وحدة القوى الديمقراطية واليسارية والعلمانية وحقوق الاقليات في العراق

 

عربي الخميسي / نيوزيلاند

Araby@xtra.co.nz

أحسب ان هذا الموضوع، موضوع الاقليات المكونة للطيف العراقي، وعلاقتها العضوية بالافكار الديمقراطية وما تشكله من ثقل جماهيري وزخم سياسي ووعي متحرر، له جدير بالنقاش والحوار المستفيضين من قبل جميع الباحثين والمحللين و السياسين بل هو ضرورة ملحة طرحتها المرحلة والحالة العراقية، لأنه يشكل احد واهم المعضلات التي ستواجه لجنة صياغة الدستور لصعوبة وتعذر اعطاء الحلول الجذرية لأستحقاقات وتساؤلات كافة الفئات التي تشكلها هذه الاقليات بدون الرجوع الى المفاهيم الديمقراطية بشكل عام والعلمانية على وجه التحديد . ويقينا ان المعلومة الاخيرة العلمانية هي وحدها قادرة على حل جميع التناقضات والتقاطعات بين كافة الاطراف المختلفة في العملية السياسية وضمان الحقوق المشروعة للكل عن طريق الاعتراف بها دستوريا، وعليه يجب على لجنة الدستور الانتباه والتوقف عند هذه المنعطفات والتوجهات الديمقراطية والعلمانية بشكل خاص، ولأن اللجنة تتحمل المسؤولية الوطنية و الانسانية والتاريخية الموكلة اليها في إنجاح المشروع العراقي او فشله في هذه المرحلة الصعبة، وما عليها الا الاقرار صراحة بحقوق الآقليات أي كانت من خلال ايراد نصوص دستورية تعنيها، وحماية خصوصياتها، و ايجاد الجواب الشافي لكل تساؤلاتها بوضوح تام، وإزالة مخاوفها، وطمأنة جماهيرها وتجنب اي غموض او تشويه او مماطلة لنيل استحقاقاتها الشرعية، كل ذلك من شأنه ان يعزز موقف الأقليات ويرسخ شعور ابناءها بحقوق المواطنة و يضمن تفعيل دورها في المشاركة في عملية اعادة البناء كقوى جماهيرية لا يستهان بها، أذ ليس من مصلحة البلد التفريط بها وعزلها عن المشاركة مع باقي القوى في الجهود المبذولة لأرساء الاسس الديمقراطية السليمة والمساهمة مع مكونات الشعب الاخرى لبناء العراق الجديد والدولة الحضارية الديمقراطية ذات المؤسسات القانونية .

  وبتقديري ان هذا الموضوع هو من المواضيع الساخنة والمطروحة الان على الساحة السياسية، والمؤثرة على ميزان القوى بين الاطراف، وبشكل جدي على توجهات مجمل القوى الديمقراطية واليسارية، وبالضد تماما من قوى الآ-ديمقراطية قومية كانت ام طائفية ام دينية، رغم ورود بعض الدعوات الخجولة المضللة بواجهات وشعارات ديمقراطية من قبل هذه الجهة او تلك الغاية منها توفيت الفرص على المطالبين بها، وهي جهات مشخصة سلفا طائفية وعنصرية متزمته لا تؤمن اساسا بالديمقراطية كنهجا للحكم وذلك عبر برامجها المعلنة و وسائل اعلامها وعلى السنة قادتها والناطقين باسمها .

 ارى ان الخوض بهذا الموضوع يتطلب البحث عن تلك الاقليات المكونة للطيف العراقي، وتحديد ماهية حقوقها التي تطالب بها، ودرجة اسيعابها وفهمها للتوجه الديمقراطي وهضمه، انطلاقا من مصالحها الذاتية المشروعة، و تضارب حقوقها القانونية والأجرائية والشخصية مع حقوق الطرف الثاني ( احكام الشرع الاسلامي ) مما يتوجب الاشارة اليها بالتخصيص . اما معلومة القوى الديموقراطية والعلمانية واليسارية هي الاخرى يجب ان يجري وصفها مع بيان اساس وحدتها ودرجة ترابطها ومحور لقاءها مع بعضها وموقفها من وحقوق الاقليات بشكل واضح وصريح .

 نتيجة انهيار الحكم البعثي الشمولي بعد الاطاحة بالنظام، اتاح الوضع الجديد فسحة من الحرية لأخذ الانفاس والتمتع بممارسة الحرية الشخصية في الحقوق والتصرفات القولية والفعلية لجماهير الشعب، ولأول مرة بتاريخ العراق المعاصر منذ اكثر من ستين سنة خلت . وكان من افرازاتها ظهور كثير من الاحزاب والمنظمات والمؤسسات والحركات السياسية والمدنية وحقوق الانسان، واصبحت تمارس اعمالها جهرا وبدون رقيب، ومن منطلقات قومية طائفية دينية وايدولوجيات سياسية لبرالية ويسارية وديمقراطية ومجتمع مدني وحتى قيم انسانية واخلاقية، وعلى اختلاف انواعها وعناوينها وكل من موقعه يدعي الديمقراطية والعدل والمساواة وتأمين العيش الكريم للفرد والمجتمع العراقي .

 من الطبيعي ان مناهج وسبل عمل وممارسات هذه القوى التي اطلق عليها القوى ( الديمقراطية الوطنية واليسارية والعلمانية واللبرالية ) التي اشرت اليها اعلاه ومصالحها جاءت مغايرة بعض الشيئ و متقاطعة احيانا ولو بنسب متفاوته مع بعضها البعض، و لا يجمعها فكريا جامع واحد سوى الموقف من الديمقراطية، وبديهي وللأسباب التي ذكرتها لم يكن بينها نهج موحد ثابت، او تبني افكار ايدولوجية او نظرية سياسية علمية معتمدة واحدة . ولا برنامج عمل سياسي مشترك، كما تفتقر الى وحدة الرؤى وطرح الحلول للأمور والاوضاع الحياتية التي تعيشها الجماهير ورأي الشارع العراقي بها، وتباين موقفها من الاحوال والظروف الموضوعية الهامة التي يمر بها العراق، كالموقف من الاحتلال الامريكي، والحالة الامنية، وسير العملية السياسية، وطبيعة الحكم ونوعه، وعلى رأسها صياغة دستور ديمقراطي علماني يقر فصل الدين عن الحكم، والفصل بين السلطات الثلاث، والموقف من الفيدرالية وحقوق الفئات القومية والاثنية المكونة للنسيج العراقي، والموقف من حقوق العمال والمرأة وموضوع البطالة والفساد الاداري واقرار الحالة الاقتصادية للبلد، بضمنها كيفة التصرف بثروة البلد وحرية الفكر والعقيدة، ومسألة التعويضات للمتضررين وحول النشاط الحزبي والموقف من حزب البعث بشكل خاص والاحزاب الاخرى وحقوق الانسان وغيرها، وعليه ليس من السهل بل من المستحيل ايجاد صيغة اتحاد دائم او قطب سياسي واحد تتفق عليه جميع القوى الديمقراطية في هذا الظرف على الاقل، بحيث يكون اساسا لعملها ويخضعها لتوجهات قيادية موحدة وتحت هيئة تنسيقية واحدة . إلا ان هناك الكثير الكثير مما تتفق عليه جميع الاطراف وتلتقي عنده وجهات النظر خاصة تلك المتعلقة بالمسألة الديمقراطية نظريا وعمليا واولها الموقف من كتابة الدستور .

 ومن منطلق الحرص واستقراء الواقع المر الذي يمر به العراق اصبح من اولى مهمات جميع تلك القوى التي اطلقنا عليها ( القوى الديمقراطية )، ان تأخذ زمام الامور على عاتقها وتتولى قيادة العملية السياسية برمتها، بشكل فاعل ونشط وتأجيل تناقضاتها، واختلافها بوجهات النظر، انطلاقا من مسئولياتها التاريخية امام جماهير الشعب ومواقعها القيادية بغية تحقيق مطاليب الجماهير وفق اسبقيتها، وعليها ان تبحث عن نقطة الالتقاء فيما بينها او خط الشروع المشترك للقيام بالعمل الموحد الجاد لتأمين تلك المطاليب الملحة لكل اطياف الشعب تجاوبا مع ما تفرضه المرحلة وما يدور بالشارع العراقي، والمتعلقة بالحياة اليومية للفرد ومستقبله الذي يبدو مظلما، ولتلك الفئات التي اطلقنا عليها بالاقليات، خاصة بعد حالة الاخفاق التي افرزتها الانتخابات الاخيرة وعدم انتخاب من يمثلها في البرلمان، والتي طالت على حد سواء جميع القوى المؤمنة بالديمقراطية نتيجة الممارسات والانتهاكات التي صاحبت العملية الانتخابية وتشرذم جبهة القوى الديمقراطية وانانية بعضها، وعليه اصبح من الضروري ايجاد صيغة من صيغ التحالف او الاتحاد نعم الاتحاد بالارادة والممارسة وليست الوحدة بسبب اختلاف الاهداف والبرامج واسلوب النضال لتحقيقها كما تطرقنا اليها إلا انه يجب اعتبار الموقف من الديمقراطية المحور المركزي للقاء الجميع والعمل الجبهوي الموحد .

 ان الاتحاد او التحالف لا يعني الاندماج، ولا يلغي كيانات القوى الديمقراطية المكونه له وليس بديلا عنها، بل يعترف بوجودها عكس التوحيد، وان التوصل الى ايجاد جبهة عمل للآطراف السياسية المختلفة من شأنه إنجاز مهمات المرحلة والاهداف المعينة التي تم الاتفاق عليها، وقد تنتهي بانتهائها وما من قضية مطروحه الان تتصف بالاهمية القصوى مثل تغليب النهج الديمقراطي في صلب مواد القانون الاساسي للدولة العراقية او ما يسمى بالدستور الدائم، والذي يعني جملة ما يعنيه رسم الخطوط العريضة للآتجاه العام للدولة ونوعية الحكم وكل ما يتعلق بمستقبل البلد للفترات المقبلة، وكيفية ضمان الحقوق العامة والخاصة و حق الحياة الحرة السعيدة لكل فرد من افراد هذا الشعب وعلى المدى البعيد .

 واذا ما توصلت هذه القوى الى شكل من اشكال الاتحاد او التحالف، ومستندة الى قاعدة جماهيرية واسعة تضم كافة القوى المؤمنة بالديمقراطية والعاملة بالساحة السياسية، عند ذاك يكون نصيبها اوفر حظا في العملية الانتخابية القادمة، وعليه يجب من الان التوجه بشكل فاعل وجدي لأستقطاب الجماهير ذات المصلحة في التغيير، والتحرك المدروس نحو توعيتها بحقوقها ومصالحها والترويج لها بكل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، ولا سيما تلك الجماهير التي تؤلف الاقليات التي عانت كثيرا من استلاب حقوقها على اساس قلة تعدادها، واعتبار ابناءها مواطنين من الدرجة الثانية او الثالثة وفق مفهوم والرؤية التعسفية لحكام البلد واصحاب القرار المتعاقبين استنادا الى دساتير غير عادلة وعنصرية الغت وجود الآقليات وصادرت حقوقها منذ الدستور الاول لسنة 1925.

  ونعني بالأقليات هنا على وجه الخصوص الاقليات العددية، وليس من العدل تأجير المعنى للنيل او الانتقاص من حقوقها على اساس تعدادها وفق المفهوم الخاطئ المتداول الان من قبل بعض الجهات التي تروج الى حكم الاكثرية للأقلية، ومحاولة منها تهميشها وإستلاب حقوقها من خلال اضفاء الحالة الشرعيه على هذا المفهوم . الاقليات العراقية جزء لا يتجزء من ابناء هذا البلد، وهم طيف من اطيافه، وليسوا دخلاء او عالة عليه، هم مواطنون و يرتبطون عضويا بهذا البلد، وشركاء اصليون به وفق مفهوم حقوق الموطنة، لهم حقوق وعليهم واجبات تماما مثل غيرهم من المواطنين .

 وإن محتوى الأقليات العراقية هي المكونات الاساسية للشعب العراق القومية والطائفية والدينية، وما عدا القوميتين الكبيرتين العربية والكردية و بضمنهم الكرد الأفيليه سنية وشيعية، هناك القومية الآشورية والكلدانية والسريانية والارمنية وكل هؤلاء يمثلون الديانة المسيحية، ثم التركمان كقومية سنية وشيعية، ومن ثم الايزيدين يشتركون مع الكرد بالقومية وبنفس الوقت هم اقلية دينية ذات خصوصية معينة، وايضا هناك الشعب الصابئي المندائي يكونون اقلية دينية خاصة بهم، كما يوجد الشبك والكاكائية يؤلفان طائفتان دينيتان ايضا وعدد قليل من ابناء الطائفة الموسوية ( اليهود ) .

 تشترك كافة طوائف الأقليات الدينية هذه، مع باقي اطياف الشعب اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، وتنحدر طبقيا من جذور متشابهة، وتعيش تحت ظروف موضوعية مماثلة، وبذلك تتساوى تماما مع بعضها البعض من حيث طبيعة التركيب النفسي والثقافي والاقتصادي داخل الهيئة الاجتماعية الواحدة للأمة العراقية، وكذلك من حيث الحقوق بانواعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية، وتتطابق مع بعضها الى حد بعيد بالعادات والعرف والتقاليد والطموحات والمصالح وتختلف فيما بينها بخصوصية المعتقدات الدينية والاحكام الشرعية والممارسات والشعائر الدينية المميزة لكل طائفة من الطوائف الدينية ليس إلا، والتي تندرج ضمن المفهوم القانوني وتسمى ( احكام المواد الشخصية ) .

 وبنتيجة الاضطهاد والقهر وفقدان العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتهميش حقوق الاقليات من قبل الحكم المشرع بالدساتير القديمة والقوانين الوضعية السائدة آنذاك، وسياسات وقرارت الحكام القدامى وكان آخرهم صدام حسين الحاكم المخلوع، انعكس ذلك سلبيا على نفوس وافكار ابناء الاقليات، واخذوا يفتشون عمن ينقذهم من هول مصيبتهم، وما وصلت اليه احوالهم ومدى الغبن الذي لحق بهم، والذي وصل الى حد محاولة احتوائهم و تهديد حياة ابناءهم ووجودهم كطوائف وكيانات متواجدة في هذا البلد منذ الازل . وقد ادركوا ايضا انهم لا يمكن ان ينالوا حقوقهم المهضومة الا عن طريق النضال المشترك مع اطياف الشعب الاخرى، و تبني الافكار الديمقراطية التي تنادي بها بصدق وامانه اوساط حزبية تقدمية يسارية ووطنية وحركات سياسية ومنظمات ديمقراطية، التي تدعو الى حياة حرة وعيش سعيد لكل مواطن، وبحكم الضرورة والفهم العقلاني انتمى البعض الى تلك الاحزاب وتعاطف البعض الآخر معها، ومن جراء ذلك تعرض الكثير منهم الى السجون والمعتقلات والقتل والتشريد حالهم حال الاخرين من ابناء الشعب .

ان معظم القادة السياسين لهذه الاقليات تتمتع بوعي وثقافة عالية وتعي جيدا مصالحها التي غيبت عمدا على مدى تأريخ العراق السياسي، وهي اذن ذات مصلحة في التغيير ومؤهلة فكريا تماما لتقبل المبادئ الديمقراطية وهي اصلا يسارية النزعه بطبيعتها ومتلهفة لأحلال الوضع الديمقراطي في البلد

  وما على القوى الوطنية و الديمقراطية والعلمانية واليسارية احزابا وحركات الا إحتضان هذه الاقليات عن طريق تبني حقوقها المشروعة، والعمل معها على وجوب النص عليها بالدستور العراقي القادم وايجاد من يمثلها به والدفاع عنها وحماية ابناءها وحقوقها، وضمها الى قوى الديمقرطية الفاعلة و ضمن مشاريعها وبرامجها وشعاراتها وتحشيدها في ميادين النضال الجماهيري السياسي العام، وتهيئتها الى خوض معركة الانتخابات القادمة الى جانبها، واعتبارها كجزء مهم من قوى الديمقراطية والعلمانية، لأنها كما ذكرته اعلاه تؤلف قوىَ وثقلا جماهيريا لا يستهان به اطلاقا .

 وعلى قيادة الاقليات وهم الاخوة المسيحين والايزيدين والشبك والصابئة المندائيين وغيرهم التفهم الكامل للمرحلة المصيرية والدقيقة التي يمر بها الشعب العراقي، وعليهم ايضا الادراك بان مصالحهم العليا مترابطة ومشابهة ولا يمكن الحصول عليها الا في ارساء المبادئ الديمقراطية وعليهم جميعا عقد وحدتهم فيما بينهم اولا، ومن ثم الانضمام طوعا الى جهد كل الجماهيرالعراقية الواعية والعمل معا والقوى الديمقراطية والعلمانية واليسارية في خوض الانتخابات المقبلة كجبهة واحدة، وعدم ضياع الفرصة التاريخية لصياغة دستور عراقي علماني للدولة، الذي به وحده ضمانة اكيدة لنيل كل الحقوق والمستحقات لكل فرد في المجتمع، ولكل جماعة كبيرة كانت ام صغيرة، وعندها لا سيادة لأحد على احد ولا لحكم الاكثرية للأقلية والألتزام بما يقرره الدستور الديمقراطي الجديد وتنص عليه القوانين الوضعية المستمدة من روح الدستور نفسه ونصوصه .

 وخلاصة القول أن لا حرية ولا حقوق للأقليات الصغيرة القومية والاثنية والدينية ما لم يصار الى حكم ديمقراطي علماني، ولا يمكن تحقيق ذلك الا باتحاد او صيغة من صيغ تحالف جميع القوى الديمقراطية والعلمانية واليسارية، ومعها كل الجماهير الشعبية من الاقليات او غيرهم ذات المصلحة بالتغيير لتكوين قاعدة صلبة واسعة يقف عليها هذا التحالف لخوض عملية الأنتخابات القادمة بغية تحقيق وسيادة المبادئ الديمقراطية التي هي مقياس الامم والشعوب المتحضرة وبها وحدها يستطيع الشعب العراقي من بناء دولته الديمقراطية الفيلدرالية التعددية الموحدة، دولة الحق و العدل والمساواة، دولة المؤسسات الدستورية والقانونية .