النقاط المهمة في الدستور العراقي القادم

 

(الحلقة الثالثة)

 

زهير كاظم عبود

zouher_abbod@hotmail.com

 

يتميز المجتمع العراقي بتنوعه القومي والديني والمذهبي والأجتماعي والثقافي، ومن أبرز مايتميز به وجود قوميتين كبيرتين مختلفتين هما العرب والأكراد مع وجود قوميات أخرى تسكن العراق من بينها التركمان والكلدان والآشوريين والأرمن.

وأذ يتفرد العراق بين الدول الأخرى بوجود ديانات متعددة يؤمن بها مواطنين عراقيين منها الديانة الأسلامية أو المسيحية أو اليهودية أو الصابئة المندائية أوالأيزيدية، فهو أيضاً يتميز بوجود مذاهب مختلفة بين المسلمين وبين المسيحيين.

أن هذا التنوع القومي والديني يؤكد دون شك ضرورة الأشارة اليها دستورياً بما ينظمها انسانيا ويرسم لها الحقوق التي يقرها المجتمع المدني الديمقراطي، وبما ينسجم مع تطلعات الأنسان في الحياة الحرة والكريمة المنسجمة مع حقوق الأنسان ، مشاكل أثنية تستدعي أن يكون لها الحلول الجذرية التي تستند على حقوق الأنسان في تقرير المصير وفي الحرية الدينية وبما تكفله الشرائع والنصوص القانونية الدولية من حقوق، وبما تحققه الدساتير والنظم القانونية المتقدمة من حقوق لهذه الشرائح المختلفة في العراق.

ومن المحزن أن تتوالى على حكم العراق حكومات متعددة لم تكن تستوعب الحقوق ولاتسعى بشكل جدي لحل المشاكل المتعلقة بأسس الحياة العراقية وحقائق المجتمع العراقي ، ولاتضع بأعتبارها أدنى قيمة لرأي هذه الشرائح عند دراسة أو مناقشة أو تقرير مصيرها ودون ادنى اعتبار لحقوق الأنسان، فسجلت ضمن تاريخ العراق السياسي الحديث اخفاقات وأضرار أنسحبت على الحياة والمستقبل في العراق.

وطيلة السنوات الماضية كان الأكراد في العراق يطالبون بتطبيق حقيقي يترجم شراكتهم في الوطن كمواطنين حقيقيين و التي طالما أوردتها الدساتير العراقية ضمن نصوص دستورية ، وطالما تبجحت السلطات التي تعاقبت على حكم العراق بهذه النصوص عند الحاجة اليها ، والحقيقة أن هذه السلطات لم تكن تؤمن حقاً بحقوق الأكراد السياسية أو الثقافية أو الأجتماعية، وكانت تزعم حين تعمد على غمط حقوقهم وحجبها عنهم انها تريد وحدة العراق وانها حريصة على عدم تمزيق العراق، وتزعم ان الأكراد يريدون الأنفصال وتصفهم بصفات لاتليق بشراكتهم للعراق ولابنضالهم كالأنفصاليين والعملاء والخونة ومن هذه الكلمات التي لاتتطابق مع حقيقة مطالبهم المشروعة.

ولأشتداد الخلاف بين السلطات وبين الأكراد ، ولعدم وجود وسيلة توصل مطالبهم الى عقل السلطات وتجبرها على الأقرار بها ، فقد اعلن الأكراد رفعهم السلاح بوجهها، بأعتبار أن هذا الطريق هو الملاذ الأخير الذي لجأت اليه القيادة الكردية في التصدى للسلطات التي أصرت على عدم تلبية نداء الحقوق وعدم قبول الأستماع الى صوت الشعب الكردي.

ووظفت السلطات جيشها الرسمي المتسلح بأحدث انواع الأسلحة التي تتسلح بها الجيوش الحديثة لتواجه ثورة الشعب الكردي في العراق المتسلح بأبسط أنواع الأسلحة غير أنه كان متسلحاً بالأصرار على تحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة ضمن الحياة الأعتيادية في هذا الوطن ، ومسنوداً من قبل الجماهير الكردية في العراق.

وخلال سنوات القتال سال دم عراقي غزير، وتكبد الطرفين خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، وتم ايقاف الزمن في العراق حيث تم سوق العديد من الشباب الذين تعطلت قابلياتهم وأبداعهم الى ثكنات الجيش لأداء الخدمة العسكرية الأجبارية بقصد مقاتلة الشعب الكردي، والمساهمة في أبادة القرى والتجمعات وقتل المدنيين وأستباحة أموالهم، وتعمد الأقدام على أفعال من شأنها أذلال المواطن الكردي بغية أرغامه على رمي السلاح والرضوخ الى أرادة السلطات القمعية.

وأستمر القتال دون هوادة للفترة من العام 1962 ولغاية العام 1991 تخللتها فترات هدنة وتوقف عن القتال تاركاً آثاره الوخيمة والشديدة الوطأة على مجمل الحياة السياسية والأقتصادية في العراق ، تبعاً لفترات الحوار القصيرة أو ضعف أو شدة السلطة.

ونتج عن تلك الحروب العبثية التي الغت قدرة الأنسان على التحاور وتقبل الرأي والرأي الآخر و عدم جدية المناقشات التي توصل الى حلول مشتركة تقي الناس والطبيعة الموت والدمار والتخريب، والتي لم يتم الوصول اليها بسبب سيطرة النزعات الأستبدادية والشوفينية وعدم وجود محاور لقبول النقاش أو التفاهم، مما أدى بالنتيجة الى ظهور مقابر وسجون وتاريخ حافل بالظلم والأستبداد والتشريد وعدم الأستقرار وهدم القرى ومسحها من الواقع وساحات قتال محروقة بالقنابل والصواريخ ، ومحنة تلحقها محنة أخرى ومنع تجوال وخوف دائم والغام مزروعة وسط حقول الحنطة وعلى سفوح الجبال وضحايا الغازات السامة والكيمياوية وقرارات تخالف حقوق الأنسان وتخالف الدستور، وحملات أبادة للمدنيين وتطهير عرقي وأبعاد الى الصحراء وأنشاء دوائر متخصصة في تعذيب الناس ومراقبة أفكارهم ، وتخريب لمجمل الحياة في العراق.

وحين لجأت السلطة في العام 1971 الى الأقـــرار بالواقع , ورضخت له مؤقتاً ولجأت إلى تحقيق الحكم الذاتي للأكراد ومشاركتهم للسلطة المركزية بهذا النوع الذي تم التوصل اليه برقم 33 لسنة 1974 ، والذي جاء في أسبابه الموجبه ومقدمته التي نشرت مايلي :

((تأكيدا لروابط المواطنة والاخوة التاريخية بين أبناء العراق من العرب والأكراد والاقليات المتآخية وانسجاما مع المبادئ الديمقراطية لثورة السابع عشر من تموز/ يوليو ووفاء بعهدها وتطبقا لبيان الحادي عشر من آذار / مارس لسنة 1970 ولما تضمنه ميثاق العمل الوطني، وتعزيزا للنضال المشترك والمصالح المشتركة لجميع أبناء الشعب ولما ناضلت من اجله ودعت أليه كل القوى الوطنية والقومية التقدمية. قرر مجلس قيادة الثورة.. تطبيق الحكم الذاتي في كردستان. أن تطبيق الحكم الذاتي في المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد وعلى أسس ديمقراطية يوفر السبل الكفيلة لممارسة شعبنا الكردي كامل حقوقه القومية المشروعة..في إطار الوطن الواحد.. وفي ظل علاقات الإخاء والمساواة والمكتسبات التي حققتها الثورة للجماهير في سائر الميادين ويدرأ عنها في مكائد الاستعمار والقوة الرجعية، كما أن ممارسة أبناء شعبنا الكردي الكاملة في الهيئات الوطنية وضمان الحقوق الثقافية للاقليات المتآخية ووفقا القوانين التي شرعتها ثورة السابع عشر من تموز / يوليو وفي ضل مبادئها ومؤسسات الديمقراطية وفي إطار العمل المشترك للجبهة الوطنية والقومية الكفيل بإزالة الحيف الذي لحق بأبناء شعبنا الكردي وبالاقليات المتآخية أبان العهود الدكتاتورية والرجعية وسياستها الشوفينية والاستبدادية وأحداث نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة في منطقة كردستان ويفتح الآفاق الواسعة لكل أبناء الشعب للمضي قدما وبثقة وطيدة وبروح الطمأنينة والعمل البناء على طريق التحولات الديمقراطية والتقدمية وصولا إلى بناء الاشتراكية. ))

وقبل الأكراد بهذا النمط وهذا القانون الذي كان يمثل أدنى من طموحهم وأقل من حقوقهم، غير أن نية السلطة البعثية لم تكن سليمة وصافية وبقصد أيجاد حل المشكلة مؤقتاً وأيجاد مخرج للمأزق الذي صارت السلطة فيه ، فقد كانت تخطط للأجهاض على الحركة الكردية المسلحة ، والقضاء على قيادتها وتشتيت القوة المسلحة المتمثلة بالجماهير عنها، فعمدت الى الأتفاق في العام 1975 مع شاه أيران لقاء تنازلات للعراق في شط العرب تمس السيادة العراقية وتفرط بها مقابل التعاون بين السلطة الصدامية وبين حكومة الشاه لغرض القضاء على الثورة الكردية ووضعها ضمن فكي كماشة والتخلص منها.

وأزاء ماحصل فقد تضررت الثورة الكرديـة المسلحة التي القت السلاح على مضض، وسلم الأكراد انفسهم الى السلطة العراقية التي ربما حسبت الأمر انتصاراً ستراتيجياً لأهدافها، غير أن النار بقيت مشتعلة تحت الرماد أذ لم تخمد جذوة الثورة ولانارها رغم كل الأساليب التي مارستها السلطة العراقية البائدة في التنصل من التزاماتها والتنكر لحقوق الكرد في العراق.

وبعد اجتياح جيش صدام للكويت وهزيمته النكراء في حرب الكويت عام 1991 قامت الأنتفاضة العراقية الشعبية بشكل عام لتعم أكثر أنحاء العراق، وأستطاع صدام بالرغم من هزيمته العسكرية النكراء أن يستقوي على شعبه الأعزل بما بقي لديه من مخزون الأسلحة والقوة العسكرية التي يقوم عليها الجيش العراقي وبالقوات التي كان يدخرها لحماية سلطته ، وبالرغم من قدرة الجيش الصدامي على أعادة السيطرة على جميع المناطق العراقية التي عمتها الأنتفاضة الشعبية، غير أنه لم يستطع أن يستعيد سيطرة السلطة العراقية على منطقة كردستان العراق.

وبقيت قوات ( البيش مركه ) الكردية ( الجناح العسكري المسلح للثورة الكردية في العراق ) تسيطر على كامل المنطقة الكردية في كردستان العراق ولم يستطع صدام أن يستعيد سيطرته عليها، وفي أكتوبر من العام 1992 قرر البرلمان الكردي بالأجماع التصويت على تبني الفيدرالية كأرادة كردية جسدتها ارادة البرلمانيين المنتخبين من عموم الشعب الكردي ضمن وحدة العراق شعباً ووطناً و التي بقيت يتمسك بها الأكراد ، وأعتبر هذا القرار مطلباً شعبياً لعموم الشعب الكردي في العراق.

وأذ تجد العديد من الأحزاب العراقية والشخصيات الوطنية أن الحل الفيدرالي للقضية الكردية في العراق يمثل حلاً جذرياً للمشكلة العراقية، وحلاً واقعياً يدفع العراق الى الأستقرار والشروع ببناء مستقبله على اسس متينة، كما يدفع الأكراد في العراق الى المشاركة الحقيقية والفعلية في بناء العراق الجديد.

والمطالبة بتحقيق الفيدرالية للكرد في العراق لم تكن مطلباً كردياً، انما كانت على الدوام مطلباً عراقياً نادت به الأحزاب الوطنية والشخصيات وقدمت في سبيله التضحيات الجسام بالنظر لما يشكله الحل الفيدرالي من حلول حاسمة تساهم في أستقرار العراق واللحاق بعجلة الزمن المتطور التي تخلف عنها نتيجة السياسات العشوائية والمتعصبة والضارة بمستقبل العراق، كما تعبر الفيدرالية تجسيداً عملياً لحق تقرير المصير للأمم والشعوب التي أكد عليها الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والتي أصبحت من النصوص الآمرة في العلاقات الدولية، وتعني المطالبة بتحقيق الفيدرالية تجسيد اسس الديمقراطية في شكل الحكم الذي يختاره الشعب من خلال أيجاد معايير حديثة للتنظيم الأجتماعي أو معايير سلطة جديدة في توزيع الثروة تتناسب مع الواقع الذي يعيشه المجتمع العراقي بما يضمن مصلحة الجميع.

وأذا كانت الفيدرالية تعني عملية التوازن بين الوحدات السياسية على أمتلاك كل منها جزء من سيادة الدولة الأقليمية والسياسية مما يمنحها مميزات الأستقلال الذاتي في الوقت الذي تشارك في تكوين وأدارة مركز السيادة العامة الواحدة، فأن هذا يعني المشاركة السياسية في السلطة من خلال الرابط الطوعي بين الأمم والشعوب والمجتمعات المتشكلة من القوميات والأعراق المختلفة التي تتميز بلغتها أو ثقافتها أو دياناتها أو مذاهبها المختلفة ضمن نظام أتحادي يوحد بين كياناتها، او لنظام سياسي واحد تحتفظ به هذه الكيانات بهويتها الخاصة من حيث التكوين الأجتماعي والحدود الجغرافية أو اللغة أو الثقافة أو الدين الى جانب مشاركتها الفعالة في صياغة الحياة السياسية وصناعة القرارات وفق مبدأ توزيع السلطات كوسيلة حضارية لتحقيق المصالح المشتركة ، أذ لايكون مقبول منطقياً ان تتعايش الشعوب والمجتمعات المختلفة بشكل قسري أو دون رغبتها.

والنظام الفيدرالي يحقق التوازن بين السلطة المركزية والسلطات المحلية ويدفع الأخيرة بالتالي الى المشاركة الجماعية في اطار واسع للمؤسسات الدستورية بعيداً عن الفردية والتسلط.

وجميعنا نعرف أن الفيدرالية طريق قانوني أو أسلوب من أساليب الحكم يوصل الى حلول لمشاكل لاتجد لها حلاً مقبولا، وبغيرها نترك الأشكاليات مع آثارها الدامية ونتائجها الوخيمة والضبابية على حاضر ومستقبل شعبنا العراقي، ودونها نساهم في تكريس تأخر العراق من بناء مستقبله على أسس صحيحة وديمقراطية بالنظر لما يشكله التنوع القومي والديني والمذهبي والثقافي والأجتماعي كحقيقة من حقائق المجتمع العراقي لايمكن التغاضي عنها أو أن نترك الأمور دون حلول مقبولة.

وأكراد العراق في الوقت الذي يطالبون بتحقيق الفيدرالية وتطبيقها فهم بنفس الوقت يتمسكون بوحدة العراق وحريصين أشد الحرص على بقائهم ضمن هذه الوحدة، حرصاً منهم على ظروف العراق وأستجابة للظروف والمتغيرات الدولية وبما تعنيه الكلمة عندهم من وحدة الجيش والدفاع والقوانين والقضاء والتمثيل الخارجي والميزانية وأستغلال الثروات والمعاهدات الخارجية وأصدار العملة.

ويدفع العمل بالفيدرالية الى أحساس الكرد بخصوصيتهم وتمتعهم بنوع من الأستقلال الداخلي في ظل نظام ديمقراطي يحترم حقوق الأنسان ويعمق مفاهيم المشاركة السياسية بين الأقليم والمركز، بالأضافة ألى شعور المواطن الكردي أنه حقق مطلباً شعبياً طالما ناضل من أجله وضحى من اجله وآن له أن يحصد ثمار هذه التضحيات دون أن يفرط بوحدة الوطن.

وأذا كانت الفيدرالية تشكل حلاً للمشكلة القومية في العراق فلابد من توفر العوامل الضرورية لأقامتها على أسس سليمة وصحيحة ومنها :

لابد من توفر وتطبيق الديمقراطية بشكلها السليم.

لابد من التمتع بالمساواة في الحقوق بالأضافة للواجبات.

أن يتم أعتماد فصل السلطات ضمن الدستور العام الموحد للدولة الفيدرالية وتقسيم السلطات بين سلطة المركز وسلطة الأطراف.

المشاركة السياسية العامة للشعب العراقي بكل قومياته وأطيافه.

أستقلال داخلي ضمن الدولة الواحدة يعتمد المساواة ويقر بخصوصية الشعب الكردي ضمن العراق.

لقد دلت تجارب كثيرة على ضمان حقوق الشعوب وحقها في اختيار الفيدرالية كنموذج من أشكال الحكم في التطبيق الفدرالي بين الدول، ويمكن ان تكون الولايات المتحدة الأمريكية ( 1787 – 1879 ) – معاهدة فيلادليفيا - والنظام السويسري الدستوري ( 1848 ) والبرازيل والأرجنتين وألمانيا والهند والباكستان وكندا والمكسيك وأستراليا ودولة الأمارات العربية المتحدة الأشكال الملائمة والمتناسبة مع التجربة الفيدرالية التي تكون حلاً جذرياً لمشكلة القوميات او الأديان في النظام الواحد بما يتناسب مع العراق ، مما يدفع لتطبيق هذا النوع من أنواع وشكل الحكم في العراق.

أن عدم الأقرار بحقوق الشعب الكردي في العراق بأي شكل كان يدفع بأتجاه أستمرار الخسائر بين ابناء هذا الوطن، واعاقته عن التقدم والتطور وبقاء الأشكاليات كما هي دون حلول ، وبالتالي يمكن أن يتم فرض نتائج تمليها الظروف الأستثنائية أو الموضوعية لم تكن تريدها الأطراف صاحبة المصلحة الحقيقية في الحياة العراقية ، بالأضافة الى مايسببه عدم تحقيق التطلعات التي يريد الشعب الكردي في العراقي تحقيقها والتي اعتبرها من أهدافه وتطلعاته السياسية التي ناضل من أجلها من خلال النضال والتضحيات الجسام التي قدمها من اجل أن يصل الى هذه النتائج بالمطالبة الفيدرالية ليتفهما الأخوة الأشقاء من الجانب الآخر.