شكل الدولة وشكل نظام الحكم والاسم الرسمي للعراق وموقع الإسلام في الدستور

(نصوص مقترحة للتخلص من الخلاف وضمان سرعة إصدار الدستور)

 

محمد الموسوي

باحث قانوني

almosawy1967@yahoo.com

 

إصدار الدستور بموعده المحدد هو الضربة القاصمة للإرهاب الصدامي والتكفيري في العراق وان التأخير فيه يعدّ مستنقعا تتكاثر فيه البكتيريا الإرهابية عموما ويحقق أهداف الأطماع الاستبدادية المحلية والعربية والعالمية في هذا البلد المكبّل بشهوات السّراق.

ويكتنف تحديد شكل الدولة وشكل نظام الحكم وبالتالي اسم الدولة العراقية إضافة إلى العلاقة مع الإسلام في الدستور صعوبات ثقافية جمّة بفعل الموروث الثقافي للشعب العراقي بسبب اعتماد اغلب هذا الموروث على العامل الديني وما رافقه من استنباطات عقلية تارة مصلحيه اعتمد ت أدينة المصالح وأخرى مرتبطة بمحدودية العلم الذي أثرت على القدرة العقلية للاستنباط إضافة إلى العامل الثقافي القومي لدى البعض وما انبثق عنه من مفاهيم في الوحدة وطرق التوحيد فضلا عن أدينة الفكر القومي وعربنة الإسلام، وقد نتج عن ذلك نظريات عديدة تعبّر في حقيقتها عن الاستبداد فالأرض واحدة والناس يجبرون على التوحد ، بفعل وحدة الأرض التي يعيشون فيها وعليهم هدر هويتهم الثقافية ومزجها بهوية واحدة وإلا تم اعتبارهم عملاء كفرة يستحقون القتل ، والحاكم (خليفة) والكل مأمور بطاعته إلى حد عدم جواز الاعتراض عليه وان كان ظالما ـ وطبعا الأحاديث جاهزة والتفسيرات القرآنية حاضرة وفقهاء بيشاور ومحللي الجزيرة بالمئات وتؤخذ الفتوى بمجرد الدفع.

إن هذه الإشكاليات الثقافية لاشك تؤثر على صياغة الدستور الدائم للعراق واكثر ما سيتعرض له من هجمات هو شكل الدولة العراقية وشكل نظام الحكم فيها وبالتالي الاسم الرسمي الذي يعبر عن حقيقة هذه الدولة الناشئة إضافة إلى العلاقة مع الدين ، وفي الوقت الذي نأمل فيه من أعضاء هيئة كتابة الدستور التحلي بأعلى درجات الحكمة في التعامل مع هذه المواضيع واخذ الدماء العراقية المسفوكة منذ قرون على طريق الحرية بعين الاعتبار واعتماد حقيقة ما يريده الله من البشر في التعارف ( التكامل) مع إقرار الاختلاف وضمان مفاتيح السعادة البشرية الثلاث وهي الحرية والعدل والأمن دون التقوقع في الاصطلاحات والمسميات الموروثة والتي لم تجلب لنا إلا صدام والفقر والظلم .

إن تغلّب الموروث الثقافي في معركة الدستور سيعيد العراق إلى عهود الاستبداد والظلم ولو بصيغ جديدة فالاستبداد كالحرباء يغيّر جلده بحسب الظروف وهو ما يؤدي إلى انهار جديدة من الدم العراقي المظلوم وفرصة للإرهاب ليعمق جذوره في هذا البلد الثروات.

ولكي لاتكون هذه الخلافات حجر عثرة أمام إصدار الدستور ولضمان التخلص من خلط الأوراق اقترح عليكم نصوصا تخلّص الدستور من كل ذلك بما لا يعيق إصداره وان كانت هذه المقترحات لا تنهي الخلاف بل تؤجله و عليه إذا تمكّن مجاهدي كتابة الدستور من الاتفاق على هذه الأمور وضمان حصول موافقة الشعب العراقي بكافة مكوناته عليه فهو الأولى وإلا يمكن اللجوء إلى هذه المقترحات بصفة استثنائية لتمرير الدستور وضرب الإرهاب والنصوص بحسب موضوعها هي كالآتي:ـ

أولا- النص المتعلق بشكل الدولة هو:-

 (( العراق دولة اتحادية تحدد طريقة إدارتها بقانون يضمن توزيع السلطة والثروة فيه بشكل عادل))

وهذا النص يكفل التخلص من الخلاف حول الفيدرالية وشكلها ثم يتم العمل على إصدار قانون يعتمد الأقاليم أو المحافظات أو الحكم المحلي حسب التوافق وان كنت اشدد على صيغة فيدرالية الأقاليم الواسعة لأنها ضمانة التخلص من الاستبداد.

ثانيا:-النص المتعلق بشكل النظام السياسي هو:-

 ((دولة العراق جمهورية ديمقراطية خاضعة لسيادة القانون و يحدد نظام الحكم فيه بقانون مع ضمان التعددية والتداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات)).

ومن ثم يبحث في القانون طريقة الحكم هل ستعتمد النظام الرئاسي أو البرلماني أو غير ذلك من الأنظمة الديمقراطية التي تنسجم مع الواقع العراقي المتعدد المكونات وبشكل يكفل حق الجميع ز

ثالثا:-النص المتعلق بالاسم الرسمي للدولة العراقية هو:-

 (( جمهورية العراق الاتحادية الديمقراطية))

رابعا :- النص المتعلق بالعلاقة مع الإسلام

 حيث أن الدين عند الله الإسلام وان جميع الأنبياء مسلمون ولكن شرائعهم متعددة ولما كان التكليف الإلهي واحد بجميع الشرائع وحيث أن مصطلح الإسلام قد تم استعماله من قبل الكثيرين بصورة أوصلت هذا الدين إلى حد الإرهاب والظلم مما خوّف حتى المسلمين منه فضلا عن غير المسلمين وإذا كان القصد من مقولة الإسلام مصدر التشريع هو ضمان عدم إصدار قوانين تخالف أوامر الله أو تبيح نواهيه وحيث أن الله واحد وأوامره ونواهيه واحدة لكل الأنبياء من خلال منظومة الدين بشكل عام فلا خمر ولا زنا ولا زواج مثلي ولا إباحية ولاقتل ولاسرقة ولا خيانة أمانة ولا ظلم في كل الشرائع وحيث أن المجتمع يبنى للخيرين لا الشهوانيين فان النص الذي يضمن تحقيق كل ذلك- دون الدخول بجدلية المصطلحات وأيّ الاسلامات نطبق وبأيّ وجهة نظر بشرية ألصقت بالدين ظلما وعدوانا أو كانت مناسبة لعصرها فقط- وحيث أن العقل مناط التكليف وبالتالي هو المستنبط للأحكام التي تفيد البشرية فضلا عن وجود نصوص قطعية الدلالة وواضحة المعالم فان النص الذي نقترحه هو :-

 (( الدين وما يستنبطه العقل لخير الإنسانية هو مصدر التشريع ولا يجوز إصدار أي قانون يخالف قواعدهما))

وهذا النص يمكن إسناده بنص آخر يشدد على حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية والحرية الشخصية في الخضوع للأحكام الشرعية في الزواج والطلاق والميراث وعلى قاعدة لا إكراه في الدين فمن باب أولى لا إكراه في فرض هذه المسائل على الأفراد.