزيد من النضال من أجل تحقيق كل طموحات المرأة في الحياة الحرة الكريمة ومن أجل المساواة الحقيقية مع الرجل في الحقوق والواجبات .

المجد والخلود لشهيدات الحركة الوطنية اللائي ناضلن من أجل الحرية والديمقراطية ، وقدمن أغلى ما يملكن ،حياتهن، من أجل تحقيق حلم المرأة العراقية في نيل حريتها ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات والنصر والظفر لجهودها في هذا السبيل .