مقابلة خاصة مع الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس تيار الاصلاح الوطني

 

ليلى البحراني/ لندن 

بمناسبة الانتخابات التشريعية القادمة في العراق  والائتلافات المتوقعة داخل الكيانات السياسية وتأثيرها على تغيير الواقع العراقي مستقبلاً، تحدثنا مع زعيم تيار الاصلاح الوطني الدكتور ابراهيم الجعفري، حول التوقعات المستقبلية لهذه الانتخابات ومدى جدّية الكيانات السياسية في ابتعادها عن اسلوب المحاصصة الطائفية والعرقية.  وفي خصوص عودة تيار الاصلاح الوطني الى تشكيلة الأئتلاف العراقي الموحد  لم يخف الجعفري عن احتمال تحالفه وانضمامه الى هذا  الائتلاف لكن شرط ان يتخذ الائتلاف طابعاً وطنياً بعيداً عن التكتلات الطائفية، وعن احتمال تغييرشكل النظام الحاكم الى نظام رئاسي ابدى الجعفري رغبته في الخيار الثاني معتبرا ان النظام البرلماني هو احد المؤآخذات السلبية التي سجلها على الدستورالعراقي حينها .  لأن الشعب العراقي قد حرم من حقه في اختيار رئيس الجمهورية كما قال.  لكنه  في نفس الوقت اكد التزامه بما جاء بالدستور العراقي . اضافة الى هذه المواضيع وغيرها بمايخص العملية السياسية والاعلان عن المجلس السياسي للمقاومة العراقية  والتزامات العراق لأجل خروجه من البند السابع والتدخلات الخاصة بالشان العراقي دار بيننا الحوار التالي :

 مامعنى ان يصار الى توسيع دائرة الائتلاف العراقي الموحد وماتأثيرذلك على العملية السياسية  وواقع المواطن العراقي ؟                                                                                             

حصلت لقاءات متعددة بين شخصيات مختلفة لأجل اعادة النظر في تقييم سير الائتلاف لغرض  شؤون اعادة بناء القوى التي شكلت أللأئتلاف  سابقاً والاستفادة من التجربة التي حصلت في محاولة لتطوير هيكلية وصيغة عمل جديدة تتجاوز الأخطاء السابقة والتي اعطت للأئتلاف لوناً طائفياً، وقد أثر على خطاب الأئتلاف والنظام الذي حكمه والمواقع التي شغلها والشخصيات التي برزت على المسرح , كلها امور مدعاة الى اعادة النظر لإنها بدون شك التجربة السابقة افضت الى بعض الاخطاء فلا يمكن اعادة التجربة والقفز على هذه الاخطاء . ‘يراد من الأئتلاف ان يأخذ حالة امتدادية موسعة بنظام جديد وبنفسية جديدة وبعقلية جديدة تتجاوز ألاخطاء التي حصلت فلأئتلاف كان يشكل اكبر حجماً داخل البرلمان لكنه لم يكن اكبر قوة فتعوزه الهيكلية المطلوبة .

من حيث المبدء هناك شبه توافق على ضرورة اعادة لحمة القوى التي شكلت الائتلاف سابقاً وان يكون فيه اتساع  لفتح الابواب امام المكونات الاخرى لكي يضفي عليه طابعا وطنياً عراقياً .

هل هناك فعلاً رغبة حقيقية بالتخلص من عقدة الطائفية لدى الكتل السياسية ؟

عن وجهة نظري هي ان أكثر من التقيت وتحدثت معه وفي اكثر من مناسبة عن هذه الامور لقيت تجاوباً . لكن تبقى هذه المسألة مرهونة بإرادة مجمل القوى التي ستشكل الأئتلاف .

من الواضح ان الائتلاف سيضم قوى متنوعة ففي حال فوزه للأنتخابات القادمة وفق أيّ آلية ومعيار  سيتم توزيع المناصب العالية ؟

من الامور التي ‘تأخذ على التجربة السابقة مسألة المحاصصة وهذه حقيقة من المفروض ان نهتدي الى إيجاد بديل مناسب حتى لانقع في هذا الخطء السابق هذا أولاً وثانياً الكيانات مع مرور الزمن هي كيانات متحركة والقضية نسبية بظروفها، والآن اختلف الظرف حيث تشكلت بعض القوى السياسية وبعض القوى كبرت بحجمها وبعضها بقيت على حجمها السابق وهذه كلها أمور مدعاة الى اعادة نظر . لانريد ان نكبل التجربة الجديدة بثوابت وخلفيات سابقة .

هل تتوقعون  تغييراً بالاسماء التي ستتبوء مناصب عالية ؟

لايوجد شيء اسمه فرض مسبق ولارفض مسبق، لافرض ولا رفض اذ لا ينبغي ان نكبل الائتلاف الجديد او التشكيل الجديد بأي شيء يعتبرفرضاً أو رفضاً لأي  جهة او كيان أو رمز.

هل سيبقى نظام التمثيل النسبي ( الكوته ) في الانتخابات القادمة ؟

لحد الان لم تكتمل الصورة بشكل واضح، ولكي اكون صريحاً  اننا كمبدأ اتفقنا على ان لاتكون هناك فروض مسبقة على ان تاخذ المحاصصة دورها بل ان تكون للائتلاف صيغة وطنية تشمل كيانات اكثر.

كان السيد رئيس الوزراء نوري المالكي قد طالب بتغيير شكل  النظام  الحاكم الى نظام رئاسي بدلاً من البرلماني مما اثار حفيظة البعض، دستورياً ايّ النظامين سيعتمد العراق في الانتخابات القادمة ؟

حتى الان الدستور الحالي هو نظام برلماني وهذه احدى اخطاء الدستور التي سجلتها عليه، لماذا انحرم شعبنا من حقه في اختيار رئيس الجمهورية كفرنسا  وامريكا وغيرها من البلدان الديمقراطية،

الكبير اجتماعياً يجب ان يكون كبيراً في الحكومة بينما عندنا القضية مقلوبة، الكبير اجتماعياً عندنا صغيرُ في الحكومة وربما يكون الصغير اجتماعياً كبيراً في الحكومة وهذه مفارقة حقيقية في نظام الصفقات والتحالفات وعليه يصبح الكفوء متأخراً وغير الكفوء متقدماً، البعض يتصور انه لكي نتجنب الديكتاتورية لابد من ايجاد حالة من التوافق بالطريقة البرلمانية وانا اعتقد ان هذه الحالة كلّفت العراق، فهذا التنوع في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان يخلق نوع من المسوؤلية المتشابكة وبعضها يتوقف على موافقة البعض الاخر، انا اعتقد ان هذا الحالة تضعف الحالة السياسية وتجعلها تراوح مكانها .

يمكن وضع ضمانات دستورية تمنع حصول ديكتاتورية والانفراد بالحكم هذا من جانب ومن جانب آخر تعطي للخيار الشعبي سواء كان للموقع الاول كما هو الان في سلطة رئيس الوزراء أو تعطي صلاحية اكثر لرئاسة الجمهورية حتى تستطيع ان تنهض بمستوى المسؤولية . انا مع النظام الرئاسي لكنني مؤتمن على تطبيق الدستور .   

كيف تقرء الاعلان عن مبايعة ثلاثة عشر فصيلاً مسلحاً للشيخ حارث الضاري واعلان مايسمى بالمجلس السياسي للمقاومة العراقية  الذي يتهيء للدخول في العملية السياسية القادمة مدعوماً من القوات الامريكية ؟

يحق لأيّ واحد ان يتحدث ويستنتج ويتمنى، نحن حريصون ان يكون الاكبرفي الواقع الاجتماعي هو الاكبر في التصدي لتحمل المسؤولية وليس لدينا فرض مسبق ولا رفض مسبق، وليس لدينا فيتو على احد ولاعندنا عقدة من احد، نحن مع من يختاره شعبنا، من يدّعي إنه هكذا فليأتي الى صناديق الاقتراع يبرهن ان شعبه يريده، لانريد ان نشتبك مع هذا او ذاك وباب الاجتهادات مفتوح، لكن الدستور وضع مواصفات، الشعب العراقي شاهد على العملية السياسية، المفروض ان الذي يريد ان يصعد في العملية السياسية وفي الصفوف المتقدمة عليه ان يكون مع الشعب وان يرقى الى حجم شعبه، ان لاتأسره الحالة الطائفية ولا تأسره الحالة القومية .

القوات الامريكية انسحبت من المدن العراقية كمرحلة اولى وهناك اتفاقية امنية مع امريكا  وستتبلور سياسة جديدة في العراق بعد الانتخابات التشريعية القادمة والمحاولات العراقية لخروج العراق من البند السابع، وايران اليوم بعد انتخاباتها الاخيرة ليست ايران ماقبلها كلها عوامل تؤسس لعراق يختلف عن عراق قبل سنتين أو ثلاث كيف سيؤثر ذلك على تغيير الخطاب الايراني في الشأن العراقي خاصة وانها متهمة بتدخلها الكبير  بالعراق ؟

الاتفاقية الامنية والخروج من البند السابع شأن عراقي داخلي محض، ويجب ان يصنعه العراقيون، والبند السابع أساساً  قائم على حقيقة تبيّن انها ليس لها وجود، وهو وجود اسلحة محظورة في العراق حيث أثبتت فرق التفتيش ذلك، فالتلويح بوجود البند السابع لاأساس له من الصحة . أساساً هذا قيد غير مبرر له، القضية تسير نحو لعبة الشد السياسي اكثر من ان تكون قانونية . 

اما الاتفاقية الامنية مع إنني إبتداءاً  لست معها  لكنني احترم ارادة شعبي من خلال موافقة البرلمان عليها، وقد نصت على مدة محدودة وستخرج بعدها، الرئيس اوباما اكد على ذلك مراراً وفي اكثر من خطاب . ان خروج القوات الامريكية سيؤدي الى ارتياح من قبل دول المنطقة .

أمّا الموقف الايراني وموققف دول الجوار بصورة عامة ربما لها قلق من تواجد قوات اجنبية قريبة من حدودها، ومسألة وجود قواعد عسكرية يثير قلق الدول المجاورة وربما عندما تخرج هذه القوات من العراق تترك اثاراً طيبة عند الاخرين .

Ø  

وبمناسبة  مرور سنة على تأسيس تيار الاصلاح الوطني كان  رئيس التيار الدكتور ابراهيم الجعفري قد تحدث في  فندق هلتون وسط العاصمة لندن  عن العملية السياسية واصفاً إياها بمثابة شد الحبل .  كما وصف العراق بانه ليس في القمة لكنه ليس في الوادي، وتحدث عن الأنجازات لكنه قال هناك تضخيم، فلا زالت هناك عقبات ولا زالت هناك مفارقات ولازالت هناك احباطات ولازال هناك غض نظر عن الكفاءات ولازالت هذه المقاييس تفتقر الى مجال التطبيق ثم قال ليس إننا  عندما كتبنا دستوراً يعني إننا اصبحنا دولة دستورية ولا يعني إن مؤسساتنا تحولت الى مؤسسات قانونية فالبلد يحتاج الى ثقافة معمقة . وفي مجال الفساد المالي وفي اشارة الى اتهام وزير التجارة  قال إن الوشاية بشخص واتهامه بالفساد لابد ان تدعم بقرائن قانونية وان تكون هناك محاسبة للمؤسسات قبل محاسبة الافراد تأتي بسبب وشاية لاتقترن بقرائن قانونية حقيقية  . وفي حديثه  عن الائتلاف العراقي الموحد قال هناك غياب في التنسيق لمواقع الائتلاف، من الضروري ان تكون هناك اعادة نظر في  الهيكلية الحاصلة بداخله، لقد تحول الائتلاف اكبر حجما  داخل البرلمان الى اضعف قوة، لقد  وصف أداء البرلمان اداءاً ليس بالمستوى المطلوب بالرغم من وجود عناصر كفوءة بداخله وذلك بسبب التجزءة الحاصلة بين مكوناته   وعدم وجود الصراحه  التي  تتمثل بها البرلمانات العالمية . 

لقد وجّه الجعفري اللوم  ايضا على  الائتلاف لعدم امتداد علاقاته وتوطيد وتقوية اواصره  نحو الخارج  وخصوصاَ الى الدول الاقليمية  حتى يستطيع فك وتذويب الاختناقات الحاصلة بين العراق وبين أيّ دولة مجاورة  واستغرب لماذا لم يرسل الائتلاف وفداً الى تركيا كمثال لحل ازمة المياه أو الى السعودية أو الى الكويت لحل الخلافات الحاصلة.

وفي دور العراقيين في الخارج اشاد بوطنية العراقي اينما كان مذكراً بدور المعارضة العراقية في الخارج  وان اغلب التيارات نشأت من لندن  قائلاً انه لولا الوعي السياسي ولو لم تتظافر الجهود العراقية لما استطاعت امريكا ولا أيّ قوة لتطهير العراق من النظام السابق ثم أشار الى دوره ومطالبته بضرورة  مشاركة  عراقيي الخارج لإنتخابات عام 2005 .