رسائل الى لجنة كتابة الدستور العراقي .. الرسالة الثانية (ثروات العراق وشرعية السلطة)

 

محمد الموسوي

باحث قانوني

almosawy1967@yahoo.com

 

لم يكن الشعب العراقي يوما مالكا لثروات بلاده الطبيعية قديما وحديثا ، حتى أن التشريعات التي تناولت هذا الموضوع لم تكن تتعامل معه بمصداقية إن لم تبرر أو تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر على تبديد هذه الثروات تارة لاسباب سياسية وأيدلوجية وأخرى لاسباب تتعلق بالفساد المالي والإداري ونتيجة لذلك وصم الشعب العراقي السلطات التي تعاقبت عليه بصفة السلطات السارقة أو الفاسدة ناهيك عن وصمة الاستبداد التي طغت على سمة الفساد وان لم تغيبها من ذاكرة هذا الشعب المحروم والتي أدتا بنهاية المطاف لكل ما حصل أو قد يحصل مستقبلا إن لم يتم تدارك الأمر بصورة ترعى الله والناس.

وكما أن تركيز الصلاحيات السياسية والإدارية لدى السلطة المركزية يؤدي إلى تحقق صفة الاستبداد- والتي لابد من معالجتها بالصيغة الفيدرالية وعدم الرضوخ إلى قميص عثمان الذي يرفضها باسم وحدة العراق- فان تركيز الصلاحيات المالية لدى هذه السلطة يؤدي إلى تحقق صفة الفساد ، وحيث أن كلا الصفتين تؤديان بما لا يقبل الشك إلي فقدان الشرعية الدستورية والإنسانية للسلطة الأمر الذي يوجب الثورة عند اغلب المذاهب الفلسفية والإسلامية فضلا عن شيوع الظلم الذي يتدخل الخالق سبحانه وتعالى فيه بخزي الظالمين في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة إضافة إلى انه يعيد العراقيين إلى صفة الشعب المظلوم ويوصم الحكام بصفة الظلم مما يبرر التغيير الداخلي أو الخارجي كما رأينا.

ولكي تكون دولة العراق الجديد دولة عادلة وشرعية تعيد الولاء الشعبي لها لابد أن تتخلص من آليات الصلاحيات القديمة كلها لأنها أثبتت فشلها وفسادها، وفقر العراقيين خير شاهد ودليل، والتخلص من العبارات العامة (كعبارة ثروات العراق الطبيعية ملكا لجميع العراقيين) التي طالما تغنى بها المشرع العراقي دون أن تجد لها سبيلا في التطبيق، والوصول إلى صيغ حقيقية وواضحة يطمئن الشعب لدقتها وتقطع الطريق أمام تجار السلطة الفاسدين والذي لن يخلو منهم مكان على وجه الأرض طالما لم نسمع بعد بموت الشيطان وما حدث خلال السنتين المنصرمتين دليل أكيد.

ولغرض الوصول إلى أنجع الصيغ المالية العادلة لتوزيع ثروات العراق فاني اطرح أمامكم جملة من الصيغ والآليات على سبيل المناقشة والاختيار والتطوير.

الصيغة الأولى:-

وفيها أن ينص الدستور على أن ( ثروات العراق ملكا تاما للعراقيين كافة وتحدد طريقة توزيعها عليهم بقانون يضمن عدالة ودقة التوزيع )،

إلا أن هذه الصيغة لا تتمتع بمصداقية ما لم يصدر قانون يتضمن ، فيما يتضمن ، المبادئ العامة الآتية:-

1- أن يحدد القانون عبارة عراقيين الواردة في النص الدستوري لتشمل كل من ولد من أبويين عراقيين، وطبعا لابد أن يقابل هذا المفهوم نصا آخر في قانون الجنسية العراقية لا يقبل بموجبه تجنس الأجانب المقيمين في العراق إلا بتحقق جملة من الشروط أهمها:

أ‌- أن يقيم في العراق بصورة دائمة لمدة لاتقل عن 25 سنة .

ب - أن لايقل التحصيل العلمي لطالب التجنس عن الشهادة الإعدادية.

ج - أن لا يكون من العاطلين عن العمل وان تكون مهنته من المهن التي تحتاجها البلاد.

د‌- أن يكون ولائه للعراق أرضا وشعبا وفكرا ديمقراطيا.

إضافة إلى باقي الشروط المتعلقة بالسلوك وغيره.

2- أن يتضمن القانون نصا يبين طريقة توزيع العائد السنوي من الثروات، واقترح الطرق الاتية:

الطريقة الأولى:- توزع فيها العائدات السنوية بالشكل الآتي:

- 30% تسلم إلى المجلس الأعلى للاعمار العراقي-بعد تشكيل هذا المجلس- ويحدد عمل المجلس بقانون خاص ليقوم بالمشاريع الاستثمارية التي تتعلق بالبنى التحتية العامة والمشاريع الاستثمارية الاخرى والتي لايتم فرض الضرائب على المستفيدين منها الا غير العراقيين وحسب نوع وطبيعة الخدمة.

- 10% تخصص للحكومة الاتحادية بسلطاتها الثلاث لتغطية بعض النفقات على ان يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار عند فرض الرسوم على المستفيدين العراقيين فقط دون ان يشمل هذا التخفيض الاجانب.

- 10% تخصص للحكومات المحلية ، لنفس الغرض الممنوح للحكومة الاتحادية.

- 50% توزع للمواطنين العراقيين مباشرة وذلك بفتح حساب جاري لكل مواطن بمصرف حكومي يتم إنشاؤه لهذا الغرض ( المصرف العراقي للتنمية والاستثمار) يمتد بفروعه إلى كافة أنحاء البلاد ، ويكون هذا المصرف خاضعا لاحدث القوانين والتعاملات المصرفية ، وللدولة من خلال هذا المصرف التعامل مع المواطن بصفته مساهما وان تعرض عليه الاستثمار بشتى المجالات وتستطيع من خلال ما تقدمه من أفكار ونشاطات من الحصول على ثقة المواطن في استثمار المبالغ بأفضل المشاريع لتكون مع المواطن هيئة عامة مساهمة لتنمية العراق والعراقيين على حد سواء على ان تكون هذه الاتفاقات خاضعة لاحكام القانون المدني والتجاري لتساوي الطرفين من الناحية القانونية ، كما للدولة ان تضع شروطا ورسوما على المواطن الذي يروم اخراج أمواله المحصلة من الثروات العراقية إلى خارج البلاد وان تضمن من خلال هذه الشروط والرسوم حقوقا للدخل القومي تضاف الى عوائد المجلس الأعلى للاعمار . كذلك للدولة ،عن طريق ادارة المصرف ان تشجع المواطنين على اقامة نشاطات اقتصادية ومالية خاصة فرادى او مجتمعين من خلال الاتفاق معهم على تاسيس شركات خاصة تقوم هي بتقديم المشوره الفنية لهامقابل اجور يتم الاتفاق عليها بين الطرفين ( الدولة صاحبة المشورة والاشخاص افراد او شركات) وهذا من شانه رفع الكفاءة الاقتصادية وتوجيهها بمايخدم الجميع، وايضا لها ان تعرض عليهم تدريبهم في مراكز تدريب تعّد لهذا الغرض لقاء اجور او غير ذلك من الافكار التي تستطيع بها الدولة تنمية الاقتصاد الوطني على ان تحول نسبة مما تحصل عليه االدولة من هذه التعاملات الى المجلس الاعلى للاعمار او الى صندوق الضمان الاجتماعي بحسب الحاجة.

الطريقة الثانية:-

- 10% للحكومة الاتحادية

- 10% للحكومات المحلية

- 80% للمواطن عن طريق المصرف العراقي للتنمية والاستثمار

وتعمد نفس الاليات المشار اليها في الطريقة الاولى

الطريقة الثالثة:-

-50% للمجلس الاعلى للاعمار

-50% للمواطن (المصرف)

وبنفس الاليات المشار اليها سابقا وتغطى النفقات العامة في غير خدمات مجلس الاعمار من الضرائب

الطريقة الرابعة:-

-5% للحكومة الاتحادية

-25% للحكومات المحلية

-70% للمواطن

وبنفس الاليات السابقة

الطريقة الخامسة:-

-75% لمجلس الاعمار

-5% للحكومات المحلية

-20% للمواطن

وبنفس الاليات السابقة على ان تعتمد السياسة الضريبية بحسب الطريقة المعتمدة بحيث تتناسب عكسيا مع الزيادة والنقصان من حصة المواطن وحصة الدولة

الطريقة السادسة:-

أي نسب اخرى يتم بحثها على ان يتم تثبيت الجهات ذات العلاقة وهي المواطن ويلحق به المصرف العراقي للتنمية والاستثمار ومجلس الاعمار والحكومة الاتحادية والحكومات المحلية مع تثبيت مبدا التناسب الضريبي العكسي.

الصيغة الثانية:-

ان يتضمن النص الدستوري احد هذه النسب مع تحديد العلاقات المشار اليها انفا

الصيغة الثالثة:-

اية صيغة اخرى تضمن الاتي:-

اولا- عدم تركز الثروات لدى السلطة المركزية

ثانيا- توزيع عادل للثروات بما يضمن تمتع المواطن المالك لها بصورة حقيقية ومباشرة

ثالثا-علنية كافة اجراءات التوزيع والصرف وتشكيل جهاز رقابي متخصص لمتابعة هذه الاجراءات والعمليات المتعلقة بها

واخيرا على الدولة ان تختار بين ان تحتكر الثروة وعليها تقديم كافة الخدمات للعامل والعاطل دون اية ضرائب مع توفير كافة فرص العمل وبين احد الصيغ المشار اليها لا ان تعمل كما عمل صدام حين احتكر المال العام وخصخص بعض الخدمات فان ذلك سيؤدي لا محالة الى صفة الفساد لتكون سائرة نحو الظلم بامتياز ويكون الشعب سائرا نحو الثورة مع الوجوب الشرعي والاخلاقي. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وبشر الصابرين اللهم هل بلغت ...اللهم فاشهد