ملاحظات وتساؤلات حول وضع مواد الدستور العراقي والية اعداده واقراره

 

الدكتور لبيب سلطان

أستاذ جامعي- كاليفورنيا

  منسق الحملة للمجتمع المدني وحقوق العراقيين

Civil_iraq@yahoo.com

اولا: المقدمة

 الدستور في اي بلد هو اعلى قانون في ذلك البلد ينظم مؤسساته,وحقوق افراده تحت اسم حقوق المواطنة ويحتكم اليه للبت في كافة الشؤون التي تواجه الدولة و المجتمع والفرد . وكون الدستور قانونا فيجب ان تكون لغة تدوينه قانونية، وكونه تشريعا للمجتمع يجب ان يعكس كل المصالح المشتركة للمواطنين  بغض النظر عن اصولهم ومشاربهم ومعتقداتهم ويقرونه بالتصويت العام لسكان ذلك البلد. وكما ان العقد هو شريعة المتعاقدين، فالدستور هو عقد المواطنين لتنظيم حقوقهم ومسؤولياتهم وشكل المؤسسات التي تدير امورهم  التشريعية والخدمية والقضائية. والدستور المدني لاعلاقة له  باجتهاد لدين او مذهب او طائفة , فهو يحترم كل ألأديان والطوائف والمذاهب دون ان ياخذ باي منها، لأن الدستور معني فقط بحقوق المواطنة وتنظيم اجهزة الدولة والمجتمع دون تمييز بين المواطنين،ويضمن لهم حرياتهم ومساواتهم وحقوقهم كمواطنين.  وكاي اتفاق يتم اولا صياغته وألأتفاق على مبادئه بين واضعي للدستور-المواطنين او ممثليهم- ثم يصوت عى مواده واحدة واحدة ( بعد ظرح صيغ مختلفة ان وجدت)، ثم يعطى بعد اقراره لقانونيين لوضعه بصيغة قانونية حكيمة تحافظ على روحية الأتفاق واهدافه ولكن تصيغه بعبارات قانونية دقيقة يستطيع القضاء الأخذ بها حين ظهور اختلاف في التفسير والتاويل. وعليه فروحية الدستور واهدافه ومبادئه هي الهامة ، ومنها تشتق القوانين التفصيلية بدقتها الحرفية والتفصيلية.  

  وتواجه مجتمعنا العراقي اليوم مهمة انجاز الدستور العراقي. ولابد للمنظمات المدنية التي تضع من حقوق المواطنة وصيانتها وتطوبرها ان ترى مواد اساسية في الدستور العراقي المقبل تضمن الحقوق المدنية والأقتصادية والثقافية والسياسية للمواطن العراقي التي ستشكل العامل المشترك للأخاء المدني العراقي بكل اطياف ومكونات المجتمع العراقي. وستقدم المنظمة االوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين لمجلس الحكم العراقي وللجنة الدستور التي شكلها ولعموم شعبنا العراقي اقتراحاتها حول اهم مايراه المثقفون العراقيون ودعاة الحقوق وبناء المجتمع المدني العراقي المتأخي ماتراه هاما ان يحويه الدستور العراقي  المقبل لبناء الأسس المستقرة للمجتمع المدني العراقي  و عوامل تطويره وأزدهاره.         

 ثانيا: ابواب اساسية في الدستور 

 بمكن تحديد بعض ألأابواب الأساسية في اي دستور:

 1.    تعريف حقوق المواطنة 

 2.    تعريف نظام الدولة :شكل وطريقة عملها وتكوين مؤسساتها والعلاقة بين هذه المؤسسات

 3.    تنطيم علاقة مؤسسات المجتمع المدني والديني بالدولة ومؤسساتها

 4.    اليات تطبيق الدستور وفرض التقيد باحكامه وشروط تغيير بنوده. 

 وغيرها من ألأبواب التي لابد للقانون العام للدولة والمجتمع ان يبت فيها، ولكن ألأبواب اعلاه تشكل جوهر الأتفاق بين افراد المجتمع لتحديد قانونهم الأعلى. والدستور هو جملة مبادئ قبل ان بركز على حرفية الصياغة لمواده، فمبادئه والهاماته ودوافعه واهدافه يستفاد منها لوضع القوانين المفصلة التي يجري المقاضاة بها واللرجوع اليها، والدستور يكون المرجع الذي تشتق منه هذه القوانين التي بجب ان لاتتناقض مع اي من مواده او اهدافه.

 ثالثا: تقييم لبعض المفاهيم  التي تثير خلافا في المجتمع العراقي  حول نصوص الدستورالعراقي المقبل فيما يلي حصر لبعض القضايا و المفاهيم التي يمكن ان تثير جدلا في المجتمع العراقي  عند مناقشتها من وجهة نظر مدنية او دينية او قومية ، ويمكن لمنهجية واستراتيجية ألأخذ بحقوق المواطن ان تساعد مجتمعنا واضعي الدستور ان تحل هذه ألأشكالات  لو تأخذ بحقوق المواطنة وبناء الدولة العصرية منهجا لصياغة مواد الدستور.

 فيما يلي جرد لهذه النقاط لغرض تشخيص موقف مدني حقوقي عام منها:

 1.    تعريف حقوق المواطنة

 من ضمن لائحة الحقوق (كتلك الني طرحتها منظمة المجتمع المدني) هناك بعض البنود التي تثير الخلافات منها:  

 - مساواة المراة والرجل في الحقوق والواجبات في المجتمع العراقي، فالتشريع الديني الأسلامي-كما يدعي البعض ألأصولي-  يرفض ذلك لأعتبارات يقولون انها شرعية رغم ان الشرع ألأسلامي وروحه يجتهد لتغيير الزمان والمكان كما تم تجاوز والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما كمبدأ للحد من السرقة وليس كقانون لتطبيقها. ان حق المساواة بين الرجل والمراة هو حق الهي رغم مايدعيه الأصوليون لوفقط هم فهموا ارادة الله بشكلها الفلسفي وليس الأصولي.  

 -  المعاملات الشخصية: هل تجري بشكل مدني أم ديني؟ ماذا لو اقترحنا ان يحق للمواطن والمواطنة العراقية ان يختارا بين اتباع القانون والحكم المدني في علاقات الزواج والميراث والتبني التي لا تميز المواطن بدينه 0المبدأ المدني) ،  كما بحق للمواطن ايضا اتباع الشرائع السماوية حسب تعاليم طائفته  ودينه (تحت باب حق المواطن باتباع القانون المدني او الديني في علاقاته الشخصية). اليس هذا حلا مقبولا يحترم حقوق العلماني والمؤمن بان واحد!

 2. تعريف الدولة العراقية وشكل وطريقة عملها وتكوين مؤسساتها والعلاقة بين هذه المؤسسات 

 -  نظام الدولة العراقية:هل هي جمهورية رئاسية ، ام جمهورية دستورية ذات رئاسة تنفيذية او ملكية دستورية؟ اعتقد ان هذا سؤالا بطرح على الأستفتاء للعراقيين انفسهم

  -  تنظبم الدولة العراقية: هل هي اتحادية ( فيدرالية) عرقية بين العرب وألأكراد وباقي القوميات المتاخية ألأخرى معها، ام  اتحادية جغرافيةتقوم على انتخاب السكان لممثليهم في البرلمان ألأقليمي ومجالسهم المحلية وتشكيل حكوماتهم على مستوى ألأقليم والمحافظة والمدينة والقصبات المتفرعة من المدن. 

 -  لادور هامشي للقوميات تحت اسم ألأقليات المتاخية. العالم المتحضر اليوم باخذ بالشكل الثاني للفيدرالية كتجارب ناجحة

 -  رغم ان الأحزاب الكردية الرئيسية لحد الأن تقول بالأولى (العرقية)  ربما لعدم معرفتهم بالمشاكل التي حصلت في بوسنيا ونيجريا  وغيرها . اني ارتاي ان ألأفضل لمكونات شعبنا العراقي كافة اختيار النموذج الناجح للفيدرالية وهي ألأدارية وحق السكان بانتخاب ممثليهم وادارة شؤونهم بنفسهم  كما في الولايات المتحدة والمانيا وكندا مثلا. نموذج يوغسلافيا العرقي قد اثيت فشله ، فلم لا ناخذ نحن العراقيون بالنموذج الناجح.

 -  الدولة العراقية تاخذ بمبدا فصل السلطات ، وتلتزم بالشفافية ، وربط النواب لتبني مشاكل السكان ومسائلة الجهاز التنفيذي وعلانية جلسات البرلمان واتباع مبدا المحاسبة  القانونية البرلمانية والشعبية، وخلق محكمة دستورية عليا في العراق.

 -  الدولة العراقية هي دولة خدمية مهامها جمع الضرائب الأتحادية واعادة صرفها للخدمات العامة  لعموم العراق وتوفير ألأمن العام والحفاظ على حدزد العراق وبيئته  ومصالحه الستراتيجية، وحكومات ألأقاليم والأجهزة المحلية جمع الضرائب المحلية وادارة شؤونها بنفسها والقيام بخدمات عامة لسكان الأقليم والمحافظات والمدن.

 3.تنظيم علاقة مؤسسات المجتمع المدني والديني بالدولة ومؤسساتها

 - يمنع تدخل الدولة في عمل المؤسسات المدنية للمجتمع : النقابات ، ألأتحادات ، الجمعيات، وألأحزاب ، كما لايجوز لكل هذه المؤسسات ان تستخدم مؤسسات الدولة العامة لأغراضها ومصالحها الخاصة.

 -  كل جمعية مدنية تؤسس في العراق يجب ان تنص في دستورها الداخلي التزامها بالأنصياع التام والمطلق بلدستور العراقي وحقوق المواطنة  العراقية .

 -  يمنع تدخل الدولة في شؤون المؤسسات الدينية والجوامع والكنائس ودور العبادة  ألخرى مقابل التزام الأخيرة بعدم  التدخل في الشؤون السياسية للدولة .

   5.    اليات تطبيق الدستور وفرض التقيد باحكامه وشروط تغيير بنوده.

 -  العراق بلد دستوري وتخضع كل مؤسساته وافراده للمحاسية الدستورية .

  -  لايجوز تغيير  مادة في الدستور بعد اقراره الأ باجراء استفتاء شعبي عام على تلك المادة.

  - تتشكل في العراق محكمة دستورية عليا مهمتها مراقبة التقيد بالدستور والبت في القضايا التي ترد لها من المواطنين والمؤسسات.

  رابعا: اليات لأعداد مسودة الدستور العراقي

  ان اللجنة التي شكلها مجلس الحكم العراقي قد طرحت للمجلس( دونان تخبر وللأسف  الشعب بعد) اقتراحات عن  كيفية اعداد الدستور. وكما يقرأ مواطنونا مما يتسرب من ألأخبار وألأراء يبدو ان واحدة من المعضلات التي تواجهها اللجنة هو هل يتم تعيين لجنة لأعداد الدستور ، ام انها تنتخب من   قبل الشعب باستفتاء عام ( كما افتى المرجع الروحي ألأعلى اية الله السيستاني). والواقع ان فتوى بهذا الشان هو احراج للجنة والمجتمع العراقي، فحتى من باب اللياقة والمنزلة الخاصة للسيد السيتاني لا يجوز للجنة تقنية ان تتجاوز على فتواه، ولو افتى غدا يطريارك الكنيسة الكلدانية ، وممثل المجمع الديني السني في بغداد وجمعية العلماء المسلمين  بفتاوى مماثلة لشكل ذلك حاجزا امام اي لجنة قبل ان تبدأ عملها وتعطى الفرصة الكافية لدرس الموضوع تقنيا ام من خلال الفترة الزمنية او ألأليات المتاحة.

  ان الدستور يمثل ارادة كل ألأمة وليس اكبرها او اقلها عددا من اديان وقوميات و طوائف ، فهناك خلط واضح بين دستور للجميع ويعامل الجميع كمواطنين ، وبين شرع او حق لهذه الفئة او تلك من المجتمع العراقي. ويمكن للجنة ان تكتب لسماحة اية الله الستاني احترامها لمبدأ الأنتخاب قبل اعداد مسودة الدستور ولكن ظروف العراق اليوم وللأسف لن تسمح به وعليه ولغرض انجاز مهمتها ستاخذ باعداد لجنة تمثل كل اطياف الشعب العراقي بما فيها ممثله الشخصي وبكون عمل اللجنة بالتصويت.

 ان العراق كي يتجاوز المحنة الأنتقالية عليه اعداد دستوره الدائم، وكلما سارت العملية اسرع كلما تحول العراق اكثر الى ألأستقرار. واذا اخذت اللجنة بسقف زمني مقداره ستة شهور، وجب عليها طرح برنامج عملها الزمني على كل العراقيين وتطلب منهم مؤازرتها وتعاونهم. فمثلا قسم منهم ياخذ باعدا الدستور وجزء من اللجنة ينطلق لأعداد الأحصاء وألأستفتاء، وعراقيو الخارج يطلب منهم تشكيل مجالسهم لتنظيم ألأحصاء لجالياتهم العراقية، الخ.

 خامسا: رأي  حول تشكيل لجنة اعداد ووضع الدستور العراقي؟

 وضع الدستور ألأمريكي المعروف كأول دستور جمهوري في العالم  ( وضع عام 1776م  ) واول دستور في العالم يتضمن حقوق المواطن من قبل السيد جيفرسون الذي اصبح فبما بعد رئيسا للولايات المتحدة.   وكانت اللجنة مكونة من ممثلي الولايات الأثنتي عشر التي اختارت ثلاثة اعضاء لكتابة الدستور، قام اثنان منهم بالأستقالة فورا لصالح السيد جبفرسون  بعد ان اعلنوا انه من ألأسهل ان يقوم شخص واحد بكتابته  وبعدها يقوم الجميع بالمناقشة والتغيير والتصويت على مايتم اقراره, وكان الله في عون عبده مادامت لغة العقل والمصلحة العامة هي هدايتهم، وهكذا اختلا السيد جيفرسون لثلاثين بوما وعاد بمواد الدستور التي تمكن بموجبها اليوم عام 2003 سكان كاليفورنيا عزل الحاكم المنتخب ديفيز ةاخراجه من الدائرة الرئاسية للولاية على ضوء مادة دستورية تقول يجوز للناخبين سحب ثقتهم من  الحاكم المنتخب اذا جمعوا تواقيع 25% من اصوات المسموح لهم بالأنتخاب. اي مبدأ ألنتخاب وسحب ألأنتخاب عند سوء ألأدارة.

  لنقترح ان اللجنة لأعداد الدستور العراقي ستتكون من خمسة عشر شخصا ورئيس. سبعة من ألأعضاء يمثلون الطيف الديني والقومي العراقي ( ألأكراد، العرب الشيعة، العرب السنة، المسيحيون، التركمان  الصابئة، اليزيديون ). والسبعة ألأخرون يعينون من المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة ورئيسا أداريا. ويقترح  تحليف جميع الأعضاء على اقرارهم لمبدا الأخذ بمبدا حقوق المواطنة ومساواتها وألأخاء العراقي ووحدة التراب العراقي وتكفؤء مواطنيه.  من الثمانية المدنيين: اربعة يمثلون ألأحزاب العراقية المعروفة اما بقدمها في المجتمع العراقي او بعملها لدرء النظام السابق (الحزب الشيوعي، الوطني الديمقراطي، المؤتمر الوطني العراقي، حزب الدعوة ألأسلامية) .ألأربعة ألأخرون ينتخبون من اجتماع عام يدعى له في بغداد لأختيار : ممثلة لأتحادات المراة العراقية، ممثل لجمعيات المجتمع المدني، ممثل عن النقابات وألأتحادات المهنية، ممثل عن الجامعات العراقية. اللجنة ستختار رئيسها بالأنتخاب والذي يكون دوره اداريا وليس تخويليا، وتنتخب لجنة للأشراف على ألأحصاء واعداد الأستفتاء على الدستور ، ولجنة لوضع مسودة للدستور  ، ولجنة لجمع اراء الشعب ومخاطبته.

  اللجان ستعطى ثلاثة اسابيع للمجيئ ببرنامج مفصل و ذو سقف زمني بحدد بستة اشهر لأنجاز عملية انهاء ألأستفتاء واقرار دستور دائم للعراق.

  والله من وراء القصد والوطن للجميع