حرية المواطنة في مسودة الدستور

 

بقلم: د. لميس كاظم

lamiskadhum@hotmail.com

( 10 )

 نقرء النص:

ثانياً: حرمة المساكن مصونة ولايجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون. انتهى النص

 هذا النص محمي قانونيا لكنه غير شامل، إذ سيسمح من خلاله أنتهاك حرمات الأماكن الأخرى. فالدستور يحمي المساكن وفي المادة العاشرة يحمي ويصون العتبات المقدسة لكن لم يحمِ الأماكن الأخرى من الأنتهاك كحرمة الجامعات والمدارس ورياض الأطفال ومقرات الاحزاب وأماكن التجمعات العامة والفنادق والمطاعم والمراقص والملاهي والمتنزهات بل وحتى الشوارع. فتحديد المساكن ضيق حدود المكان فقط وترك بقية الأماكن خارجه عن النص. فهناك أعداد كبيرة من العراقيين ممن أضطروا للسكن في أماكن مؤقتة، على سبيل المثل لا الحصر، في زرائب أو مخيمات أو دوائر حكومية موقته، وقد يستمر مكوثهم هناك مدة طويلة متزامنا مع حلول أزمة سكنهم وهذا لا يعتبر مسكن لهم وانما مأوئ موقت. فهل سيشملون بهذه الحمامة الأمنية؟ كان على النص ان يكون اكثر شمولية وأقترح:

لايجوز أنتهاك حرمة المساكن والأماكن العامة الأخرى ولايجوز دخولها او تفتيشها او التعرض إلا بقرار قضائي ووفقا للقانون.

 

المادة (18): النص

اولاً- العراقي هو كل من ولد لأب عراقي او لأمٍ عراقية.

 أنا أعتقد كلمة ( أو ) تحمل الكثير بين طياتها وسيدفع الشعب العراقي ضريبة كبرى نتيجة وجود هذين الحرفين. فلو اسقط حرف الألف ( أ ) فقط ويبقى الواو ( و ) ستكون الجملة سليمة وصحيحة. وسكيون النص:

العراقي هو كل من ولد لاب وأم عراقية.

 

فكما هو معروف أن نسبة الأناث اليوم في العراق أكثر من نسبة الرجال في العراق بسبب الحروب السابقة والهجرة الكبيرة من العراق والتفجيرات. هذا الأمر سيجعل من المرأة العراقية هدف للكثير من العرب والأجانب للتزوج منها للحصول على الجنسية العراقية لأبنائهم. فهناك مئات الألاف من المصرين والفلسطينين وأضعافهم من الأيرانيين الذين سيجدون من المواطنة العراقية ملاذا خصبا للحصول على جنسية لأبناهم وتمتعهم بالحقوق العراقية وهذا ما لم يحصل في أي بلد عربي أخر . لذا انا اقترح اسقاط حرف الألف من الفقرة وستكون الجملة أكثر أمنا لسلامة المواطنة العراقية.

 نقرء النص :

أ- يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون. أنتهى النص.

سأناقش القفرة المعطوفة على الجملة الأولى والتي تبدء .. ويحق لمن.....

فمن هم ياترى المشمولين بهذه المادة ولأي فترة زمنية تمتد تلك الفقرة هل ستشمل اليهود العراقيين المهجرين من العراق منذ عام 1948 أم ستقتصر على فترة العقود الثلاث المنصرمة. يجب ان تكون الفقرة محددة في نصها.

 

 المادة (21) نقرء النص:

اولاً- يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية. أنتهى النص.

 هذه الفقرة ستواجه صعوبة مستقبلية خصوصا إذا اُقر قانون مكافحة الأرهاب الدولي ووقع العراق على إتفاقية مع دول ثانية لمكافة الأرهاب العالمي وهو ما يتوجب عليه فعله. فقانون مكافحة الأرهاب الدولي قد بدء التوقيع عليه في العديد من الدول العربية. فكيف سيحل الدستور هذه الأشكالية ؟

 نقرء النص:

ثانياً- ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانون، ولايجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهةٍ اجنبية، او إعادته قسراً الى البلد الذي فرّ منه.

 أنا أستغرب من وجود مثل هذا النص في بلد مثل العراق. فهو خرب في كل مجالات الحياة. خرب في بنيته التحتية ومدمره موارده الطبيعية ومحطم أنتاجه الصناعي والزراعي ومعظم مواطنيه لم تتوفر لهم فرص العمل والحياة الأمنة. والدستور يكتب بلغة السمو والعلو ولاتزال لغة الخطاب تحلق بالسماء.

فالبلد الذي يستقبل اللجوء السياسي يفترض أن يتمتع بالأستقرار السياسي على أقل تقدير. ثم يوفر الأمن السياسي والأجتماعي والمدني لأبنائه. وعندئذ ممكن أن تضاف ملحقات الى الدستور حول اللجوء السياسي. فبناء العراق وتعمير بنيته الأقتصادية قد تستغرق سنين طويلة ولسد أفواه الجياع من العراقيين نحتاج الى قاعدة أقتصادية وتجارية وزراعية وفرص عمل وبرامج تخطيطية وهذه ايضا تطلب سنين طويلة من عمر العراق. وأن نحج العراقيون في ذلك فمن الممكن أن يفكر العراق بمسألة اللجوءء السياسي فكما يقول المثل* جحا أولى بلحم ثوره* فالشعب العراقي محتاج لكل فلس لسد رمقه. فنحن لا نطمح من الدستور أن يتصرف كما كان يتصرف النظام السابق. إذ كان الشعب العراقي جائع ومنتهك ومشتت والنظام البائد يغرق الكتاب والمثقفين العرب والأجانب والأرهاربيين بملايين الدولارات.

 نلاحض أن أغلبية البلدان العربية لا تمنح حق اللجوء السياسي وهي أكثر أستقرارا وأزدهارا من العراق. وقد عانينا الأمرين من ذلك نحن العراقيون حين تنقلنا وتشردنا في منافي مخيمات البلدان العربية المسلمة ولم يفكر حاكم عربي واحد أن يمنح اي عراقي حق اللجوء لا بل وثيقة سفر يتنقل بها من بلد لاخر. والمثال الاسطع هو عندما طرد النظام البائد أبناء الشعب العراقي بحجج مختلفه ورماهم قرب الحدود الأيرابية ولم تبادر الدولة الجارة المسلمة الى منح حق اللجوء السياسي ولا اللجوء الأنساني ولا حتى اللجوء الحيواني وأنما عُومل العراقيين بكل صفاقة وأمتهان واعفي منهم النزر القليل التابع والمؤيد للنظام الأيراني . فَلمَ هذا الغلو والمبالغة في صياغة مواد المسودة في الدستور.

أنا اعتقد ان العراق في الوقت الحالي ولسنوات قادمة غير مؤهل لقبول أي نوع من اللجوء السايسي ولا الأنساني.