الباب الرابع

المؤسسات الدستورية

 ان اهم المواضيع التي يتناولها الدستور هو مصدر السلطة والقابضين على السلطة وطريقة انتقالها او تداولها... لذا فان من الطبيعي ان يتولى الدستور تبيان المؤسسات او السلطات التي تقبض على السلطة.

المؤسسة تنظيم اجتماعي دائم ذات سلطة معينة يتكون بفعل اتحاد ارادات فردية، الا ان استمرارية هذا التنظيم لا يخضع بالضرورة الى تلك الارادات بل الى اكتسابه الدستورية وبمعنى اذا كانت المؤسسة تضم مجموعة من الافراد تحركها باتجاه معين الا ان استمرار المؤسسة ومشروعية بقائها يستند الى نص دستوري يتولى انشاء المؤسسة ويحدد اختصاصاتها.

تتمثل انواع المؤسسات الدستورية بما يلي:

 

اولا: الدولة

تعد الدولة مؤسسة المؤسسات لكونها اولى المؤسسات كونها مجموعة معقدة من المؤسسات تقوم بادوار مختلفة ونشاطات ووظائف متعددة.

 

ثانيا: البرلمان (السلطة التشريعية)

يجب ان ينص الدستور على السلطة التشريعية باختلاف مسمياتها (برلمان ،كونغرس، جمعية وطنية، مجلس وطني) لذا يجب ان ينص الدستور على:

1 - كيفية انبثاق السلطة التشريعية (انتخاب ام غير ذلك).

2 – الهيكل العام للسلطة التشريعية (مجلس واحد ام مجلسين).

3 – مدة بقاء السلطة التشريعية ومعاودة تشكيل سلطة جديدة.

4 – صلاحيات السلطة التشريعية فضلا عن صلاحياتها التشريعية.

 

ثالثا: رئيس الدولة

يعد رئيس الدولة من المؤسسات الدستورية التي يجب ان يتناولها الدستور بالتنظيم من النواحي الاتية:

1 – كيفية تعيين رئيس الدولة ومدة بقائها بهذا المنصب (انتخاب، انتخاب مباشر ام غير مباشر ام غير ذلك).

2 – اختصاصات رئيس الدولة.

3 – علاقة رئيس الدولة بالمؤسسات الدستورية الاخرى.

 

رابعا: الحكومة

تعني الحكومة السلطة التنفيذية في الدولة وتتكون من مجموعة وزراء يرأسهم رئيس الوزراء في النظام البرلماني ورئيس الدولة في النظام الرئاسي وتكون عدد الحقائب الوزارية مختلفة من دولة الى اخرى ويجب ان يتولى الدستور تنظيم الحكومة من النواحي الاتية:

1 – تشكيل حكومة: حيث تتشكل في النظام البرلماني من قبل زعيم حزب الاغلبية في البرلمان او من يرشحه مجموعة الاحزاب في البرلمان اذ لم تكن هناك اغلبية لحزب معين. اما في النظام الرئاسي فيكون رئيس الدولة هو رئيس الوزراء هو من يتولى اختيارهم.

2 – صلاحيات ووظائف السلطة التنفيذية واهمها الدفاع والامن والسياسة المالية وتحقيق الرفاهية الى أخره.

3 – فترة بقاء الحكومة.

 

خامسا: القضاء

القضاء مؤسسة دستورية مستقلة عن باقي المؤسسات تتولى مهمة تطبيق القانون وفض المنازعات ويجب ان يتولى الدستور هذه المؤسسة من النواحي الاتية:

1 – انبثاق القضاء: هل بالتعيين (ومن جهة التعيين) ام بالانتخاب ومن الجهة التي تنتخب القضاء.

2 – استقلال القضاء وخضوع الكافة له.

  

تركيب الحكومة   

  ان تعريف تركيب الحكومة مهم جدا وان هذا الجزء يحدد بصورة عامة نوعية الحكومة التي ستحظى بها الدولة هل هو الحكم ملكي ام جمهوري ؟  كذلك يضمن الدستور فصل االسلطات وعموما فهو يقسم الحكومة الى السلطة التشريعية ( البرلمان ) والسلطةالتنفيذية ( الوزارات والادارة ) والسلطة القضائية ( المحاكم )  .

 

لماذا الفصل بين السلطات مهم ؟

لمنع اشخاص او مجموعة من الناس من حكم البلد حسب رغبتهم وعموما فان الفصل بيين السلطات الى التشريعية والتنفذية  والقضائية يولد توازنا في الدولة وكما يلي :-

• يصدر البرلمان القوانين ولكنه لايستطيع تنفيذها

• تنفذ السلطة ( الحكومة ) القوانين الصادرة عن البرلمان ولكنها لاتستطيع اصدار القوانين بنفسها

وجدت المحاكم ( ومنها المحكمة العليا بشكل خاص ) لغرض تنفيذ القوانين وحماية المواطنين من القرارات الحكومية والبرلمانية التي تنتهك حقوقهم .

 

كيف يمكن للحكومة اوالبرلمان انتهاك حقوق المواطنين ؟

 على سبيل المثال . يكتب البرلمان قانوناً ينص على وجوب عيش الوزراء في بيوت جميلة لانهم يقومون باعمال مهمة للدولة ويجب ان يسترخوا في منازل مريحة . فتنفذ الدولة هذا القرار باخذ بيتك واعطائه الى احد الوزراء كونه مريحا ويرضي تماما ما يصبوا اليه الوزير .

لو حدث هذا فماذا بوسعك ان تفعل؟

بأمكانك الذهاب الى المحكمة ورفع دعوى قضائية ضد الحكومة ، عندها ستقرر المحكمة استنادا الى الدستور انه ليس للحكومة الحق في الاستيلاء على بيتك وان ذلك القانون الذي اقره البرلمان وعملت به االحكومة سوف يعتبر غير دستوريا او ستقوم المحمكه العليا او المحكمه الدستويهم بابطاله وهذا طبعا في حالة اقرار الدستور بحقوق الملكيه الخاصه التي تعمل عليها معظمم الدساتير.

هذا يعني ان البرلمان يستطيع ان يصدر قانونا وتستطيع المحاكم ان تلغيه.

ان كل القوانين الصادره عن البرلمان يجب ان لاتتعارض مع الدستور في المستقبل وان حدث ذلك فان المحكمه العليا او المحكمه الدستوريه سوف تعلن ان ذلك القانون غير دستوري وتلغيه. ويعرف مثل هذا العمل بالمراجعه القضائيه والذي يكفل حمايه حقوق المواطنين ويضمن عدم لجوء الحكومه او البرلمان الى استعمال قوانين غير موجوده في الدستور. مثل اخذ بيتك واعطائه الى الوزير او منعك من تاسيس شركه او منظمه غير حكوميه.

في الماضي , كانت المحاكم غير قادره على اتخاذ قرار ضد الحكومه. مالذي سيضمن استقلاليه المحاكم في المستقبل؟

ان استقلاليه المحاكم امر ضروري جدا يجب على المحاكم ان لاتكون مرتبطه باي شكل من الاشكال باي سلطه تنفيذيه او تشريعيه بمعى اخر ان تعيين او ازاله القضاه يجب ان لايترك فقط الى الحكومه او البرلمان بل الى الهيئات الرسميه الاخرى او ترك ذالك الى الشعب ليقرر بنفسه(مثل الانتخابات لاعضاء البرلمان ) بصوره ادق. ان عمليه الضغط على المحاكم او على منتسبيها تتم المعاقبه عليها من قبل القانون.

للبحث صلة