الدستور العراقي واعادة اعمار ثقافة وديمقراطية الطفل

 

المهندس الاستشاري/ سلام كبة

s_i_kubba@yahoo.com

 

يستدعي الاهتمام بحقوق الإنسان والدفاع عنها أولا : الاهتمام بحقوق الطفل باعتبارها نقطة الانطلاق والقاعدة الأساسية للتعامل مع حقـوق الإنسان، فأطفال اليوم سيصبحون مواطني الغد، فإذا لم يدركوا حقوقهم كأطفال فإنه من الصعب أن يدركوها في المراحل التالية. ان حقوق الطفل هي أهم وسيلة حديثة يمكن للأمم المتحدة استخدامها لتحقيق حقوق الإنسان. وتضمين حقوق الطفل في مناهج الدراسات الاجتماعية أمر ضروري وأساسي لتربية المواطنة القائمة على المشاركة، وفهم الذات، بالإضافة إلى أنها وسيلة لتدريب الطلبة على التفكير. ان الأطفال الذين يعرفـون حقوقهم، ويشاركـون في صنع القرارات كمـواطنين في مدارسهـم، أكثر دعمـا وتمسكا بالديمقراطيـة. وتكمن أهمية تدريس حقوق الطفل باعتبارها وسيلة مهمة ومناسبة لحل المشكلات، لأنها تتضمن جميع جوانب التجربة الاجتماعية، كما أنها توفر فرصا ثمينة للنقاش الصفي حول الأحداث والنـزاعات والظروف التي تؤثر في حياة الأطفال حاضرا ومستقبلا، وتحفزهم إلى التفكير والتأمل في الحقوق والضمانات والسياسات التي ترعاها مجتمعاتهم ودولهم.

· الإرهاب يبدأ من المنزل

 تعني الديمقراطية احترام الآخر وسيادة الحوار وبالتالي الابتعاد عن العنف في التعاطي مع الآخرين... لكن غياب الديمقراطية في العراق بسبب من سيادة الرؤيا أحادية الجانب أو الشعور بامتلاك الحقيقة المطلقة وبالتالي انعدام الاعتراف بالآخر، قاد و يقود أولئك الذين يعتقدون بأنهم أصحاب الحقيقة المطلقة من الآباء تجاه الأبناء أو الرجال تجاه النساء أو أصحاب الأعمال تجاه الأجراء أو الحكام تجاه المواطنين، يعتقدون بان كل من يخالف رأيهم هو عاق وفاسد وشيطاني أو مجرم وخائن وخارج عن الصف وبالتالي فإنه من الضروري إيقافه بكل السبل مهما كانت بشاعتها بما في ذلك التخلص منه جسدياً. إن المعاملة القاسية للأطفال هي واحدة من أسوأ مظاهر العصر الحديث ومهما تطورت البشرية فإنها ستظل موسومة بالعار ما دام هناك طفل واحد على وجه الأرض يتلقى معاملة قاسية مهما كانت المبررات والظروف والأسباب. وتتفق معظم قوانين العالم على أن جميع من هو دون سن الثامنة عشرة يعتبروا أطفالاً ويعاملوا بناءً على ذلك وبهذا فإنه:لا يجوز تقديمهم للمحاكمة أو قبول شهاداتهم أو إيداعهم السجن العادي، ويعاملوا معاملة خاصة في حال اعترافهم أو ارتكابهم جنحة أو جناية،لا يجوز استخدامهم أو إجبارهم على العمل مهما كان طبيعة العمل ونوعه، معظم قوانين العالم تلزم ذويهم بإرسالهم إلى المدارس وتعاقب الوالدين في حال الامتناع، لا يجوز تعريضهم للمعاملة القاسية الجسدية أو الإيذاء النفسي، تركز معظم قوانين العالم على تحريم زج الأطفال بالصراعات العسكرية والاقتتال بين الجماعات والدول.

 مجتمع الطاعة في بلادنا هو القاعدة، وما عداه استثناء، فالأب يفرض فضيلة الطاعة على الطفل والأستاذ يرفع علامات التلميذ المطيع بينما يعتبر القائد – الزعيم و رجل الدين والشيخ أن الطاعة فريضة على الجميع وتتحول بالتالي المنازل إلى ثكنات أبوية... ويصبح أبرز هموم السلطة إعادة إنتاج هذه الثكنات في المدرسة كما في الدوائر الحكومية والشركات، كما في المؤسسات الإعلامية وحتى في صفوف الأحزاب السياسية. وتحاول الأسر فرض مجتمع الطاعة على أطفالهم بوسائل مختلفة، تبدأ بحرمانهم من وسائل الترفيه وصولاً إلى تأديبهم جسدياً، الامر الذي يدفعهم هروبا من جحيم الاسرة للألتحاق بجماعات أو عصابات يعتقدون أنها توفر لهم حق المساواة مع الآخرين، من دون أن تفرض عليهم سلطة الوصاية مقابل الحماية.. ويدفعهم ذلك ايضا للعمل بهدف الاستقلال المادي والحصول على لقمة العيش!.هذا يؤكد أن حرمان الطفل من حقوقه هو أقرب طريق إلى الإعاقة النفسية والجسدية والعقلية والعاطفية، وهذه الإعاقة توصد أبواب الإبداع أمام أطفال العراق، وتلغي الديمقراطية التي يفترض ان تكون أساس تقدم وتطور المجتمع العراقي.

 في مجتمعات الطاعة الاسلامية - السنية والشيعية - تحقق وسائل تطويع المجتمع التقدم المذهل، وتظهر أرفع تقنيات هذا التقدم في حقول تطويع الطفل في الكتب المدرسية بالتركيز على العقاب دون الثواب. ويرى الحكام في الخروج على طاعة أولي الأمر منكم كفرا مبينا يستحق فاعله عذاب النار، خالدين فيها أبدا، وترى الاصولية وجهابذة التطرف ان اليد وليس اللسان هي الوسيلة الأفعل لتغيير المنكر، وبالتالي فإن ذبح الآخرين هو أسرع الطرق لتجنب عذاب النار والدخول في نعيم جنات الخلد. عانى اطفال العراق اعظم درجات البؤس في العهد البعثي نتيجة الرعب والخوف والابتزاز والقهر والأغتصاب، ولم تتمتع الطفولة بالحماية ومورست عليها عملية غسيل فكري كاملة في كل مراحل تطورها ليتم تكريس ولائها لصدام – الأب والطاغية والأسطورة ولعبادة الفكر الشمولي اللاهوتي وسيادة قانون مجتمع الغابة.ولم يتذوق أطفال العراق طعم الطفولة في فترات قمع وكبت الحريات، والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري، والحروب الكارثية والانفاليات الكيمياوية، والعقوبات الاقتصادية على الشعب العراقي... وكبروا مع المشاكل وتحملوا هموم الحياة وهم في نعومة اظفارهم، جوع وعوز واهمال في التربية وتعليم فاسد، نزول مبكر الى سوق العمل والشوارع بحثا عن لقمة العيش وكانوا عرضة للأبتزاز والأغتصاب والتسول. وتعرضوا لاشد الأمرض فتكا بسبب نقص التغذية ومواد التلقيح والأدوية والفيتامينات الضرورية ونقص الكادر الطبي والعناية الصحية لنمو الأطفال وكذلك نقص في مؤسسات الأطفال التربوية والخيرية.

 واتخذت حكومات ما بعد التاسع من نيسان موقف المتفرج الواعظ من الطفل العراقي فيما عدا شذرات من الجهد الجاد هنا وهناك. سقط الطاغية ولم تسقط الولاءات والأفكار الشريرة الخبيثة التي تؤرق عالم الطفولة البرئ لتنتعش الولاءات دون الوطنية وبالاخص الطائفية والعشائرية والشللية والمناطقية وليزدهر الفساد الذي يعيش اوج كرنفالاته اليوم... وظلت مشاهد الرعب والأحلام الشريرة ترافق أطفال العراق واستمرت كوابيس مشاهد القتل والترهيب والانتهاكات ترعبهم مدى الحياة. تلاحق حالة الخوف اطفالنا ليل نهار، وفي كوابيسهم من جراء الذبح وعمليات النحر البشري والدماء التي تسيل في شوارع وبيوت العراق بسبب الارهاب الاصولي وحنقبازيات جرذان البعث، وبسبب رعونة الصقور الاميركية ومقاولاتها، وبسبب جشع قطط العراق السمان الجدد، لتبقى حالات الفزع ولتتواصل الصدمات النفسية التي تؤرق حياة الطفل العراقي والتي ستنعكس على سيرة حياته ونفسيته حتى عند بلوغ سن الرشد بل وستلازمه لفترات طويلة.

 ومع أن الحديث عن حقوق الطفل في مجتمعات الاستبداد الشرقي، يبدو أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع إلا أن دول العالم اليوم ولأسباب مختلفة باتت تفرض عقوبات ميدانية على الدول التي تسيء معاملة أطفالها.... ومن هنا فإن حقوق الطفل ربما تنل في السنوات المقبلة المرتبة التي تحتلها اليوم حقوق الإنسان في اهتمامات العالم.

إن اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع تضم 54 مادة من بينها: " يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه "، " يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية... وتتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته... وإذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته تقدم الدول الأطراف المساعدة الحماية من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته "، " تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب، وفقاً لسن الطفل ونضجه "، " يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل "، " تخدم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين "، " تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي "، " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال... "، " تتخذ الدول الأطراف شتى التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية "، " تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي "، " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن إلا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب، وتمتنع عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة.. "، " عدم إكرام الطفل على الادلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب ".

 هذه بعض حقوق الطفل كما أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولعل كثيرين من البالغين في عراقنا يتمنون على حكامهم أن يتعاملوا معهم ولو باعتبارهم أطفالاً... !. كما أصدرت الأمم المتحدة شرعة حقوق الطفل،بموجب قرار الجمعية العمومية الصادر بتاريخ 20/11/ 1959،وارتبطت تلك الشرعة بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وتضمنت 10 مبادئ مع الديباجة.. " يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي، وأن يكون مؤهلاً للنمو الصحي السليم، ولهذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده " " يجب أن يكون الطفل في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة " " يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال، ويحظر الاتجار به على أية صورة " " يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلى التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربى على روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب والسلم والأخوة العالمية، وعلى الإدراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر ".

 على الدستور العراقي الجديد ان يؤمن الحماية القانونية لاعادة اعمار ثقافة وديمقراطية الطفل التي هي حجر أساس المجتمع القادم. ونامل ان يكون للطفولة حيز كبير وفقرات مفصلة في الدستور مما يفسح المجال والأمكانات الى خلق السبل الجديدة والحديثة لمعاجلة تربية وتطوير الطفولة في العراق.

· حقوق الطفل والتربية الاجتماعية

في عراق اليوم لا تدخل حقوق الطفل ضمن معايير إعداد مناهج التربية الاجتماعية والوطنية وكتبها، وينعدم التنسيق بين كليات التربية في الجامعات العراقية ووزارتي التربية والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية لتحديد حقوق الطفل ونسبة وجودها في المناهج الدراسية. كما لا تتضمن كتب التربية الاجتماعية أنشطة وتدريبات تتيح الفرصة للطلبة لمعرفة حقوقهم وممارستها، ولا تتضمن ارشادات المعلمين مواقف تعليمية تبين كيفية تعامل المعلمين مع حقوق الطفل، وتفتقر برامج إعداد معلمي التربية الاجتماعية قبل الخدمة وفي أثنائها لمادة حقوق الطفل، ويسود الفقر في مدى معرفة معلمي التربية الاجتماعية والطلبة لحقوق الطفل... وحقوق الطفل هي في خبر كان في كتب التربية الاجتماعيـة والوطنية في المراحل الدراسية الأساسية. في المقابل لازالت آثار غلق القبول في كليات التربية العراقية ابان عهد البعث الا لمنتسبي الامن والمخابرات الصدامية قائما حتى يومنا هذا الامر الذي لم يضعف ميدان التربية والتعليم العراقي فحسب بل عرضه للسخرية والتندر، وحط من شعار " قف للمعلم وفه التبجيلا.. " لأن معلمي الامس كانوا جبناء الصدامية تتلمذوا على يد الاسياد.. وتحولوا بعد التاسع من نيسان لسخرية القدر وبقدرة قادر الى رسل للتربية الاجتماعية والوطنية يتمسحون بالولاءات دون الوطنية والاحزاب الطائفية لستر عوراتهم الفاسدة... وهذا شمل اكاديميي الجامعات العراقية الاشاوس لينغمر الجميع في سوق البراغماتية والفساد والافساد. ان اصلاح مناهج التربية والتعليم والتعليم العالي واعادة تأهيل الكوادر التدريسية تبقى مهمة ملحة ! وعليها ايجاد الحلول الناجحة لاهم التساؤلات المثارة من قبيل : في الجانب العائلي - المساواة بين الأبناء، وعدم التمييز بين الذكور والإناث، الحصول على اسم مناسب، التسجيل في الوثائق الرسمية،التنشئة الاجتماعية المناسبة من قبل الوالدين، مراعاة حقوق وواجبات الوالدين،العيش مع الوالدين، المعاملة الحسنة من قبل الأسرة، رعاية الأطفال المعاقين في الأسرة، التثقيف الصحي من قبل الأسرة، تنمية احترام الأسرة والمجتمع، غرس قيم المجتمع لدى الأطفال،الالتحاق بالمدرسة،التدريب على تحمل المسؤولية، متابعة سلوك الطفل داخل الأسرة وخارجها، المساعدة في تكوين شخصية مستقلة، تنمية احترام الطفل لذاته، إتاحة الفرصة لمزاولة الألعاب والأنشطة المناسبة، توفير مستوى معيشي ملائم حسب إمكانات الأسرة، إفساح المجال للتعبير عن الرأي واحترامه، المساعدة في تنمية التفكير الناقد، المساعدة في إدراك الطفل لدوره وممارسته بفعالية في المواقف الحياتية. في مجال المدرسة - المساواة في المعاملة بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو العشيرة او الطائفة، التعاون والاتصال المستمر مع أولياء الأمور، إتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي ووجهة النظر، الحماية من العنف والإساءة، متابعة المواظبة على الحضور وتهيئة البيئة التي لا تؤدي إلى التسرب، تنمية القدرات العقلية، تنمية القدرات الجسمية، تنمية العواطف والمشاعر والأحاسيس الإيجابية، تنمية الاحترام للهوية الثقافية، تنمية الاحترام للبيئة الطبيعية، الإعداد لتحمل المسؤولية في مجتمع ديمقراطي، إتاحة الفرصة لمزاولة الألعاب والأنشطة التي تناسب ميول الطفل، غرس العادات الاجتماعية الإيجابية، تنمية احترام كل من ذويه والآخرين، تقدير مجتمعه ضمن البعدين الوطني والعالمي، تقدير حضارة مجتمعه وحضارات الأمم الأخرى، تنمية روح التعاون والتسامح والتفاهم بين جميع الأمم والشعوب، احترام حقوق الأقليات في المجتمع، الحماية من أي عمل خطير يعيق تعلم الطفل أو يضره (جسمياّ، أو عقلياّ، أو عاطفياّ، أو اجتماعياّ)، التوعية بأضرار الممارسات التقليدية الضارة بالصحة، تنمية احترام حقوق الإنسان، توفير كل ما من شأنه ضمان حق الطفل في الحياة والنمو، الحماية من استخدام المواد المخدرة والمؤثرة عليه والتعامل معها، الحماية من الالغام، حق من يخالف القانون بمعاملة تحافظ على كرامته وإنسانيته، منع تجنيد الأطفال دون (18) سنة في القوات المسلحة والمشاركة في النـزاعات المسلحة، الحماية من الارهاب، الحماية من الطقوس الدينية الجائرة، تعزيز احترام الذات، التربية الديمقراطية، العمل على إكتساب مهارات البحث والتفكير واستخدام التكنولوجيا المعاصرة. في المجال الوطني والعالمي - تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي مع الآخرين، توفير وسائل قضاء وقت الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة، تقديم الرعاية للطفل،مراعاة حقوق وواجبات الوالدين، الحصول على الجنسية، حرية الدخول والخروج إلى أي بلد بهدف جمع الشمل أو السياحة، الحماية من الخطف أو الاحتجاز، عدم التدخل في حياة الطفل وأسرته ومراسلاته،الحصول على برامج هادفة من وسائل الإعلام، الحماية من أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة من أي كان، توفير رعاية بديلة للمحرومين، حماية الأطفال اللاجئين ومساعدتهم، الرعاية الخاصة للأطفال المعاقين وإتاحة فرص اندماجهم في المجتمع، توفير المستوى المعيشي الملائم، التثقيف الصحي وطرق الحماية من المرض، إلزامية ومجانية التعليم الأساسي، إتاحة فرصة الالتحاق بالتعليم الجامعي، اتخاذ التدابير الكفيلة بمواصلة الدراسة حتى نهاية المراحل الأساسية،الحماية من الاستغلال الاقتصادي،الإعداد لممارسة المهنة التي تناسب الميول في المستقبل، إتاحة فرصة الحصول على البيانات التي تنمي قدرات الطفل.

· ثقافة الطفل في العراق

 الثقافة العراقية تسير برجل واحدة، هي الثقافة الأدبية. إن كلمة ثقافة - عند معظم المشتغلين بالعمل الثقافي في العراق - لا تستدعي سوى الشعر والقصة والمقالة، وأحياناً المسرح، فإذا كان المجال يتسع لأكثر من ذلك، دخلت الموسيقى والفنون التشكيلية. وإذا ذكر لفظ (علم، تكنولوجيا، هندسة، اكاديمية ) في حديث عن الثقافة، كان التجاهل، وربما الاستنكار. ويرفض المسؤولون تكريم بعض المثقفين بحجة أنه (علماء)! وفي إحصائيات بسيطة عن إصدارات مؤسسات النشر في العراق وكردستان لا يتجاوز نصيب كتاب الثقافة العلمية، على مر تاريخ النشاط الطويل، على 5% في أفضل الأحوال. هذه حال ثقافة الكبار، وثقافة الأطفال هي الأشد سوءاً، وأدعى للأسف والحزن.أن نصيب الطفل الأوروبي من الكتب المخصصة له يزيد على ثمانية كتب في السنة، بينما لا يقدم كتابنا وناشرونا إلى أطفالنا في العراق إلا (جملة واحدة)، أو سطراً واحداً في صفحة، على الأكثر، لكل طفل، في السنة!

 تفتقر ثقافة الطفل في العراق الى أدب الأطفال، و الرسوم المتحركة، برامج الأطفال التلفازية، قصص الخيال العلمي، سينما الخيال العلمي، الخيال العلمي في قاعة الدرس... وهي بحق ثقافة غائبة، و تنعم اليوم ب ( حاضر سيدي ) المثقف - الشرطي – التاجر بالعلف الحيواني وزيرا لثقافة البالغين في الحكومة الاشيقرية. أدب الأطفال يتميز عن أدب الكبار في مراعاته لحاجات الطفل وقدراته، وخضوعه لفلسفة الكبار في تثقيف أطفالهم. هذا يعني أن لأدب الأطفال، من الناحية الفنية، مقومات الأدب العامة نفسها، غير أن اختيار الموضوع وتكوين الشخصيات وخلق الأجواء، والاستخدامات اللغوية، في أدب الأطفال تخضع لضوابط خاصة، تناسب قدرات الطفل ومستوى نموه. وأدب الأطفال أداة في بناء ثقافة الطفل، فهو يسهم في نقل جزء من الثقافة العامة إلى الأطفال بصورة فنية.

الثقافة لا تصنعها الدولة ذلك أن من يصنعها هم المثقفون أنفسهم، الدولة يمكنها أن تساهم سلباً أو إيجاباً في انعاش طراز معين من الثقافة.. ان صناعة الثقافة يقوم بها المثقفون أنفسهم، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية، وهي نتاج تحوّل اجتماعي وشاهدة عليه، وهي منجزات فردية بالدرجة بالأولى... وهذا ينطبق على ثقافة الطفل في العراق.

· حقوق الانسان والطفل

 في الاعوام 89- 1998 بلغ عدد الاطفال العراقيين الذين احيلوا الى الطب العدلي ببغداد وحدها من قبل المحاكم 33528 طفلا... وبلغت اعداد الوفيات بين الاطفال في التسعينات 350000 وفاة، وهي ضعف العدد في الثمانينات.... واعتبرت معدلات وفيات الاطفال دون السنة الخامسة في المستشفيات الحكومية من اعلاها عالميا استنادا الى تقارير اليونسيف.. وسببت العقوبات الاقتصادية 90000 حالة وفاة سنويا.

 بلغ عدد المتسربين من الاطفال من الابتدائية 70000 طالب / سنة... كما انخفض معدل الالتحاق بالمدارس لأنها باتت عبئا اقتصاديا بسبب اجور التسجيل وارتفاع اثمان القرطاسية والكتب والمصاريف اليومية والتبرعات الاجبارية. ان نسبة 93.33 % من الاطفال المتسولين شرعوا التسول اعوام 91- 1998، وان 67 % من الاطفال المتسولين هم من تاركي المدارس. واعتبر 86% من العوائل العراقية تعليم ابناءهم في المدارس عشية سقوط النظام ترفا. وتضمن تقرير وزارة تربية النظام البائد الاخير ان 150000 طالب و 67000 معلم تركوا المدارس والجامعات سنة 1998 فقط. هكذا امتلكت خصخصة النظام التعليمي في العراق منذ عام 1995 الآثار السلبية على ميدان التعليم... وفرض النظام الدكتاتوري على ارباب العوائل الرسوم الدراسية التصاعدية.الى ذلك عانى مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن، وربعهم من سوء التغذية الحاد. أما ميادين الرعاية الصحية الاساسية فعانت ما عانت ! وبالاخص من فقر التجهيزات...

 فرضت السلطات بعد تطبيق مبادئ السوق في المستشفيات العامة ووجوب تحول المراكز الصحية الى وحدات للتمويل الذاتي الرسوم الطبية المتصاعدة... وانخفض عدد المراجعين للعناية الصحية الى نسبة الثلث.بينما بلغت معدلات الفقر المستويات اللامعقولة. وعاش 4000000 مواطن دون مستوى الفقر المحدد عالميا.

 هناك ما يقدر بـ 800 موقع خطر في بغداد وحدها اليوم، تتعلق غالبيتها بالقنابل العنقودية ومصايد الذخيرة المدفونة. ويتعرض الأطفال للإصابة والقتل بشكل يومي عندما يلهون بالمعدات التي لم تنفجر.

 يتلقى اليوم 85% من مجموع الشعب العراقي البالغ عدده 27 مليوناً الطاقة الكهربائية بشكل متقطع وان 83 % ليس لها مصدر موثوق للمياه النقية، 37 % فقط ترتبط بشبكة الصرف الصحي (المجاري).... في الوقت الذي بلغ به معدل دخل الأسرة 144 دولاراً عام 2004 قياساً ب 255 دولار لعام 2003. ان 75% من الدور يسكنها مالكوها لكن 25 % تعرضت للدمار في العامين الاخيرين فقط، لا سيما في المناطق الساخنة من البلاد. وبالنسبة لمعدل الوفيات الطبيعية يذكر أن من مجموع 100 ألف مواطن يتوفى اليوم 193 في حين تبلغ النسبة 23 حالة وفاة طبيعية مقارنة مع السعودية... ويعاني نحو 25 % من أطفال العراق من حالة النقص الغذائي طويلة الأمد. أن 84 % من مؤسسات التعليم العالي في العراق تعرضت «للتدمير والتخريب والنهب» منذ بدء الاحتلال الاميركي عام 2003، إضافة إلى اغتيال حوالى 50 أستاذا جامعيا و«التهديدات الموجهة إلى الآخرين» في هذا القطاع. أن عملية إعادة الإعمار الجارية «تشمل 40 %» فقط من مؤسسات التعليم العالي. وتتواصل هجرة الأساتذة المتفوقين إلى المناطق الأخرى بحيث غادر حوالى 40 % منهم منذ عام 1990، والعزلة الطويلة التي يعاني منها الجسم التعليمي غير المؤهل أصلا.ولازالت نسبة الدوام الدراسي للطلبة المسجلين يبلغ 55 %، وان 74 % فقط من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 24 قادرون على القراءة والكتابة.

 تعكس هذه المعدلات المرعبة انعدام حقوق الطفل في العراق والاضطهاد النفسي والجسدي الذي يعاني منه و استمرار مأساته، وطحن عظامه وطعن شخصيته...وقد اسهم الاحتلال وتسلط العقلية البطريركية الطائفية والعشائرية في تكبيله ومضاعفة همومه داخل العائلة والمدرسة والمجتمع، أسوة بما كان يعانيه ابان سطوة النظام البعثي عندما كانوا يجرونه للسياسة ويربونه على الأناشيد اللاوطنية وعندما كانوا يسوقونه إلى المعسكرات التدريبية تحت أسم ( أشبال صدام ). ويحجم الآباء الذين يشعرون بقلق إزاء الحالة الأمنية العامة عن إرسال أطفالهم، ولا سيما الفتيات إلى المدارس.

 ان مناظر الاطفال في المناسبات الاسلامية والشيعية وهم يجبرون على حمل الخناجر ويجرحون رؤوسهم بالامواس لتسيل منها الدماء وتلك المناظر السادية التي تفرض على طفولتهم المنتهكة وصفهم بطوابير طويلة وهم يؤدون الشعائر الدموية في عاشوراء وغيرها ارضاءا لآيات الله العظمى والصغرى هي وصمة عار على جبين البشرية. سيظل الأطفال بانتظارنا نحن الكبار حتى يتم إقامة مجتمع متمدن وعلماني يقر بحقوقهم، حتى يزيح طغيان السياسة والدين والشعوذة عن حياتهم.

 وقد اكتشف تقييم سريع لوضع التغذية أجرته اليونيسف في بغداد بعد الاحتلال – أن سوء التغذية الحاد أو الهزال، الذي يقاس بمقارنة وزن الطفل مقابل طول قامته، قد تضاعف تقريبا من نحو أربعة بالمائة منذ عام مضى إلى نحو ثمانية بالمائة. وجدير بالذكر أن الهزال لدى الأطفال لا يرجع فقط إلى كمية الأغذية التي يأكلونها، بل إلى قدرة الجسم على الاحتفاظ بما يأكلون. وقد أظهر التقييم السريع أيضا أن سبعة أطفال من بين كل عشرة يعانون بدرجات مختلفة من الإسهال. إذ أن الإسهال يفضي إلى استنزاف المواد الغذائية من الجسم، ويؤدي بالتالي إلى الجفاف، وفى أكثر الأحيان إلى الوفاة إذا لم يعالج بصورة صحيحة.

· حقوق الطفل في الدستور العراقي

 تعيق الطائفية الشيعية الى جانب التعشير والتبعية والافتقاد الى الدستور العلماني المدني، والاوضاع الاستثنائية وحالات الطوارئ والاحتلال والتدخلات الاجنبية، وتهشم القضاء والاعلام، وانتشار الطغم الثيوقراطية، وتمركز السلطات والبيروقراطية، والافتقار الى الوعي المجتمعي... تعيق جميعها المؤسساتية المدنية والمجتمع المدني. وتخشى العناصر اللاطائفية في المجتمع شيوخ الولاءات اللاوطنية الجدد الذين يمكن ان يفرضوا قوانينهم الوضعية على العراقيين. فهذه المخلوقات تشكل التراتبات الجديدة التي تتغير فيها التحالفات باستمرار. لكن العقلانية تقطع الطريق على العقل الإيماني الذي يعيد إنتاج الدوغما والفئوية والخطاب الذي ينادي بصرامة بالدولة الدينية المؤسسة على الحاكمية وتحويل الدين الى مجرد وقود سياسي….. وتبقى المهمة هي اعداد دستور دائم للعراق يضمن التطلعات التاريخية والثقافية والسياسية لجميع مكونات الشعب العراقي.

 ان الدستور العراقي ملزم بأشاعة ثقافة السلم الأجتماعي في تربية الطفل، القائمة على نبذ كل اشكال العنف الأجتماعي والأخلاقي. ان الدستور ملزم ان يحمي الطفولة من الضياع والتشرد وهو ملزم بصياغة فقرات تؤمن الضمانات الأقتصادية والأجتماعية والتربوية التي تحمي الطفولة من بداية مراحلها الأولى لغاية سن الرشد وايضا تضمين الدستور فقرات تحمي الطفولة من تجاوزات القانون والمجتمع عليه،وتوفير الأمان النفسي والأجتماعي لها في سير العملية التربوية، واشاعة ثقافة الأستماع لرأي الطفل، وتثبيت ثقافة الحقوق والواجبات عند الطفل، تنمية ثقافة المساواة بين الجنسين في اداء الادوار في وظائف المجتمع المختلفة، اشاعة ثقافة احترام تطبيق القانون والنظام اثناء تربية الطفل، أشاعة ثقافة تطوير وتنمية ملاكات الطفولة وثقافة المعلومات المعرفية، تطوير ثقافة مؤسسات الطفل غير الرسمية تلك التي تنمي ملاكات الطفل الروحية والنفسية خارج اوقات المدرسة وتخصيص ميزانية مستقلة تهتم بالحياة الروحية والأنسانية للطفل، ضرورة العمل على انشاء مؤسسات ديمقراطية لتنمية الطفولة وابراز وترشيد مواهبه الخلاقة، اشاعة ثقافة الثقة والأعتماد على النفس وكسر حاجز الخوف والرهبة في الحوار الديمقراطي في البيت والمجتمع، الأبتعاد عن ترويع الطفل حتى اثناء الخطأ، تطوير لغة الحوار مع الطفل، اشاعة ثقافة المعالجة النفسية للطفل.ان اشاعة ثقافة التربية الوطنية تعني نقض التربية اللاوطنية.. نبذ ثقافة الولاءات الرجعية، استيعاب مفردات الوعي والقيم التربوية بشكل عقلاني غير منفعل ومضخم، تنمية ثقافة الأنتماء وليس الطاعة العمياء للعائلة والمجتمع وحب الوطن والديمقراطية الحقة في كل المؤسسات التي تهتم بالطفولة، لان من المهم للطفل ان يشعر بأنتمائه الطوعي للوطن والمجتمع وماهية الواجبات و الحقوق المناطة به كطفل في المجتمع. ان الدستور الجديد معني قبل غيره في حماية الطفولة من امراض المجتمع السائدة والمكتسبة من النظام الدكتاتوري البائد ودكتاتوريات الجوار والعادات القديمة، لذلك من الضروري تشريع الفقرات التي تحمي الطفل في:

• عدم اقحام الدين في حياة الاطفال وفي كل الظروف والاحوال.... و حظر ضرب ومعاقبة الاطفال جسديا وفرض اشد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم بحقهم.... منع فرض الحجاب الاسلامي وتزويج الفتيات باعمار الطفولة واعتبار مرتكبي هذه الافعال مجرمين يجب تقديمهم الى المحاكمة لتلقي العقوبات دون رحمة،و العمل على منع عمل الاطفال وضمان أحسن سبل المعيشة المرفهة لهم. كما وجب إصلاح وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والتغذية، والمياه وصحة البيئة، وحماية الطفل... إعادة تنشيط نظام التعليم الابتدائي في العراق... التصدى للأخطار التي تتهدد الأطفال، من مثل المعدات الحربية التي لم تنفجر، والألغام البرية وغيرها من الذخيرة الحية المبعثرة هنا وهناك في البلاد... ايجاد الحلول الجذرية لمساعدة الأطفال، خاصة الذين يعيشون في الشوارع ويعملون فيها والأيتام والأطفال العجزة، والأطفال الذين تتناقض أوضاعهم مع القانون.... انشاء محكمة دولية لمحاكمة الانظمة والدول التي تعرض الاطفال الى المهالك وتحرمهم من حقوقهم عن طريق الحروب والارهاب المباشر لهم ولوالديهم...النضال من اجل عالم خال من الحروب والقهر والاستغلال، عالم ترفل فيه الطفولة بالحب والبهجة والرفاه.

• التطرق الى ثقافة الطفل في الدستور الجديد، بأعتباره عضو اساسي من اعضاء المجتمع،وتشريع الفقرات التي تحمي الطفل في: حق الطفل في دعم اقتصادي محدد، بغض النظر عن دخل العائلة الأقتصادي، من ولادته الى بلوغه سن الرشد....حق الطفل في الحصول على مكان في دور الحضانة ورياض الأطفال المجانية....حق الطفل في الحصول على مقاعد دراسية مجانية من الأبتدائية ولغاية الدراسة الثانوية...منع الأغتصاب والأعتداء الجنسي لكلا الجنسين واعتباره جناية يحاكم عليها القانون...منع القهرالأجتماعي والضرب في التعامل من قبل العائلة وكل مؤسسات المجتمع...منع التسول وتشغيل الأحداث في كل مؤسسات المجتمع واعتباره جنحة يحاسب عليها القانون.

 

 

راجع للكاتب :

حقوق الإنسان في العراق و كردستان

http://www.rezgar.com/m.asp?i=570