الديمقراطية هدف ووسيلة

 

محمد حسين علي المعاضيدي

أمين عام التجمع الثقافي العراقي لاصدقاء الشعوب
NGO_IRAQ_FRENDALLPEOPLE@YAHOO.COM

 الديمقراطية الحقيقية تفترض وجود انسان مطمئن ومشارك في كافة عمليات البناء والتطوير الاجتماعي بكل مجالاته 00 اما الشعور بالخوف وحب الذات والروح العدوانية تشكل بمجموعها عاملا معطلا ومثبطا للسلوك الديمقراطي 00 كما ان العملية تستوجب وجود توازن بين فردية الانسان واجتماعيته المشاركة وان أي نظام يحاول طمس او تهميش الابداع الفردي ليس ديمقراطيا 00 ولكن اذا وصلت هذه الفردية مرحلة من الانانية وعدم المشاركة المتفاعلة لدى الانسان نفسه فشلت العملية برمتها00 اما اجتماعية الفرد وحبه لمجتمعه ومشاركته في البناء والذكي والمقنع عبر سلسلة من الاليات المتفق عليها مبدئيا وقانونيا هي التي تصلب بالمجتمعات الى حالة من الرقي والتقدم لاغبار عليها وهذه من اهم وسائل تدعيم وتركيز العملية الديمقراطية وممارستها على حد سواء ... كما يتوجب تحقيقا لذلك وجود انسان بلغ مستوى كريما من الحياة فالمحروم والمستغل والمستضعف لايمكن له ان يتحرك باطر ديمقراطية ولايمكن مع هدر كرامته قيام نظام ديمقراطي كما انه ليس بالامكان مع هكذا حال ايجاد قاعدة للسلوك الديمقراطي من الناحية الاخرى 00 فكلما توفرت للانسان فرص العيش بحرية وكرامة واحترام كانت فرص تحقيق الديمقراطية وسلوكياتها اوسع واشمل وفرص نجاحها اقوى واوثق وادق ولامجال هنا لتجاهل حالة معينة على حساب انجاح حالة اخرى او خلق الاعذار والصعوبات اما اية فقرة من فقرات هذا الاسلوب لانه يشكل بالتالي مجالا لاضاعة نواحي اخرى .00 ومثل هذا الاسلوب يقصّر الطريق امام الفشل حيث لايمكن ان تكون هناك ديمقراطية منقوصة بل ان تكاملها هو المطلوب للانتقال من حالة البؤس والحرمان الى السعة والرخاء ومن اوضاع التخلف الى التقدم والصلاح الاجتماعي..
وبتعبير اخر فان المجتمع الحقيقي ديمقراطيا يكون لازما عليه توفير فرص منضبطة وتامين الية كاملة من الحماية للتعبير عن الرأي في كل الوسائل الاعلامية والنقاشية .. وان لاننسى انه في اغلب الاحيان فأن دقائق الامور قد تؤدي الى اختلال في التوازن العام 00والمجتمع باكمله افرادا وجماعات يتحتم عليه مع وجود الديمقراطية الاستجابة الكاملة الى دعوى التقييد بالقوانين والواجبات التي تحكم سلوكياتهم اليومية والمستمرة وان يكونوا على تفاعل وأيمان مطلق وحقيقة موجودة بان الديمقراطية تمنح المواطن كامل الحريات بضمنها حرية المعارضة وانتقاد كل ماهو سلبي في تسلسل المسؤوليات الموجودة على رأس الدولة دون المساس بحريات الاخرين أو أيقاع الاذى ابتداءا ..
أن المفاهيم الانسانية في التعامل والانقياد وفقا للصيغ القانونية الصحيحة تؤكد ان الانسان بطبيعته يولد بحقوق غير قابلة للتصرف وهذه الحقوق تعطي للناس سواسية المشروعية في السعي لكي تعيش حياة حرة كريمة .. وليس هناك من حق لاية حكومة او جهة اخرى مصادرة هذه الحقوق او منحها فهي ثابته مع الانسان وملازمة له فطريا .. بل يتوجب على الجهات المسؤولة الدنيا والعليا حمايتها والمحافظة عليها وتداولها ضمن جميع الفعاليات الاجتماعية الى حد الدفاع عنها .. والحرية المبنية على قيم من العدل والتسامح والكرامة والاحترام بغض النظر الى التبعية الدينية والعرقية والسياسية او الوضع الاجتماعي فانها تسمح لجميع الناس بالسعي لتحقيق الاساسيات العامة في الحقوق الثابتة ..
أن الانظمة الدكتاتورية تحاول جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة وفقا لمتطلبات مصلحتها وسياساتها الى حرمان الناس من تلك الحقوق لانها تتقاطع مع مصالح تلك الانظمة وتؤثر في عدم ديمومتها لهذا فأن هذه الانظمة تبقى دائما تخشى من وجود مجتمع حر ديمقراطي لانه يريد ويجاهد دائما لتحقيق تلك الاهداف ..
ففي الانظمة الديمقراطية تكون الصحافة متمتعة بحرية كاملة دون رقابة حكومية وليس هناك وزراء للاعلام ولاجود لشروط ومتطلبات محددة اخرى يمكن لها ان توضع قيودا على الصحفيين او تجبرهم على الخضوع لرقابة الدولة او اجبار الصحفيين وجرهم لانضمام الى قنوات محددة تشرف عليها الحكومة .. كذلك وجود سلطة قضائية مستقلة عن الدولة دستوريا وان يكون استقلال القضاء وحريته لايجيز له ضمنا او علنا اتخاذ قرارات حسب افضليات شخصية او تأثيرية .. بل تعني حريتهم في اتخاذ القرارات القانونية التي قد تتعارض او تتناقض مع رأي الحكومة او الاحزاب ذات الثقل السياسي في القضية ذات العلاقة بالقرار القضائي ..من هنا يتوضح بما لايقبل الشك بأن الديمقراطية هي مقياس رقي أي مجتمع وتبقى علامة بارزة في حالات التمدن والتطور وهذا يجرنا ال منطق لاريب فيه ان الديمقراطية هي اسلوب حياة جديدة مرهونة بعملية التطبيق السليم والصحيح لنجاحها فهي ليست نظاما سياسيا او بر نامجا اكثر من كونها سلوك حضاري متطور .
وتعني ايضا وفقا لمصطلحها ان تؤخذ الحكومة وتستمد سلطاتها من الشعب الذي يعتبر اولا واخيرا مصدرا للسلطات فهو صاحب الحق الوحيد في اختيار من يحكمه وان يكون (من يحكمه ) تحت سيطرة الشعب وليس العكس .. وهذاالمفهوم لايؤثر على أي من الاطراف التي تتعايش تحت مظلة الديمقراطية وأساليبها وسلوكياتها وتبقى على الدوام هي الحالة الوحيدة التي تعتبر الهدف والوسيلة في ذات الوقت وهذا مايعطيها نكهة عمومية لان اسسها هي الحرية في مختلف جوانبها والعدالة والمساواة التي توفر الفرص الكافية والمتكافئة لجميع افراد المجتمع وان هذه المظاهر هي الهوية البارزة والسمات الاساسية المطلوبةللديمقراطية مهما كان الاختلاف في التصورات والمفاهيم ..