صياغة الدستور الدائم والمستقبل السياسي للعراق

 

الدكتور منذر الفضل
www.alfadhal.net
alfadhal@hotmail.com

منذ الاطاحة بالنظام الملكي في 14 تموز 1958 بقيادة مجموعة عسكرية من الجيش العراقي الذي حكم العراق لم يستقر الوضع السياسي ولا القانوني في العراق حيث تعاقبت التغيرات والانقلابات العسكرية وعصفت بالبلاد سلسلة من المشكلات الجوهرية من حروب داخلية وخارجية زعزعت الاستقرار وهددت أمن ووحدة العراق وسيادته، وعلى الصعيد القانوني صدرت دساتير عديدة مؤقتة ولم تحترم نصوص الدستور ولا القوانين النافذة من جميع انظمة الحكم المتعاقبة وتعرضت السلطة القضائية الى العديد من الانتهاكات والخروقات مما هدد بصورة جدية مبدأ استقلال هذه السلطة وصار الحاكم فوق القانون الامر الذي جعل فرص الاستبداد كبيرة جدا للتوسع على حساب مساحة حكم القانون.
والاستبداد Despotism، سواء أكان دينيا أم قوميا أم سياسيا، هو السلوك المطلق للتحكم في شؤون الاخرين على نحو غير محدد مما يؤدي الى التعدي على الحقوق المدنية والسياسية والى انتهاك حقوق البشر الاساسية، وقد يكون الحكم الاستبدادي من حاكم مطلق ينفرد في السلطة مثل حكم هتلر وشاوسيسكو وميلوسوفيش وصدام حسين وان يكون بقيادة مجموعة افراد دون اي احترام لرأي المحكومين، وفي كل من الحالتين فان الفرد والمجموعة الحاكمة تهمل المشورة والنصيحة من الخبراء والغير وتنتهك الدستور ولا تحترم قانون اوعهد .وقد شهد التاريخ أمثلة كثيرة على الاستبداد الديني والقومي والسياسي التي أدت الى حروب وكوارث على البشرية.
ولا شك أن هذا التدهور وغياب القانون وانتهاكات حقوق الإنسان وظاهرة الحكم الفردي التي جلبت الدمار والخراب على العراقيين جميعا بدأت بصورة جليه مع وصول حكم البعث إلى السلطة عام 1963 والتي دامت 9 أشهر من حكم دموي فاشي ومن ثم وصول حزب البعث ثانية للحكم عام 1968 وتصاعدت وتيرة الخطوط البيانية الحمراء وبصورة خطيرة جدا بعد وصول صدام الى السلطة عام 1979 الذي انفرد في الحكم بمساعدة الاجهزة الامنية الخاصة واستعمال القبضة الحديدية القاسية والذي فرط بالسيادة الوطنية وادخل العراق في حرب أهلية ضد الشعب الكوردي وغدر بالجار الشرقي وبالجار الجنوبي وخرب الديار بسبب عبادة الشخصية التي مارسها نظام صدام الدكتاتوري وعطل فيها الدستور والحياة بكل مناحيها .وما تزال أثار الحروب الداخلية والخارجية يعاني منها جميع العراقيين في الداخل والخارج وستبقى أثارها المدمره الى مدى ليس بالقصير رغم مرور ما يقارب من عامين على سقوط النظام في 9 نيسان 2003 ومحاولات بناء المستقبل السياسي للعراق على اسس جديدة تتجاوز فيها المشكلات الموروثه .

الدستور الدائم الاول في العراق 1925
في عام 1925 صدر أول دستور في الدولة العراقية وهو ( القانون الاساسي Basic law ) وذلك في ظل مؤسسات دستورية ساهم في بنائها جميع القوميات وأتباع الديانات والاطياف العراقية بشفافية كبيرة وقد كان هذا القانون أول دستور دائم في الدولة العراقية الحديثة حيث لم يشهد العراق بعد ذلك صدور أي دستور دائم للبلاد حتى لحظة كتابة هذه السطور, اذ ومنذ الاطاحة بالحكم الملكي في 14 تموز عام 1958 صدرت دساتير متعدده وتعديلات كثيرة عليها تشير الى حاله الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار وغياب العمل المؤسسي في العراق ساد فيها ( قانون القوة على قوة القانون ) .
وهذا القانون الاساسي أجريت علية مناقشات مطوله قبل اصداره وقد تضمن نصوصا عديدة نظمت العلاقة بين السلطات الثلاث ( التشريعية والقضائية والتنفيذية ) وكان السيد عبد المحسن السعدون أول رئيس وزراء عراقي يحلم ببناء دولة القانون وكانت أفكاره واضحة من حقوق الشعب الكوردي واحترام حقوق القوميات الاخرى وفي فصل السلطات كما كان شكل الدولة العراقية بسيطا موحدا والحكم فيها مركزيا بيد السلطة التي في العاصمة بغداد .
أما الحكم الملكي فقد دام من عام 1921 حتى تموز 1958 حيث لم يخلو من اضطرابات ومشكلات اساسية داخلية وخارجية أثرت على وضع العراق من نواحي متعددة، وأعقب ذلك حكما عسكريا بقيادة مجموعة من الضباط ظل منذ عام 1958 وحتى 1963 حيث حصل انقلاب البعث الاول واعقبه حكم عبد الرحمن عارف بعد سقوط طائرة شقيقة عبد السلام عارف ومن ثم جاء البعث للسلطة بقطار امريكي - كما يدعون - وبانقلاب عسكري في 17 تموز 1968 .
وقد شهد العراق خلال هذه الحقب التاريخية المختلفة العديد من الاضطرابات والمشكلات السياسية منها ابرام معاهدات حلف بغداد وبورتسموث التي ادت الى وثبة كانون عام 1947 ومشكلة الشواف في الموصل عام 1959 والاضطرابات في كركوك عام 1959 ومنها الثورة الكوردية بقيادة شيوخ بارزان وهي ثورة الشيخ عبد السلام بارزاني والشيخ احمد بارزاني في مطلع الثلاثينات ومن ثم انطلاق ثورة الزعيم مصطفى البارزاني في ايلول 1961 وهي استمرار للثورة الكوردية التي انطلقت بقيادة الشيخ محمود الحفيد بعد اندلاع الحرب العالمية الاولى .هذا فضلا عن اندلاع الحرب العراقية – الايرانية واحتلال دولة الكويت وتهديد امن العالم بحيازة اسلحة الدمار الشامل من نظام صدام واستعمال السلاح الفتاك ضد الكورد وابناء الجنوب في العراق وقد جرت محاولات متعددة لبناء الديمقراطية من خلال حل القضية الكوردية حلا عادلا سلميا الا انها باءت جميعها بالفشل مما أثر كثيرا على وضع العراق واستقراره ومستقبل اجياله من جميع النواحي.

تحرير العراق من حكم الاستبداد
سقط نظام صدام في 9 نيسان 2003 وتحرر العراقيون من أبشع نظام حكم عنصري فاشي منذ سقوط النازية عام 1945 وقد كنا من أشد المناصرين للعمليات العسكرية من قوات التحالف لاسقاط حكم البعث - صدام من خلال سلسلة محاضرات واجتماعات عقدت في واشنطن ولندن والسويد والدنمارك وهولندا أبان عملنا في مؤتمرات المعارضة العراقية منذ انتكاسة الانتفاضة الباسلة عام 1991 وحتى دخولنا بغداد عقب التحرير مباشرة ومخالفين بذلك موقف الحكومة السويدية التي كانت غير موافقة على الحل العسكري .
واديرت شؤون البلاد من حاكم مدني هو السيد بريمر والذي حكم العراق طبقا الى اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 ومن ثم تشكل مجلس الحكم من احزاب وشخصيات عراقية معروفه وصدر قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في 8 اذار 2004 من مجلس الحكم الذي تشكل عقب التحرير لغرض ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية التي تسبق بناء المؤسسات الدستورية حيث يعد القانون المذكور بمثابة الدستور المؤقت للبلاد والذي تضمن القواعد الاساسية للدستور الدائم للعراق الجديد . واسبغت الشرعية على مجلس الحكم وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي منها مثلا قرار رقم 1483 في 22 مايس 2003 والقرار رقم 1511 في 16 اكتوبر 2003 المتعلقة بترتيبات الانتقال السياسي في العراق وكذلك القرار رقم 1546 الصادر في 8 حزيران 2004 المتعلق بانتقال السيادة الى العراقيين .
ومن الجدير بالذكر ان قانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالية صدر بعد مخاض عسير وذلك في يوم عالمي مشهود هو يوم المرأة العالمي المصادف 8 أذار 2004 وهي مناسبة تثير في النفوس وفي الاذهان ما حصل من أتفاق بين صدام وشاه أيران في 6 أذار عام 1975 من تنازل عن نصف شط العرب مقابل وقف شاه أيران للدعم اللوجستي للحركة الكوردية التحررية في كوردستان العراق وتثير هذه المناسبة أيضا ذكرى انطلاقه الانتفاضة الباسلة للكورد ولآبناء الجنوب ضد الطاغية ونظامه عام 1991 والتي راح ضحيتها مئات الالاف من أبناء العراق حيث قام النظام المقبور بقصف المدن المنتفضة بالصواريخ والمدفعية ودفن مئات الالاف من الابرياء والمنتفضين في قبور جماعية كما تذكرنا هذه المناسبة باحداث اخرى مهمة منها سواء على صعيد العراق ام على نطاق عالمي.
وقد لقي صدور القانون المذكور ردود أفعال كثيرة متباينة، منها مؤيد للقانون وأخر رافض له وثالث بين هذا وذاك وتباينت ردود الافعال الاقليمية والدولية لصدور القانون، كما حصلت ردود الافعال السياسية للمرجعيات الدينية أوغيرهم ممن يتبنى موقفا سياسيا شوفينيا ضيقا مثل كثير من العرب وجانب من الاخوة من القوميات الاخرى . ومع ذلك فهناك ملاحظات جوهرية على القانون المذكور منها ما يتعلق بالجانب الشكلي ويمس فن الصياغة التشريعية التي يفتقدها القانون المذكور ومنها ما هو موضوعي يخص جوهر القانون وبنوده سواء من حيث ما ورد في القانون ام بالنسبة للنقص الذي شابه مما يتطلب سده بالاضافة عليه ويبدو انه قد اعد من اشخاص لا علاقة لهم بفن الصياغة القانونية .

الانتخابات وترشح الطالباني للرئاسة تحد للارهاب
في 30 كانون الثاني من عام 2005 جرت اول ممارسة ديمقراطية في تاريخ العراق الحديث حين تحدى ملايين العراقيين في داخل العراق وخارجه قوى الارهاب وتوجهوا الى صناديق الاقتراع لبناء اسس التداول السلمي للسلطة من خلال اللجوء للطريق الديمقراطي في انتخاب ممثلي العراقيين . ولعل هذه هي المرة الاولى في تاريخ الدولة العراقية ان تجري الانتخابات في عموم العراق بصورة ديمقراطية تشترك فيها القوى الاساسية التي قاومت نظام الطاغية بالاضافة الى شخصيات اخرى واحزاب وحركات ظهرت بعد سقوط نظام صدام . ومن بين هذه الاحزاب العراقية العريقة والتي ناضلت بكل قوة ضد نظام الدكتاتور السابق لبناء عراق فيدرالي تعددي ديمقراطي وبرلماني هي الاحزاب الكوردية مثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني واحزاب اخرى كالحزب الشيوعي العراقي وغيرها من الاحزاب والشخصيات العراقية المستقلة ممن قاوم النظام السابق سواء من المنفى أم من داخل العراق .
وفي 17 شباط 2005 ظهرت النتائج النهائية للانتخابات وتبين توزيع المقاعد في الجميعة الوطنية على النحو التالي وفقا لتصريحات المسؤولين عن الفوضية العليا للانتخابات العراقية المستقلة :
ألنتائج النهائية للانتخابات العراقية كما اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في بغداد رسميًا ان قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية حصلت على 140 مقعدًا في الجمعية الوطنية الجديدة البالغة مقاعدها 275 بنسبة اي باغلبية ضئيلة تزيد قليلا على 50% فيما حصلت قائمة التحالف الكردستاني الكردية على 75 مقعدًا بنسبة 26% في حين حصلت القائمة العراقية لرئيس الوزراء أياد علاوي على 40 مقعدًا تشكل نسبة 14% . واظهرت النتائج الرسمية المصادق عليها والتي اعلنتها في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية التي جرت في الثلاثين من الشهر الماضي ان 12 كيانًا سياسيًا من مجموع 111 كيانًا شاركت في الانتخابات فازت بمقاعد في الجمعية الوطنية حيث حصلت اضافة الى القوائم الثلاث الاولى قائمة عراقيون للرئيس العراقي غازي الياورعلى خمسة مقاعد وجبهة تركمان العراق على 3 مقاعد والكوادر والنخب الوطنية المستقلة التي تضم اختصاصيين وتكنوقراط على 3 مقاعد ومنظمة العمل الاسلامي الشيعية على مقعدين والجماعة الاسلامية الكردستانية السنية على مقعدين.
كما حصلت قائمة اتحاد الشعب الشيوعية على مقعدين وكتلة المصالحة والتحرير بقيادة رئيس حزب الوطن عضو المجلس الوطني مشعان الجبوري على مقعد واحد والتحالف العراقي الديمقراطي "المستقل" على مقعد واحد اضافة الى قائمة الرافدين الوطنية المسيحية على مقعد واحد .
وقد تاكد سقوط قيادات سياسية معروفة في هذه الانتخابات يتقدمها الدكتورعدنان الباجة جي رئيس تجمع الديمقراطيين والشريف علي بن الحسين راعي الحركة الملكية الدستورية ونصير الجادرجي رئيس الحزب الوطني الديمقراطي وسعد صالح جبر رئيس حزب الامة .
وقد شارك في الانتخابات مايقارب الثمانية ملايين ونصف المليون عراقي من بين 14 مليون يحق لهم التصويت حيث شكلت نسبة المشاركة 58% وهي نسبة مقبولة دوليًا.
ولقد طرحت العديد من الاحزاب والحركات والشخصيات السياسية برامجها الانتخابية للمشاركة في هذه الانتخابات بهدف انتخاب 275 عضوا للجمعية الوطنية العراقية التي ستختص في انتخاب الشخصيات الوطنية المعروفة بتاريخها للمناصب السيادية في الدولة العراقية وأختيار اعضاء الحكومة ورئيسها ( رئيس الوزراء ) ومن ثم كتابة الدستور الدائم من خلال لجنة متخصصة لعرض مسودة الدستور بعدها على الاستفتاء العام للشعب وفقا لبرنامج زمني حدده قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية .
وفيما يخص المناصب السيادية، وتحديدا رئاسة الدولة الفيدرالية العراقية، فان القيادة الكوردية وقائمة التحالف الكوردستاني ( 130 ) تذهب الى ان يكون رئيس البلاد كورديا وهو الشخصية الوطنية السياسية المعروفة مام جلال الطالباني وهو على رأس القائمة المذكورة، ونحن نعتقد ان وحدة العراق وضمان الاستقرار يتعزز بوجود شخصية كوردية مناضلة مثل الاستاذ مام جلال الطالباني رئيسا للعراق الفيدرالي وينسجم مع قانون ادراة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي نص على شراكة العرب والكورد كقوميتين رئيستين الى جانب القوميات الاخرى .فضلا عن ان اغلب القوى والاحزاب السياسية العراقية لا تمانع على مثل هذا الترشيح الذي تدعمه قواعد العدل والانصاف وهو يؤكد مبدأ المواطنه المتساوية بين الكورد والعرب كقوميتين اساسيتين في مكونات العراق مما يعزز الفرص للوحدة العراقية الحقيقية ويتجاوز كثير المحن والجرائم التي تعرض لها الشعب الكوردي ويشير الى ان الكورد هم عراقيون حريصون على الامن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات الدستورية لدولة اتحادية فيدرالية تعددية برلمانية جديدة .
ولا شك ان اعداد هذا الدستور سيكون الفيصل القانوني الفعلي بين مرحلتين مهمتين في تاريخ العراق الحديث وهما، فترة حكم الاستبداد الي دام عقود وفترة حكم دولة القانون، فما هي قواعد الدستور الدائم للبلاد في العراق الجديد ؟

أسس الدستور الدائم للعراق الجديد
قبل الدخول في الموضع لابد من الاشارة الى انه وردت تصريحات متعددة ومقالات وانباء صحفية مختلفة تشير الى بودار الاستبداد للاحزاب الدينية والشخصيات الاسلامية والمذهبية ودون مراعاة للتعددية الدينية والمذهبية ولقيم احترام اختلاف الاديان وذلك من خلال القول تارة الاسلام والشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد للدستور وتارة بضرورة ان يكون الشريعة الاسلامية مصدرا اساسيا للدستور الدائم ....وهذه الاراء تستفز اتباع الديانات الاخرى وهي مناقضة لقواعد حقوق الانسان ومبادئ الحرية والديمقراطية، اذ لا يجوز القول بمثل هذا الكلام في بلاد تقوم على التعددية القومية والدينية والفكرية وتسعى لبناء دولة جديدة تنهض من حروب الطاغية التي انهكت العراق والعراقيين، لا بل ذهب البعض الى اعداد دستور يقوم على العقيدة الاسلامية العسكرية في بناء جيش اسلامي لتحرير القدس من بغداد ...! والى اعلان الجهاد ضد الكفار وفرض الاسلام بالقوة على غير المسلم ...وهنا مكمن الخطر من التطرف الديني الذي يريد اغراق البلاد والعباد في بحور الحروب الجديدة من فتوحات وقتال بالسيوف والرماح ....واعادة عجلة التاريخ الى مئات السنين والتخلف عن ركب الحضارة .
وقد قلنا في مرات متعددة، ونقول هنا : ان لا علاقة للاسلام بكل القوانين العراقية النافذه في العراق عدا قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل المقتبسه احكامة من الفقه الحنفي والذي يحتاج الى التعديل والتغيير بما يزيل التمييز بين الرجل والمرأة في مواقع متعددة من نصوصه وبضرورة ازالة الفقرات الظالمة والمجحفه ضد المرأة وحقوقها الانسانية والقانونية وكنا ومانزال نطالب بهذه التعديلات لنصوص القانون . والقانون الثاني هو القانون المدني العراقي الذي استمدت احكامة من الفقه الحنفي ومن القانون المدني الفرنسي بصورة غير مباشرة تأثرا بالقانون المدني المصري وتحتاج الكثير من نصوصه الى التعديل والتغيير بما ينسجم مع مجريات العصر الحديث مثل باقي القوانين الاخرى كقانون العقوبات وقانون الشركات وقانون رعاية القاصرين وغير ذلك.
ان من يتوهم ان بامكانه اعادة انتاج الماضي وارجاع عجلة التاريخ الى الوراء واحلال الاستبداد الديني محل الاستبداد القومي لهو على خطأ كبير اذ لا يجوز ولن يقبل بعد اليوم تطبيق الحدود من قطع اليد عند السرقة والرجم بالحجارة على الزاني المحصن وتطبيق مبدأ القصاص والعين بالعين والسن بالسن وتقطيع الايدي والارجل من خلاف مهما كانت الاسباب، فالعصر تغيير والعقل متغير والاحكام تتغير والقاعدة تقول لا ينكر تغيير الاحكام بتغيير الازمان وقد ولى زمن حكم طالبان ومن هم على شاكلته الذي يجعل من المرأة نصف انسان ويحجب عنها المناصب السيادية والقضائية ويهدر حقوقها ويجعل من الدين سياسة ومن السياسة دينا وبدأ عصرا جديدا وجاءت رياح التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والسلوك الحضاري ونشر قيم التسامح ونبذ الكراهية والتطرف والعنف .ولهذا نحن مع فصل الدين عن الدولة وجعلها محايدة تحترم الديانات واتباعها والمذاهب والمعتقدات دون تمييز وفقا للقانون ودون تفضيل لدين ومعتقد على أخر ولهذا فلا يجوز الخضوع لدعوات تسيس الاسلام تمهد لبناء الدولة الدينية والحكم الاستبدادي ولابد من اعتماد العلمانية في كتابة الدستور وبها تحترم كل الديانات والقيم الانسانية النبيلة .
ولهذا فمن اجل عراق ديمقراطي تعددي ينعم بالاستقرار والسلام قائم على اساس الاتحاد الاختياري ( الفيدرالية ) ويحترم القانون الأساسي والقوانين النافذة وحقوق الإنسان وجميع الالتزامات الدولية ولا مكان فيه للتمييز بسبب الجنس واللون والعرق والقومية والدين والفكر وتحتل المرأة فيه دورا انسانيا يتناسب مع قيمة الانسان في الحياة ومن اجل دولة عراقية محايدة لا تدخل في الحروب وتؤسس فيها المؤسسات الدستورية وبناء المجتمع المدني وسيادة القانون ويبتعد عن عبادة الأصنام وحكم العسكر والفرد ومن اجل تجنب الكوارث الناجمة عن مركزية السلطة والحكم الشمولي الذي يتناقض مع قواعد الحكم الديمقراطي، ومن اجل عراق تنعم فيه كل القوميات واتباع الديانات بالحرية والاستقرار والأمن ويعترف بالأخر ويحترم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ويرسخ مبادئ التداول السلمي للسلطة لابد من وجود دستور دائم للبلاد ليكون بمثابة القانون الاساسي والقانون الاعلى في الدولة العراقية الفيدرالية يخضع له الجميع ويحتكم اليه الحاكم والمحكوم .ذلك لان من اولى مقومات دولة القانون هو وجود دستور دائم والفصل بين السلطات وترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترام تدرج القواعد القانونية وحماية الحقوق العامة للمواطنين واستقلال القضاء.
وليس هناك ادنى شك في ان قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وان لم يحقق كل شىء للشعب الكوردي، الا انه يعد نقلة نوعية على طريق حل القضية الكوردية حلا عادلا وسلميا ومنصفا بعد سنوات القتال الداخلي المؤسف وبعد تضحيات بليغة من الشعب الكوردي في تثبت حقوقه القومية التي ناضل من اجلها عشرات السنين وهو وان لم يلب جميع حقوقه الا انه حقق افضل شىء في الظروف الراهنة للكورد كما نأمل الاهتمام بصورة افضل بقضية الكورد الفيلين وضحايا التعريب والصهر القومي والترحيل القسري والمفقودين وجميع ضحايا النظام السابق.
ويعد القانون المذكور صفحة مشرقة في احترام وتثبت حقوق القوميات الاخرى كالتركمان والكلدو- أشور وضمان حقوق اتباع الديانات الاخرى وهي حقوق ممارسة الشعائر الدينية والحقوق السياسية والثقافية . ولاول مرة يقر القانون بشكل جديد للدولة العراقية من دولة بسيطة مركزة الى دولة فيدرالية تعددية برلمانية ديمقراطية قائمة على اساس الاتحاد الاختياري.
وقبل ان نتطرق الى اسس الدستور الدائم للدولة العراقية الجديدة لمرحلة ما بعد التحرير، لابد من الاشارة الى ان نقابة المحامين الامريكية American Bar Association ستقوم بتشكيل مجموعة عمل تسمى ب ICWG أي يراد بها مجموعة عمل دستور العراق وسوف يتم تشكيلها في شباط ومارس 2005 من عراقيين داخل العراق وخارجة ومن نقابة المحامين العراقية وبعض الاكاديميين ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية وبعض القضاة لغرض اعداد مسودة الدستور الدائم للدولة العراقية وتحت اشراف نقابة المحامين الامريكية ABA لبناء عراق فيدرالي تعددي ديمقراطي تحترم فيه مبادىء حقوق الانسان واسس دولة القانون .وليس عيبا ان تقدم خبرات عالمية من متخصصين لمساعدة ودعم الخبراء العراقيين في كتابة الدستور العراقي الدائم ومن الممكن الاستفادة من دساتير العالم الديمقراطية مع الاحتفاظ بالهوية العراقية ولا بد ان يكون للدستور القادم استقرار وجمود نسبي فالدستور الامريكي مثلا الذي صدر عام 1787 يتضمن 7 مواد فقط ومنذ التاريخ المذكور وحتى هذه اللحظة عدل 27 مرة وقد كانت لجنة الاعداد للدستور خيرة الخبرات الامريكية القانونية والسياسية والفكرية .
وفي هذا السياق نشير الى ان دستور جنوب افريقيا لم يكتب الا في غضون 7 سنوات وان المدة المخصصة في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وهي من شباط وحتى 15 اب 2005 غير كافية لذلك ومن هنا فان موضوع الاستعانه بالخبرات العراقية وغير العراقية صار امرا ضروريا لاختصار المسافات ولان الدولة العراقية لا يمكن ان تبقى على دستور مؤقت وبدون دستور ينظم شؤون البلاد .
ومما يعز قولنا هذا، ان معهد كارنيجي للسلام في واشنطن اصدر تقريرا في مطلع 2005 يحذر فيه من ان الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة لا يمكن ان تكتب الدستور في خلال 6 اشهر لان هناك سوابق كثيرة تشير الى تعذر هذه الجمعيات الوطنية بكتابة الدستور خلال فترة زمنية محددة مثل قضية كتابة الدستور الفرنسي الذي استغرق جيلا كاملا . هذا فضلا عن وجود خلافات جوهرية بين الاحزاب والحركات والشخصيات السياسية العراقية سواء تلك التي هي داخل المجلس ام خارجه وبخاصة ان العراق بلد محتل من قوات اجنبية مع وجود اعمال العنف السياسي ورغبة الجميع المشاركة في كتابة الدستور حتى ممن هو غير متخصص بهذا الامر .
وبهذا الصدد نشير الى انه سبق وان قدمنا مقترحنا لمسودة مشروع للدستور الدائم للعراق الفيدرالي التعددي الديمقراطي ابان عملنا ضمن مجموعة الخبراء العراقيين لبناء الديمقراطية في العراق والتي عملت تحت اشراف وزارة الخارجية الامريكية في الاعوام 2001-2002 والتي سميت DWG .
وقد حظي مشروعنا بالقبول من مجموعة الخبراء العراقيين ونال قبول المؤتمرين في مؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد في لندن يوم 14 ديسمبر 2002 مع مقترحين اخرين هما، لائحة حقوق الانسان العراقي Bill of Iraqi Rights ومشروع الفيدرالية للعراق الجديد ما بعد سقوط نظام صدام . وحيث ان اجراءات كتابة مسودة الدستور الدائم للدولة العراقية قد اقتربت مع انتهاء المرحلة الانتقالية في العراق وبناء اسس دولة القانون،فانه لابد من بيان بعض اهم المبادىء والحقوق الاساسية للدستور الدائم للعراق الجديد وهي مستقاة من مشروعنا الذي قدمناه الى وزارة الخارجية الامريكية وللقوى الوطنية العراقية قبل عملية تحرير العراق بشهور معدوده .

المبدأ الاول : الشعب مصدر السلطات وشرعيتها
المبدأ الثاني :
1. العراق دولة فيدرالية تعددي ديمقراطية قائمة على اساس الاتحاد الاختياري بين شريكين اساسيين هما ( الشعب العربي والشعب الكوردي ) .
2. تقوم دولة العراق على اساس التعددية القومية والدينية والسياسية والفكرية وفقا للقانون ويمنع ترويج نشاط فكر حزب البعث ولا يجوز ان يكون جزءا من التعددية السياسية .
3. الشعب العربي في العراق جزء من الامة العربية
4. الشعب الكوردي في العراق جزء من الامة الكوردية .
5. تحترم حقوق جميع القوميات من التركمان والكلدو- أشور والارمن وفقا للقانون .
المبدأ الثالث :
نظام الحكم في العراق جمهوري، يقوم على اساس الاتحادية الاختيارية ( الفيدرالية ) ويجري توزيع السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والادارات المحلية وفقا لمبادىء الحكم الفيدالي توسيعا للمشاركة .
المبدأ الرابع :
1. سيادة وارض العراق وحدة واحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن هذه السيادة والارض
2. حق تقرير المصير للشعب الكوردي مشروع ومكفول بما في ذلك حقه في انشاء دولته المستقلة على ارضه اذا قررت المؤسسات الدستورية في كوردستان ذلك بعد اجراء الاستفتاء العام في كوردستان العراق وتحت اشراف الامم المتحدة .
3. ينحصر الاستفتاء في كوردستان وحدها لتقرير ذلك ولايصح مشاركة كل العراقيين في هذا الاستفتاء .
4. تخصص نسبة لا تقل عن 25 % من ميزانية الدولة الفيدرالية الى ميزانية حكومة اقليم كوردستان .
المبدأ الخامس :
1. العراق دولة محايدة، لا تدخل في اية حرب .
2. تخضع جميع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية
3. يمنع تسيس القوات المسلحة ولا يجوز مطلقا ممارسة العمل الحزبي والسياسي داخل هذه القوات.
المبدأ السادس :
1. يعوض جميع العراقيين المتضررين من ضحايا النظام السابق تعويضا ماديا ومعنويا وتخصص نسبة ثابتة 5% من عائدات النفط لصندوق التعويضات واعمار المناطق التي تضررت من جرائم النظام المذكور في كوردستان وجنوب العراق .
2. يكون جميع من فقد وقتل واختفى في القبور الجماعية وضحايا حلبجة والانفال والكورد الفيلية وفي الوسط والجنوب هم شهداء للحركة الوطنية العراقية وتخصص لورثتهم رواتب تقاعدية .
3. تزال كل اثار التعريب والصهر القومي وتصحيح القومية والترحيل بكل شفافية ووفقا للقانون .
المبدا السابع :
1. تعاد الجنسية العراقية بقوة القانون لجميع العراقيين من المهجرين والمهاجرين والمسفرين والكورد الفيلية والذين اسقطت عنهم واعادة الاموال المصادرة والمغتصبة الى اصحابها وتعويضهم عن قيمتها ويعاد الى العمل من فصل وطرد منها وتركها بسبب ظروف القمع التي مارسها النظام السابق .
2. تحسب جميع الفترة السابقة خدمة لاغراض التقاعد .
المبدأ الثامن :
علم الدولة العراقية ونشيدها وشعارها يحدد بقانون يرمز الى وجود القوميتين الرئيستين ( العرب والكورد ) والتأخي والتعايش بينهما والى تعددية الشعوب في العراق والتسامح بينها وبين اتباع الديانات والافكار والى الحياد .
المبدأ التاسع :
1. اللغتان العربية والكوردية، لغتان رسميتان في العراق
2. لجميع القوميات الاخرى من التركمان والكلدو-اشور والارمن حق التعليم باللغة التركمانية والسريانية والارمنية وفقا للقانون .
المبدأ العاشر :
يكون الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 والمواثيق الملحقة به جزء لا يتجزأ من هذه الاسس للدستور الدائم وتعد الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها الحكومة العراقية ومن يمثلها جزءا من النظام القانوني في العراق ويجب احترامها والالتزام بها.
المبدأ الحادي عشر:
1. العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس والرأي واللون والعرق والمعتقد والقومية والدين والجميع سواسية امام القانون وفي القانون .
2. لا يجوز اسقاط الجنسية عن اي عراقي ولا يجوز تفيه ومنعه من دخول العراق .
3. يستثنى الشخص المتجنس الذي تثبت عليه انه اورد في طلبة للتجنس معلومات جوهرية كاذبة تم منحه الجنسية العراقية استنادا اليها .
المبدأ الثاني عشر:
1. الجنسية العراقية واحكامها ينظمها القانون.
2. لا يجوز بقاء المواطن بدون جواز سفر وجنسية .
3. يجوز ازدواج الجنسية ويحق للعراقي ان يحمل اكثر من جنسية .
المبدأ الثالث عشر:
جميع الحريات العامة والخاصة مصانه ولا يجوز التجاوز على الحق في الخصوصية .
المبدأ الرابع عشر: الحق في حرية التفكير والتعبير مصانه .
المبدأ الخامس عشر:
1. لكل مواطن حق بحرية الاجتماع السلمي وحرية تشكيل النقابات والاضراب السلمي والتظاهر .
2. لكل مواطن حق بحرية التملك والتنقل وحرية السفر الى كل مكان والعودة اليه وفقا لقانون .
المبدأ السادس عشر: لكل عراقي الحق في الامن والتعليم والضمان الصحي والاجتماعي .
المبدأ السابع عشر:
يجوز لكل ثلاث محافظات واكثر انشاء اقليم وفقا للقانون ولا يجوز ان تكون الحدود لاي اقليم على اساس طائفي وعرقي ومذهبي وقومي . ويتكون العراق من الاقاليم التالية على ان يستفتى سكان كل اقليم وحدهم دون سكان الاقاليم الاخرى عن مصير العلاقة مع حكومة المركز الفيدرالية :
أقليم كوردستان – وتحدد حدوده الجغرافية والادارية وفقا للحقائق التاريخية والقانونية وتدخل كركوك ضمن حدود اقليم كوردستان وفقا للاحصاء السكاني لعام 1957 ويجري تطبيع الاوضاع وازالة كل اثار التعريب والصهر القومي والترحيل وجرائم النظام السابق باعادة الاوضاع ادرايا وجغرافيا وقانونيا الى ما قبل اتفاقية اذار عام 1970.
أقليم الوسط – ويضم بعض المحافظات في الوسط عدا بغداد العاصمة للدولة الفيدرالية .
أقليم الجنوب – وهي فيدرالية الجنوب وتكون على اساس جغرافي لا طائفي ومذهبي وتحدد حدوده الادارية من ثلاث محافظات واكثر .
المبدأ الثامن عشر :
1. الخدمة العسكرية تطوعية ولا يجوز ان تكون الزامية .
2. لا يجوز لأي جماعة وهيئة وحزب إنشاء تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية ويمنع حمل السلاح وتداوله والاتجار به الا وفقا للقانون .
3. تستثنى من ذلك قوات اقليم كوردستان من البشمركة والاشايس لكونها قوات نظامية ولا تخضع لوصف المليشيات .
المبدأ التاسع عشر :
1. لا يجوز بقاء عقوبة الاعدام في القوانين العراقية بعد الانتهاء من محاكمة رموز النظام السابق .
2. تلغى عقوية الاعدام من جميع القوانين العراقية .
3. العقوبة للاصلاح لا للانتقام .
المبدأ العشرون :
1. انشاء محكمة دستورية عليا تراقب دستورية القوانين وتحدد اختصاصاتها حسب القانون واحترام الفصل بين السلطات ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) باعتباره من المبادىء الدستورية لدولة القانون واحترام وتعزيز استقلال القضاء .
2. لا يجوز التمييز بين الاشخاص لشغل منصب القضاء بسبب الدين والجنس والمعتقد والقومية والمذهب
3. يمنع منعا باتا ممارسة القاضي للعمل السياسي والحزبي .
4. حق التقاضي مكفول لجميع الأشخاص.
5. لايجوز انشاء اية محكمة خاصة واستثنائية .
6. تكون جلسات المحاكم علنية ما لم تقرر المحكمة جعلها سرية .
7. يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم العادية ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين الحكام والقضاة .
المبدأ الواحد والعشرون :
1. تشكل هيئة عليا لمكافحة الفساد المالي والاداري وتتخذ الاجراءات القانونية ضد الفاسدين أيا كانت مواقعهم ومسؤولياتهم حسب الاصول مع معالجة مظاهر الفساد واسبابه بقوة القانون .
2. لا يجوز ان تكون لاي مسؤول في الدولة حصانة دستورية وقانونية .
المبدأ الثاني والعشرون :
1. حق اللجوء السياسي والإنساني مكفول لكل شخص ينطبق علية مفهوم اللاجئ طبقا للاتفاقيات الدولية
2. لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي .
3. لا يجوز منح المجرم الدولي حق اللجوء ولا العفو عنه ولا يتمتع بأية حصانه ولا تسقط جريمته بالتقادم .
المبدأ الثالث والعشرون:
1. دفع الضرائب المالية واجب على كل شخص ولا تفرض الضرائب إلا بموجب قانون . وتسك عمله عراقية موحده وفقا للقانون .
2. يجوز لحكومة اقليم كوردستان فرض الضرائب وفقا للقانون ولا يجوز ازدواج الضريبة.
3. تكون الكتابة على العملة باللغات العربية والكوردية والانجليزية .
المبدأ الرابع والعشرون :
1. تنشأ المؤسسات الدستورية للدولة الفيدرالية العراقية من برلمان وطني ومجلس القوميات من الاقاليم وفقا للاسس الديمقراطية ووفقا للقانون .
2. لايجوز ان تقل نسبة مشاركة المرأة في هذه المؤسسات عن 50% .
المبدأ الخامس والعشرون : يحدد القانون وظائف الادعاء العام وأجهزته في الدولة الفيدرالية العراقية .
المبدأ السادس والعشرون :
1. تنشر القوانين في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والكوردية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
2. ليس للقانون اثر رجعي ما لم يكن القانون في مصلحة المتهم .
3. لا يجوز تعديل الدستور الدائم إلا بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان الوطني .
المبدأ السابع والعشرون :
1. المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة .
2. حق الدفاع مقدس،في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ووفقا للقانون ولا يجوز استعمال العنف والتعذيب وانتزاع الاعتراف .
3. لايجوز اجراء التجارب الطبية على اي شخص الا وفقا للضوابط القانونية وللمعايير الدولية المشروعة قانونا.
4. كرامة الإنسان مصونة، وتحرم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ويحق للمتضرر التعويض عن الضرر . ولا يجوز القبض على أحد وتوقيفه وحبسة وتفتيشه إلا وفقا للقانون،
5. للمنازل حرمة، لا يجوز دخولها وتفتيشها، إلا وفقا للقانون .
6. العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص،و لا تجوز العقوبة إلا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة أثناء اقترافه، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم .
المبدأ الثامن والعشرون : سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مكفولة، ولا يجوز كشفها إلا للضرورات وفي الحدود التي يبينها القانون .
المبدأ التاسع والعشرون: حرية جميع الأديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة قانونا على أن لا يتعارض ذلك مع النظام العام والآداب العامة .
المبدأ الثلاثون :
1. الإرث حق مكفول ينظمه القانون .
2. التملك العقاري جائز للعراقيين ولغير العراقيين وفقا للقانون ولا يجوز نزع الملكية من شخص إلا طبقا لحكم قضائي صادر من محكمة مختصة ووفقا لتعويض عادل .

----------------
• راجع نص المادتين التاليتين من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بخصوص اجراءات وضع الدستور الدائم للعراق الجديد:
(( المادة الستون:
على الجمعية الوطنية كتابة مسودة للدستور الدائم للعراق. وستقوم هذه الجمعية بأداء هذه المسؤولية بطرق منها تشجيع المناقشات بشأن الدستور بواسطة اجتماعات عامة علنية ودورية في كل أنحاء العراق وعبر وسائل الإعلام، وتسلم المقترحات من مواطني العراق أثناء قيامها بعملية كتابة الدستور.
المادة الواحدة والستون:
(‌أ) على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم في موعدٍ أقصاه 15 أغسطس/ آب 2005.
(‌ب) تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليه باستفتاء عام. وفي الفترة التي تسبق إجراء الاستفتاء، تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة لتشجيع إجراء نقاش عام بين أبناء الشعب بشأنها.
(‌ج) يكون الاستفتاء العام ناجحاً، ومسودة الدستور مصادقاً عليها، عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات وأكثر.
(د)عند الموافقة على الدستور الدائم بالاستفتاء، تجري الانتخابات لحكومة دائمة في موعدٍ أقصاه 15 ديسمبر/ كانون الأول 2005, وتتولى الحكومة الجديدة مهامها في موعدٍ أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول.
(ه) إذا رفض الاستفتاء مسودة الدستور الدائم، تحل الجمعية الوطنية. وتجري الانتخابات لجمعية وطنية جديدة في موعدٍ أقصاه 15 ديسمبر/ كانون الأول 2005. إن الجمعية الوطنية والحكومة العراقية الانتقالية الجديدتين ستتوليان عندئذ مهامهما في موعدٍ أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005, وستستمران في العمل وفقاً لهذا القانون, إلا أن المواعيد النهائية لصياغة المسودة الجديدة قد تتغير من أجل وضع دستور دائم لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وسيعهد للجمعية الوطنية الجديدة كتابة مسودة لدستور دائم آخر.
(و) عند الضرورة يجوز لرئيس الجمعية الوطنية وبموافقتها بأغلبية أصوات الأعضاء أن يؤكد لمجلس الرئاسة، في مدة أقصاها 1 أغسطس/ آب 2005، أن هنالك حاجة لوقت إضافي لإكمال كتابة مسودة الدستور. ويقوم مجلس الرئاسة عندئذ بتمديد المدة لكتابة مسودة الدستور لستة أشهر فقط ولا يجوز تمديد هذه المدة مرة أخرى.
(ز) إذا لم تستكمل الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستورالدائم بحلول الخامس عشر من أغسطس/ آب 2005، ولم تطلب تمديد المدة المذكورة في المادة (د) أعلاه، عندئذ يطبق نص المادة (ج) أعلاه. )).
مستقبل العراق بعد الانتخابات
مهمات وحلول
بظهور نتائج الانتخابات العامة التي جرت في 30 كانون الثاني 2005، يكون القطار قد اقترب من محطة مبنى الجمعية الوطنية العراقية في بغداد للاجتماع وتحديد الخطوات اللاحقة التي سبق ان بيناه من انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه ( مجلس الرئاسة للدولة الفيدرالية العراقية ) واختيار رئيس الوزراء والحكومة ومن ثم منح الثقة لرئيس الوزراء وحكومته وبعدها الشروع بتشكيل اللجنة المتخصصة لكتابة مسودة الدستور الدائم الذي يجب ان يوضع بحلول 15 اب 2005 وسيطرح للاستفتاء في موعد اقصاه 15 اكتوبر 2005 وهنا سنكون اما الاحتمالين التاليين وهما :
الاحتمال الاول – حالة الموافقه على الدستور من الشعب وممثليه فلابد من اجراء الانتخابات العامة بحلول 15 ديسمبر 2005 وتشكل حكومة جديدة بنهاية العام المذكور.
الاحتمال الثاني :حالة رفض الدستور حيث يجب حل الجمعية الوطنية وتجري انتخابات جديدة لتشكيل جمعية وطنية جديدة بحلول 15 ديسمبر 2005 .
ونعتقد ان هناك العديد من الملفات الساخنة يجب على الجمعية الوطنية والحكومة الجديدة ان تبذل اقصى ما في جهدها لغرض ايجاد الحلول لها بكل فاعلية والا فان عملية بناء دولة القانون والديمقراطية والسلام ستضرر كثيرا ويمكن تلخيص أهم هذه المشكلات الجوهرية على النحو التالي وهي :
1. قضية كركوك : أن وضع مدينة كركوك القانوني والتاريخي والجغرافي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والاثني يشير بما لا يقبل الشك إلى أن كركوك مدينة كردستانية مهمة تقع ضمن حدود كردستان العراق تاريخيا وجغرافيا وقانونيا وان الكورد هم السكان الذين يشكلون الأغلبية في المدينة وضواحيها منذ القدم وعلى الرغم من وجود القوميات الأخرى، كالعرب والتركمان والآشوريين وغيرهم، إلا أن السكان من الكورد هم الذين شكلوا أغلبية السكان ولعل من أهم الأدلة على ذلك هي إحصاء النفوس عام 1957 وكذلك قبور الكورد التي سعت حكومة البعث إلى العبث بها وتغيير ملامحها وبخاصة بعد مطالبة الزعيم الملا مصطفى البارزاني إحصاء القبور من الكورد كشاهد على دخول المدينة ضمن حدود كردستان في معرض رده على الوفد الحكومي المفاوض على 1970 وهو ما دفع الأنظمة المتعاقبة – وبخاصة في عهد البعث – إلى اتباع نهج عدواني ضد الكورد والقوميات الاخرى بتطهير الأعراق والسيطرة على مقدرات المدينة من الثروات الطبيعية وهو تدخل – كما بينا يتنافى وحقوق الإنسان – اثر على النسيج الاجتماعي والتركيب العرقي والبنية التحتية والحدود الجغرافية. بل أن نهج السلطات امتد حتى إلى المقابر بدرسها تارة وبدفن العرب في مناطق كركوك وفي توطين عشرات الآلاف من الفلسطينيين فيها إلى جانب تغيير أسماء الأحياء والمناطق الكردية وتسميتها بأسماء عربية وبعثية عنصرية واستفزازية مثل حي البعث وحي النخوة وحي العمل الشعبي وحي القادسية وأم المعارك وصدام والصمود …وغيرها وفي اطار قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية فقد نصت المادة 3 من القانون على ان نصوص القانون ملزمة للجميع ويقع باطلا كل نص يخالفه وخصصت المادة 58 لتطبيع الاوضاع في كركوك والتي يجب ان يجري تفعيلها بكل شفافية . وفيما يخص موضوع كركوك فقد نصت المادة 53 / الفقرة ب على ما يلي ( تبقى حدود المحافظات الثمانيةعشر بدون تبديل خلال المرحلة الانتقالية )وقد أستثنى القانون مدينة بغداد وكركوك من تشكيل أقليم يتكون من ثلاث محافظات حيث ورد في المادة 53 / الفقرة ج ما يلي ( يحق لمجموعة من المحافظات خارج اقليم كوردستان لا تتجاوز الثلاث، فيما عدا بغداد وكركوك، تشكيل اقاليم فيما بينها ......). وهذا يعني ان كركوك بموجب القانون المذكور تقع حاليا خارج الحدود الادارية لآقليم كوردستان وهو يعيد قضية كركوك الى نقطة الصفر اي يجعلها عقدة الحل للقضية الكوردية.ولهذا نعتقد ان كركوك هي مفتاح السلام للعراق بتطبيع الاوضاع وتفعيل المادة 58 واعادتها الى حضن الام ضمن حدود كوردستان .
2. فيدرالية الجنوب وفيدرالية الفرات الاوسط :اجاز قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية انشاء اقليم واكثر من ثلاث محافظات واكثر وفقا لقواعد القانون المذكور بسبب هيكلية الدولة الاتحادية التي تقررت قانونا. ولهذا نعتقد أن هذا المقترح يجب أن يتخذ شكلا أخر أي أن هذه المنطقة من الجنوب يجب أن تأخذ شكلا دستوريا وقانونيا في صورة فيدرالية وتؤسس حكومة إقليم لها يديرها أبناء المنطقة بمشاركة واسعة وتعددية سياسية ووفقا للقانون ويكون لهم وللكورد (( ولغيرهم من الآقليات المتآخية)) حق المشاركة في سلطة المركز السياسي أيضا لان النظام الفيدرالي هو نمط إداري لا مركزي من الناحية السياسية وأسلوب تعددي في إدارة الدولة العراقية بما يحقق العدالة والمساواة والمشاركة الفاعلة في إدارة الدولة إقليميا ومن حق حكومة كل إقليم المشاركة مع سلطة المركز في إدارة الدولة العراقية وهو حق ثابت لكل العراقيين إذ لا يعقل بعد الآن تصريف وإدارة شؤون الدولة العراقية من شخص واحد فقط يديرها وفق هواه ودون حسيب ولا رقيب يدخلها في حرب ويورطها في أخرى ويمارس ابشع صنوف العدوان والإرهاب ضد الشعوب العراقية.
ولابد من رسم مستقبل العراق من أبنائه من العرب والكورد والتركمان والآشوريين والأرمن ومن كل الطوائف والمذاهب والأطياف السياسية لتأسيس قاعدة واسعة للمشاركة وتحقيق المساواة والعدالة والاعتراف بالأخر واحترام رغباته المشروعة وفقا لدستور دائم ووفقا للقانون ولابد من شيوع الاعتدال والوسطية ونشر قيم التسامح القومي والديني ولا يوجد أي خوف من إنشاء اكثر من حكومة إقليمية ضمن عراق واحد متعدد يؤمن بالحياد وبالسلم لا الحرب، وبالمجتمع المدني لا عسكرته، وبالقانون لا في تغيبه, لأن العراق دولة تضم اكثر من قومية واكثر من حزب وحركة سياسية واكثر من دين ومذهب ولابد من الاعتراف بالأخر وتوظيف الثروات الوطنية لمصلحة الشعب بكل قومياته وطوائفه ومذاهبه ومعتقداته واتجاهاته السياسية ( عدا حزب النازية العربية ) على أن يكون مجتمعا مدنيا ومحايدا لا دخل له بالحروب ويؤمن بالتسامح واحترام معايير حقوق الإنسان . وفيما يخص الفرات الاوسط فقد عقدت مجالس محافظات خمس مدن شيعية مؤتمرا في محافظة النجف للتوصل الى صيغة نهائية تضمن انشاء كيان مستقل لتلك المحافظات ضمن العراق الفيدرالي وشارك في الاجتماع الذي عقد في كانون الثاني 2005 رؤوساء محافظات الحلة وكربلا والنجف والديوانية والسماوة الى جانب 600 شخصية من ابناء هذه المدن .ونحن مع وجود اكثر من اقليم في العراق الفيدرالي التعددي .
3. محاربة الارهاب وضبط الحدود :لعل من اولى المهام للمرحلة المقبلة ضبط الحدود العراقية بصورة اكثر فاعلية لمنع الارهابيين من دخول الحدود والتسلل اليها لارتكاب الاعمال الاجرامية ومحاربة الارهاب بكل قوة فضلا عن محاربة ثقافة العنف والتطرف والتعصب واعادة تشكيل ثقافة جديدة تؤمن بالتسامح والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان والتعددية بكل انواعها هذا فضلا عن اهمية تفعيل تطهير الدولة والمجتمع من فكر البعث ووضع الخطوات اللازمة لمنع اي دور لبقايا حزب البعث من التحرك المضاد للوضع الجديد في العراق.
4. معالجة سرطان الفساد المالي والاداري :ومن المهام التي تنتظر الحكومة الجديدة معالجة الفساد المالي والاداري الذي استفحل في مؤسسات الدولة وكل اجهزتها ويجب تفعيل الرقابة والاستعانة بالخبرات الكفؤة والنزيهة لمعالجة مظاهر الفساد الذي يعطل الحياة والتنمية والبناء في العراق الجديد ولدينا من الادلة والوقائع الكثير .
5. حل مشكلة البطالة : لا يمكن بناء الديمقراطية والامن والسلام في العراق دون حل لمشكلة البطالة المنشرة بصورة غير معقولة مع انعدام حالة الضمان الاجتماعي لجميع العراقيين ولهذا نعتقد بضرورة ايجاد خطة شاملة وفاعلة لمعالجة هذه القضية التي تؤرق الجميع وبدون حلها سوف تنتشر الجريمة ويتعطل حل مشكلات الفساد وتضرر كل مظاهر الحياة .
6. حل مشكلة الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء والرعاية الصحية والسكن وغيرها اذ ان المواطن العراقي ينتظر الحلول لهذه المشكلات الجوهرية التي يعاني منها كل المواطنين مما يوجب على الحكومة الجديدة تخصيص المبالع اللازمة لمعالجة هذه القضايا ضمن خطة شاملة وبدون ذلك فان عملية بناء مستقبل العراق الجديد سوف تتضرر كثيرا كما لايمكن ترسيخ البناء الديمقراطي والامن والسلم دون توفير مستلزمات الحياة الاساسية للبشر .