تقرير ملخص للجلسات الاولى من أعمال الجمعية الوطنية

 

الجلسة الاولى / 16/2/2005

لم ينجز في هذه الجلسة أي نشاط سوى أداء اليمين القانوني من قبل أعضاء الجمعية والقاء الخطب بهذه المناسبة من قبل السيد عبد العزيز الحكيم والسيد جلال الطالباني وانتهى الأمر.

أما سبب تأخير انعقاد جلسات الجمعية إلى هذه الفترة فيعود للأسباب التالية:-

1- إن قانون إدارة الدولة لم يحدد الفترة التي يجب أن يعقد المجلس فيها أولى جلساته.

2- ان قانون إدارة الدولة لم يعطي تخويل لأحد ((الرئيس المؤقت , مجلس الوزراء))مثلا ليطلب من الأعضاء المنتخبين لمباشرة أعمالهم.

3- تأخر الكيانات الفائزة من التوصل إلى الصيغة النهائية من الاتفاق وذلك لعدم التوصل إلى الصيغة التوافقية النهائية.

 

الجلسة الثانية / 29/3/2005

لم تكن الجلسة الثانية للجمعية الوطنية احسن حالا من الجلسة الأولى فبعد ان سمعنا وقرانا بان السيد غازي الياور هو المرشح الأوفر حظا لتولي مسؤولية رئاسة الجمعية الوطنية غير انه اعتذر في اللحظة الأخيرة مما اربك الجميع وعندما علم أعضاء الجمعية بهذا الخبر بقى اغلبهم خارج القاعة وشكلوا حلقات غير رسمية للتداول فيما بينهم وكان عليهم معالجة هذا الأمر داخل القاعة وبصورة رسمية بعد إكمال النصاب القانوني للحضور وهذه حالة غريبة كما نعتقد في الأنظمة البرلمانية ومع ذلك طرحت خلال هذه المداولات العديد من الأسماء منهم من اعتذر وآخرين لم يحصل الاتفاق عليهم واخيرا قدمت طلبات إلى الرئيس المؤقت لتأجيل انعقاد الجلسة إلى يوم 3/4/2005 لفسح المجال للأخوة السنة ان يختاروا من يمثلهم لرئاسة الجمعية.

 

الجلسة الثالثة / 3/4/2005

عقدت الجلسة الثالثة وتم فتح باب الترشيح بعد التأكد من النصاب القانوني الذي كان كاملا حيث كان الحضور (241) عضو وغياب (34).

وتقدم للترشيح خمسة أشخاص و بعد التصويت عليهم من قبل أعضاء الجمعية كانت الأصوات موزعة كالتالي :-

 1- الدكتور حاجم الحسني وحصل على (215) صوت وأصبح رئيسا للجمعية.

2- الدكتور حسين الشهرستاني وحصل على (157) صوت وأصبح النائب الأول لرئيس الجمعية.

3- السيد عارف طيفور وحصل على (96) صوت وأصبح النائب الثاني.

4- السيدة انتصار يونس وحصلت على (11) صوت.

5- السيدة نضال جريو حصلت على (5) أصوات.

وكان هناك بطاقتين بيضاء وبعد أن اخذ الفائزون أماكنهم ألقى السيد الدكتور حاجم الحسني كلمة شكر فيها الحاضرين على هذه الثقة التي اعتبرها ثقيلة ومسؤولية كبيرة في هذا الزمن الصعب وبعد الانتهاء من ذلك رفعت الجلسة للاستراحة ثم العودة بعد ذلك لتقبل الاسئله والاقتراحات من أعضاء الجمعية.ان الملاحظات التي تمكنا من تلخيصها على هذه الجلسات هي :-

1- ساد جو الجلسات الجدية ومحاولة الجميع التقيد بالمنهج الديمقراطي في الأحاديث والممارسات.

2- إن الصيغة التي اعتمدت في الترشيح والتصويت مقبولة ومتزنة.

3- لقد التزم المسؤولين جميعا على أن تكون جلسات الجمعية علنية وهو التزام بنص المادة ((32/آ)) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية التي نصت (تضع الجمعية الوطنية نظام داخلي لها وتعقد جلساتها علنا إلا إذا تطلبت الظروف غير ذلك وفقا لنظامها الداخلي).

4- تشكيل ثلاث لجان عن طريق الترشيح وهي :-

أ‌- لجنة دراسة مسودة ((النظام الداخلي للجمعية)) واعتقد أن في ذلك مثلبة على الجمعية الوطنية حيث إنها الجهة التشريعية الأولى على اقل تقدير في الوقت الحاضر فكان من المفترض أن لا تتلقى مسودة لنظامها الداخلي من أحد إنما عليها تشكيل لجنة قانونية من بين أعضاءها لوضع مسودة النظام الداخلي أو تكلف مختصين بذلك خلال انعقاد الجمعية وتكلف لجنة مختصة منها لدراسة المسودة حتى لا توحي بهذا التصرف لمن يريد التقول أو الطعن.

ب‌- لجنة اختيار بناية مستقلة للجمعية الوطنية.

ت‌- لجنة شؤون الأعضاء.

 

جلسة بتاريخ / 6/4/2005

خصصت الجلسة بشكل أساس لانتخاب مجلس الرئاسة وكانت الأسماء معروفة قبل افتتاح الجلسة وعلى نفس المبدأ التوافقي الذي جرى لاختيار رئيس ونائبين للجمعية الوطنية وقد حصل انتخاب مجلس الرئاسة ولكن ليس بنفس الشفافية التي حصلت لاختيار رئيس الجمعية الوطنية حيث طلبت اللجنة ورئيس المجلس المؤقت من يرغب بالترشيح لهذا المنصب وعلى الترشيح الفردي في حين أن انتخاب مجلس الرئاسة تم على أساس القائمة ولا أدري ما السبب واني أجد أن الحالة الأولى كانت افضل وأكثر ديمقراطية نرجو أن لا تستمر التوافقية مستمرة معنا حتى في الدستور القادم وان نعتمد على الكفاءة والوطنية واعتماد الديمقراطية منهجا ثابتا يساهم فيها الجميع.

على كل حال تم انتخاب السيد جلال الطالباني رئيسا والسيدين عادل عبد المهدي والشيخ غازي الياور نائبين للرئيس ومباشرة وبعد أداء اليمين القانوني في اليوم التالي تم تكليف السيد إبراهيم الجعفري بتشكيل الوزارة على أن يتم ذلك خلال أسبوعين وبذلك فان حكومة السيد أياد علاوي ستبقى حكومة تصريف أعمال إلى حين الانتهاء من تشكيل الحكومة الانتقالية.

 

جلسة بتاريخ / 11/4/2005

وتم فيها :-

ـ تشكيل لجنة الإجابة على استضافات الأعضاء واستفساراتهم وهم السادة :

 1- القاضي دارا توفيق.

2- السيدة مريم الريس.

3- السيد عدنان الجنابي.

ـ إعداد الصيغة النهائية للنظام الداخلي من اجل إقراره والذي سيهيأ لتشكيل اللجان الأساسية في عمل الجمعية الوطنية والتي ستكون واجباتها محددة لغرض ترتيب العملية السياسية والمتابعة وبيان الحقوق الأساسية للجمعية كهيئة سيادية في الدولة مع بيان صفتها المعنوية وكذلك بيان حقوق وواجبات الأعضاء وتحديد عمل اللجان والمسؤوليات الملحقة وآلية التنفيذ.

ـ تم تشكيل لجنة لدراسة ميزانية الجمعية برئاسة الدكتور أحمد الجلبي مع خمسة أعضاء آخرين وقد طالب بعض أعضاء الجمعية أن تكون ميزانية الجمعية مستقلة عن ميزانية مجلس الوزراء.

ـ خصصت الجمعية الوطنية نصف ساعة لطرح المواضيع المهمة وكان من أبرز الأمور التي تم تداولها هي :-

 1- تخفيض الإجراءات الأمنية عند انعقاد اجتماعات الجمعية بالشكل الذي لا يؤثر على عمل دوائر الدولة ومؤسساتها الأهلية.

 2- الإسراع في تنفيذ الخدمات البلدية في عموم مدن العراق وعلى وجه الخصوص مدينة الصدر التي تجاوز عدد سكانها المليون نسمة.

 3- تحديد صلاحيات مجلس أدارة المحافظات وتخصيص الوقت لمناقشة الوضع في محافظة النجف ومعالجة المعوقات والمشاكل بصيغ قانونية وادارية ورسمية.

 

جلسة بتاريخ / 17/4/2005

وتم فيها مداولة مايلي :-

ـ استأثر الوضع الأمني في المدائن باهتمام الجمعية الوطنية وقد وافقت الجمعية على مقترح بتشكيل لجنة مكونة من ((5)) أعضاء لعقد اجتماع مع أعضاء لجنة الأمن القومي لمتابعة تطورات الأوضاع في المدائن والوقوف على التقصير الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع إلى ماهي علجيه وقد تم أختيار اللجنة من السادة :-

1- هادي العامري.

2- جلال الدين الصغير.

3- جواد المالكي.

4- فريدون عبد القادر.

5- عادل بك بر واري.

ـ طالب السيد جواد المالكي الإسراع بتشكيل الحكومة لغرض معالجة الوضع الأمني.

ـ جرت مناقشة الفصل الأول والثاني من النظام الداخلي وسط مناقشات وآراء مختلفة بشأن صلاحية الجمعية في تعديل أو إلغاء القوانين التي صدرت في زمن النظام السابق وتقرر أن تبقى سارية المفعول لحين مراجعتها من قبل لجنة خاصة في الجمعية والتي ستشير إلى إلغاءها أو تعديلها.

ـ قررت الجمعية أن يتم تقديم المقترحات إلى اللجنة التي كتبت النظام الداخلي لتتم مناقشتها أو التصويت عليها من أجل التحكم بالوقت المخصص للاجتماعات.

 

جلست الجمعية الوطنية بتاريخ 18 / 4 /2005

استمعت الجمعية لتقرير لجنة متابعة أزمة المدائن بعد إن عقدت اجتماعات مع رئيس الدولة و رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني استضيف محافظ بغداد الذي اقترح تخصيص أيام الخميس والجمعة والسبت لعقد اجتماعات الجمعية او جعلها بعد الساعة الرابعة مساء لما له من تأثير على تنقل المواطنين في بغداد إضافة إلى تحقيق الإجراءات الأمنية المتخذة عند انعقاد الجمعية

طالبت نسرين برواري وزيرة الأشغال والبلديات بتحديد صلاحية مجلس المحافظات والمسوؤلين فيها وتخصيص ميزانية لهذه المجالس مع توفير الحماية لأعضائها.وان يستأنس برأي مجالس البلدية في إعداد المشاريع الخدمية باعتبارهم جهة تشريعية في مناطقهم.ثم ناقشت الجمعية موضوع حريق الشورجة وأفادت الدكتورة رجاء الخز اعي ان الحريق مفتعل وهو جزء من الا عمال الإرهابية بقصد الأضرار بالاقتصاد وارباك الدولة وطالبت بتشكيل لجان لغرض حث الحكومة على تعويض التجار والمتضررين وإعادة بناء هذه المنطقة الحيوية والتاريخية.

 

جلسة الجمعية الوطنية في19/4/2005

طغى حادث الاعتداء على عضو الجمعية الوطنية فتاح الشيخ من قبل احد الجنود الأمريكان على إعمال الجمعية الوطنية التي تجاوزت الساعتين حيث أثيرت قضية السيادة العراقية وهذه الحادثة دفعت إلى تأجيل مناقشة النظام الداخلي للجمعية الى الجلسة المسائية.

وقد أكد عدد من أعضاء الجمعية الوطنية خلال المناقشات أن الجمعية تضيع الوقت الكثير في مناقشة أمور هامشية وتترك الموضوع الأساسي لعمل الجمعية.

حيث ان الجمعية لحد ألان لم تنجز النظام الداخلي فمتى تباشر بكتابة الدستور ومن ثم عرضة للاستفتاء على الشعب العراقي.

وفيما يلي أهم الأمور التي طرحت في هذة الجلسة :

 1- طالب عضو الجمعية الوطنية فتاح الشيخ اعتذار السفارة الأمريكية من تصرف الجندي الأمريكي والتحقيق في هذا الحادث.

2- علق عضو الجمعية الوطنية فتاح الشيخ ومضر شوكت عضويتهما في الجمعية احتجاجا على حادث الاعتداء.

3- طالب رئيس الجمعية الوطنية باتخاذ الجمعية إجراء مع المسوؤلين الأمنيين في هذا الشأن وحول تواجد القوات متعددة الجنسيات (داخل المنطقة الخضراء وداخل المدن العراقية)

4- ناقشت الجمعية موضوع الحنطة الاسترالية التي استوردتها وزارة التجارة لصالح البطاقة التموينية. والتي اتضح من خلال التحليلات المختبرية وجود نسب عالية من برادة الحديد فيها وطالب عدد من الاعضاء فتح تحقيق مع المسؤولين في وزارة التجارة لبحث حقائق هذة الشحنة ومحاسبة المقصرين.

5- نوقش جزء من النظام الداخلي للجمعية وقررت استمرار المناقشات في هذا الموضوع في الاجتماع القادم.

 

جلسة الجمعية الوطنية في 24/4/2005

 استمرت الجمعية الوطنية بمناقشة النظام الداخلي لها وقد غادر الدكتور حاجم الحسني الجلسة أثناء مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية وتولى الدكتور حسين الشهرستاني إدارة الجلسة وقد كانت الآراء متباينة في هذا الموضوع حيث ورد في النظام الداخلي إن على رئيس الجمهورية وبعد عشرة أيام من انتخابه أن يلقي خطاب أمام أعضاء الجمعية يبين فيه السياسة العامة للدولة وقد اعترض العديد من أعضاء الجمعية على هذا النص إذ يرى البعض إن السياسة العامة للدولة ليست من اختصاص رئيس الجمهورية إنما هي من اختصاص رئيس الوزراء.

وجرت مناقشات وآراء عديدة في هذا الموضوع بين أعضاء الجمعية واللجنة المكلفة في صياغة هذا النظام وقد وجد بعض أعضاء الجمعية إن هذا النص لاموجب لوضعه في النظام الداخلي حيث يرون انه يوجب وضعه في الدستور وآخرون يرون إن هذا النص موجود في كافة أنظمة الحكم الديمقراطية المختلفة وهو جزء من البروتوكول. ونحن نرى إن هذا النص لاموجب له وكان على اللجنة المكلفة أن تجعل رئيس الجمهورية يلقي خطاب افتتاح الجمعية الوطنية بعد إن هذا النص لاموجب له وكان على اللجنة المكلفة أن تجعل رئيس الجمهورية يلقي خطاب افتتاح الجمعية الوطنية بعد انتخابها بعشرة أيام.

ومن غير المنطقي التعكز على قانون إدارة الدولة بشكل مستمر خاصة في المواضيع الإجرائية باعتبار أن هذا القانون ملغي بوضع الدستور واقراره وان الجمعية الوطنية المنتخبة في ظل الدستور الدائم هي المكلفة بوضع النظام الداخلي في ظله.

وقد طالب أحد أعضاء الجمعية بإيجاد حل للذين صدرت بحقهم أحكام في ظل النظام السابق خاصة ان القانون المطبق حاليا هو نفس القانون الذي كان سائدا في زمن النظام السابق.

كما طالب عدد من الأعضاء بضرورة وضع سقف زمني لمناقشة النظام الداخلي ليتسنى للجمعية مناقشة الأمور المهمة التي تعصف بالبلد.

 وهناك اقتراح سيقدم إلى الجمعية من قبل قائمة الائتلاف العراقي لتشكيل لجنة مختصة في كتابة الدستور تظم 10 % من أعضاء الجمعية من أجل الإسراع في عملية كتابة الدستور.

 

 جلسة الجمعية الوطنية في 25/4/2005

 قررت الجمعية الوطنية وبالإجماع استدعاء وزراء الداخلية والدفاع والتجارة لمسائلتهم حول تعيين (5000) عنصر من عناصر الأمن والمخابرات السابقين من بين (22000) موظف جديد في وزارة الداخلية.وكذلك لتوزيع وزارة التجارة (335000) طن من الطحين الأسترالي المخلوط ببرادة الحديد على المواطنين.

وقد أثار أعضاء الجمعية موضوع تصاعد العمليات الإرهابية المسلحة والتي وصفت بأنها استمرار للمقابر الجماعية ولابد من وضع حد لها.

وقد واصلت الجمعية الوطنية مناقشة النظام الداخلي وكان من المقرر أن تكون هناك (20) لجنة وقد اتفق أغلب الحاضرين على (18) لجنة غير انهم اختلفوا على تسمية لجنتين هما لجنة السجناء السياسيين والشهداء ولجنة العشائر في حين أشار البعض على إضافة لجان أخرى كلجنة المرأة والطفولة ولجنة الرياضة والشباب.

ولقد قدمت الكثير من الاقتراحات حول اللجان والصياغات لبعض المواد التي وردت في النظام الداخلي حيث طلب رئيس الجمعية من اللجنة المكلفة بصياغة النظام الداخلي إعادة صياغة بعض المواد خاصة المواد التي جرى عليها التصويت.

وقد استمرت مناقشات الجمعية حول المواد الخاصة بالنظام الداخلي بالرغم من مطالبة أحد أعضاء الجمعية أن تنهي الجمعية مناقشة النظام الداخلي والتفرغ لكتابة الدستور وطالب أن تستمر المناقشات يوميا وحتى الانتهاء من كتابته وقد طرح هذا المقترح للتصويت وحصل على (77) صوت من مجموع الحاضرين وعددهم (196) واعتبر الاقتراح مرفوضا لعدم حصوله على الأصوات الكافية.

 

 جلسة الجمعية الوطنية يوم 27/4/2005

صادقت الجمعية بأغلبية الأصوات على تشكيل (38) لجنة دائمة يشارك فيها جميع أعضاء الجمعية الوطنية ومن أهم اللجان التي ستشكل في الجمعية هي :-

 1- لجنة العلاقات الخارجية.

2- لجنة حقوق الأنسان.

3- لجنة الشكاوي.

4- لجنة الدستور.

5- لجنة شؤون أعضاء الجمعية.

6- اللجنة الاقتصادية والمالية.

7- لجنة الأمن والدفاع.

8- لجنة التعليم والثقافة والفنون.

9- اللجنة القانونية.

10- لجنة شؤون المحافظات والأقاليم.

11- لجنة إحياء ألأهوار واعادة أعمار كردستان.

12- لجنة النزاهة.

13- لجنة المرأة والأسرة.

14- لجنة الشهداء والسجناء السياسيين.

15- لجنة العشائر.

 

 جلسة الجمعية الوطنية يوم 28/4/2005

 تلقت الجمعية الوطنية رسالة السيد رئيس الجمهورية والمتضمنة تشكيل مجلس الوزراء والتي ترأسها الدكتور ابراهيم الجعفري.وقد قرأ السيد حاجم الحسني رسالة رئيس الجمهورية وأسماء نواب رئيس الوزراء والوزراء حيث بقي قسم من المناصب الوزارية أنيطت أدارتها إلى رئيس الوزراء ونوابه وبعض الوزراء منها وزير الدفاع التي يديرها رئيس الوزراء بالوكالة وكذلك وزارة النفط التي يديرها السيد أحمد الجلبي بالوكالة.

شارك في اجتماع الجمعية من أعضاءها (185) عضوا طالب قسم منهم أن يعطوا رأيهم قبل التصويت بالثقة غير ان أغلبية الحاضرين طالبوا بالتصويت أولا وهذا ما حصل وبعد التصويت نالت حكومة السيد الجعفري الثقة بحصولها على موافقة (180) صوتا.

بعد ذلك أعطي الحق لرؤساء الكتل السياسية بإلقاء كلماتهم وكانت هذه الكلمات بين مؤيد ومناصر وآخر بين معاتب ومؤيد وأبدى بعض ممن ألقى الكلمات أسفه من عدم استشارتهم في هذه التشكيلة.

 

جلسة الجمعية الوطنية بتاريخ 3/5/2005

ادى السيد رئيس الوزراء والوزراء اليمين القانوني في الجمعية الوطنية بحضور أعضاءها وأعضاء السلك الدبلوماسي.

أرجأ السيد رئيس الوزراء عن الحديث عن برنامجه السياسي الى فترة لا تتجاوز (14) يوم ولحين إتمام اجتماعات مجلس الوزراء.غاب عن أداء اليمين وزير الدولة لشؤون المرأة أزهار عبد الكريم الشيخلي ووزير الدولة لشؤون المحافظات السيد سعد نايف الحردان.تمنى السيد جلال الطالباني لرئيس الوزراء النجاح للوزارة المشكلة والتي تضم كل من :-

 

الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء.

1. روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء.

2. الدكتور أحمد الجلبي نائب رئيس الوزراء.

3. السيد بيان جبر وزير الداخلية.

4. السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية.

5. السيد علي عبد الأمير علي وزير المالية.

6. السيد جاسم محمد جعفر وزير الأعمار والأسكان.

7. السيد عبد الفتاح حسن وزير التربية.

8. السيد سامي المظفر وزير التعليم العالي.

10.السيد عبد المطلب محمد صالح وزير الصحة.

11. السيد برهم صالح وزير التخطيط والتعاون الأنمائي.

12. السيدة جوان فؤاد معصوم وزير الأتصالات.

13. عبد الباسط كريم مولود وزير التجارة.

14. السيد علي البهادلي وزير الزراعة.

15. السيد عبد الحسن شندل وزير العدل.

16. السيد أدريس هادي وزير العمل والشؤون الأجتماعية.

17. السيد عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية.

18. السيد سلام المالكي وزير النقل.

19. السيد نوري فرحان الراوي وزير الثقافة.

20. السيدة باسمة بطرس وزير العلوم والتكنلوجيا.

21. السيدة سهيلة عبد جعفر وزير الهجرة والمهجرين.

22. السيد طالب عزيز زيني وزير الشباب والرياضة.

23. السيدة نرمين عثمان وزير البيئة.

24. السيدة نسرين برواري وزير البلديات والأشغال العامة.

25. السيد عبد الكريم العنزي وزير دولة لشؤون الأمن القومي.

26. السيد سعد نايف الحردان وزير دولة لشؤون المحافظات.

27. السيد علاء حبيب كاظم وزير دولة لشؤون المجتمع المدني.

28. السيدة أزهار الشيخلي وزير دولة لشؤون المرأة.

29. السيد هاشم الهاشمي وزير دولة لشؤون السياحة والآثار.

30. السيد صفاء الدين محمد وزير دولة لشؤون الجمعية الوطنية.

 

وبقي هنالك ستة وزارات أخرى لم يحدد لها وزراء لحد الآن ومن المؤمل أن يتم تسميتهم في وقت لاحق.

بعد ذلك ألقى السيد رئيس الوزراء كلمة حيا فيها المراجع الدينية وكل من ضحوا بدمائهم من أجل العراق برموزه العظام وأطفاله اللذين راحوا ضحايا المقابر الجماعية وشكر الدكتور أياد علاوي رئيس الوزراء السابق الذي أسهمت حكومته بنجاح الانتخابات.

وأكد السيد حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية من أن دولة القانون والمؤسسات هي الحجر الأساسي في البلد المتقدم لحفظ حقوق الشعب العراقي وأكد على توافق المجتمع العراقي واتفاقه على صيانة أسس الدولة من خلال جمع الشمل والقضاء على عوامل الفرقة والخلاف.

وبعد الانتهاء من وضع النظام الداخلي للجمعية الوطنية وبعد منح الثقة للوزارة الجديدة التي شكلها السيد ابراهيم الجعفري التي أدى وزراؤه اليمين القانوني.

والآن أصبح حريا بأعضاء الجمعية الوطنية أن يشمروا عن سواعدهم وأن يباشروا بكتابة الدستور ليتسنى طرحه للاستفتاء الشعبي العام علماً ان الوقت اخذ يدركنا ولا مجال للتأجيل لفترة أخرى خاصة ونحن نعيش ظروف استثنائية قد تؤدي الى ضياع الفرصة من أيدينا.

 

جلسة الجمعية الوطنية في 8\5\2005

عرض السيد رئيس الوزراء استكمالا لوزارتة أسماء نائب رئيس الوزراء والوزراء للوزارات الشاغلة وقد منحت الجمعية الوطنية الثقة لهاو بذلك أصبحت الوزارة كاملة التشكيل.

تم تشكيل (38) لجنة تخصصية في الجمعية الوطنية وتوزعت هذه اللجان حسب الاستحقاقات الانتخابية ومن أهم هذه اللجان هي لجنه كتابة الدستور المكونة من (55)عضوا من اعضاءالجمعيه الوطنية ويرأس هذه اللجنة الدكتور همام حمودي وقد عقدت اللجنة العديد من اجتماعاتها ومن بين القرارات التي اتفق عليها أعضاء اللجنة هي ما يلي:

1 - تشكيل لجنه من بين أعضاءها للاتصال بالعرب السنة او الذين لم يشاركوا في الانتخابات لغرض اشتراكهم في كتابه الدستور وقد اتفق أعضاء اللجنة على مطالبه العرب السنة بعقد مؤتمر لهم في المحافظات الثلاثة لغرض الاتفاق على من يمثلهم في كتابه الدستور وقد استعلمنا من السيد ضياء الشكرجي بشكل مباشر فأفادنا ان من المحتمل ان يكون هناك من (13 – 15) شخصا من العرب السنه سيشاركون في كتابه الدستور مع اعضاء اللجنه وقد اتفق الجميع ان يتم عمل اللجنه على اساس توافقي والتي تعني التراضي والموافقة من الجميع بسبب ان من يمثل العرب السنه غير منتخبين فى الجمعية الوطنية وبالتالي فلا يحق لهم التصويت.

2- شكلت ثلاث لجان لتحديد مفردات الأبواب ألوارده في الهيكل وأنيطت بكل لجنه مهمة خاصة بها واللجان هي :

ا- اللجنه الاولى تتولى المبادىء الاساسيه والحقوق والحريات

ب- اللجنه الثانيه خاصه بالنظام السياسي وسلطات الحكومه الاتحاديه وحكومات الاقاليم ومجال المدن والقرى

ج- اللجنه الثالثه تتولى مؤسسات سياده القانون والاحكام الختاميه والتدابير الانتقاليه.

 · نرى ان التأخير فى كتابه الدستور ليس من مصلحة احد. وبالرغم من وجود أحتمال تمديد الفترة الخاصه بكتابه الدستور اشهر اخرى غير اننا نجد أن مثابرة اعضاء لجنة كتابه الدستور قادرة على انجاز هذة المهمه في الوقت المحدد لتجاوز بعض الافتراضات غير المحسوبه. وهناك ملاحظه أخرى على اعضاء الجمعيه الوطنيه حيث كثر في الآونة الاخيرة غياب العديد منهم عن اجتماعات الجمعيه وبمختلف الاعذار مما يعد ذلك أخلال بالقسم الذي اقسموه وعلى اعضاء الجمعية التواصل في الاجتماعات بغيه انجاز المهمات المكلفه بها الجمعية الانتقاليه بالوقت المحدد وبكفاءة واخلاص غير متناهي.ومع ذلك فالجميع يسعى ليرى أنجاز اللجان الاخرى ان تباشر عملها بصورة جيدة ليتحسس الشعب العراقي الذي ساهم بأيصالهم الى الجمعية بأن الموجودين كانو عند المسؤوليه وانهم خير من يمثلهم.

 وفي أدناه أسماء أعضاء لجنه كتابه الدستور :

(1- احمد الصافي 2- عبد الهادي الحكيم 3- د. علي الدباغ 4- د. حسين عذاب ثعبان 5- جواد المالكي 6- علي الاديب 7- بهاء الاعرجي 8- د. حنين القدو 9- سامي عزارة ال معجون 10- د. عبود العيساوي 11- د. همام حمودي 12 – اكرم الحكيم 13 – جلال الدين الصغير 14 – د. سعد قنديل 15 – سامي العسكري 16 – د. جواد سميسم 17 - د. نديم الجابري 18 – عباس البياتي 19 – شيروان الوائلي 20 – د. خضير موسى جعفر الخزاعي 21 – علي الصافي 22 – د. محسن القزويني 23 – عقيله الدهان 24 – زهراء الهاشمي 25 –التفات عبد السياده 26 – مريم الريس 27 – ايمان الاسدي 28 – ناجح عبد الامير 29 – د. فؤاد معصوم 30 – د. سعدي البرزنجي 31 – فريدون عبد القادر 32 – د. منذر الفضل 33 – د. حسين الباليساني 34 – عبد الخالق زنكنه 35 – سامي احمد علي شبك 36 – نيرتز مجيد 37 – دارا نور الدين 38 – احمد وهاب مجيد 39 – ديندار شفيق 40 – احمد مجيد موسى 41 – عادل ناصر 42 – منيره عبدول 43 – نوري بطرس 44 – كاميران خيري سعيد 45 – يونادم يوسف كنه 46 – رياض كيهيه 47 – عبد الرحمن النعيمي 48 – قاسم داود 49 – وائل عبد اللطيف 50 – عدنان الجنابي 51 – راسم العوادي 52 – حسين الشعلان 53 – د. رضا الخزاعي 54 – ثامر الغضبان 55 – طاهر البكاء.)

 

جلسة الجمعيه الوطنيه بتاريخ 31 / 5 / 2005

عرض السيد رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري برنامج حكومته التي اشتملت كافه الامور التي يتطلع اليها شعبنا منها :

 (1- موضوع الامن 2- العملية السياسيه 3- الخدمات العامه 4 – فرص العمل والتسهيلات المعيشيه 5 – الثقافه والتربيه والتعليم 6 – التنميه الاجتماعيه وحقوق الانسان 7 – ذوو الشهداء والمتضررين 8 – السياحه والاثار 9 – العلاقات الخارجية.)

· ومن المنطلقات التي وضعتها الحكومة الانتقاليه في برنامجها ان هدفها سيكون بناء عراق دستوري ديمقراطي فدرالي تعددي في اطار الوحدة الوطنيه واحترام حقوق الانسان وازاله التمييز الطائفي والعنصري والديني والسياسي والعمل على تحقيق السياده الوطنيه الكامله واحترام الهويه الاسلاميه لغالبيه الشعب العراقي وهو الدين الاسلامي.

· استنكر اعضاء الجمعيه الوطنيه ممارسات القوات الاميركيه ضد العراقيين والممارسات البشعه ضد ابناء الشعب العراقي وطالبو بتعهد من هذة القوات بالالتزام بالقانون واحترام سيادة العراق.

 

توصلت لجنة كتابة الدستور الى وضع العناوين الرئيسية للدستور الدائم (دستور جمهورية العراق الأتحادية).

والعناوين هي كما مدرجة أدناه :-

 ويحتوي على الديباجة وثمانية أبواب هي كما يلي :-

 الباب الأول : المبادئ الأساسية

الباب الثاني : الحريات والحقوق والواجبات

 الفصل الأول / الحقوق والواجبات

الفصل الثاني / الحريات الخاصة والعامة

 الباب الثالث :- مؤسسات الحكومة الأتحادية

1- التشريعية

2- التنفيذية

3- القضائية

 الباب الرابع :- هيكلية الدستور

1- مؤسسات

2- حكومات الأقاليم والمحافظات(في ضوء السلطات الثلاث)

 الباب الخامس :- اختصاصات الحكومة الأتحادية

 الباب السادس :- اختصاصات حكومة الأقاليم والمحافظات.

 الباب السابع :- الضمانات الدستورية والتي تشمل :-

 1- المحكمة الأتحادية العليا

2- المفوضية العليا للنزاهة

3- المفوضية العليا لحقوق الانسان

4- المفوضية العليا للأنتخابات

 وهناك اقتراح مقدم ولم يبت فيه لحد الآن بأضافة مايلي في باب الضمانات الدستوري

 1- ديوان الرقابة المالية

2- مجلس الأمن القومي

 الباب الثامن : الأحكام الختامية