ملاحظات حول مسودة الدستور العراقي

عبد الكريم هداد

hadadkarim@hotmail.com

 

اطلعت على مسودة الدستور المطروحة فوجدت فيها، مايساهم في ابراز مايساعد متشددي الأسلام السياسي على التطرف في المدى البعيد، كذلك المتشددين من القوميات، كما إن الدستور فيه مايؤسس لتمزيق الوشائج الأجتماعية وحياة السلام . ضمن مسميات طائفية دينية، ستساند القوانين القادمة في طغيانها تحت ذريعة الأغلبية المطلقة .

إن الدستور للأسف، وضع في خطين تشريعين، أحدهما ديني ( إسلامي ) والثاني هو قومي ( كردي ) .

وغاب التأكيد والألحاح في ترسيخ، وجه العراق كأرض يسكنها مجتمع متنوع الثقافات بتعدد الطوائف والقوميات والأديان.

إن مسودة القانون لم تبين مساحة قوة الجمعية الوطنية الأتحادية كمشرع قانوني، على المساحة الفعلية التي يتحرك بها المشرع في الأقاليم والمحافظات . أي إن الدستور لم يعطِ قوة الإلزام للمشرع في الجمعية العراقية التي تنظم الجميع .

كما إن المشرع لمسودة الدستور، لم يعطِ أي مساحة دستورية للثروة الوطنية المتكونة من العلماء والمبدعين في الثقافة والفكر، وهم يشكلون القاعدة الأساسية في تشكيل التكوين الفكري .

كذلك إن الدستور لم يمنح الآثار العراقية ومواقعها، التي اعتمدتها الأنسانية العالمية كمنطلق في التطور الحضاري لشعوب وأمم العالم . لم يمنح الدستور نص إلزامي لمؤسسات الدولة في المحافظة عليها كتكوين ثقافي حضاري انساني عالمي، كمساهمة في الخلق المتجدد لدى الأمة العراقية .

***

وقد وجب تدوين ملاحظاتي التالية :

 

مبادئ الأساسية
المادة الأولى: الجمهورية العراقية( الاسلامية الاتحادية ) دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي اتحادي (فيدرالي ).

لماذا الألحاح على التوكيد ( الأسلامية ) وهنالك اعتراف واضح وصريح بأن العراق متنوع الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات . ولماذا تناسي ان الدين لله والوطن للجميع ؟

ولماذا لا تؤكد هذه المادة على إن العراق دولة سيدها القانون الذي يكفل الجميع، وفوق الجميع ..؟

المادة الثانية: الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو المصدر الأساسي للتشريع، ولا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه(ثوابته المجمع عليها ) ويصون هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي (بأكثريته الشيعية وسنته) ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى.

اتمنى الأبتعاد عن التسميات الطائفية وتثبيتها لأنها هنا ليست قاعدة قانونية بل جذوة نار لها القدرة على تسعير نار من لا نار له من بقايا خلايا النظام النائمة .

المادة الخامسة عشرة: للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها الإرشادي كونها رمزاً وطنياً ودينياً رفيعاً. (هناك تحفظ من البعض(.

هنا النقطة لها استمرارية مع ما سبق، وبها تأسيس لتدخل المرجعيات الدينية الحاضرة والتي سوف تتشكل في المستقبل،

وعليه فأن هذه النقطة الدستورية لا داعي لها، حين تكون هنالك دولة قانون تحمي الجميع، قانون يردع القوي وينصر الضعيف، ويكرم المحتاج، ويحمي المقدسات، أم هنالك شك في قدرة مؤسسات الدولة التي تبني ..؟

الباب الثاني

م / 7: أ. للاولاد حق على ابويهم في التربية والعناية والتعليم، وللابوين حق على اولادهما في الاحترام والرعاية ولا سيما في العوز والعجز والشيخوخة.

في هذه المادة أرى تنصل الدولة من دورها في رعاية كبار السن والمعوزين، ونحن في دولة لها من الثروة مايكفي لبناء مؤسسات رعاية اجتماعية تديرها الدولة ضمن مسؤلياتها المرتبة عليها ادارياً ضمن تحصيل الدخل القومي والنظام الضرائبي .

16- ج. تحرص الدولة على النهوض بالعشائر والافادة من قيمها واعرافها الايجابية التي لاتتنافى مع مبادئ الدين الحنيف والقانون والقيم الانسانية النبيلة التي تهدف الى توثيق اواصر المجتمع واحلال الوئام والسلام بين افراده.

ان العراق ليس بحاجة لهذه النقطة دستوريا حين يراد له النهضة به حضاريا، عندما نلمس الكثير من التضاد مابين المفاهيم العشائرية وتقاليدها مع دولة قانون متحضرة لها معاهداتها القانونية دوليا .