هل نحن بحاجة الى محاكم خاصة بالعنف ضد المرأة

 

تحقيق: زهراء سعدي

سياسيون ونشطاء في المجتمع المدني يردون على سؤال: هل نحتاج الى محكمة خاصة بالعنف ضد المرأة؟ومؤسات لأحتضان النساء المعنفات؟

في دوامة العنف الذي يعيشع العراق منذ عقود من النسنين برزت ظاهرة العنف ضد المرأة ظهورا واضحا وأصبحت المحاكم مرتعا ومأوى لمئات من النساء صباح كل يوم وآلاف الدعاوى بسبب العنف ضد المرأة وإغتصاب حقوقها وتهميش دورها صحيفة بنت الرافدين إلتقت عدد من السياسيين ونشطاء المجتمع المدني لإبداء آرائهم حول إصدار قوانين للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة كذلك ‘يجاد مؤسسات خاصة للنساء المعنفات.

 وكان لقاءنا الأول مع المهندس فليح سوادي المستشار السياسي للأمم المتحدة في العراق فقال ردا على سؤالنا حول ظاهرة ضرب المرأة"ضرب المرأة وتعنيفها وظلمها لا يجوز شرعاً وقانوناً". وحول رأيه بإنشاء مؤسسة لأحتضان النساء المعنفات قال سوادي"يجب أن تكون دعوة سليمة وصريحة يحميها قانون ولا يوجد أفضل من مجلس النواب أن يقوم بهذا الأمر ويجب أن يتخذ هذا القانون لكن لا يجب أن يؤخذ من النظم الغربية ومن واقع مجتمعنا والقانون يجب أن يسن بعدما تمر مراحل على استكمال الناس التربية المطلوبة فالقانون يجب أن يسبق كل عملية تربوية فإذا نسن قانون والمجتمع لا يتقبله سيفشل القانون من مهده وندعي ان الناس ليس لها القدرة على تقبله"

وعن إمكانية إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة معنفي النساء رد قائلا"القانون يجب أن يشكل محاكم جنائية ويعتبر العنف جناية والأخذ بنظر الاعتبار تربية المجتمع"وأضاف " يحتاج إلى تشريع مثل هكذا قوانين وتفعيلها وبحاجة إلى وضع مكاتب مختصة لكل مراكز الشرطة استماع النساء المعنفات وتتفهم أوضاعهم ويكون للمرأة الشرطية دور في ذلك وتستطيع أن تخفف عنها وتساعدها في حل المشكلة.

أما النائبة ميسون الدملوجي فقالت ردا على سؤالنا حول القوانين التي تدعم الرجل ليعنف المرأة "هناك قوانين نافذة تسمح للرجل بممارسة العنف ضد المرأة أو تأديبها وبدون ضوابط منها قانون العقوبات العراقية نحن حاولنا تعديل هذه القوانين التي تخص العنف ضد المرأة ومنها مواد مجحفة جدا مثلاً إذا الرجل دفع زوجته إلى ممارسة الزنا لا تعتبر جريمة عليه إلا إذا مارست الزنا فإذا رفعت دعوة عليه فليست هناك جريمة إلا إذا مارسته، وهناك الكثير من القوانين كتأديب المرأة والقتل غسلاً للعار وهذا مجحف جداً"

وردا عن سؤالنا حول محاولة النساء في البرلمان تعديل هذه القوانين المجحفة بالنساء قالت الدملوجي"نعم لقد حاولت السيدة نرمين عثمان وزيرة المرأة تعديل بعض القوانين لكن وزير العدل وكالة سيد صفاء الدين الصافي رفض هذا الأمر والكتب التي رفعت كلها موجودة ونحتفظ بها"

وقالت عن رأيها بإنشاء مؤسسة أو مركز لأحتضان النساء المعنفات" نتمنى أن لا يصل الأمر لذلك لأننا مازلنا نعيش ضمن أواصر مجتمع مترابطة وهناك شبكة اجتماعية لكن هناك من النساء ليس لديهم من يحميهن وهن بحاجة إلى مثل هذه المراكز".

 أما السيد حسين الياسري أحد المشاركين في مؤتمر العنف ضد المرأة قال عن رأيه بإصدار قانون لحماية النساء  المعنفات"هذا القانون يجب أن يصدر لحماية حقوق المرأة وحماية حقوق العائلة بشكل كامل.

وعن رأيه بإنشاء مؤسسة لأحتضان النساء المعنفات" قال المؤسسة مشروع لطيف لكن من باب أخر مثل هكذا مشروع يثير فتنه  واحتمال تقوم لأجلها مشاكل نحن في غناً عنها."

وأجاب حول سؤالنا عن إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة معنفي النساء أجاب"لو تضاف فقرة على الدستور وتضاف فقرة على العنف الأسري أفضل من إقامة المحكمة"

أما عن دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة العنف ضد المرأة قال"منظمات المجتمع المدني تحتاج إلى دعم وإسناد من خلال الحكومات المحلية والمنظمات."

وأجاب عن سؤالنا حول إستطاعة المرأة الوقوف في وجه العنف الموجهه ضدها"تستطيع المرأة أن تواجهه العنف الموجهه ضدها من خلال خلق نوع من الشراكة والتفاهم لان المشكلة الأساسية التي نواجهها في المجتمع هي كالشباب والمتزوجين هي قلة الثقافة أو قلة الاحتكاك بالمرأة أو بالمجتمع وقلة تفاعلها وبالتالي تولد مشاكل العنف."

والتقينا بالناشط في مجال حقوق الأنسان ورئيس تحرير صحيفة الميزان حازم الصافي قال عن رأيه بإصدار قانون لحماية النساء  المعنفات"أنا مع إصدار قانون، واعتقد أن إصدار القانون عملية صعبة وسيواجهه مشاكل كثيرة لكن يجب التحريك على إصداره، وأنا أدعو صحيفة بنت الرافدين وكونها تصدر عن منظمة مجتمع مدني لتبدأ الخطوة الأولى بكتابة مسودة القانون وعرضها على الهيئة العامة لمجلس الوزراء وبالتالي لعرضه على الجمعية الوطنية.

واعتقد أن بنت الرافدين متمثلة بالسيد(السيدة علياء الأنصاري) قادرة على كتابة صيغة هذا القانون" وأضاف الصافي أيضا "أنا مع هذا الأمر وأشجعه واقترح إنشاء غرف للاستماع الى النساء المعنفات كما هو موجود في دول أوربا وأعداد ملفات لهذا الأمر واعتقد أن هذا محتاج التمويل والإرادة"

وقال حازم الصافي عن رأيه بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة معنفي النساء"هذا صعب جدا اعتقد يجب أن يحمل هذا الضغط على منظمات المجتمع المدني، واقترح إذا قام هذا العمل على الأقل في محكمة واحدة في بغداد وبعدها تنتقل في المحافظات"

وعن إمكانية المرأة الوقوف بوجه العنف الموجهه ضدها قال"هذا المؤتمر هو الطريق الأنسب للتثقيف وأيضا يعطي شيء للنساء المعنفات أو المسلط عليهن الأضواء .. أنا قرأت كتب عندما كنت في خارج العراق عن النساء المهمات عندما تتصدر منظمة كتابة نساء ناجحات نجد أن هناك إشارة قوية للمرأة الناجحة وبالتالي تكون جدار قوي لحد من العنف ضد المرأة واعتقد أن هذا الدور ناقص اليوم

وردا على سؤالنا حول دور عضوات البرلمان العراقي في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة قال الصافي"أنا اتهم النساء اللواتي يمثلن النساء في البرلمان العراقي لم يقومن بأي جهد مناسب لإيصال رسالة المرأة للوقوف ضد العنف".

 

في بنت الرافدينفي الويب