اقسام الدستور:
1 – الديباجة
2 – تركيب الحكومة
3 – الحقوق الاساسية
الديباجة
هي مقدمة تعريفية للدستور تصف اهدافه والمبادىء والاحكام
الهامة في الدستور والتي تكون على شكل سرد او على شكل فقرات.
مثال:
1 – تتضمن مقدمة الدستور القوميات التي تتألف منها الدولة.
2 – تتبنى الديمقراطية كمنظومة عمل متكاملة في تداول السلطة.
3 – احترام حقوق الانسان وحرياته.
قسم من فقهاء القانون الدستوري يرى ان الديباجة ملزمة وواجبة
التطبيق مادامت هي جزء من الدستور.
وقسم آخر يعتقد ان فقرات الديباجة اذا كانت متضمنة احكام موضوعية
وقواعد منهجية فهي ملزمة اسوة ببقية مواد الدستور، في حين اذا كانت
فقرات الديباجة توجيهية اي هي قواعد غير موضوعية وتعبر عن ضمير
الجماعة فانها غير ملزمة قانونا بل يكون الزامها سياسي حيث تلزم
المشرع باصدار تشريعات لوضع مبادىء الديباجة موضع التنفيذ.
كما ان الديباجة تسلط الضوء على اهداف واولويات الدستور، ومن امثلة
الدساتير التي نصت او تضمنت ديباجة:
1 – الدستور الفرنسي النافذ (1958)
2 – الدستور المصري النافذ (1971)
3 – الدستور التونسي (1959)
4 – الدستور الجزائري (1976)
5 – قانون ادارة الدولة العراقية.
الباب الاول
المبادىء الاساسية
تتضمن معظم الدساتير في العالم على باب اول تحت اسم (المبادىء
العامة) او اسم (الاحكام العامة) يشمل عدة مواد تركز على المواضيع
العامة والهامة التي يتبناها الدستور مثل:
1 – شكل الدولة,
2 – شكل الحكومة (النظام السياسي): اي هل ان النظام برلماني ام
رئاسي ام مختلف.
3 – مصادر التشريع: تنص الدساتير عادة على المصادر التي ينهل منها
المشرع العادي في ذلك البلد.
4 – حقوق الاقليات: اذا كانت الدولة فيها اقليات دينية او عرقية او
مذهبية.
5 – القوات المسلحة: اي ما هي وظيفة القوات المسلحة (دفاعية ام
هجومية) ولمن تعود امرة القوات المسلحة .... الخ.
6 – المركزية او اللامركزية: اي ما هو شكل الادارة في الدولة وهل
قائم على النظام المركزي ام اللامركزي.
7 – النظام الحزبي السائد: اي هل يتبنى التعددية الحزبية ام
الثنائية ام الاحادية الحزبية.
8 – اللغة الرسمية.
9 – علم الدولة ونشيدها.
الباب الثاني
الاسس
لاتقتصر مواد الدستور على تبيان مصدر السلطات وطريقة انتقالها او
تداولها والجوانب السياسية الاخرى بل ان نصوص الدساتير اصبحت تنص
على مواضيع اخرى خارجة عن الاطار السياسي وترتبط بالجوانب
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية في باب درج على تسميته بالاسس.
كالاسس الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات
تتضمن الدساتير على مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها
افراد المجتمع داخل الدولة، فضلا عن الاشارة الى احترام الحقوق
والحريات الواردة في المواثيق والاعلانات الدولية العالمية.
تقسيم الحقوق والحريات بشكل عام يكون حسب التقسيم الاتي:
1 – الحقوق والحريات السياسية والمدنية مثل حق الانتخاب وحرية
التجمهر.
2 – الحقوق والحريات الاقتصادية مثل حق الملكية والحق بالرفاهية.
3 – الحقوق الاجتماعية مثل حق التعليم.
ويتم النص بالدستور على الحقوق والحريات باسلوبين:
الاسلوب الاول: ان يورد الدستور بابا مستقلا للحقوق والواجبات.
الاسلوب الثاني: ان ترد في مقدمة الدستور النص على مواثيق دولية
للحقوق والحريات كما اورد ذلك الدستور الفرنسي الناخب لعام 1958
والذي تمسك في مقدمته باعلان الحقوق الفرنسي لعام 1789.
للبحث صلة
