حق الضمان الأجتماعي المتساوي في الدستور

 

بقلم: د. لميس كاظم

lamiskadhum@hotmail.com

( 9 )

المادة (15): النص

لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة.

 هذه الحقوق هي اساسية ورائعة وسيتكفل الدستور في الدفاع عن حق المواطن ولن تنتزع أي سلطة أو نظام سياسي حقه في الحياة بدون سبب ولن يشهد العراقييون أي أنتهاك صارخ لمواطنته مثلما كانت جائرة في الأنظمة البائدة. لكني كنت أتوسم بتلك المادة أن تضاف اليها جملة أخرى لتخرج بأحسن صورة وهي:

 أن الدستور يضمن حق الفرد في الرعاية الأجتماعية من ولادته حتى شيخوته وينظم بقانون.

 أن وجدت مثل هذه الجملة في الدستور فستأمن الحياة الحرة الكريمة، النزيه، للفرد العراقي ولا تجعلة عرضة للأبتزاز الأجتماعي والأخلاقي والاقتصادي، وبذلك يكون الدستور قد وفر أمان أقتصادي مستقل للمواطن والعائلة والطفل ويحميهم من كل أشكال الفقر والأستغلال والضياع والتشرد والأبتزاز والعوز.

 فلو وزعت أجتماعيا كل واردات العراق الطبيعية والزراعية والسياحية والأنتاجية بعدالة وأنسانية لغطت كل أحتاجات الشعب العراقي وعاش المواطن في كنف الدستور الجديد معززا مكرما ومستقبله ومستقبل أطفاله وعائلته مصان ومضمون كما هو الحال في بلدان الخليج العربي ناهيك عن المقارنة مع البلدان الاوربية التي لاتمتلك مايمتلك العراق لكن مواطنيها يتمتعون بضمانات أجتماعية وتعليمية وصحية أعلى بعشرات المرات عن الفرد العراقي ولا مجال للمقارنة فالبعد بالمسافة كبعد السماء عن اللأرض.

  هناك حقيقة اقرها الكثير من الاحزاب السياسية الا وهي عزوف المواطن العراقي عن المساهمة بفعالية في الحياة السياسية والحزبية ولا يتسع حجم المقالة للخوض باسبابها. لكن فقط الاشارة الى أن المواطن لم يعد يثق كثيرا بحكامه الذين أمتهنوا حقوقة وحريته وأستلبوا ممتلكات وطنه وحقه في الحياة وبالتالي عزف عن مشاركة في الحياة السياسية. ولكي نعيد تلك المشاركة بات على الدستور لزاما أن يوفر للمواطن ضمانات أجتماعية وأمنية وحياتية وعندئذ سيكسب الدستور صوت المواطن وسيجذبه بقوة للدفاع عنه وستعود مشاركة المواطن أكثر من السابق في الحياة السياسية وسيشعر المواطن بأن هذا الدستور هو الذي سيحميه من كل أشكال الضياع والأستغلال والأمتهان وبالتالي سيجد نفسه مضطر للدفاع عن الدستور وحمايته لانه بات يشكل مصدر وجوده ومستقبل عائلته وأطفاله وبهذه الحقوق والواجبات المتبادلة بين الدستور والمواطن ستعاد العلاقة الوطيده بينه وبين ممتلكات وثروات الوطن أيضا. إذ سيشعر المواطن بأنه مالك حقيقي لتلك الخيرات وأنها ليس حكر على النخبة الحاكمة بل هي ضمان وجوده في هذا المجتمع فسيهب للدفاع عن ممتلكات الوطن ويسرجع له حقه الأجتماعي والسياسي والمدني والأخلاقي وستعاد العلاقة بين الوطن والمواطن وهي المؤشرالحقيقي لمجتمع العدالة القادم.

  فهناك فرق شاسع بين مواطن فقير مسلوب الحق الأجتماعي والمدني ولم يجد لقمة لأطعام أطفاله الجياع وتطلب منه المشاركة في كتابة الدستور وبين مواطن متخم بالرفاهية والمناصب السياسية والأجتماعية. فالأول ستكون مشاركته هامشية وغير فعالة واحيانا تابع بكل المفاهيم لمن سيوفر له لقمة العيش والثاني سيكون مستقل برأية ويدافع بكل ما يملك عن الدستور الذي سيحميه ويؤمن ووجوده.

 كما أن أقرار قانون الضمان الأجتماعي العادل للعراقين سيقلل الفجوة الأجتماعية بين طقبات المجتمع وسييزيد من نمو الطبقة الأجتماعية الوسطى والتي هي صمام الأمان للاستقرار والأنسجام الأجتماعي في المجمتع . فكل الشعوب الديمقراطية، التي تمتلك دستور دائم وعادل، تشكل الطبقة الوسطى النسبة الأكبر في المجتمع. هذه الطبقة هي المؤشر الحقيقي لأستقرار والأنسجام الأجتماعي في البلد. فالمواطن المحمي بقانون أجتماعي متين يمكنه ان يناقش ويعترض ويجادل بحرية وصراحة عالية بعيد عن كل اشكال الأبتزاز السياسي والحزبي.

 المادة (16): النص

تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

 هذه المادة جميلة في صياغتها لكنها عامة في مضمونها فما هي تلك الفرص التي يتحدث عنها الدستور فهل هي تكافأ في العمل ام التعليم ام الصحة ام التعيين أم المناصب السيادية والهيئات الدبلوماسية ام المنح الدراسية خارج العراق أم البعثات الدبلوماسية ام ماذا؟. فالدستور معني بالأفصاح عن فقراته بوضوح وأقتضاب وان تكون إشاراته واضحة وصريحة وبجمل قصيرة كي تلغي مجال الأجتهاد والتأويل. فأن كان مبدء تكافأ الفرص متساوي لكل العراقيين فهل سيتساوى العراقيين في الحصول على فرص العمل بعيد عن الولاءات والتحزبات البغيضة؟ وهل ستوفر هذه المادة مبدء *الأنسان المناسب في المكان المناسب*.