إيجابية التصويت على الدستور العراقي

شوقي العيسى

shoki_113@hotmail.com

المسيرة العراقية الرائدة وصلت الى مرحلة الدستور والإستفتاء عليه وسواء أكان هذا الدستور الذي نحن بصدد الإستفتاء عليه في 15/أكتوبر الحالي أو أي مرحلة أو مقترح فهناك أيجابية الحدث وهناك سلبية الحدث ولكي نكون على علم بإيجابية التصويت على الدستور سوف ندخل الى المراحل وماهيتها ونرى السلبيات ومعالجتها.

فبعد أن تمكنت لجنة صياغة الدستور العراقي من إتمام عملية صياغته في التوافق وليس بالتصويت على مجمل الفقرات التي ترد فيه فهنا لابد من الإشارة الى أن لجنة كتابة الدستور تكونت من جميع فئات المجتمع العراقي وبما أن هذه المرحلة الأولى التي تجري في العراق بصياغة دستور عراقي دائم للبلاد فكانت النتائج التي شهدناها صعبه للغايه وبتظافر جهود اللجنة المضنية تمكنت من أنهاء مسودة الدستور .

كانت اللجنة الدستورية ضرب من ضروب الشفافية والنقاء لهذا كانت ولادة الدستور ترضي جميع الأطياف ولن تلبي طموحات جميع الأطياف وهذا من سيرة الديمقراطية التي بدأت في العراق أن ترضي الجميع ، ومسألة عدم تلبية طموحات جميع الأطياف أنها مسح من هواجس الخيال لانه إذا تمت تلبية طرف على حساب الطرف الآخر فثم  إجحاف بحق الطرف أو الفئة الأخرى ولا ننسى أن المجتمع العراقي يجمع مختلف القوميات والطوائف.

أنني أعتقد ومن خلال قراءة الواقع السياسي للعراق وبنظرة موضوعية بحته

فبعد الإنجاز الكبير لمشهد  الانتخابات العراقية التي أجريت في 30/كانون الأول من العام الماضي والتي أفرزت القوىوالأحزاب السياسية المتمثلة بالشيعة والأكراد والذين يمثلون نسبة 80% من الشعب العراقي وهذه النسبة الكبيرة التي دخلت العملية السياسية سوف يكون لها الوقع الأكبر في التصويت على مسودة الدستور الدائم للبلاد لان عملية صياغته جاءت مستفيضة من أشتراك هذه القوى . وعليه فإن أيجابية التصويت على مسودة الدستورتقصرمن عمر الأحتلال في العراق وكذلك وضع القوانين واللوائح لدولة العراق بدلاً من أن يعيش تحت دستور أو قانون إدارة الدولة المؤقت ، إضافه الى ذلك يخلق نوع من الوعي الجماهيري بالقدرة على الانتخابات والاستفتاء على الدستور ، قدرة العراقي على إدارة شؤون أقليمه أو محافظته بنفسه ، وإشراك جميع القوى السياسية في المشاركة وعدم تجاهل أحد .

 

وأما إذا أردنا أن نرى ماهي السلبية في الأستفتاء على الدستورفأني ومن ضمن الواقع الذي أراه لا توجد هناك سلبيه فالموازنة السياسية تكمن بهذا الأتجاه،  فلو عدنا أدراجنا الى تكوين  مجلس الحكم لنرى الكيفية التي بدأت بها العملية السياسية في العراق فسوف نرى أن هناك قوى من الشعب العراقي كانت بين الفينة والفينة ضد التيار المستقيم للعملية السياسية فلو خلصنا أن القوى المشاركة في العملية السياسية وحسب ما يوصفونهم بأنهم قوى متعاونة مع الأحتلال وقوى متآمرة مع الأحتلال فكان من الواجب على هؤولاء الذين غيبوا وهمشوا أنفسهم أن يكونوا في عمق العملية السياسية حتى يقطعوا الطرق أمام المتعاونين مع المحتل وليس أن يجلسوا خلف جدرانهم ولا نسمع منهم سوى التصريحات التي لا تمت بالواقع بصلة ونظرتهم القاصرة للأمور السياسية لعدم قراءتهم لواقع العراق السياسي، فعندما تغيبوا ووقفوا ضد الأنتخابات العراقية بات واضحاً أبتعادهم عن مايطمح اليه الشعب العراقي وهذا واضحاً من خلال الأنتخابات الماضية وشاهدنا العرس الكبير للعراقيـين في يوم الأنتخابات وتحديهم للموت القادم من الإرهاب فهذه مسألة جداً مهمه لهذه القوى التي عادت الى ماكانت عليه أيام الانتخابات وتحرض العراقيـين على رفض الدستور فلو سلمنا جدلاً أن الدستور رفض فماذا سيحدث ، الذي سيحدث هو أطالة عمر بقاء القوات متعددة الجنسيات أو مايسمونه الأحتلال نعود سنة كاملة الى إنشاء إنتخابات جديدة وتشكيل جمعية وطنية جديدة بغض النظر  مما أكتسبه أعضاء الجمعية الوطنية من خبرات في أعداد البرامج السياسية للعراق وعودة مرة أخرى الى تشكيل حكومة عراقية جديدة تفرزها الأنتخابات وتشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور ومن ثم طرح الدستور للإستفتاء وهناك عدم إمكانية قبولة فهذه العملية بالذات سوف تأخذ من عمر العراق بأقل تقدير سنتين إذا كانت كل الظروف ملائمة على أرض الواقع .

وبعيداً عن هذا وذاك الإرهاب الذي أصبح ضروباً من الجحيم على الأرض والذي يستغل كل ثغرة لكي ينفذ الى هذا الشعب المظلوم .

ومن السلبيات التي أراها عندما يرفض الدستور يصبح العراق هرجاً ومرج وتعم الفوضى والأستهتار بالقانون سواء أكان قانون إدارة الدولة أم قانون النظام البائد وكل يبكي على ليلاه...

ولهذ فأن إيجابية التصويت على الدستور واردة جداً وسوف يصوت الشعب العراقي على الدستور كما هب منتخياً للأدلاء بصوته في الأنتخابات .....