المؤتمر الوطني الثاني لمؤسسات المجتمع المدني

 بغداد تشرين الأول 2005

 

البيان الختامي

 

 تحت شعار ( يداً بيد مع مؤسسات المجتمع المدني لبناء العراق الجديد) وبرعاية الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء عقدت وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني مؤتمرها الوطني الثاني لمؤسسات المجتمع المدني) بتاريخ 2/10/2005 على قاعات فندق بابل الدولي في بغداد وبمشاركة اكثر من (600) منظمة وشخصية سياسية ودينية وعشائرية من بغداد والمحافظات. تناولت جلسات المؤتمر المحاورالاربعة الرئيسية حيث تم تقسيم المشاركين على اربعة ورش عمل حسب المحاور الاربعة التالية:

1- المحور القانوني والسياسي

2- المحور الاقتصادي

3- المحور الاعلامي

4- المحور الاجتماعي

وقد اتسمت اجواء المؤتمر بالشفافية والصراحة والموضوعية في المناقشة والتحاور وبروح عالية من التسامح وقبول الرأي الآخر، عكست الصورة المشرقة لوعي المشاركين بدورهم في بناء الثقافة الديمقراطية وعلى ضوء اوراق العمل التي قدمت في المحاور الاربعة والمناقشات المثمرة التي جرت حولها وما خرجت به ورش العمل من تصورات ومناقشات حول استراتيجيات عمل مؤسسات المجتمع المدني وأفاق العلاقة فيما بينها ، وبينها وبين وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني بصفتها الراعية والمساندة لهذا القطاع المهم والحيوي من المجتمع.

 واختتم المؤتمر اعماله بالخروج بالتوصيات التالية :

 

 توصيات المحور القانوني والسياسي

1- تكون العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة علاقة تكيميلية ( مكملة بعضها لبعض).

2- تحويل وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني الى وزارة فعالة لها شخصية معنوية كاملة الصلاحيات تتناسب ومستوى عمل ودور مؤسسات المجتمع المدني لكي تستطيع ممارسة عملها.

3- تشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، تتكون من (اساتذة القانون، القضاة، ممثلين عن وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني والوزارات ذات العلاقة وممثلين عن المنظمات غير الحكومية)، على ان تأخذ هذه اللجنة بنظر الاعتبار نتائج الاستبيان الذي تم في المحور القانوني والسياسي ووضع الضوابط القانونية حول عمل المنظمات غير الحكومية.

4- ان تضمن الدولة لهذه المؤسسات كافة حقوقها وحرياتها في ممارسة هذه الحقوق، وان تضمن البنية الاساسية لمؤسسات المجتمع المدني وبالخصوص موضوع المقر والاثاث والميزانية.

5- الالتزام ببنود الدستور بعد اقراره في القوانين والانظمة التي تشرع لعمل المنظمات غير الحكومية.

6- فتح مكاتب وممثليات للوزارة في المحافظات.

7- انشاء بنك معلومات خاص بمؤسسات المجتمع المدني العراقية.

8- تخصيص نسبة من عائدات النفط الى مؤسسات المجتمع المدني العاملة.

9- مراعاة موظفي الدولة ممن هم اداريين في منظمات المجتمع المدني من حيث اعطائهم فسحة من الوقت كاجازات زمنية او اجازات بدون راتب لغرض القيام بنشاطاتهم في هذه المنظمات.

10- التشديد على وضع آلية تسجيل للمنظمات وذلك لغرض عدم فسح المجال امام المنظمات الوهمية بغية الحفاظ على سمعة المؤسسات والحفاظ على حقوق المواطنين.

11- التثبت والتحقق من مصادر تمويل المنظمات.

12- الغاء القوانين والتشريعات السابقة التي تنظم عمل الاتحادات والنقابات وتشريع قوانين جديدة تنظم عمل هذه المنظمات بما يتلائم والوضع الجديد للعراق الديمقراطي.

13- عقد مؤتمر وطني موسع لمؤسسات المجتمع المدني في العراق لمناقشة مشروع قانون المنظمات غير الحكومية واتاحة المجال للمنظمات غير الحكومية لتقديم اقتراحاتها للمؤتمر.

14- دعوة مؤسسات المجتمع المدني الى مكافحة الارهاب بكل الوسائل.

 

توصيات المحور الأقتصادي

 1- سن القوانين الخاصة بأعتماد مبدأ الأعفاء الضريبي لمن يساهم في دعم منظمات المجتمع المدني.

2- إعطاء دور أساسي لمنظمات المجتمع المدني في مراقبة عمل الجهاز التنفيذي والمساهمة في الحد من ظاهرة الفساد الأداري.

3- التأكيد على إعطاء الأولوية للمشاريع التي تصب في صالح توفير الخدمات الضرورية للمجتمع العراقي.

4- حث السلطة التشريعية بالأسراع في سن قانون يحكم نشاطات مؤسسات المجتمع المدني.

5- خضوع مؤسسات المجتمع المدني من الناحية المتعلقة بمصادر تمويلها وآلية إنفاقها الى ديوان الرقابة المالية أو أية هيئة في مستواها.

6- تقديم التسهيلات اللازمة من قبل دوائر الدولة للمنظمات كالأراضي والبنايات والقروض المعفية من الفائدة وغيرها.

7- مراقبة ما يسمى بصندوق التنمية الإنمائي العراقي التابع لبرنامج الأمم المتحدة فيما يخص منظمات المجتمع المدني.

8- تخصيص نسبة من صادرات النفط العراقي لدعم مشاريع منظمات المجتمع المدني ووضعها في صندوق خاص.

9- ضرورة وجود دعم وطني لتدريب وتطوير منظمات المجتمع المدني داخل وخارج القطر.

10- تفعيل صيغ التعاون بين مؤسسات المجتمع المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لتفعيل الدور الرقابي للمنظمات.

11- التعاون التام والمطلق مع مفوضية النزاهة العامة.

 

توصيات المحور الاعلامي

1- تنظيم ارشيف ينظم نبذة تاريخية وخارطة تفصيلية والانظمة الداخلية وبرامج منظمات المجتمع المدني.

2- تفعيل دور اجهزة الاعلام داخل منظمات المجتمع المدني من خلال اقامة دورات تدريبية لاعداد الكوادر الاعلامية فيها.

3- اصدار صحف أو مجلات مركزية من قبل الوزارة واصدار نشرة اعلامية من قبل كل منظمة.

4- دراسة امكانية استحداث محطة اذاعية وقناة تلفزيونية خاصة بهذه المنظمات أو الاتفاق على تحديد مساحات بث يومي عبر محطات التلفازية والاذاعية.

5- تنظيم مهرجانات ومؤتمرات ثقافية وفنية واعلامية حول دور مؤسسات المجتمع المدني في صيانة الديمقراطية.

6- العمل على ان يكون لمنظمات المجتمع المدني حضور وصوت مسموع داخل الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات من خلال الاشتراك الفعال في الانتخابات.

7- توسيع مساحة وفاعلية ودور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الأسس والممارسات الديمقراطية والدفاع عنها.

8- تضمين الدستور نص واضح وصريح يؤكد على أهمية منظمات المجتمع المدني واستقلاليتها وعلاقتها بالمنظمات الدولية.

9- دعم مؤسسات المجتمع المدني مادياً ومعنوياً لممارسة دورها في التعبئة الشعبية فيما يتعلق بالثقافة الدستورية والانتخابية والاستفتاء.

10- منح الوزارة حقيبة وزارية كاملة وتخصيص ميزانية خاصة بها تمكنها من تنفيذ التزاماتها وفعاليات منظمات المجتمع المدني ودعم برامجها.

11- دعوة المفوضية العامة للانتخابات لتمويل تنفيذ الحملة الإعلامية للاستفتاء والانتخابات من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

12- تضمن البيان الختامي استنكار مؤسسات المجتمع المدني لإستباحة الدم العراقي بدون وجه حق وإدانة الإرهاب ونبذ العنف والتفرقة الطائفية.

 

توصيات المحور الإجتماعي

 1- تركيز مؤسسات المجتمع المدني على تحقيق النفع العام للمجتمع العراقي في كل المجالات.

2- أن تنفتح مؤسسات المجتمع المدني على بعضها لتنسيق العمل المشترك، اما بالنسبة لعلاقتها مع المؤسسات الدولية أن يكون العمل معها بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني.

3- ضرورة أن تكون وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني وزارة أصيلة ذات دوائر تابعة لها بحيث تستطيع متابعة أعمال المؤسسات ومراقبتها ودعم الجيد منها ومحاسبة الوهمية.