المخاطر الكارثية السياسية والديمغرافية للمادة الثامنة عشر من

مسودة الدستور على العراق وشعبة
 

 

علي البطيحي / بغداد

allli8_ali8@yahoo.com

لمصلحة من يصبح المصري والايراني عراقيا حسب المادة الثامنة عشر من مسودة الدستور لمجرد ان امهم عراقية ؟
فحوى المادة الثامنة عشر من مسودة الدستور : العراق هو من اب ومن ام عراقية ؟ اي استباحة العراق من الاجانب من غير العراقيين بدعوى ان الام عراقية ؟
سوف نطرح مخاطر المادة الثامنة عشر من مسودة الدستور ضمن المحاور التالية :
1-هل انت عراقي من امك ام عراقي من ابوك هذا السؤال سوف يطرحه العراقيين على بعضهم مستقبلا اي زيادة في تشتت العراقيين ؟
2-من هي القوى السياسية والاجتماعية والاقليمية التي وضعت لها المادة الثامنة عشر من مسودة الدستور :
3-الحجج التي يدعيها الذين يدافعون عن هذه المادة الثامنة عشر من مسودة الدستور :
4-لا يمكن ان ينص على اي مادة وقانون الا بعد معرفة حاجة البلد وتركيبته السكانية ومثال ذلك العراق :
5-مادة الثامن عشر من مسودة الدستور سوف يدفع الاقليات السكانية الى التنافس الغير مشروع للزيادة السكانية
6-عراقي المهجر والجهل في حقائق تركيبة العراق السكانية بعد سنوات حكم صدام الداخلية :
هل انت عراقي من امك ام عراقي من ابوك هذا السؤال مستقبلا ؟
نسمع الان بشيعة وسنة وعرب وكرد وتركمان ومسيحيين وكلدان واشورين وغيرهم في العراق وهذه طبيعة الشعب العراقي وسوف يضاف تقسيم جديد في العراق مستقبلا بل بعد الاستفاء على مسودة الدستور وادعو الله ان لا تمر المادة الثامنة عشر في مسودة الدستور بقدرة قادر , هو سؤال هل انت عراقي من امك ام عراقي من ابوك .
خاصة اذا ماعلمنا ان هناك مئات اللوف الذي تكون من حالات زواج بين عراقيات واجانب من ايرانييين ومصريين وفلسطيين وغيرهم ويعيشون خارج العراق سوف يكونون عراقيين وسوف تكون لهم حصة من نفط العراق وسوف يكون لهم قيادة في اقاليم العراق الفيدرالية اي حتى الفيدرالية التي نحلم بها كشيعة سوف يجني ثمارها الاجانب من غير العراقين وليس نحن ؟
علما ان الابناء ينسبون الى اباءهم وليس امهاتهم وهوية تعريفهم العشائرية والدينية والعائلية تعود الى الاب وليس الام , اذن لماذا يراد ان يطبق هذا القانون في العراق ؟
السؤال كم من ضباط الامن والمخابرات والجيش وموظفين دولة في بلدان اجنبية عديده امهاتهم عراقيات وابائهم اجانب , وسوف يصبحون عراقيين لان امهم عراقية عن طريق بعض المتامرين وعديمي الغيرة على نساء العراق وشرف العراقيات وعديمي الولاء للامة العراقية وحضارة العراق واصالة تركيبة العراق السكانية الذين شرعوا هذه المادة الثامنة عشر من مسودة الدستور الغريبة على ديننا وتقاليدنا .
حسب المادة الثامنة عشر من مسودة الدستور والتي جعلت العراقي هو من اب وام عراقية , اي جعلت نسل الاجنبي من ام عراقية هو عراقي وبذلك اتمت هذه المسودة الدستور سياسية صدام التي اتبعها ضد الشيعة العراقيين بشكل خاص وقتل مئات اللوف من شباب الشيعة ليقطع نسلهم , وليكثر بالشيعة العراقيين الارامل والايتام والتفكك الاسري والتفسخ الاخلاقي وهذه نتائج الحروب بشكل عام وبما ان الشيعة العراقيين كان الثقل الاكبر من ظلم صدام يقع عليهم اصبحت نسبة النساء اكثر من نسبة الرجال في العراق على العموم والشيعة بشكل خاص .
و قام صدام بجلب الاجانب من المصريين بشكل خاص والمغاربة والتونسة والسوريين والاردنيين والفلسطيين وغيرهم من الاجانب من العرب الغير عراقيين من اهل السنة من اجل تشجيع زواج العراقية من اجنبي مصري وفلسطيني ليكون نسل الشيعية العراقية سني من زواجها من اجنبي مصري بعد ان قام صدام بقتل اعداد كبيرة من شباب الشيعة وهم مادة التكاثر بالنسل ( الرجال هم مادة تكاثر النسل لاي مجموعة عرقية ودينية وقومية ومذهبية وعشائرية ) فاذا ما تم القضاء على اعداد كبيره منهم تم تقليل تكاثرهم وبالتالي اضعافهم والسيطرة عليهم بسهولة
و قد قامت مسودة الدستور باعطاء الاجانب من مصرييين وفلسطين واردنيين وتوانسة ومغاربة وسوريين وغيرهم الجنسية العراقية لنسلهم ليتموا بذلك سياسية المصرييين بشكل خاص وبدعم من صدام الاستيطانية ضد الشيعة العراقييين
اذن السؤال اذا اصبح العراقي هو من ام عراقية واب اجنبي , اذن سوف نشاهد بالمستقبل سؤال يتردد على السنة العراقيين , هل انت عراقي من امك ام من ابيك ؟ اي هل انت عراقي من صلب ابيك , ام من بطن امك , والمقصود ببطن امك العراقية المتزوجة من اجنبي ومسودة الدستور التي تنتهج نهج الكاولية في تحديد هوية العراقيين .
حيث كما هو معلوم ان الاسلام والاعراف والتقاليد والقيم الاخلاقية والعشائرية تنسب الابناء الى ابائهم فهوية افراد العشيرة تنسب الى الاب وليس الام , والقران ينسب الابناء الى ابائهم وليس الى امهاتهم , فكيف يمكن ان نعرف العراقيين بالنسب الى امهاتهم ولمصلحة من وضع هذا المادة الدستورية المرعبة ؟
وقد وضعت هذا المادة الدستورية الثامنة عشر لمصلحة مجموعات وهي :
اولا : ان الكثير من رجال الدين وخاصة الشيعة العراقيين لديهم اقارب من خالاتهم وعماتهم وبناتهم وغيرهن متزوجات من اجانب من ايرانيين وباكستانيين ولبنانيين وبحرينيين وغيرهم ويراد لهم جنسية عراقية لذريتهم من اباء اجانب غير عراقيين .
ثانيا : عشرات اللوف من الزيجات بين مصريين سنة وعراقيات في زمن صدام وبعده يراد ان يعطى لابناءهم الجنسية العراقية وذلك من اجل زيادة نسبة السنة في العراق , ومكافاءة المصريين بشكل خاص على وقوفهم الى جانب صدام علما ان الكثير من المصريين تزوجوا من عراقيات وتركهوهن بعد ان سرقوا العراقية وفروا على مصر , وبعضهم تركوا العراقية وهربوا الى اقليم اخر من اقاليم العراق .
وبذلك مسودة الدستور كافأة المصريين واستهتارهم بالعراقيات فاعطتهم الجنسية العراقية لذريتهم , علما ان هذا يدل على وجود لوبي مصري داخل لجنة كتابة الدستور من اجل تكريس الوجود الديمغرافي المصري السني العنصري في العراق علما اذا مرت هذه الفقرة لا سامح الله سوف نجد مصطلح العراقيين المصرين دارجة في السنة العراقيين وهذا يعتبر خلل مرعب لان هذا يدل على ان سياسية صدام التوطينية ضد الشيعة قد نجحت واتمت بيد مغفلين من بعض كتاب الدستور والاحزاب الشيعية العراقية الساذجة التي فضلت مصالحها العائلية من اجل تجنيس قريبات بعض رجال الدين العراقيين وعشرات اللوف من العراقيات المتزوجات من اجانب بالجنسية العراقية وعلى حساب العراقيين وسمعتهم وشرفهم .
ثالثا : يراد من هذه الفقرة مرور اعداد كبيرة من غير العراقيين من ايرانيين ومصريين وسوريين واردنيين واتراك وامريكان واوربيين وغيرهم ومنحهم الجنسية العراقية من اجل منح هؤلاء المتجنسين السلطات والحكم وا لسيطرة في العراق ومن اجل توزيع العراق بسهلة الى دول الجوار ووجود ديمغرافي لدول الجوار في العراق وجعل العراق بقرة حلوب لكثير من الدول وبادارة هؤلاء المتجنسين الذين يرجعون في ا لولاء الى امهاتهم وكذلك بالنسب ولكن مسودة الدستور اساءة الى العراقيين وجعلتهم يرجعون بالنسب الى الام كالكاولية .
رابعا : لخدمة اللاجئيين الفلسطيين والذين سوف يندفعون بالمستقبل بالزواج من عراقيات من اجل ان يحصل نسلهم على الجنسية العراقية وهذا يعني توطين للفلسطيين والتفاف على مواد الدستور التي تدعي عدم التوطين , حيث ان مادة الدستور تنص على ان من ولد لام عراقية واب اجنبي هو عراقي اي انه لا يشمله المواد الدستورية التي تمنع التوطين ومنح الجنسية من اجل التوطين .
خامسا : هذا المادة جاءت لخدمة طموحات المصريين الاستيطانية في العراق والتوطينية وبذلك سوف يشجع زواج المصريين من عراقيات الى تغير التركيبة السكانية في العراق ويؤدي الى وولادة مسخ لشعب عراقي جديد وسوف نسمع في المستقبل هذا مصري عراقي والمصريين العراقيين , وكذلك الفلسطيين العراقيين وهكذا وبذلك نؤكد ان العراق لن يكون للعراقيين , ولسبب بسيط هو ان الدول الجوار ومصر وايران وتركيا وسوريا وحتى السعودية والامارات سوف تعمل بالمستقبل على دعم مواطنيها الذين من امهات عراقيات واباء اجانب من تلك الدول بالدعم التجاري والسياسي والاقتصادي بينما يبقى العراقيين وخاصة الشيعة من عشائر البو محمد والسواعد والسودان والبيضان والدراج والقرة لوس والفيليين وغيرهم من الشيعة العراقيين وغيرهم طبقة سكانية لا دعم سياسي ولا اقتصادي لهم بل اتباع ومستهلكين واما الامر والنهي بيد مجموعات بشرية من غير العراقيين من امهات عراقيات واباء اجانب .
سادسا : لخدمة قوى سياسية سنية عربية عراقية مدعومة من قوى اقليمية وخاصة مصر والاردن والسعودية وسوريا وغيرها ترى ان الاجانب من السنة العرب الغير عراقيين اكثر انقيادا لها واكثر انفصالا عن الواقع العراقي واكثر ارتباطا بمنظومات سنية وسياسية ودولية كمصر والسعودية وسوريا والاردن وغيرها وتريد من هذه المادة الثامنة عشر تجنيس الكثير من نسل هؤلاء الاجانب من خلال تزويجهم من عراقيات من اجل ان يكون نسلهم عراقيين .
و بذلك يصبح المصريين في العراق وهم الان بعشرات اللوف من امهات عراقيات واباء مصريين وبشكل لا يكشف حقيقتة الاعلام سوف يكون هؤلاء اكثر انقيادا لمصالح دولهم ويكونون الطابور الذي يعمل على القضاء على اي حركة وطنية عراقية وشعور وطني عراقي مثل ظاهرة عبد الكريم قاسم رحمه الله ربي ويكونون اليد الضاربة لاي دولة تريد تحطيم العراق لان المصري والاردني والسوري والفلسطيني سوف يبقى مواليا الى نسبه من جهة الاب والى وطنة الام وسوف يعمل على القضاء على اي حركة وطنية عراقية واتجاه وطني يمنع ان يكون العراق منطقة نفوذ ومستعمرة الى شعوب اجنبية مثل مصر والاردن وسوريا وغيرها .
سابعا بعض القوى السياسية الشيعية العراقية وهي اقلية بين شيعة العراق والتي تريد ان تمرر عشرات اللوف اذا لم يكونوا مئات اللوف من الاجانب من ايرانيين وباكستانيين وغيرهم الذين امهاتهم عراقيات وابائهم اجانب وذلك لان شيعة العراق ليسوا منقادين بالشكل الذي ينقاد به الشيعي الايراني والباكستاني وغيره الى مؤسسات دينية وبصورة عمياء وبذلك يضمنون استمرار ديمومتهم السياسية والدينية في العراق ويضمنون تواجد قوى يعتمدون عليها في تحقيق اغراضهم وهذا ما سوف يزيد في تهميش العراقيين الاصليين من ام واب عراقيين شيعة .
رابعا : عشرات اللوف من العراقيات المتزوجات من ايرانيين وتريد القوى السياسية في ايران تجنيسيهم بالجنسية العراقية من اجل وجود فارسي في العراق وخاصة بعد ان رفض اعتبار القومية الفارسية كاحدى القوميات في العراق , وبعد رفض الفيلية العراقيين الاكراد الشيعة اعتبار انفسهم فرس , لذلك يراد ان يجنس عشرات اللوف من الفرس بالجنسية العراقية الذين امهاتهم عراقيات ومن ثم تسليمهم مفاتيح قيادة الكثير من الاحزاب والتنظيمات والمناصب السياسية والسيادية في العراق في المستقبل ضمن توزيع العراق بين دول الجوار من اجل حل المشكلة العراقية وحساب هؤلاء على الشيعة مع ابعاد الشيعة العراقيين وخاصة من اصول شيعية عراقية من الاب والام .
اما الحجج الواهية التي يدعيها الذين يدافعون عن هذه الفقرة هي :
1- ان الكثير من دول العالم الحر وفي اوربا يطبقون هذا القانون .
الرد : هل كل ما يطبق في دول العالم وفي اوربا نتبعه , اذن علينا بالزواج المثيليين والاباحية والحرية الجنسية للنساء ,فهل سوف يقبل كتاب الدستور والاحزاب السياسية الاسلامية والغريب انها تدافع عن هذا المادة الدستورية المرعبة هل سوف تقبل بزواج المثليين والاباحية وحرية الجنسية للنساء لمجرد ان دول اخرى تطبق هذا القانون .
وهل حجة علينا اذا ما طبقت دولة ما قانون ومادة دستورية علينا ان ناخذها مثلا بدون الاعتبار للقيم الخلقية والعادات والاعراف والتقاليد والقيم الدينية التي تنسب الابناء الى ابائهم وليس الى امهاتهم كالكاولية , والتي تنسب ابناء العشيرة وتعرف هويتهم عن طريق الاب وليس الام , فلم نسمع مثلا ان شخص ما ابيه ساعدي وامه خفاجية مثلا , يقال عنه انه خفاجي ؟ لان هذا عيب خلقيا وتقاليدا .
2- ان الكثير من العراقيين في الخارج يحصلون على الجنسية العراقية .
الرد : اولا ان العراقيين يحصلون على الجنسية العراقية بعد مرور سنوات وبعد خضوعهم الى قوانيين خاصة , وثانيا ان الدول التي تمنح الجنسية للعراقين ونسلهم اذا تزوجوا من اجنبيات هذه الدول لا تتعرض الى خطر التوطين كما يتعرض له العراق , فالعراق محاط بدول كثيفة السكان ومحيط اقليمي معادي ويطمع في العراق كمصر وايران وتركيا ودول اخرى اقل سكاننا ولكن تعاني البطالة وتريد حل مشاكلها بالعراق كالاردن وسوريا ولبنان , وكل هذه الدول تعاني ا لكثافة السكانية والبطالة ومحدودية الثروات واذا ما فتح العراق قوانينه بشكل غير مدروس فسوف يكون العراق عرضة لتغير التركيبة السكانية فيه في غضون خمسة عشر سنة بل االاخطر سوف نرى ان القيم الخلقية والاجتماعية سوف تتغير .
3- ان هذا القانون لاغراض ا نسانية .
الرد اولا اذا ما نص العراق ان نسل الاجنبي هو عراقي لان امهم عراقية وابوهم اجنبي , فسوف تعمل الكثير من دول الجوار الى ارسال ملايينها في حالة اعادة اعمار العراق وبحجته كمصر وهي اخطر الدول التي تهدد العراق بالطوفان البشري والذي يؤدي الى تغير التركيبة الطائية والقومية في العراق كما حصل في ا لثمانينات حيث كان اكثر من ثلاثين بالمائة من سكان العراق مصريين حيث تواج اربعة ملايين مصري في العراق اي بمعنى ان الشيعة كانوا اقلية في العراق في الثمانينات اذا ما جمع المصريين مع السنة العرب والكرد السنة .
و سوف تعمل قوى دولية واقليمية الى ارسال قواها البشرية الفائضة وتشجيعها من الزواج من عراقيات من اجل وجود ديمغرافي لهم في العراق يسهل السيطرة والتدخل بالعراق بسهولة , كما فعل المصريين من تشجيع زواج العراقيات من مصريين من اجل تغير التركيبة السكانية في العراق وبتشجيع من صدام والبعثيين والسنة العرب العراقيين من اجل تغير التركيبة السكانية لصالح السنة في العراق .
علما ان بريطانيا عدد سكانها سبعون مليون نسمة اي ان اي هجره لها لا يشكل خطر كما هو حال العراق الذي سكانه هو اقل من عدد سكان دول الجوار وان بريطانيا غير مهدد بخطر تغير التركيبة السكانية فيها كما هو حال العراق ولا يحيط ببريطانيا مثلا دول تهدف الى ارسال بطالتها ودول اكثف سكانا من بريطانيا وفقيرة اقتصاديا مقارنة بها وهذا يشكل تهديد بطوفان بشري لها كما هو حال العراق .
و اما امريكا فامريكا بلد مهاجرين وليس بلد مثل العراق اي ان امريكا لا يشعر الامريكي باي غيرة وطنية نابعة من شعور الحفاظ على تركيبة سكانية كحال العراقيين , اي ان الوطنية الامريكية هي وطنية خاصة بهم نابعة من حقوق وواجبات فقط , ولكن في العراق يجب ان تكون الوطنية هي حقوق وواجبات وحفاظ على تركيبة العراق السكانية لا ان نجعل العراق بلد لكل من هب ودب وخان جغان و( ارض بلا حرمة ) بدعوى حقوق النساء والانسانية ولا اعرف لماذا فقط يراد ان يكون كل بلد في العالم لاهلة وكل بلد يرفع شعار هو اولا , الا العراق يراد له ان يكون للجميع بلا حرمة ولا خلق ومع الاسف ان بعض العراقيين الذين فقدوا الغيرة الوطنية والذين هم بعيدن عن الواقع العراقي يعملون من حيث يعلمون ولا يعلمون على تغير التركيبة السكانية في العراق وتحطيم قيم العراقيين .
لا يمكن ان ينص على اي مادة وقانون الا بعد معرفة حاجة البلد وتركيبته السكانية ومثال ذلك الان العراق :
1- ارتفاع معدلات الجريمة والفساد والتحلل الخلقي .
2- زيادة نسبة النساء على الرجال نتيجة سياسية صدام التي قام بها ضد ابناء الشعب العراقي وخاصة ضد الشيعة وادى الى قتل اعداد كبيره منهم .
3- وجود اكثر من مليون عراقية مر عليها سن الزواج نتيجة الحروب .
4- ارتفاع نسبة الايتام والارامل في العراق وهذا يمثل حالة ضعف في المجتمع العراقي .
امام هذه الحقائق كان لا بعد من المشرع القانوني العراقي ان ينص على قوانيين ومواد دستورية تحمي العراقيات من خطر الاستغلال الجنسي والاقتصادي كما حصل للعراقيات من قبل المصريين وغيرهم من حالات زواج وهروب للزواج بعد سرقة العراقية واستغلال حالات الفساد بالمجتمع من اجل العمل في مجال الدعارة وادلالية على اعراض بعض المنحرفات خلقيات في العراق ويمكن ان نلاحظ ذلك وبكثرة في الاردن وسوريا والامارات ومصر حيث يوجد اعداد كبيرة من المنحرفات خلقيات من حاملات الجنسية العراقية والتي انحرفن نتيجة الضروت التي مر بها العراق وهذه سوف تكون مصيدة للفاسدين من اجل دخول العراق .
و يمكن ان نقول ان من وضع هذه المادة الدستورية كان هدفة هو ان يمرر مئات اللوف من المصريين والايرانين والسوريين والاتراك والاوربيين والامريكان الذين امهاتهم عراقيات ؟
علما ان هذا القانون الثامن عشر من مسودة الدستور سوف يدفع الاقليات السكانية الى ما يلي :
اولا الاكراد العراقيين الذين يعانون من كونهم اقلية سكانية في العراق ولديهم منافسة على الاراضي ويتطلب ذلك الى قوى وكثافة كردية بشرية اضافية للاندفاع نحول كركوك والموصل للحصول على مناطق واراضي جديدة وهذا سوف يدفعهم الى تشجيع الاكراد الايرانيين والاتراك للمجيء الى شمال العراق خاصة مع وجود فيدرالية كردية بصلاحيات واسعة وتشجيعهم للزواج من كرديات عراقيات مستغلين نقص الرجال الكرد الذين قتلهم صدام وارتفاع نسبة النساء بينهم كما هو حال الجنوب وا لوسط الشيعي .
ثانيا التركمان : سوف يشجعون الاتراك والتركمان في ايران واذربيجان وتركيا وبتشجيع تركي على الزواج من عراقيات وخاصة تركمانيات من اجل زيادة نسبة التركمان والترك في العراق في غضون خمسة عشر سنة عن طريق نسل الاجنبي من عراقية .
ثالثا الاقلية السنية العربية العراقية التي سوف تحاول ان تستفاد من سياسية صدام السابقة في قتل الشيعة العراقيين وجلب الاجانب من مصريين سنة بشكل خاص ومغاربة وسوريين وفلسطيين واردنيين وغيرهم وتزويجهم من عراقيات واصبح نسل من مئات اللوف حاليا من اجل تجنيس هؤلاء بالجنسية العراقية , اضافة الى ابقاء العراق ضمن منظومة عنصرية قومية ما يسمى عربية سنية من اجل تشجيع الاجانب من مصريين وسوريين واردنيين وفلسطين وغيرهم للمجيء مره اخرى للعراق وتزويجهم من عراقيات وخاصة شيعيات في الجنوب الذي يعاني نقص في عدد الرجال مقارنة بالنساء من اجل وجود ديمغرافي سني وطابور خامس للقاعدة وطلبان وللعنصريين القوميين ووجود سني غير عراقي مصري واردني وغيرهم وبذلك يقلل نسبة الشيعة في العراق ويزداد عدد السنة .
رابعا : بعض الشيعة العراقيين وهم اقلية بين الشيعة والذين هم من اصول غير عراقية ومن رجال دين متزوجات قريباتهم من خالات وعمات وخوات وبنات من اجانب من ايرانيين ولبنانيين ومصريين وغيرهم ويراد لذريهم جنسية عراقية , وهذا يعني ان في المائة سنة الاخيرة الماضية من حالات بلغت عشرات اللوف من الزيجات بين عراقيات واجانب من ايرانيين ولبنانيين وبحرينيين ومصريين غيرهم تكون نسل من اب اجنبي وام عراقية سوف يصبحون عراقيين وهذا يعني ان القوى السياسية في العراق سوف يقودها في المستقبل غير عراقيين ومجرد فقط انهم امهم عراقية ولا اعرف كيف ينسب النسل الى الام وليس الاب واعيد اقول انها مادة كاولية غجرية ومادة للتامر على الشعب العراقي وخاصة شيعة العراق .
تنبيه : المادة الثامنة عشر من مسودة الدستور تعطي مبرر للدول الاقليمية للتدخل بالشان العراقي بدعوى وجود ديمغرافي لها في العراق , اي ان السماح للاجانب بالتجنس بالجنسية العراقية بدعوى ان امهم عراقية سوف يمكن ذلك لمئات اللوف من المصريين الذين جلبهم صدام كبديل غير شرعي عن العراقيين ورجال العراق الذين قتلهم بالحروب والاعدامات والمقابر الجماعية وكذلك الجاليات الايرانيين والسوريين والاردنيين وغيرهم للتدخل بالشان العراقي من قبل مصر وايران والاردن وفلسطين وسوريا والمغرب وغيرها بدعوى ان ابناءها في العراق يتعرضون الى اضطهاد وما شابه , علما ان مصر وايران وسوريا والاردن وفلسطيين جالياتها بالعراق متجنسة بجنسية بلدانهم الام وهذا يمثل اخطر خلل في التركيبة السكانية والسياسية في العراق ونقطة ضعف في مستقبل العراقيين والسياسية العراقية المستقبلية في حالة اقرار هذه المادة في الدستور لا سامح الله.
عراقي المهجر والجهل في حقائق تركيبة العراق السكانية :
ان العراقيين في المهجر خاصة والعراقيين في داخل العراق والذين ينتسبون الى احزاب اسلامية وقومية شمولية التفكير لا ينبع فكرها وقراراتها من واقع العراقي بل من واقعها الاسلامي والقومي الشمولي الخيالي الذي لا يحتك بواقع العراقيين لهذا تكون قرارات هذه الاحزاب والشخصيات بعيدة كل البعد عن الهم العراقي
و اما عراقيي المهجر في الكثير منهم لا يعرفون حقائق تركيبة العراق السكانية والمخاطر التي تهدد العراق والتي وصل لها العراق بعد سنوات حكم البعث الكافر الطائفي السني العنصري القومي بل ان الكثير منهم لا يعرف ان هناك اعدد كبيرة جدا من اطفال الشوارع من كلا الجنسين وان اعداد كبيرة من الصغيرات العمر بدءن العمل بالدعارة وان اعداد كبيرة من المنحرفات خلقيا يعملن في مجال الدعارة في داخل وخارج العراق حتى ان سمعة الشريفات العراقيات قد اهينت من جراء كثرتهم في الخارج ولا يوجد من يحد من هذه الظاهرة حيث ان القوى السياسية تعيش الخيالة الفكرية الاسلامية والقومية العنصرية وخاصة العربية وبسبب ان القوى السياسية مشغولة في المناصب السياسية وفخفختها ومشغولة في عمليات مص ثروات العراقيين متناسين ما يجري في العراق من خراب ينهش الشعب العراقي وزاد عليه قانون الثامن عشر الذي ادعو الله ان لا يمر اي دستور به هكذا قرار امين رب العالمين .
و انشاء الله لا يمرر اي دستور ينص على ان العراقي هو من ام عراقية واب اجنبي بحق كل من عنده جاه عند الله وبحق المظلومين من اهلي المقابر الجماعية والمعدومين والذين اجبروا على حرب ايران واستشهدوا بها وبحق الذين ماتوا نتيجة القهر والحصار وسياسية صدام التعسفية ضد العراقيين وخاصة ضد شيعة العراق , بحق هؤلاء ادعو الله ان لا يمرر مسودة الدستور التي تجعل نسل العراقيين هو من ام عراقية واب اجنبي ليكونوا البديل الغير شرعي لابناء الشعب العراقي ورجال العراق الذين بطش بهم صدام ويكون نجاح لسياسات صدام وبدعم من مصر والدول التي تسمى عربية من اجل تقليل نسبة الشيعة في العراق وقطع نسلهم وتعويضهم بالاجانب من العرب الغير عراقيين من مصريين وسوريين وغيرهم من اهل السنة الاجانب عن العراق .
وتريد الان بعض الدول ومنها ايران ومصر وسوريا وغيرها استغلال نتائج سياسيات صدام ضد الشيعة العراقين وضد الشعب العراقي التي ادت الى قتل اعداد كبيرة من رجال العراق ونقص في شباب الذكور في العراق من اجل تسهيل زواج ابناء تلك الدول من العراقيات من اجل سهولة وجود ديمغرافي لهذه الدول يسهل تدخلهم في الشان العراقي ومن اجل تقليل نسبة الشيعة في العراق ويكون هناك وجود ديمغرافي سني كبير في مناطق الشيعة التي تعرض الى اكبر عدد ممكن من عمليات ابادة لرجال الشيعة العراقيين في الانتفاضات والمقابر الجماعية والاعدامات والحروب والحصار الذي ادى الى سياسيات تفقير منعت ما تبقى من شباب العراق الكثير منهم من الزواج .
ملاحظة : السنة العرب العراقيين عندما رفضوا المادة الثامنة عشر من مسودة الدستور لم يرفضونها الا لسبب واحد انها شملت الشيعة من ايرانيين واتراك وغيرهم , علما ان السنة العرب يريدونها فقط للاجانب من العرب الغير عراقيين السنة من مصريين وايرانيين وسوريين وفلسطين واردنيين وغيرهم من اجل تغير التركيبة السكانية في العراق ضد الشيعة العراقيين .
ملاحظة: من الغريب ان المنظمات النسوية العراقية لم تعالج قضية العراقيات التي تزوج الاجانب منهن وخاصة المصريين وتركوهن بعد ان انهوا اعمالهم في العراق وشردوا خارج العراق بسبب حرب الكويت , وانتهاء الاعمال في العراق وحيث ان المصري والعامل الاجنبي عندما يتزوج من عراقية يبقى في العراق متى ما توفرت فرص العمل ومتى لم يجد يترك العراقية ولا يعود لها ولا يسئل عنها وكأن شيء لم يكن , . وهذا عكس ما يحصل على العموم الاغلب عندما تتزوج العراقية من عراقي حيث يسافر خارج العراق نتيجة الضروف ويبقى يواصل معها ماديا ومعنويا . فيما المصري يترك العراقية ولا يعرف بعد ذلك ما مصيرها ومصير ذريته . علما اني اتحدث عن عشرات اللوف من العراقيات التي تزوج منهن مصريين وتركوهن .انشا ء الله ربي ينتقم من كل من اذى العراق والعراقيين واعتدى على شرفهم وانتهك اعراضهم .من الاجانب عن العراق امين رب العالمين .و خاصة من المصريين امين رب العالمين .