الثروه الهيدروكاربونية في مسودة الدستور العراقي

 

 

 الاستاذ كامل مهدي

 

 ورقه للمناقشه قدمت الى الندوه اللتي عقدها المركز مساء الخميس 29/9/2005

 

1- مواد الدستور المتعلقه بالثروه الهيدروكاربونيه

 ان المادتين المتعلقتين بالثروه الهيدروكاربونيه}النفط والغاز{هما كما يلي:-

الماده108 النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات

 الماده 109 اولا-تقوم الحكومه الاتحاديه باداره النفط والغاز المستخرج من الحقول الحاليه مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجه,على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصه لفتره محدوده للاقاليم المتضرره واللتي حرمت منها بصوره مجحفه من قبل النظام السابق

واللتي تضررت بعد ذلك,كما يؤمن التنميه المتوازنه للمناطق المختلفه نت البلاد وينظم ذلك بقانون

 

ثانيا- تقوم الحكومه الاتحاديه وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجه معا برسم السياسات الاستراتيجيه اللازمه لتطوير ثروه النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعه

للشعب العراقي معتمده احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمارات

 

2- ملاحظات واراء

من المادتين اعلاه نستطيع ان نبدى الملاحظات التاليه:

2,1- ان يكون النفط والغاز ملكا للشعب العراقي هوه امر جيد ويكون الامر افضل لو اضيفت المياه والمعادن الثمينه الى النفط والغاز لتكون جميعا ملك للشعب العراقي

2.2- تشترك الحكومه الاتحاديه}المركز{مع الاقاليم في نفس المهاموالواجبات فكلاهما مكلف بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحاليه وكلاهما يقومان برسم السياسات الستراتيجيه اللازمه لتطوير ثروه النفط والغاز وكان من الافضل لو اختص المركز بالسياسات الستراتيجيه واختصت الاقاليم او الاطراف بادارة العمليات النفطيه في الحقول الحاليه والمستقبليه وبذا يكون توزيع المهام على اساس الاختصاص الوظيفي وليس على اساس التوافق السياسي كما يبدو انه قد حصل

ان توزيع المهام اساس الاختصاص من شانه ان يسهل العلاقات الاداريه بين المركز والاقاليم ويمنع التدخل في الواجبات ولايفسحالمجال لبروز خلافات وتناقضات مشابهه لما يحصل في السفينه ذات الملاحين الكثر

2.3- ان مهمه الحكومه الاتحاديه النتعلقه باداره النفط والغاز تقتصر على مايستخرج من الحقول الحاليه اما الحقول المستقبليه فليس هناك نص بشأنها ولكنها

ستكون من اختصاص الافاليمكما هوه واضح من الماده)111)اللتي تنص على ان

(كل مالم ينص عليه في الاختصاصات الحصريه للسلطاتالاتحاديه تكون من صلاحيه الاقاليم والمحاقظات)

هذا يعني ان علاقه المركز بعمليات الانتاج هي علاقه مؤقته مرتبطه بعمر الحقول الحاليه وفي النهايه وعلى المدى البعيد سيقتصر دور المركز على المشاركه فى رسم السياسات الستراتيجيه فقط

2.4- هناك حاجه لتوضيح مفهوم (الحقول الحاليه) وهل تشمل الحقول اللتي تنتج الان بمعدلات متواضعه مقارنهبامكتنياتها الحقيقيه؟وعلى سبيل المثال فأن حقل مجنون اللذي ينتج الان بمعدل 150 الف برميل يوميا مقارنه بقابليته انتاجيه مستقبليه فدرها 550 الف برميل يوميا وان حقل غرب القرنه ينتج لان بمعل 350 الف برميل يوميا مقارنه بقابليه انتاجيه قدرها 900 الف برميل يومياوكذلك حقل شرق بغداد اللذي ينتج لان بمعدل10 الاف برميل يوميامقارنه بطاقه مخططه قدرها 120 الف برميل يوميا.فهل هذه الحقول وامثالها تعتبر حقولا حاليه ام مستقبليه؟

 

3- الحقول الحاليه

ان الطاقه الانتاجيه المتوفره من الحقول الحاليه تبلغ حوالي 2,5برميل يوميا وبسبب العمليات التخريبيه فأن الانتاج الفعلي من هذه الحقول لايتعدى ما معدله 2,0مليون برميل يوميا منها 1,5مليون برميل يومياللتصدير والباقي(500الف برميل يوميا)للمصافي العراقيه.ومن الممكن في المستقبل القريب رفع الطاقه الانتاجيه من هذه الحقول الى حوالي 3,3مليون برميل عن طريق اكمال المشاريع المسانده للانتاج مثل مشاريع حقن الماء وعزل االماء اضافه الى تطويرالمكائن والحقول غير كامله التطوير مثل مكائن السجيل الاعلى في جنوب الرميله ومكامن المشرف في جنوب وشمال الرميله وكذلك في قبة خرمالهوحقول باي حسن وعجيل وحمرين في شمال العراق .ان تطوير هذه الحقول والمكامن جميعا سيرفع الطاقه الانتاجيه الحاليه

بحوالي الى 800الف برميل يوميا وعليه فأن الطاقه الانتاجيه للحقول الحاليه ستكون في المدى النظور حوالي 3,3مليون برميل يوميا على افتراض ان الحقول الحاليه لاتشمل الجزء غير المطور من حقل غرب القرنه ولاتشمل ايضا حقلي مجنون وشرق بغداد المذكورين سابقا.

ونظرا لان الانتاج من الحقول يتسبب في استنزافها تدريجيا فأنه من المتوقع ان يهبط الطاقه الانتاجيه للحقول الحاليه من 3,3مليون برميل الى حوالي 1,7 مليون برميليوميا خلال عشرة سنوات والى حوالي 500الف برميل يوميا خلال 25 سنه

وهكذا يتبين ان علاقه قطاع انتاج النفط مع الحكومه الاتحاديه (المركز)ستضعف مع الوقت وعلى العكس فأنها ستقوى مع الاقاليم والمحافظات اللتي سوف تتولى مهمه ادارة الحقول الجديده

 

4-الحقول الجديده

هناك الكثير من الحقول المكتشفه وغبر المنتجه الان لان تطويرها قد تأخر بسبب الحروب المتكرره والحصار الاقتصادي اللذي استمر حوالي 12 سنه .

ومن اهم هذه الحقول هي الجزء الشمالي من حقل غرب قرنه وحقول الطوبه ورطاوى واصبه ونهر عمر ومجنونفي محافظه البصره وحقول الحلفايه والعماره والرافدين في محافظه ميسان وحقول الناصريه والغراف في محافظه الناصريه وحقل الاحدب في الكوت وشرق بغداد في محافظه بغداد وحقل بلد في بغداد/صلاح الدين

ان تطوير هذه الحقول سوف يضيف طاقه انتاجيه تقدر ب(3,5-4)مليون برميل يوميا تكون المحافظات مسؤوله عن ادارتها كليا وفقا لمسودة الدستور وعلى افتراض ان هذه الحقول سوف تطور خلال العشر سنوات القادمه ,فعندئذ ستكون الاقاليم والمحافظات مسؤوله عن ادارة معظم الانتاج النفطي في البلاد.اما باقي الانتاج حوالي(1,7)مليون برميل يوميا فستكون ادارته مشتركهبين المركز والاقاليم

 

5-الوضع المستقبلي

بموجب الدراسات الجيولوجيه والجيوفيزيائيه فقد تم التعرف على اكثر من 500تركيب جيولوجي تتوفر فيه الاحتمالات النفطيه وفد تم للان استكشاف اقل من نصف هذاالعدد من التركيب عن طريق العمليات الحفريه والباقي مازال ينتظر دوره

وعليه فأن المؤشرات الاستكشافيه تؤشر الى ان حجم الاحتياطي الغير مكتشف لحد الان يعادل الحجم اللذي تم اكتشافه من البدايه لحد الان ,وهذا يعني من الناحيه العمليه ان الاقاليم والمحافظات ستكون في المدى البعيد مسيطره على جميع العمليات النفطيه والغازيه بمعزل عن المركز

 

 توصيه:

 لكي يكون توزيع العمل والواجبات اكثر وضوحا بين المركز والاقاليم واكثر انسجاما مع دورهما ندعو الى العمل على تعديل الماده (109) لتقرأمايلي:-

 

الماده 109:

اولا : تختص الحكومه الاتحاديه بالامور الساسيه والتخطيطيه للصناعت النفطيه والغازيه وتخص الاقاليم والمحافظات بتنفيذ وتشغيل المنشأت النفطيه والغازيه وتظم الامور التفصيليه بقانون.

 ثانيا : توزع الواردات بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني لجميع انحاء البلاد

مع تحديد حصه لفتره محدوده للاقاليم والمحافظات المتضرره واللتي حرمت منها بصوره مجحفه من قبل النظام السابق واللتي تضررت بعد ذلك,

بمايؤمن التنميه المتوازنه للمناطق المختلفه من البلاد وينظم ذلك بقانون

 

  كامل محمود المهيدي

 خبير نفطي