الدستور المقترح والتحديات!

 يوسف فضل

 yousif432000@yahoo.ca

 

ابتسمت حين رأيت مشاهد الفرح تعم العراق بأنجاز مسودة الدستور.  ثم قرأت مسودة الدستور وسمعت موقف الطائفة السنية وموقف التيار الصدري والمظاهرات التي خرجت في كركوك ومناطق أخرى. ومن ثم تصفحت المواقع اللأكتونية العراقية وتصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش وما سبقها من تصريحات الساسة الأمريكان عن احتمال تقسيم العراق الى دويلات ثلاث!

وسألت نفسي ما هو الموقف الذي يجب علي ان اتخذه من الدستور؟  لقد رأيت  مطالب الكرد مضمنة في ثنايا الدستور وشاهدت هواجس الطائفة الشيعية تطمئن وفيه تلبى مطالب المحافظات جميعها بالتوزيع العادل للثروة النفطية والحكم اللامركزي او تكوين اقاليم.

ولكن هاجس تقسيم العراق يبقى قائمأ. وان هاجس النقسيم سيبقى ما دامت النوايا ليست خالصة. وهل هناك من سبيل الى صفاء النوايا؟ هذا هو التحدي الأكبر الذي سيواجه العراق والذي سيعتمد عليه تقدم العراق وازدهاره بجميع اطيافه وهو الضمان الأكيد لوحدته الحضارية والأقتصادية والسياسية.

اني عربي وافترض لنفسي حقوقأ فلماذا انكرها للغير واعتبرها هبة ؟ نعم ان هذه الحقوق التي يتمتع بها الأخوة الأكراد والتركمان والفرس والكلدوآشريون وغيرهم هي جزء طبيعي وحضاري لمكونات الشعب العراقي. اجل انها في الدستور ولكن مصاديقها العملية تحتاج الى وقت وتربية من اجل ان تأخذ ابعادها في المجتمع ويكون القانون لأصلاح الحالات الشاذة فقط. اذا استطعنا ان نحقق هذا الهدف فقد نجحنا في كتابة محتوى الدستور في المجتمع والدولة وهي الضمانة الأكيدة لوحدة العراق.

كتابة الدستور ليس بالأمر الصعب ولكن تطبيقه هو الأساس. لقد كان لدى العراق دساتير دائمة ومؤقتة ولكن القائمون عليها لم يحترموها ولم يلتزموا بها. ولم يكن رقيبأ على تطبيق الدستور ولا معالجة المخالفات التي تحدث. وكانت ذروة هذه الخروقات زمن الطاغية صدام حسين. فلم يدع بندأ الأ مسخه بواسطة ما يسمى مجلس قيادة الثورة سيئ الصيت.

أقول ان الفدرالية او الحكم اللامركزي اذا لم تتوفر فيه حسن النوايا والتطبيق السليم فان ما يتفق عليه في الدستور سيكون حبرأ على ورق!

لذا فمن الأصلح التركيز على المرحلة القادمة والتي تخص تطبيق الدستور. علمأ ان هناك مجال لتعديل الدستور حينما يكتشف وجود خلل ما فيه.