لا باس بمسودة دستور الضباب

 

الدكتور لطيف الوكيل

أستاذ في علوم السياسة والاجتماع والاقتصاد جامعة برلين/ المانيا

latifalwakeel@yahoo.de

فيه الكثير من الكلام الذي يدور حول النقاط الجوهرية التي يتحاشى ذكرها وكأنها كلمة لا تستساغ اي عيب ذكرها في دستور مقدس.

الديمقراطية , صيانة كرامة الانسان العراقي, الدفاع المستميت من اجل الانسان العراقي ومعتقده اين ما وجد ومن اجل سيادة ذرة تراب العراق لتقوم الدنيا ولا تقعد الا بعدها. هذه المسودة تحتوي على مصطلحات غير دقيقة المعالم, كلمات مطاطة اذا كنا منذ دهر مختلفين على تفسير كلمات واضحة في القرآن المجيد, فكيف نفهم دولة اتحادية اسلامية,

حقيقة الامر العراق دولة اسلامية متحدة أوصالها , الا انها ليست ديمقراطية.

 فلماذا نضمن ما لدينا ولا نضمن صيانة كرامة الانسان العراقي( سناتي على التعريف) وحرية اختياره .صحيح هي ارض الانبياء والعلماء ولاكن لم يولدوا كلهم في جزء واحد من العراق, رغم انهم مختلفين في تسمية رسائلهم التوحيدية , يصغر العراق ويكبر ولكن لا يتجزأ معراج الوحدة السماوية.

لسنا فلسطينيون ولا هنود حمر نحن اهل اول دولة وقانون في العالم سل التاريخ منذ ان عرفنا :لاعدائنا حضرنا كيف كانوا المقول وحوشا وكيف اصبحوا على ايدينا الحمل الوديع بحضارتنا اصبحوا متحضرين,( سيحصل للامريكان اذا حالفهم الحظ) وان كانوا خبراء المخابرات الامريكية قد زرعوا , اعداء الله والطبيعة والانسانية , بذرة البعث الخسيسة في ارض الانبياء فقد قضى نحبها و رغم الاسمدة الكيماوية على يد علي كيماوي والبايولوجية على يد بنت صالح مهدي عماش, البعث وما خلف, ماتت بذريتهم الخبيثة .

لو نظرت الى العراق نظرة عسكرية وعلى بعد من الكرة الارضية لوجدته جنديا ثائرا ,نعم العراق يساعد الشعب العراقي ويحارب معه كونها اغنى ارض في العالم, اذا هي وجدت لكي تصد الطامعين , اي جندي بالطبيعة ,وقد ولى علينا دهر وعصور وهاتك سجلات الاحتلال والقصور.

سيبقى عارا على الانسانية كل من ساعد على زرع بذرة البعث الخبيثة في منبع الشجر والبشر العراق وما جمع من عروق واعراق حتى سمية العراق اب العراقة.

 الدستور تنقصه الدقة اللفظية وفيه الكثير من العموميات ولا يكترث بالفرد الواحد, لذلك وجب توكيد الفقرة التالية الدولة ملزمة على صيانة كرامة العراقي , الكرامة الانسانية, اي تحريم مس الجسد و المعتقد ولكل انسان بغض النظر عن الجنس والسن ,تكتمل صيانة كرامة الانسان , بدخل شهري ياتي على اسمه الشخصي ومنذ الولادة حتى البين, كم سيكون هذا الدخل لكل فرد ؟ يحدده اقتصاد العراق ونظامه الضريبي.

وعلى الدولة وضع كل ما في وسعها من عوامل سلمية سياسية واقتصادية في استرجاع متاحف العراق من اي مكان في العالم والمحافظة عليها و استرجاع الاجزاء الحدودية المغتصبة من قبل دول الجوار.

يجب ان تصرف الدولة مرتب شهري لكل مولود حتى السن 18 ويجب ان يكون دخل للعاطل عن العمل وقليل الرزق.

هذه القوانين معمول بها في جميع الدول ذات المجتمعات الراقية ( في المانيا صيانة الكرامة الانسانية هي اول بند في الدستور الالماني), وحسب تعريفي للعراق نحن من الرقي والخير الوفير يجعلنا اهلا لذلك.

اذا كان الاختيار لنا اي نحن نكتب الدستور ليكتب اننا شعب عريق راقي وغني وليكن لنا ما يظهرنا على هذه الحقيقة و وفق دستورنا.

هذه القوانين التي تصون كرامة الانسان تجعل افراد الشعب حريصين على اموال الدولة وان اعطى الغني ضرائب فهو الرابح وليس بتعسف, هنا يصبح الانسان العراقي قوي بقوة العراق. الاستثمار بحاجة ماسة الى اطمئنان ورضى الشعب.

ان الدخل المضمون يريح الاعصاب ويوفر قوى الانسان لما هو فيه الخير, أضف ان ذلك الدخل هو صمام الامان للقوة الشرائية بالنسبة للاقتصاد العراقي, هنا يشعر الانسان انه مؤمن عليه من قبل دولة الاحرى من قبل دستور يستحق التقديس , وان لم يكتب على علمها الله واكبر وان لم يكتب في دستورها دولة اسلامية ذات رسالة خالدة وفيها كرد و تركماني وعرب و هلم جرى, من الجياع والمعاقين على تربة ملوثة بالاسلحة الاستعمارية , وعجبي لم تذكر في الدستور , اين حق العراق علينا بعد ان سمحنا بتلويث بيئته العظيمة. لماذا لا يلزم الدستور دولتنا وشعبنا والعالم وعلى الاخص مصانع الاسلحة على نظافة طبيعة العراق ارضا وماء؟

هنا تصبح دولتنا مسلمة مقدسة لدى المواطن وليس بفرض الدين على الجوع والجهل والمرض ونحن على اغنى ارض في العالم , لم يضمنوا الاكراد ولا غيرهم حقوقهم بمصطلحات النعرة العنصرية التي وجب تثبيتها في الدستور ,ولم يثبت لا حقي و لا حقوق الكردي العراقي الواحد يا كاكا وان ارسلنا التركماني الى المريخ ؟

كم هو عدد الصابئة او المسيحيين ليس من الاهمية, انما المهم كم دون الدستور من حقوق للمسيحي او الصابئ.

لا تزداد الموارد حسب كثرة العرب او الاكراد وانما حسب قوة العراقي بالمعدل اي ما هو عليه من تعليم وصحة ووفرة المال وحرية الرأي, التي يجب تدوينها تكرارا في الدستور.