بنت الرافدين

لقاءات

رائد فهمي: قانون الانتخابات الحالي يحارب التنوع ويهدد الحريات بشكل كامل

حاوره /يوسف المحمداوي

المسؤول الوحيد الذي دخلنا الى مكتبه من دون تفتيش يذكر، ولم يحددنا بوقت معين، بل جعلنا نشعر لصراحته وتواضعه، بأننا نمارس نهجاً تحقيقياً في الحوار خلال طرح الأسئلة للحصول على الردود.

استقبل وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي (المدى) في صفحة ضيف الخميس ليحدثنا عن واقع وزارته التي قال عنها، انها وزارة مهمة وأسست من اجل ان تكون مرجعية الوزارات الأخرى، في بناء التكنولوجيا واستخدامها في البلد ولكن ما حدث حسب قوله ان الوزارة تحولت الى حاضنة لمؤسستي الطاقة النووية والتصنيع العسكري، ووصف فهمي قانون الانتخابات الذي تم إقراره أخيرا، بأنه يعود بالديمقراطية الى الوراء وعزا ذلك لكونه يحارب التنوع قسرياً، ويهدد الحريات بشكل كامل، وبين الوزير ان ما يصرف في العراق على أغراض البحث والتطوير هو اقل من 001 %

أستاذ في المعاهد الفرنسية لمدة (20) عاماً

· من هو رائد فهمي؟.

- من مواليد بغداد عام 1950، أكملت نصف دراستي الابتدائية في بغداد، والنصف الآخر في لبنان، ودراستي المتوسطة والإعدادية، توزعت ما بين لبنان وسويسرا وبغداد وحصلت على بعثة من قبل وزارة النفط في عام 1970 الى بريطانيا أتممت خلالها دراستي الجامعية وحصلت على البكالوريوس والماجستير وذلك في عام 1977، بعدها عدت الى بغداد، وارتباطا بالهجمة التي شنت من قبل النظام السابق ضد القوى الديمقراطية ـ غادرت العراق في عام 1979 الى الكويت، عملت في جامعة الكويت كأستاذ وباحث في المصرف الصناعي الكويتي.

وفي عام 1984 غادرت الكويت الى فرنسا، وفيها أنهيت دراستي النظرية للدكتوراه وكانت رسالتي متخصصة بالربح النفطي في الكويت.

لكن حصول غزو الكويت عطل إمكانية الحصول على البيانات، وبالتالي الآن الأطروحة لم تناقش، لكني مارست عملي كأستاذ في المعاهد الفرنسية لمدة (20) عاماً، وكان تخصصي في مجالات الاقتصاد والقانون والإدارة وأنا أجيد اللغة الانكليزية والفرنسية فضلاً عن السويدية، انخرطت في العمل السياسي في مرحلة مبكرة في إطار الحركة الطلابية وذلك في أواسط ستينيات القرن الماضي بعدها انتميت الى الحزب الشيوعي العراقي، متزوج من عراقية ولي أربعة أطفال.

الوزارة تحولت الى حاضنة للطاقة الذرية والتصنيع

· ما أهم واجبات وزارتكم، فقد تكون الوزارة الوحيدة التي يجهل المواطن عملها؟.

- هذه الوزارة ليس المواطن فقط، بل العديد من كبار المسؤولين يجهلون ماهية عملها وتشكيلها ولم تأتِ نتيجة تطور داخل البلد، وتحديث المهام ارتباطاً بستراتيجية تنموية، اقتصادية، علمية، وإنما جاء تشكيلها بعد التغيير مباشرة وبقرار من الحاكم المدني بريمر، ووضعت لها أهداف عامة أثناء قرار التأسيس، لكن القرار كيف ترجم لاحقاً عند التشكيل الفعلي للوزارة تجد هناك فجوة واضحة، لأن القرار يقول بأن هذه الوزارة هي المرجعية الأساسية في رسم سياسات وستراتيجية الدولة في ميدان العلوم والتكنولوجيا وتلعب دوراً في نقل التكنولوجيا وفي إيجاد تطبيقات علمية لمعضلات ومشاكل تواجه البلد في مختلف ميادين المعرفة.

وان تكون عنصراً أساسيا في رفع مستوى إنتاجية الاقتصاد الوطني، من خلال رفد القطاعات الإنتاجية بالاستشارة والخبرة، ومن خلال بحوث الوزارة التي يمكن من خلالها ايجاد الحلول للكثير من المشكلات، مثلاً الآن لدينا في قطاع الزراعة، مشكلة كبيرة وهي ظاهرة التصحر، وكذلك الملوحة، والحل هو في تطوير النباتات والبذور بحيث تكون لها مواصفات خاصة تقاوم الأجواء السائدة الآن، نعم وزارة الزراعة تقوم بجزء من هذه البحوث، لكن وزارتنا أيضا معنية من خلال الدائرة الزراعية، بأن تواجه هذه المشكلة، وكذلك في المجال الصناعي، ونمارس دورنا في التعريف بالتكنولوجيات والتقنيات الجديدة، ووزارتنا الوريث للطاقة الذرية وكل ما يتعلق بمهمات التلوث الإشعاعي، وحتى في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهذه الوزارة لها مثيلاتها في البلدان التي تتطور بسرعة مثل بلدان جنوب شرق آسيا، الصين، كوريا الجنوبية، ولكن الوزارة في تلك البلدان هي من قد قامت بالطفرات الصناعية التي حصلت، في حين ان وزارتنا التي شكلت على هذا الأساس أصبحت بعد التنفيذ حاضنة الباحثين والعلماء الذين كانوا يعملون في مؤسستي الطاقة الذرية والتصنيع العسكري، وهي مؤسسات كانت تعمل بتوجيه عسكري، وهؤلاء أصبحوا سدى ولحمة وزارتنا التي تضم الطاقة الذرية المنحلة والمنشآت البحثية من هيئة التصنيع العسكري، والآن لدينا ستراتيجية واضحة والكثير منها ثبتت في مشروع القانون الذي يقوم بدراسته مجلس شورى الدولة، وباختصار من المفروض ان وزارتنا يجب ان تلعب الدور الاستشاري للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا، استخدامات الطاقة السلمية، مكافحة التلوث بأشكاله المتنوعة، والميادين والخدمات المتخصصة وبحوث تطبيقية متخصصة، في عدد من الأنشطة الزراعية والبيئية، وأدخلنا قبل عامين نشاط الطاقات المتجددة خاصة طاقتي الرياح والطاقة الشمسية وتقنيات الفضاء والاتصالات.

وكلاء غير متخصصين

· هل الموازنة المخصصة لكم كافية للنهوض بواقع الزراعة؟.

- بالنسبة للتخصيصات بعيداً عن العناوين التفصيلية، فالموازنة من جزأين، استثماري وتشغيلي، فبالنسبة للجزء الاستثماري لم تستطع الوزارة استنفاذها وصرفها، لكن لدينا تعاقدات جديدة، ويجب ان تكون على دراية بأن جميع وزاراتنا لها قدرة استيعابية وتنفيذية معينة، وما دمنا نعمل في ميدان تخصصي كانت هناك جملة من المعوقات تحول دون التنفيذ السريع، فمثلاً نحن في الوزارة لابد من إعادة قدراتنا، في بناء المختبرات، وتزويدها بالأجهزة المتخصصة، وهذا يحتاج الى موردين مؤهلين من ذوي الاختصاص، وهذه الأجهزة غير معروضة في معارض معينة ولكن لها شركة خاصة تقوم بتصنيعها، والمشكلة ان العراق ليست له علاقة في السابق مع تلك الشركات لظروف الحصار وغيرها، لذلك كان هناك وكلاء هم الذين يقومون بجلب تلك الأجهزة، لكن الآن ونتيجة الظروف الأمنية التي حصلت بعد التغيير حل مكانهم، وكلاء غير متخصصين، وأحيانا يأتونا بأجهزة مخالفة للمواصفات المطلوبة، فأما أن (أشربت) الأمور كما يقولون واقتنع بالموجود وأحقق الإنفاق، وهذا الأمر لا استطيع العمل به، فأرضى بالتأخير الذي يوصلني الى نتيجة الحصول على مختبر جيد وأجهزة علمية متطورة، ولدينا نحن ان النظام يركز على نسب التنفيذ والإنفاق، وهذا مؤثر ضروري لإغراض الإدارة والتخطيط وهناك أمر يجب الانتباه له بأن الكثير من التقديرات المخصصة للمشاريع تخميناتها مبالغ فيها، وبعيدة عن الواقع في اغلب الأحيان، لاعتماد التخمينات على الانترنيت ويجهلون التقديرات الحقيقية فالكثير من المشاريع تنجز ولم تستنفد 50% من المبالغ المخصصة لانجازها، هناك خلل في مجمل العملية التخطيطية والإدارية.

الجهات المنفذة هي المسؤولة

· من المسؤول المباشر عن التقديرات المالية؟.

- تشترك فيها عدة جهات، وأحيانا الجهة المنفذة هي التي تطلب تخصيصات أكثر من كلفة المشروع، لأن الجهة المنفذة تخشى ان يقلص المبلغ فعندما تكون تكلفة المشروع (500) ألف دولار فهو يطلب مليون دولار لأنه يعلم مبدئياً بأنه ستجري تعديلات على المبلغ كأن يصبح (750) وهكذا، وكذلك البعض يحاول مع تغطية تكاليف المشروع تغطية تكاليف أخرى خارج موضوع المشروع، فيقوم مثلاً بتأمين إدخال ملاك مؤسسته بدورات تدريب او تأهيل، او لتأمين الايفادات، ونحن في وزارتنا لا نعتبر ما خصص لنا من مبالغ قليلة، بل هي كثيرة اذا ما قورنت بالقدرات التنفيذية الحالية، اذا تحدثنا بالمطلق فهي قليلة، وبالنسبة لوزارتنا مستقبلاً، سيتضاءل فيها الجانب الاستثماري وما يهمنا هو التشغيلي، فنحن نحتاج الى تطبيقات ونصب مختبرات، وحين تنصب لا احتاج دعماً مالياً سوى موضوع الايفادات وغيرها من الأمور البسيطة، والذي يحز فيّ أحيانا ان الموازنات التشغيلية لا تتطور بنفس النسبة مع تطور القدرات الاستيعابية والتنفيذية، وما يصرف في البلد على أغراض البحث والتطوير ضئيل جداً ويمثل نسبة اقل من 001%، في حين ان دول العالم لا تقل نسبة صرفها في هذا الجانب عن 1%، فبيننا وبينهم بون شاسع في هذا الجانب.

مشروع الحوكمة أو الحكومة الالكترونية يبقى مفتوحا

· ماذا بشأن العمل في مشروع الحكومة او الحوكمة الالكترونية؟.

- مشروع الحكومة الالكترونية لم يفهم في العراق بصورة صحيحة، والبعض يفهمه بأنه مشروع ينجز في عام او عامين، والحقيقة انه وحتى الآن في البلدان المتقدمة ما يزال مشروع الحوكمة مفتوحاً فيها، لأن الكثير من الخدمات بدأت تتحول الى خدمات الكترونية، والآن الكثير من الوثائق تحولت الى الكترونيات، والميادين تتسع في هذا الجانب، فمشروع الحوكمة الالكترونية يبقى مفتوحاً لان العالم في تطور مستمر، والمشروع طرح بالبلد في عام 2004، وبدأنا ببناء القواعد المادية، أجهزة ومعدات وطاقات بشرية، واذا اتفقنا بان الحوكمة الالكترونية، الغرض منها تقديم الخدمات الالكترونية للمواطن، وكذلك الاتصالات والانترنيت الحكومي وغيره الذي يسهل العمل الإداري ويرفع كفاءته، واذا ما أحسن تنفيذه سينعكس بالإيجاب على محاربة الفساد وكفاءة الأداء في الجانب المالي.. ونحن أنجزنا شيئاً في الجانب المادي، وقد قمنا بإرسال عشرات المختصين الى الخارج لغرض التدريب والتأهيل، وبدأنا في مركز بيانات متطور في الكاظمية، ولدينا كوزارة اتفاق مع المشروع الايطالي لربط (12) وزارة وفق التكنولوجيا الحديثة، لكن لم يطبق حتى الآن، لأن قسماً منه يحتاج الى ربط، وهذا الربط او الاتصال يتطلب الحزمة العريضة، ويحتاج الى البنى التحتية التي يجب ان تقوم بها وزارة الاتصالات، ولكن حتى الآن لم يكتمل هذا الجانب، قسم منها مشروع (الفايبر) لم يكتمل، المشكلة ان هناك إمكانات متوفرة ولكنها لم تستخدم بالشكل الأكفأ، هناك إمكانات تحققت في بعض الوزارات ولكن كل وزارة تعمل على انفراد لغياب العمل التنسيقي، وقسم منها يحصل فيها تكرار، وهناك تكنولوجيا غير متطابقة، منعزلة ومحصورة في وزارة معينة، وبالتالي لا يمكن تعميمها على بقية الوزارات، والمسألة المهمة غياب النظرة الستراتيجية والرؤيا الموحدة لتطوير القطاع وهذه المشكلة في جميع الميادين.

للمحاصصة دور سلبي

· ما سبب غياب التنسيق بين الوزارات، هل للمحاصصة دور في ذلك؟.

- السيئ ان عملية البناء لم تتم ضمن خطة لخارطة طريق معينة وموحدة ومدروسة، والملاحظ ان العملية السياسية فيها قوى مختلفة ورؤى متناقضة، فلا توجد لدينا رؤيا اقتصادية موحدة، وهذا واقع البلد، والمحاصصة بالطبع لها دور في ذلك، والمحاصصة وبعيداً عن سلبياتها الأخرى، مثلاً الوزارة (س) التابعة للحزب الفلاني مع الوزارة (ص) التابعة لحزب آخر في ظل عدم وجود توافق سياسي بين الحزبين، وهذا يعني غياب لغة العمل المشترك بين الوزارتين، لكن الوضع الآن أفضل وفي تحسن ملموس ولكن المطلوب من الجميع ايجاد الأطر التي تسهم في ايجاد الرؤى المشتركة، ونعود الى موضوع الحوكمة الالكترونية، فقد تم تمرير مشروع قانون الى مجلس الوزراء لتشكيل الهيئة الوطنية المعلوماتية، وهذه الهيئة ستتولى الإشراف على جميع مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأقر المشروع من قبل مجلس الوزراء والآن هو في البرلمان لغرض إقراره، وبدلاً من انتظار المصادقة شكلنا لجنة برئاستي هي لجنة تنسيق الجهود في مجال الحكومة الالكترونية، وأنا اعتقد ان هذه اللجنة حققت الكثير بشهادة الآخرين، حيث أجرت عدة اجتماعات استطاعت من خلالها ان تجتمع جميع الوزارات ذات العلاقة في إطار واحد وتم خلالها مناقشة جميع المواضيع وبالتالي نهيئ الأرضية للهيئة المعلوماتية الوطنية، وتوصلنا الى فهم مشترك بين الوزارات، وكذلك سنعقد مؤتمر من 20- 21 من الشهر الجاري مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بشأن الحوكمة الالكترونية، وسنطلع من خلاله على ابرز التجارب الناجحة في العالم، وبحضور متخصصين وسنراجع ما تحقق في عموم العراق من شماله الى جنوبه، والآن تشعر بأننا فعلاً نسير بالاتجاه الصحيح.

قمنا بتفكيك منشأة لاما

· إجراءات الوزارة كجهة تنفيذية بالتخلص من مخلفات الحرب ومعالجة التلوث الإشعاعي وغيره؟.

- نحن جهة تنفيذية في مجالات متخصصة، ولدينا مشروع طموح ومتقدم في مجال تفكيك منشآت الطاقة الذرية المدمرة، فكما هو معروف بأن العراق تعرض الى قصف من أوائل الثمانينيات الى عام 1991، وتلك المنشآت المدمرة موجودة وتنطوي على تلوث مسيطر عليه، بمعنى أننا شخصنا هذا التلوث داخل المنشأة المدمرة، وهناك رقابة عليه ولا يشكل أي تهديد على صحة المواطن، ولكن ينبغي تفكيكها، وعملية التفكيك معقدة وتكاد تكون عملية ينفرد بها العراق من بين دول العالم، لأن في العالم عندما ينتهي عمل تلك المنشآت تفكك وتنتهي المسألة، لكننا في حديث عن منشآت مدمرة وعملية تفكيكها صعبة، وكل ما يتعلق بالمنشآت النووية هو خاضع لرقابة وقوانين وضوابط دولية صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولايمكن لأية دولة ان تعمل أي شيء بدون غطاء شرعي لعملها، العمل الأول الذي انجزناه هو بالتنسيق الكامل والمشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية/ برنامج التفكيك واستغرقت مناقشته مدة عام تقريباً، والبرنامج اعد من قبل خبرائنا في الوكالة الدولية، وأنجزنا تفكيك منشأة (لاما) في منطقة التويثة، وفككنا منظومة المسح الجيولوجي بنجاح وتم طمرها. ونحن نبدأ عملنا من الأسهل الى الأصعب، وهذه الفترة قمنا بتدريب الملاكات العاملة على عمليات التفكيك والطمر، وعملنا الآن في صدد أنشاء مختبرات اقليمية داخل العراق تعطيه انفراداً في المنطقة في مجال اليورانيوم والكشف عنه، ولدينا اتصالات مع مختبرات عالمية متطورة ومتخصصة في هذا المجال.

تمت معالجة الإشعاع الموجود في المطعم التركي

· ما قضية الإشعاع الموجود في المطعم التركي وغيره من المواقع الملوثة؟.

- الاعلام يتعامل أحيانا بأخبار من مثل هذا النوع وذلك بسبب إثارتها، لكن الحقيقة هي ان المطعم التركي وغيره يوجد فيه مصدر مشع ولكن محدود، وهذا غير مخيف وقد تمت معالجته، هناك مصادر مشعة ولكنها ليست ذات تأثير، ونحن نزود المواطن بالحقائق ولا نلجأ الى المبالغة.

· هل من اختصاص الوزارة تلوث المياه ايضاً؟.

- نحن قمنا بتعزيز قدراتنا ليس فقط في مسألة تشخيص التلوث، وإنما في ايجاد المنظومات التي تعالج مثل هذا التلوث ايضاً، وإيجاد الحلول المناسبة، فقضية المياه وخاصة في شط العرب، فأنا كما اعلم ان وزارة البلديات قامت باستيراد منظومات تعمل بالطاقة الشمسية الغرض منها تصفية المياه وتحليتها، ونحن نعمل ايضاً لتأسيس مختبر متخصص في مجال تكنولوجيا المياه، وفي مجال الزراعة وظاهرة التصحر، الآن في وزارة الزراعة نشاط عالي في ايجاد البذور التي تمتلك مقاومة عالية للملوحة، فضلاً عن عدم حاجتها الكبيرة للمياه، بذور للحنطة وغيرها، والوزارات المعنية ساعية بجد للقضاء على مسألة التصحر والملوحة والتلوث وغيرها.

تكييف المنظومات وفق الظرف المناخي

· مشاريعكم بشأن الطاقة الشمسية؟.

- هذا الموضوع بدأنا الاهتمام به قبل ثلاث سنوات، العراق سابقاً لديه خبرة في هذا المجال لكنها انقطعت، والآن بدأنا استئنافها، ونحن نتناول هذه الطاقة ليس لغرض إنتاجي، لكن هي مسألة تكييف تلك المنظومات بما يتلاءم مع ظروفنا المناخية التي تعاني مشاكل مثل الغبار، وحتى أشعة الشمس فيها سلبيات، وعدد من الباحثين لدينا عملوا على ايجاد منظومة تعالج تلك المشاكل، وعملوا على مسألة التتبع الشمسي، وحلول تكنولوجية لمعالجة الغبار، وهناك منظومات ريادية، ونحن نسعى لان تصل الطاقة الشمسية للمستفيدين بتكلفة مناسبة لأن الطاقة الشمسية كما هو معروف منظوماتها مكلفة.

وهناك تعاون مع وزارة الزراعة وفلحنا في ايجاد محطة زراعية في كربلاء تعمل بالطاقة الهجينة الشمسية «بالإضافة الى الرياح، والآن تعمل والنتائج مرضية جداً وتفوق التوقع ويمكن ان يتوسع العمل بها، وهناك مشاريع معمول بها هو لإنتاج منظومة الإنارة، للطرق السريعة ما بين المدن، هناك توجه ستراتيجي لمنظومات حرارية وليست طاقة شمسية وبه أكثر من فائدة، ونحن الآن في مرحلة تطوير قدراتنا العلمية في مجال استغلال الرياح، فنحن نحتاج الى أطلس، والآن يجري التعاقد مع أهم معهد في العالم لصناعة الأطالس.

ونأمل خلال عام تنفيذ هذا العقد، ودراسة موضوع الطاقة وترشيد استخداماتها، بالصورة الأمثل والأكفأ.

ضوابط دولية في بناء المنشآت الحدودية

· هناك خبر ان ايران تسعى لبناء مفاعل نووي قرب الحدود العراقية، كوزارة، ما الإجراءات التي اتبعتها بشأن هذا الموضوع؟.

- رسمياً الخبر لم يصلنا كوزارة، قد يكون وصل لجهات أخرى، ولكن مع ذلك نحن نتفاعل مع الخبر من خلال ما تتناوله وسائل الاعلام، ونحن قمنا بتوجيه رسالة الى وزارة الخارجية العراقية، وهي للقيام بطلب من ممثلينا في "فيينا" من اجل تزويدنا بكل المعلومات المتوفرة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الموضوع، وبشكل عام كان من المفترض اذا كانت فعلاً النية موجودة عند ايران في بناء تلك المفاعل قرب حدودنا، فعليها في الأقل ان تبحث الأمر معنا، واذا ما ثبتت هذه المعلومة، فسنقوم بمطالبة الجانب الايراني بتزويدنا نوع هذه المنشأة ومعرفة مدى تأثيرها، وهناك ضوابط دولية في إنشاء المنشآت، وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولابد من وجود مفتش لنا لضمان هذه العملية وفقاً للشروط لكن اذا لم تتم وفق ضوابط الوكالة الدولية فهناك خطورة كبيرة في الموضوع، نحن نخشى من الحوادث في تلك المنشآت لاسيما انها حدودية بالرغم من ان التقنيات الجديدة تقلل من الحوادث بنسبة 1% ولكن نحن نخشى من الحوادث التي تقع نتيجة حادث عرضي، او عسكري، او تعرضها الى هجوم، يعني الأمر مرتبط ايضاً بسياسات الدول المعنية فيما بينها وعلاقاتها، وهذا الأمر خارج سيطرتنا، وهنا خطورة كبيرة لارتباطها بمسألة التوتر السياسي، ولا شك ان الحكومة العراقية ستتخذ جميع الإجراءات المطلوبة بعد التأكد من المعلومة.

ما لم ينجز بشأن كركوك ليس من اختصاص اللجنة

· باعتباركم رئيس لجنتها أين تكمن المعوقات في قضية كركوك وبرأيكم أين الحلول؟.

- أنا ترأست لجنة تنفيذ المادة (140) التي تشكلت من قبل مجلس رئاسة الوزراء، لأن هناك التزاماً دستورياً في تنفيذ تلك المادة، عملياً انا تسلمتها في أواخر عام 2007، وقمنا بعمل جيد وغير قليل خلال تلك الفترة على صعيد تنفيذ المرحلة الأولى من المادة (140) وهي تطبيع الأوضاع، وما لم ينجز هو ليس من اختصاصنا، وحققت ماهو مطلوب منها ونحن قمنا بمعالجة مشكلة كبيرة وهي مسألة التغيير السكاني القسري الذي تم لغرض تغيير الواقع الديموغرافي للمدينة، وجعلنا ضوابط في هذا الشأن تعتمد مبدأ العدالة والتعويضات والطوعية، وهي إجراءات سياسياً وإنسانيا ودستوريا سليمة وما تم صرفه من تعويضات هي بحدود (500) مليون دولار، وهناك (600) مليون دولار سيتم إنفاقها نهاية العام، وقمنا بتعويض آلاف الوافدين الذين جاءوا للمنطقة بسبب الحوافز التي منحها النظام السابق، وكذلك تعويض المرحلين العائدين الى مناطقهم. المادة (140) تطالب باستفتاء وإحصاء، فبالنسبة للاستفتاء يحتاج الى تعريف الحدود الذي يشملها الاستفتاء، وكما هو معروف ان كركوك تعرضت الى تغيير في حدودها منذ ستينيات القرن الماضي، وبعدها ايضاً حصل تغيير، فالاستفتاء يجري وفق أية حدود؟.

· المادة (140) لم تبين ذلك؟

- المادة تقول ان هذا الأمر ضمن عمليات التطبيع وبحسب الدستور لابد من حل الموضوع من قبل مجلس الرئاسة بتوصية منه بعد إقرار الأمر في البرلمان، لان الموضوع ليس من اختصاص اللجنة، ومع ذلك نحن قدمنا مقترحات لمعالجة مشكلة الحدود الإدارية.

لابد ان نحدد من هم أهالي كركوك الأصليون

· ما نوع تلك المقترحات؟

- قبل الإجابة نود ان نوضح أمرا مهماً هو، ان اللجنة متمردة على جميع أشكال الانحياز، فنظرنا الى الأمور من زاوية تاريخية، وكركوك بلا شك تعرضت الى تغيير خاصة في ظل النظام السابق، واقتطعت أجزاء منها قسم منها ربط مع السليمانية وصلاح الدين وغيرها، وقسم من مناطق الموصل جاءت الى كركوك، وحين بحثنا عن المبررات التي قد تكون موضوعية، مثلاً ان الهدف يتعلق بحسن توزيع الموارد، أو بالتغييرات الديمغرافية الطبيعية، اما اذا كان الاقتطاع هو من اجل التلاعب بالتركيبة السكانية القومية، وبمثل هذه الحالة يجب ان تعود الأمور الى سابق عهدها وهذا ما لم تتفق عليه القوى السياسية ولا حتى في هيئة الرئاسة ولا في البرلمان، ومن الصعوبة ان تنتقل الى المراحل الأخرى من المادة من دون حل هذه المشكلة ثم ان هناك أمرا آخر هو تحديد من هم أهالي كركوك الأصليون؟ وقدمنا مقترح بأن سكان كركوك الأصليين هم الذين شاركوا في تعداد عام 1957 وما قبله وذريتهم، ربما يكون غير مثالي لكنه أكثر عدلاً لأن جميع التعدادات اللاحقة جرت بعد التلاعب في التركيبة.

· في المادة (140) تأكيد على مسألة الإحصاء هل يقصد التعداد السكاني؟.

- الإحصاء في المادة (140) لا يقصد التعداد السكاني فقط، لان التعداد لم يستجب الى استفتاء المادة (140) لان الاستفتاء يشمل أهالي كركوك الأصليين فيما يشمل التعداد السكاني جميع الموجودين في كركوك، فأنا استطيع معالجة من هم الأصليون من خلال إحصاء عام 1957 والمعالجات الأخرى، هي بوجود قانون للاستفتاء، ويحدد من خلاله من هو الناخب، وحدود الدائرة التي سيتم فيها الاستفتاء، وكل هذه الأمور يمكن معالجتها.

كركوك مشكلة سياسية

· اذا ما أسباب تأخير تطبيق المادة؟.

- الآن هي سياسية، والحل يجب ان يكون مرضياً لجميع الأطراف، فالقضية لا تحل بالأغلبية العددية، فمثلاً اذا جاء الحل او الاختيار بشأن قضية كركوك بنسبة 65% فهو بالتأكيد سيفرض نفسه قانونياً، لكن المنطقة اذا أردنا ان تعيش بأمن وسلام. ففيها مكونات مختلفة ونتيجة للظروف التي مرت بها، انزرعت فيما بينها عناصر عدم الثقة، وهذه احياناً تستغل من قبل جهات متربصة، تحاول تأجيج الأوضاع، وكركوك منذ خمسينيات القرن الماضي أصبحت مبررا لمهاجمة البلاد من خلالها وتجربتنا الجديدة لم تحض بمباركة جميع الدول، لذا نجد تلك الدول تسعى لإثارة قضية كركوك، او الموصل، وهذا ما يدفعنا الى حل رضائي، وهذه العملية تحتاج الى بناء جسور ثقة وان نوسع دائرة التوافقات، العنصر الزمني يجب ان يجدول بحيث لا يكون ممتداً الى فترة طويلة ولا يكون محصوراً بفترة ضيقة، وآليات (140) وموادها واضحة وايجابية وخاصة فيما يتعلق بالاستفتاء، فجميع دول العالم وفي القضايا المصيرية تلجأ الى الاستفتاء.

أنا اخترت الوكلاء لا المحاصصة

· هل تشعر بأنكم جئتم عن طريق المحاصصة ام الكفاءة؟.

- وفق الآليات التي اتبعت فنحن جئنا عن طريق المحاصصة، وبالنسبة للكفاءة فهذا ما يحدده الناس وانجازات الوزارة، ونحن حريصون في هذا الجانب، والناس الذي قمنا بطلبهم للعمل في الوزارة من الناس المؤهلين، ونحن ضد المحاصصة بل نعمل بالضد منها، نعم كانت الوزارة من حصة الجهة التي انتمي لها، ولكن من خلال عملنا في الوزارة عملنا جاهدين من اجل ايجاد العناصر الكفوءة والمخلصة والنزيهة.

· هل فرضت المحاصصة وكلاء لكم او مدراء عامين في الوزارة؟.

- أبدا.. فالوكلاء تم اختيارهم من قبلي، وبموافقة مجلس الوزراء بالإجماع، ولم يأت اختيارهم اعتباطاً او وفق محاصصات، وهم من داخل الوزارة، وهذا الأمر يسجل لكل القوى السياسية التي لم تعترض على اختيارنا بل باركت ذلك الاختيار من خلال تصويتهم بالإجماع على تلك العناصر العلمية الكفوءة، فوزارتنا وزارة تخصصية وعلمية وجعلها ضمن دائرة المحاصصة عملية مضرة بالبلد، وهذا الأمر شخصته جميع القوى السياسية.

مبدأ التوافق مطلوب في هذه المرحلة

· هل يجب ان يستمر مبدأ المحاصصة؟.

- بالطبع لا.. لكن في تقديري ان البلد يواجه تحديات كبيرة، خاصة في مجال البناء وتأسيس دولة جديدة، بعدما حدث التغيير، ويسعى الى اعتبارات السيادة، وهو بلد يحتاج الى نهضة اقتصادية كبيرة، نشاط الإنتاج متوقف بل كل شيء، والبلد يجب ان نعيد فيه وحدته الوطنية نتيجة لما تعرض من انقسامات واحتقانات وصراعات ولكي نضمن بناء كل شيء فيه يجب ان يكون هناك إجماع توافقي من قبل الجميع، وما يعزز التعامل بالتوافق هو العلاقات وتعقيدات الوضع السياسي، ولايمكن التعامل الآن بآلية ديمقراطية اعتيادية باعتماد الأغلبية كما هو حاصل في البلدان المستقرة. الديمقراطية لايمكن ان تستقر الا وفق إجماع شعبي على التجربة، وقبول الأقلية بالنتائج، واذا ما تحدثنا عن المحاصصة بالسلطة أفقيا هذا شيء مرفوض، واذا ما كانت المحاصصة تعني حكومة الوحدة الوطنية مع توفر الكفاءة والنزاهة فهذا شيء مطلوب على الأقل الوقت الحاضر، ويجب ان نضمن مشاركة الجميع والابتعاد عن لغة التهميش والإقصاء.

سنحصل على مقاعدنا بالاستحقاق

· نتائج انتخابات مجالس المحافظات كانت محبطة لكم كحزب شيوعي، ما هي توقعاتكم في الانتخابات النيابية؟.

- توقع النتائج أمر صعب في ظل اللوحة السياسية الموجودة، لكن ما أؤكد بأننا داخلون حلبة التنافس الانتخابي بمزاج الطامح، والمنفتح وبثقة كبيرة، ولكن هناك من يقول كيف نزلتم بقائمة منفردة، علما ًأننا لسنا ضد التحالفات التي جرت. بل على العكس نحن وفي ظل التحديات التي يواجهها البلد طالبنا بضرورة ايجاد قائمة وطنية موحدة، وكانت جميع القوى قد أيدت الموضوع، لكن في الواقع العملي لم ينفذ، وبعد ان أصبح واقع الحال هي تلك القوائم، جعلنا الباب مفتوحاً مع الجميع بشأن من وكيفية الائتلاف؟ ونحن كنا ضد التحالفات المحدودة، لان مشروعها هو دفع البلاد باتجاه العراق السياسي والدستوري ولدينا توجهات بشأن الاقتصاد، والحريات وموضوعة المرأة والطموح الأفضل في مشروعنا الديمقراطي، وركزنا على قوى التيار الديمقراطي، ومعظم القوائم مشكورة قامت بالاتصال بنا، فوجدنا بعد الدراسة بأن تلك القوائم الجديدة في جوهرها، مع إعادة إنتاج الأوضاع السابقة، فكان اختيارنا هو النزول بقائمة "اتحاد الشعب" المستقلة. ونحن سنحصل على مقاعدنا بالاستحقاق الانتخابي وليس منحة من احد.

خطوة إلى الوراء

· قانون الانتخابات، وبعد التعديلات التي جرت عليه كيف تقيمونه؟.

- القانون يمثل تراجعاً في الديمقراطية، ولأول مرة اعتبر القانون يمثل خطوة الى الوراء في مسألة الديمقراطية، لعدة أسباب، أولها اضافة أصوات القوائم الخاسرة الى القوائم الفائزة، وهذا أمر فاضح ويمثل انتهاكاً واضحاً لأبسط مبادئ العدالة والديمقراطية، ونتائج انتخابات مجالس المحافظات بينت ذلك حيث أن بعض القوائم الفائزة حصلت على ضعف المقاعد من خلال أصوات القوائم الخاسرة، فمليونان وربع المليون من الأصوات وزعت على القوائم الفائزة، انا اليوم أصوت للقائمة (س) فلماذا يذهب صوتي الى (ص) التي أرفض انتخابها أصلا، وكذلك تحويل الفائض من استحقاق المقعد النيابي الفائز الى القوائم الفائزة ايضاً، هذا يؤدي الى إنكار التمثيل ويستثني جميع القوائم الصغيرة ويقوم بإبعادها، ومبرراتهم في ذلك كثرة الأحزاب، ونحن نقول لهم فلنكن كالبلدان المستقرة ثم نفكر في ان نصبح حزبين او ثلاثة أحزاب، انا اسأل: هل جاء تطور تلك البلدان سياسياً وفق عملية قيصرية؟ ام انه جاء بعد ان اخذ مدياته الزمنية؟، والظروف الضامنة لتطوره، لكن جاءوا بقانون يحارب التنوع قسراً، ويهدد الحريات بشكل كامل، ومع ذلك نحن ندعو المواطن الى اخذ دوره الحقيقي بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإعطاء صوته لمن يستحق وتفويت الفرصة على المناوئين للعملية السياسية، والكثير من الدول لها أجندات في العراق بل اجزم ان جميع دول العالم لها دور في الساحة العراقية.

القراءة وسماع الموسيقى

· ما ابرز هواياتكم؟

- أكثر هواياتي هي القراءة وسماع الموسيقى، وآخر كتاب قرأته باللغة الفرنسية لامين معلوف عن مظاهر الخلل في العالم، ويتحدث عن الاقتصاد والثقافة وجميع صعد الحياة الأخرى.

· الأغاني التي تستمع لها..؟

- أنا اميل للاغاني الحقيقية، أغاني فيروز استمع لها كثيراً، ام كلثوم ليست جميع أغانيها، وكاظم الساهر يعجبني كثيراً، وأحب الصوت الجميل سواء كان عربياً او غير عربي.