ملحمة الدستور – واسمحوا لي ان اسميها ملحمة – لانها في الواقع ملحمة لصياغة واقع جديد على اساس رؤيا مستقبلية للعراق يتمنى الجميع ان يكون حرا ديمقراطيا مشرقا عادلا لكل ابناء العراق.

ملحمة الدستور، كيف ستلجها المراة العراقية وهي ذات اليد الخالية من السيف والدرع وحتى الخرقة التي تشد بها على الجرح فيما اذا نزف؟

والذي زاد في طينتنا بلة، ان لجنة كتابة الدستور ذات الخمس والخمسون عضوا لا يوجد فيها غير رقم لا اريد ذكره لاني اخجل من رؤيته على صفحات اوراقي.

يا ترى لماذا؟

ألا توجد نساء عراقيات من شماله الى جنوبه جديرات بالدخول الى هذه اللجنة المباركة؟

هل نحن بحاجة الى اجنبي يأتينا بقوانين تنصف المراة وتسمح لها بالدخول الى هذه اللجنة والمشاركة في كتابة دستور البلاد، كما احتجنا له يوم وضع لنا قانون 25% في الجمعية الوطنية؟

ومن يضمن لي كفاءة الرجل الجالس في هذه اللجنة؟ لا اعني كفاءته العلمية والقانونية وما الى ذلك من مسميات ولكني اعني الكفاءة الميزانية في اقامة العدل واعطاء كل ذي حق حقه، والكيل بميزان المساواة والرحمة وان يخشى الله في كل بند يكتبه او قانون يعتمده في تأسيسه لدستور البلاد الذي يفترض ان يحمي العباد والبلاد؟!

وخاصة ان تجربة الرجل الشرقي العراقي تجربة مريرة في تعامله مع الجنس الاخر – على حد التعبير المتعارف – وان كنت ارفض هذه التسمية وافضل النصف الاخر عليها.

فكل ما يحيق بالمراة العراقية اليوم في ريفها وحضرها يعود الى الرجل العراقي الحاكم والمقنن والسياسي والقاضي والمحامي والمدير والاعلامي والرجل الاب والرجل الزوج والرجل الاخ واحيانا الرجل الابن.

واني اعتب على البعض الذي يخاف الاسلام تشريعا للدستور ويتهمه بانه يظلم المراة ولا ينصفها فيعطيها حقوقها كما يجب، واقول لهؤلاء لم ينصف احدا المراة كما انصفها الاسلام واعطاها حقوقها ولكن سلوكيات المسلمين شيء والفكر الاسلامي شيء آخر، الاسلام شيء والتاريخ الاسلامي المدون باقلام ذكورية شيء آخر، المنظومة الحقوقية الاسلامية شيء وقانون الاعراف والتقاليد المدون بريشة ذكورية شيء آخر.

اظن اننا بحاجة الى قراءة واعية للاسلام، والى قراءة اكثر وعيا لواقعنا الحياتي المتعب، وقراءة اكثر دقة لما تعانيه المراة واسباب هذه المعاناة التي تعود جذورها الاولية الى الرجل، علينا ان نخشى الرجل الذي يحاول اقصاء المراة عن ممارسة دورها في محاولة لحرمانها من حقوقها بشكل او آخر حتى يبقى هو سيد الموقف على طول الخط، واهم تأكيد على كلامي هو اقصاء المراة عن لجنة كتابة الدستور، ولا فرق بين الرجل الجاهل والرجل المثقف ماداما يشتركان في موروث واحد الا وهو علوية الذكر ودونية المراة.

ولا يمكن لامتنا ان تتقدم ولا مجتمعنا ان يتطور ولن ننعم بثقافة ديمقراطية مادامت المراة مقصية عن اهم مراكز الدولة وادارة دفة الحياة.