مقترحات عامة لمسودة الدستور العراقي

 

بقلم: د. لميس كاظم

lamiskadhum@hotmail.com

( 1 )

 

الأخوة والأخوات الاعزاء في هيئة لجنة صياغة الدستور المحترمين.

في البداية اثمن جهدوكم النبيلة لصياغة مسودة الدستور العراقي الجديد. املا ان تدرس كل الملاحضات التي ستقدم اليكم بعناية ورحابة الصدر وان يتسع النقاش بشفافية اكثر خدمة لمصلحة الوطن . انا اعتقد ان الكل هنا معني بكتابة الدستور، والمقترحات المقدمة اليكم يفترض ان تدرس حسب اهميتها، غير مكترثين من يقف وراءها. شرط ان يكون المقترح في خدمة الدستور الذي سيكون مرشد عمل العراق ليس للفترة الحالية، وانما للاجيال القادمة ايضا.

 القضية المهمة التي لم يفرد لها الدستور مجالا واسعا هي حقوق الوطن في الدستور. لذلك ارى اضافة المواد التالية:

 

1. العناية بالبيئة العراقية وحمايتها من التلوث والدمار

 لقد عانت البيئة العراقية من قهر النظام البائد، كما عاني الشعب العراقي. فأقتلعت ملايين من النخيل جنوب العراق وهربت الاغنام والابقار عبر الحدود. كما تعرضت الأراضي العراقية الخصبة الى تدمير شامل بسبب الأف الأطنان من القنابل التي هطلت عليها، على مدى العقدين، وحولتها من اراضي خصبة الى اراضي صبحخة. والاهم من ذلك كله هو الوضع البيئي الملوث الذي تعاني منه اغلب مناطق العراق. ففي الثمانيات ضرب شمال العراق بالاسلحة الكيمياوية وفي اول التسعينات ضربت مناطق الوسط والجنوب بالأسلحة البيولجية والجرثومية في وعلى مدى اكثر من عقد ونصف من الزمن ابادت قوات التحالف، الجيش العراقي والمدن العراقية بالاسلحة المحرمة دوليا والحاوية على اليورانيم المحدود التاثير . فلايزال تأثيرالمواد المشعة فعالاً في الكثير من المدن العراقية مما سبب وسيسبب امراض سرطانية وانواع جديدة من الامراض الورمية التي لم يعرفها الشعب العراقي من قبل. كما طمرت كميات كبيرة من النفايات النووية في ان صحراء العراق.

باختصار شديد ان اغلب بيئة العراق ملوثه من شماله الى جنوبة وما هو مطلوب من الدستورالحالى هو سن قوانين تحمي البيئة العراقية من الثلوث و تنظيف البيئة من اثار الكوارث. لذا ارى من الضروري ان تثبت هذه الفقرة في الدستور.

 

2. حماية اثار وممتلكات البلد من السرقة والنهب

 لقد فتح المحررون ابواب الخزائن العراقية الاثرية على مصراعيها وسهلوا لنهب وتدمير كل حضارات العراق امام تجار الجريمة المنظمة والدول الطامعة بثقافات العراق. كما حُرقت ومزقت اغلب المسلات والمخطوطات والرسائل التأريخية ونسخ القران النادرة. لقد مرت دبابات المحررين من فوق الجنائن المعلقة محتفية بالنصر فأشرخت اساساتها وتصدع بنائها وستصبح مع الزمن ايلة للسقوط. وفُجرت مأذنة سامراء( سُر من رائ) ، وقصفت المدن السومرية والبابلية والاشوية والاكدية والعباسية، بقنابل مما افقدها قيمتها التراثية. تلك الحضارات التي يمتد عمقها التأريخي لأكثر من سبعة الاف سنة وهي اغنى واعمق بكثير من الأبار النفطية.

 

3. العناية بسيادة الوطن وحدوده والعمل على استرجاع ما قد هُدر

 كما هو معروف فان نصف شط العرب منح لايران ومنطقة الحياد واراضي حدودية اخرى منحت لدول الجوار من قبل النظام البائد. لذلك من الضروري ان تصان حدود العراق بما يضمن السيادة الكاملة لكل الاراضي العراقية واعدادة ترسيم الحدود لما كانت علية قبيل تولى النظام البائد السلطة.

 فالدستور معني بحق حماية ممتلكات الوطن الذي ضاعت بين الاصدقاء والاعداء.

 

4. الحفاظ على خيرات وحصة دجلة والفرات وكل الثروة المائية والسمكية من الجفاف والضياع

 فقد جفف ماء الاهوار، تلك المحمية البيئية النادرة في العالم، والحاوية على نباتات القصب والبردي والطيور النادرة وبات استعادتها مهمة وطنية يدافع عنها الدستور وحماة البيئة قبل الساسة.

 ان من البديهي ان يطالب العراق بحصصة من الثروة المائية من دول الجوار، التي استغلت الاضطراب السياسي في البلد او مواطن ضعف النظام البائد لتساومه على خيراته.

فقد شيدت تركيا حوالى سبعة عشر سدا على نهر دجلة وقللت تدفقه الى العراق فقل عمقه وصبخت حقوله المجاورة وضعف منسوبه. لذلك على الدستور ان يطالب بحقوق مياهة ولايخضع لاهواء وولائات القادة الجدد.

 

5. حصر ثروات البلد مركزيا بيد الحكومة العراقية الاتحادية

ويتم توزيع ثروات البلد بشكل عادل، على كل المحافضات العراقية بما يتناسب مع الحجم السكاني للمدن. ومن المهم ان يتم اعمار المدن بما يتناسب مع خصوصيتها واكفتائها الذاتي وحسب الخطط التنموية التي توفر الاندماج الكامل لعموم محافضات العراق بدون تمييز. مع الاخد بنظر الاعتبار، خصوصية مدينة بغداد، باعتبارها العاصمة المركزية الاتحادية، فيجب تخصيص لها ميزانية كونها مدينة، وبنفس الوقت كونها عاصمة الحكومة العراقية الاتحادية.

 

6. الخدمة العسكرية غابت عن فقرات الدستور

 لقد فَرَّ الجندي العراقي من فقرات الدستور وانتهى دور الانظباطية من الشارع العراقي وسيحمى الوطن فقط بجيش المتطوعين.

لذلك مطلوب اضافة في باب واجبات المواطن فقرة تكون الاتي:
كل مواطن عراقي بلغ الثامن عشر من عمره ملزم بأداء الخدمة العسكرية الالزامية التي تتراوح من سنة الى سنتين حسب التأهيل العلمي والاجتماعي.

 او يخصص لها مادة اسمها خدمة العلم.

 فكما هو معروف في اغلب بلدان العالم ان الخدمة العسكرية، الزامية، باستثناء بعض دول الحياد. وكون العراق يتمتع بخيرات غنية وموقع استراتيجي مهم بالعالم. كان العراق وسيكون محل اطماع الكثير من الغزاة. لذا بات من الضروري ان يبنى جيش عراقي قوي يحمي حدودة وامنه.

 لقد استبيحت ودمرت بغداد لاكثر من خمس وعشرين مرة على مر تأريخ العراق القديم والحديث وهدمت مدن العراق. لذلك فمن العدل ان يكون للشعب العراقي جيش قوي بعيد عن كل الولاءات القومية والاثنية الحزبية واشكال التنظيمات السياسية ويكن ولائه للوطن فقط. مهمته الحفاظ على امن وحماية حدود الوطن من كل الأحبة المحررين والمتأمرين. اما تشكيل جيش عراقي من فقط المتطوعين فهذا سيجعل البلد في وضع غير امن.

ان من يريد ان يكتب دستورا قويا علية ان يبني جيشا قويا ولائه للوطن فقط.